الخليج العربي

روسيا تتخذ قرارا بالتخلي عن تزويد ايران بمنظومات صواريخ “اس – 300”

لن تورد روسيا الى ايران منظومات "اس – 300" الصاروخية المضادة للجو بسبب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على هذا البلد. اعلن ذلك نيقولاي ماكاروف رئيس هيئة الاركان العامة الروسية للصحفيين يوم 22 سبتمبر/ايلول .

وقال ماكاروف:"لقد اتخذ قرار عدم توريد منظومات "اس – 300" الى ايران لانها تقع ضمن العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي ". واوضح نيقولاي ماكاروف قائلا:" القيادة السياسية هي التي اتخذت قرار وقف التوريد. ونحن ننفذه".

 

ولم يجب ماكاروف بشكل واضح على سؤال وجهه اليه الصحفيون عما اذا كانت اتفاقية توريد المنظومة قد فسخت ام لا. وقال:" سننتظر،علما ان هذا الامر يتوقف على تصرف ايران".

يذكر ان مجلس الامن الدولي قد اتخذ  في يونيو/حزيران الماضي القرار الرابع الخاص بالعقوبات المفروضة على ايران. ويقضي القرار الاخير المرقم 1929 لاول مرة بفرض القيود على توريد الاسلحة التقليدية الى طهران بما فيها الصواريخ والمنظومات الصاروخية والدبابات والطائرات القتالية والمروحيات الحربية  والسفن.

واعلن الجانب الروسي ان القيود المدرجة في القرار الجديد تطال الصفقة التي عقدت منذ سنوات والتي تقضي بتزويد طهران بمنظومات "اس – 300".

وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد اعلن ان قائمة الاسلحة التي تخص قرار العقوبات الجديد ستحدد في مرسوم يصدره رئيس روسيا الاتحادية. واعلن سيرغي لافروف  يوم 11 يونيو/حزيران مجيبا عن سؤال موجه اليه عما اذا كانت العقوبات المفروضة على ايران تنص على  صواريخ "اس – 300" ام لا  قائلا:" تراعي روسيا بصرامة قرارات مجلس الامن الدولي. وتعتبر مراسيم الرئيس آلية لتنفيذ القرار الدولي".

وبحسب قول الوزير الروسي فان  المرسوم الرئاسي  سيحدد بدقة ما هى انواع الاسلحة التي  يشملها  القرار المتخذ من قبل مجلس الامن الدولي.

ووفقا للمعلومات الواردة من المصادر العسكرية الايرانية فان موسكو وطهران  قد وقعتا منذ عدة سنوات اتفاقية توريد 5 كتائب من منظومة "اس – 300" الصاروخية المضادة للجو بمبلغ 800 مليون دولار. الا ان عملية توريدها تم تعليقها.

وجدير بالذكر ان سيرغي تشيميزوف رئيس شركة "روس تكنولوجي" الروسية  اشار يوم 15 يوليو/تموز الماضي  مجيبا عن سؤال موجه اليه عما اذا كانت الصفقة سارية المفعول ام لا  قائلا:"  لا بد من صدور قرار الرئيس بهذا الصدد. لكن الاتفاقية لم يتم الغاؤها لحد الآن".

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق