- إنضم
- 26 يناير 2015
- المشاركات
- 4,638
- التفاعل
هل تدخل مصر حربا من اجل نقطة المياه؟
• مخاطر كبيرة تهدد السودان فى حالة انهيار السد .. وطبيعة التربة مصدر قلق .
• مطلوب تكوين فريق عمل متخصص يتولى ملف النيل تحت إشراف الرئاسة بعيدا عن المزايدات السياسية .
• تكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من 30 مليار متر مياه يتم اهدارها في المستنقعات .
• إعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة بمبادرة حوض النيل وتأثيرها علي مصر ودول الحوض .
• ترشيد استهلاك المياه في مصر يوفر 13 مليار متر مكعب سنويا لتغطية العجز المتوقع .
• تحرك مصري فعال علي المستوي الدولي لتوضيح المخاطر علي موارد مصر المائية .
• انهيار سد النهضة سيؤدى إلى غرق السودان ويمحو مدينة الخرطوم من الوجود .
فتحت الوثيقة التى وقعها الرئيسين عبد الفتاح السيسى والسودانى عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا المجال أمام حالة من السجال والجدل حول فحوى الوثيقة ومدى المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر منها .. ووصل الأمر ببعض متطرفى الفكر إلى أنهم اعتبروا الوثيقة إذعان مصرى كامل لرغبة أثيوبيا التى تتجاهل مصالح مصر المائية وهذا مجاف للحقيقة .
سبب هذه النظرة المتشائمة هو إدمان البعض أن يدلوا بدلوهم فى أى موضوع دون دراية كافية بالاحداث التى تدور من حولهم واقتصار نظرتهم على ما يتابعه على مواقع التواصل الاجتماعى التى لا تتضمن أى حقائق ولكنه تقوم على اراء بلا إدراك.
وثيقة " الخرطوم" تعد محاولة جادة لتقليل حجم المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها مصر إذا لم يتم الاتفاق مع أثيوبيا حول هذا الملف الخطير لأن الواقع الفعلى يؤكد أن سد النهضة سيتم بناؤه شئنا أم أبينا وأن الحديث عن وقف تمويل السد من الدول الجهات الدولية الممولة أمر لا يوجد إلا فى خيال من يرددون هذه المقولة فقط فالعمل فى السد لم يتوقف ويجرى على قدم وساق لأن منطقة القرن الافريقى ببساطة شديدة ملعب مفتوح لكل القوى الاستعمارية العالمية التى تبحث عن استعادة أمجادها الضائعة دون أن تحرك جيوشها ولكن من خلال اللعب القذر على المكشوف فى الشئون الاقتصادية والحياتية للدول التى تستهدفها.
لذلك استبقت مصر الأمور ووقعت الاتفاقية مع أثيوبيا التى تعد المحبس الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر لأن حوالى 85% من المياه التى تصل إلى مصر قادمة من النيل الازرق الذى ينبع من أثيوبيا .
إذن الاتفاقية تعتبر سعيا مشكوراً لتقنين الأوضاع وإدارة حوار تشاركى حول أزمة مياه النيل التى تغذيها أطراف دولية تستهدف التأثير على مصر بينها اسرائيل وتركيا وقطر والولايات المتحدة حيث يئست هذه الدول من تحقيق أى نجاح بتدخلها غير المباشر فى مصر من خلال التحريض والتمويل لمحاولات إسقاط الدولة لذا سلكت مسلكا آخر يهدف إلى التأثير على مصر من خلال التلاعب فى حصتها من المياه معتبرة أن نجاحها فى هذا الشأن سيخلق حالة من الغضب العارم بين المصريين على اختلاف انتماءاتهم .
وقبل الحديث عن أى تفاصيل تتعلق بملف المياه الشائك بين مصر وأثيوبيا يتعين علينا عرض نص وثيقة الاتفاق التى تم توقيعها فى الخرطوم لاتاحة مساحة أكبر من فهم أبعاد وتداعيات القضية ..
** " نص الوثيقة " :
" نص اتفاق حول إعلان مبادئ" بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية وجمهورية السودان حول سد النهضة الإثيوبي العظيم
** " ديباجة " :
تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود، وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان، ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:
1- مبدأ التعاون :
- التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي.
- التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة :
- الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.
3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن :
- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي.
- على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.
4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب :
- سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب.
- لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه،
وليس على سبيل الحصر :
أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.
ب-الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية
جـ-السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
د-تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فىإحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.
هـ-الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
و-عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ز-مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛
حـ-مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛
طـ-امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد :
- تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
- تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراءالدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض :
*الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
*الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
*إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
-لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
-الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.
6- مبدأ بناء الثقة :
-سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.
7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات :
-سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراءالوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
8- مبدأ أمان السد :
-تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.
-سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكاملللتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.
9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة :
-سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام .
10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات :
-تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.
** خبير عالمى :
فى حديث سابق لى معه وضع الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي روشتة علاج من 6 محاور أساسية لمواجهة خطة تعطيش مصر في حالة استكمال مشروع سد النهضة الإثيوبي تتضمن تكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من 30 مليار متر مياه يتم إهدارها في المستنقعات مع تحرك مصري فعال علي المستوي الدولي لتوضيح المخاطر علي موارد مصر المائية وبحث التوقيع علي الاتفاق الاطاري لمبادرة حوض دول نهر النيل مع تسجيل تحفظات علي نقاط الاختلاف وإعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة لمبادرة حوض النيل وربطها وتأثيرها علي مصر ودول الحوض والبدء في ترشيد استهلاك المياه في مصر لتوفير 13 مليار متر مكعب سنويا لتغطية العجز المتوقع.
ومن المعروف أن هناك مجموعة من التحالفات الدولية تمارس لعبة قذرة تستهدف من خلالها الضغط علي مصر والتأثير علي حصتها من مياه النيل عن طريق تحريض دول المنابع علي دولة المصب وإمدادها بمعونات فنية ومنح مالية من اجل تنفيذ مشروعات مائية وزراعية وإنشاء مجموعة من السدود التي تؤثر سلبيا علي حصة مصر والسودان من مياه النيل.
الخطورة كل الخطورة تأتي من إثيوبيا لأنها هي المحبس الرئيسي لمياه النيل لأن إجمالي المياه الإثيوبية التي تصل عند أسوان تصل إلي 71 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليارا هي كل حصة مصر والسودان .
وبالعودة إلى سد النهضة فإن سعة التخزين للسد تبلغ 74 مليار م3 بعد أن كانت في المخطط الأولي 17 مليار متر فقط وبالتالي ملء خزان السد حتى السعة الميتة سيحتاج إلي فترة زمنية طويلة وهو ما سيؤثر علي كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان وسيتم استقطاعها من مياه النيل خلال عدة سنوات وطالب في الوقت نفسه بتكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من 30 مليار متر مياه يتم إهدارها في المستنقعات.
** تنمية العلاقات :
وبات الأمر يتطلب التركيز علي خلق علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبي بعد الاستقلال الذي تضم أراضيه مخزونا كبيرا من المياه بمنطقة السد في حوض بحر الغزال وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع 550 مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تساهم حاليا في مياه حوض النيل بأي مقدار بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا في البخر وفي المستنقعات.
إن التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبي سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن أن توفره المشروعات الاثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع، فالسودان الجنوبي يحتاج الي مجهودات كبيرة لبناء الدولة ولدي مصر الكثير مما تقدمه في هذا الخصوص في ظل منافسة قوية من دول أخري سواء من دول الجوار او خارجها.
إن مصر عليها الآن تبني مشروعات تنمية عاجلة في دول المنابع والاهتمام بالمنح الدراسية خاصة في أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي ورواندا وأن تكون المشروعات جادة وذات نفع جماهيري لدي شعوب دول المنابع والتحرك المؤثر واستمرار الحوار مع الجهات المانحة والبنك الدولي بغرض مزيد من التوضيح للأخطار المتوقعة علي الشعب المصري في حالة عدم النص صراحة علي حصة مصر أو عدم الإخطار المسبق وكذلك لتوضيح حجم الاضرار البيئية المتوقعة من جراء إنشاء السدود في اثيوبيا والقيام بدراسات حديثة لمنطقة حوض نهر النيل لتحديد خصائص الاحواض المائية الرئيسية والفرعية في مناطق المنابع وتحديد اماكن الخزانات والسدود الخطيرة والأقل خطورة او التي لا تتسبب في ضرر لدول المصب ويعني ذلك عمل دراسات جيولوجية وهيدرولوجية ونماذج تنبؤ تعتمد علي بيانات حديثة والتزام أجهزة الإعلام المصرية بإبراز مدي حاجة مصر للمياه واحتمالات الضرر.
لقد قامت إثيوبيا خلال الفترة الماضية بإزالة حوالي 40% من مساحة الغابات الموجودة بها وتبدأ حاليا في تحويل هذه الأراضي إلي أراض زراعية وهناك العديد من الدول تقوم بالمشاركة حاليا في مزراع بإثيوبيا منها الصين وبعض الدول الأوروبية وكذلك السعودية والكويت وقطر وهذا الأمر من الممكن أن يؤثر علي الأمن المائي لمصر .
لقد بات الأمر يتطلب الاستعداد لمواجهة أى احتمالات طارئة وعلى السلطات المسئولة عن إدارة ملف المياه بضرورة العمل علي توفير الكميات الهائلة التي يتم إهدارها من المياه سنويا بسبب سوء الاستخدام التي تصل إلي 13 مليار متر مكعب منها 10 مليارات من مياه الري و3 مليارات من مياه الشرب رغم أن إجمالي المياه التي تسقط علي حوض النيل في كل الدول تصل إلي 1660 مليار متر مكعب من المياه لا تستفيد دول الحوض منها سوي بـ3% فقط في حين يتم إهدار 97% منها بلا فائدة.
وللحقيقة فإن حصة مصر من المياه يمكن أن تزداد بواقع 19 مليار متر مكعب حتى عام 2025 منها 4 مليارات من مياه الصرف المعالج يمكن أن تصل إلي 9 مليارات ومليار متر مكعب من مياه الأمطار ومليار متر من المياه المحلاة يمكن أن تزداد إلي ملياري متر مكعب بالإضافة إلي 4 مليارات من المياه الجوفية يمكن ان تصل إلي 7 مليارات وبالتالي فإن حصة مصر من المياه مرشحة للزيادة إلي 74 مليار متر مكعب في عام 2025 بشرط حسن إدارة المياه.
** مخاطر سد النهضة :
هناك مجموعة من النقاط فى غاية الاهمية يجب ان ينتبه إليها الجميع تتعلق يالمخاطر التى يمكن ان تنجم عن سد النهضة أهمها أن إنشاء سد النهضة علي التربة البركانية في إثيوبيا التي تتكون في معظمها من البازلت وهو سهل التفتيت يمثل خطورة كبيرة علي إثيوبيا في حالة انهيار السد كما يمثل تهديدا مباشرا للسودان نظرا لارتفاع منسوب الأراضي الإثيوبية كثيرا عن الأراضي السودانية كما ان هناك عدة مشاكل فنيه تواجه سد النهضة أهمها أن البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني أنها ستحتاج إلي مضخات عملاقة لرفع المياه من البحيرة كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد وفي حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان واخفاء مدينة الخرطوم بالكامل من على وجه الارض نظرا لقوة تيار المياه المتدفق من أعالى الهضبة الاثيوبية نظرا للفارق الكبير فى ارتفاع منسوبها عن الاراضى السودانية .
وسد النهضة ليس أول السدود التى تبنيها أثيوبيا فهناك مجموعة من السدود الإثيوبية معظمها سدود صغيرة وتستخدم لتوليد الطاقة ومنها سد تاكيزي علي نهر عطبرة الذي تم الانتهاء منه عام 2009 وهذا السد سيحرم مصر من حوالي 6 مليارات متر مكعب من المياه وهذا السد به بعض العيوب الفنية لأن معدل الإطماء به عال جدا بسبب نوعية الصخور وسيكون له أضرار كبيرة علي السودان منها زيادة معدل النحر وحرمان السودان من الطمي وتآكل الجزر ولكنه في نفس الوقت سيحمي السودان من مخاطر الفيضان وسد تاكيزي 2 الذي يقومون بإنشائه حاليا سيؤدي إلي تآخر وصول المياه لمصر في موعدها.
وتخطط إثيوبيا حاليا لتنفيذ مشروع تانا بليز وهو عبارة عن مشروع لنقل المياه من بحيرة تانا إلي نهر جامبيلا من خلال نفق طوله 19 كم لاستغلال المنحدر الموجود في اختلاف المنسوبين من اجل توليد الكهرباء كما ان هناك سد (فنشن) علي النيل الأزرق وهو سد يقع علي هضبة مرتفعة وارتفاع هذا السد 20 مترا وطوله 67 مترا ويولد 128 ميجاوات من الكهرباء ومساحة البحيرة الخاصة به 400 كم مربع.
** تحديات كبيرة :
هناك مجموعة من التحديات تواجه مياه نهر النيل أهمها النزاع بين دول المنابع ودول المصب وعلي الاخص مصر باعتبارها أكثر الدول تعرضا للمخاطر من جراء موقف دول المنابع وما تحتويه اتفاقية عنتيبي من عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم الاتفاق بشأن الاخطار المسبق ومفهوم الضرر وأخذ الاراء بالأغلبية التي يمتلكونها في مواجه مصر والسودان أو بالأحرى في مواجهة مصر وإنشاء السدود الاثيوبية خاصة السدود التي تقيمها إثيوبيا علي مناطق بحوض النيل الازرق وعلي رأسها سد النهضة والإهدار الواضح في استخدامات مياه نهر النيل خاصة فيما يتعلق بالمقننات المائية للزراعات وزراعة محاصيل مستهلكة للمياه وتصدير محاصيل مائية وتلويث مياه نهر النيل بما يعرض صحة المواطنين للخطر والإهدار في مياه الشرب الذي يصل الي نحو 35% من إجمالي المياه المخصصة لمياه الشرب التي تبلغ نحو 9 مليارات م3 سنويا بواقع 3 مليارات م3 مياه معالجة مهدرة.
** مكمن الخطورة :
إن مصر تمر بالعديد من التحديات التي تواجه أمنها المائي بشكل عام ونهر النيل علي وجه الخصوص نظرا لأن مياه النيل تمثل المصدر الرئيسي لحياة الشعب المصري وتصل نسبة اعتماد مصر عليها إلي نحو96% من خلال حصة مائية تاريخية تبلغ55.5 مليار م3 سنويا استقرت منذ عام1959 بعد اتفاق مصر والسودان علي إنشاء السد العالي وتوزيع22 مليار م3 سنويا هي محصلة ما أنقذه السد العالي من مياه النيل التي كانت تهدر في البحر المتوسط دون استفادة ولم يكن ذلك خصما من حصة أي من دول نهر النيل ولم يترتب علي ذلك اي ضرر لأي منها, علي العكس تحققت الاستفادة لكل من مصر والسودان نتيجة هذا المشروع الكبير كما يأتي بعد مصدر مياه نهر النيل مياه الصرف المعالجة التي يمكن اعتبارها أيضا مصدرا من مصادر مياه نهر النيل يعاد استخدامه لمواجهة نقص الموارد المائية وزيادة الطلب علي المياه لتحقيق التنمية المستدامة ويصل إجمالي ما تم استغلاله من إعادة استخدام مياه الصرف بأنواعه بعد معالجتها وبدون معالجة نحو أربعة مليارات م3 سنويا ومن المخطط لها أن تزداد إلي نحو9 مليارات م3 سنويا في محاولات لتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وما يتم صرفه سواء في مصارف أو ما يتسرب منها الي خزانات المياه الجوفية بالوادي والدلتا وتعتبر المياه الجوفية في مصر مصدرا ثالثا من مصادر المياه ويبلغ ما يستفاد منها حتي الان نحو أربعة مليارات م3 سنويا في مناطق الدلتا والوادي ومنطقة الصحراء الغربية التي ترتكز مشروعات التنمية فيها علي المياه الجوفية بخزان الحجر الرملي النوبي ذي المخزون الجوفي الكبير العذب الذي لم يحظ حتي الآن بتقييم كمي نهائي للعديد من الاعتبارات والأسباب التي تواجه مصادر المياه الجوفية.
وتساهم مياه الأمطار والسيول بحوالي مليار م3 سنويا خاصة في مناطق الساحل الشمالي الشرقي الغربي كما تساهم مياه السيول في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وسيناء بكميات استثنائية من المياه التي غالبا ما تذهب إلي مياه البحر الأحمر أو مجري نهر النيل في صعيد مصر أو البحر المتوسط علي الترتيب.
إن مياه التحلية فى مناطق الغردقة و شرم الشيخ و العريشو الساحل الشمالى يمكن أن تسهم بنحو نصف مليار م3 سنويا من خلال محطات التحلية المنتشرة إلى حد ما فى هذه المناطق، وبذلك يكون إجمالى ما تملكه مصر من مصادر مياه على النحو التالى 55.5مليارم3 من مياه نهر النيل و4.0 مليارم3من مياه الصرف يمكن زيادتها مستقبلا لتصبح 9مليارات م3سنويا بزيادة خمسة مليارات م3حتى عام2025 و4.0 مليارم3 من المياه الجوفية يمكن زيادتها مستقبلا لتصبح 7مليارات م3سنويا بزيادة ثلاثة مليارات م3 حتى عام 2025 و1.0 مليارم3 من مياه الأمطار و0.5 مليارم3 من المياه المحلاة يمكن زيادتها مستقبلا لتصبح 2مليارم3سنويا بزيادة 1.5 مليارم3حتى عام 2025 أى أن إجمالى مصادر مصر من المياه هو .65 مليارم3 سنويا من مياه يمكن زيادتها مستقبلا لتصبح 74.5مليارم3سنويا حتى عام2025 .
الخلاصة ان مصر فيما مضى وللأسف الشديد كانت تتعامل مع مصر ملف المياه، الذى يمثل تحديا خطيرا على مستوى العالم، باستهانة شديدة أدت إلى فقدان 13 مليار متر مكعب سنويا كنا فى أشد الحاجة إليها خاصة أن البلاد تصبو بعد الثورة لاحداث نهضة كبرى لن تتحقق إلى على ركائز أساسية أهمها توفير المياه اللازمة وحصة مصر من المياه يمكن أن تزيد بواقع 19 مليار متر مكعب بحلول عام 2025 إذا ما تم استخدام سبل علمية لن تكلف الدولة مزيدا من المال
