تحدث وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف إلى أعضاء مجلس النواب الروسي أمس 22/12/2010 خلف الباب المغلق. وبات معلوما مع ذلك أن الميزانية العسكرية الروسية ستسجل نموا كبيرا في الأعوام الثلاثة المقبلة لتتجاوز للمرة الأولى خلال الأعوام العشرة الماضية 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد وعد الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بمضاعفة قيمة مرتبات الضباط ثلاثة أو أربعة أضعاف ابتداء من عام 2012. وحسب تقديرات نائب وزير المالية انتون سيوانوف فإن نظام مرتبات الضباط الجديد يتطلب حوالي 500 مليار روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي فإن الإنفاق الدفاعي سيأخذ ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من عام 2012.
وفي حال ارتفاع قيمة ما يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية العسكرية بنسبة 30-40% وفقا لاقتراح وزارة المالية فإن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي مع العلم أن دول الناتو تخصص نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، فيما خصصت جمهورية جورجيا حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لقواتها المسلحة حينما استعدت لغزو أوسيتيا الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية ترى ضرورة أن تزداد قيمة المعاش التقاعدي العسكري بنسبة 70%.
وأخبر وزير الدفاع أعضاء مجلس النواب بأن أفراد القوات المسلحة لن يعودوا يواجهون أزمة الإسكان في أقرب وقت.
وناقش وزير الدفاع مع النواب أيضا برنامج الدولة لشراء الأسلحة المطلوبة للجيش.
وقد قيل إن الحكومة تخصص 20 تريليون روبل لهذا البرنامج أي 4.7 تريليون روبل – لتسليح الأسطول البحري.
وبصفة الإجمال يقتضي البرنامج بدء إنتاج 1300 صنف جديد من السلاح والعتاد العسكري قبل عام 2020، وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج 220 صنفا منها.
ئوذكر النائب الأول لوزير الدفاع فلاديمير بوبوفكين أن تسليح القوات النووية يتصدر الأولوية في البرنامج.
وقالت صحيفة "فيدوموستي" إنه تم تحديد احتياجات الجيش في شهر يونيو الماضي، ولكن إقرار برنامج التسليح طال أمده الأمر الذي يترك أثره السلبي على الصناعة العسكرية.
وكشف "فيكتور زافارزين" رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي أن إجمالي الاعتمادات التي ترصد في ميزانية روسيا لأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 لشراء الأسلحة يبلغ 487 مليار روبل و574 مليارا و726 مليارا و1.165 تريليون روبل على التوالي.
ومن المقرر أن تتوسع وزارة الدفاع في اقتناء السلاح والعتاد العسكري الجديدين ابتداء من عام 2011 لترتفع نسبة الاعتمادات المخصصة للتسليح من 65% عام 2010 إلى 70% عام 2013. ويتوقع أن تنفق حصة الأسد من الاعتمادات المخصصة لتسليح الجيش الروسي على شراء صواريخ "يارس" و"بولافا" وقاذفات "سو-34" ومقاتلات "سو-35" والغواصات والفرقاطات المطلوبة للأسطول في البحر الأسود وأيضا أنظمة الإدارة الأوتوماتيكية المطلوبة للقوات البرية.
وستظل نسبة الاعتمادات المخصصة لتصليح وتحديث الأسلحة كما هي من دون تغيير يذكر: 13% عام 2010 و15% عامي 2011 و2012 و14% عام 2013.
وبالنسبة للمشروعات البحثية التي يفترض فيها أن تتمخض عن ابتداع ما هو جديد في عالم الأسلحة، تتضمن الموازنة العسكرية الروسية انخفاضا في الاعتمادات المخصصة لتمويلها. وستوجه غالبية اعتمادات هذا البند لتمويل أعمال تطوير صاروخ "بولافا" وصناعة صواريخ "انغارا" و"روس" الفضائية وصناعة أقمار صناعية جديدة وصناعة "مقاتلة الجيل الخامس" (طائرة ت-50) وصناعة غواصة المستقبل وهندسة حاملة الطائرات الجديدة تصميماً.
ويقول الخبير رسلان بوخوف إن تخفيض تمويل المشروعات البحثية العسكرية يدل على أن وزارة الدفاع بصدد إيقاف العديد من المشاريع العقيمة التي لا تؤتي الثمار وتغذي الفساد المالي.