سؤال: لماذا روسيا تسمح للسياح بالتعامل بالدولار واليورو في عمليات البيع والشراء (التسوق) ألا يتسبب هذا الامر في التأثير السلبي على قيمة أو قوة الروبل؟
بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 3 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 3,641
- التفاعل
هل تعلم انه ايام اﻻتحاد السوفياتي كانت البضائع المستوردة و ايضا السوق السوداء ﻻ يتم التداول فيها اﻻ بالدوﻻر
اعتقد ان السبب يتمثل في ضعف الطلب على الروبل ملاحظة.. (الاتحاد السوفيتي كان يستخدم البيزنالتشني للإستيراد بعد الانهيار اصبحت روسيا تستخدم العملة الصعبة لهذه العملية) ..وهذه السياسة ربما تغيرت بعد ازمة اوكرانيا خصوصا مع تراجع الروبل امام الدولار ...اما النقطه الاخيرة فالبلدان الصناعية هي البلدان المتقدمة بالتصنيف العالمي ..الإقتصاد الروسي يعتمد في صادرته الخارجية على الزراعة والبترول بشكل اكبر من إعتماده على الصناعة
التعديل الأخير:
روسيا لجأت الى سياسة التعويم بسبب ضعف الروبل امام الدولار ... سياسية ربط العملة كانت تستخدمها روسيا قبل ازمة اوكرانيا وانخفاض اسعار البترول ذلك بسبب ضعف الطلب على الروبل نتيجة لتصرفات رجال الاعمال في اهدار الدولار بإيداعه في حسابات خارجية وسياسة الربط تحتاج الى ضخ العملة الاجنبية التي تستند اليها محليا في السوق حتى تحافظ على قوة العملة ومنع انخفاضها مقابل العملة الاجنبية ...كتبت هذا الرد حتى لا يفهم ردي السابق بشكل مقلوب
حديثي حول تعامل الدولار واليورو من قبل السياح داخل روسيا ... مع العلم أن روسيا تشهد نمو متزايد في السياحة فلو تم منع التعامل بهاتين العملتين إلا يؤثر في زيادة الطلب على الروبل وبالنتيجة تصبح العملة أقوى مما هي عليه الان؟
هل بالامكان وضع رابط للتصنيف العالمي للدول الصناعية؟
ما هو دور حجم احتياطي الذهب الذي تمتلكه روسيا على قوة العملة؟ فهناك حديث أن روسيا تسعى حيثية في زيادة حصتها من احتياطي الذهب..
صديقي العلاقه بين الذهب والدولار موجودة الى الآن بالرغم من قرار فك الإرتباط بينهما في سبعينيات القرن الماضي*بسبب تباين الهوة بين كمية الدولارات المطبوعة ونسبة الذهب الموجود* فكلما إرتفعت قيمة الدولار انخفضت قيمة الذهب وفي سياسة التعويم الدولار يعتمد على انهيار العملات القوية الاخرى الين واليورو والمارك ..الخ ..ومن الممكن في ظل سياسة التعويم ان تبقى قيمة الذهب بنفس ماهي باليورو او اي عملة اخرى وان يتراجع بالدولار اذا ما احدث تباين بقوة العملات بسبب الطبيعة التنافسية بين هذه العملات ...لا علاقة *مباشرة* حاليا بين قوة الذهب والعملة واعتقد ان لجأت لهذه السياسة من مدة طويلة وقت ان كانت تعتمد اسلوب ربط العملة بسبب الإنخفاضات المتكررة للدولار خصوصا مع ازمة الرهان العقاري عام 2008 وربما للمضاربة على امريكا كون امريكا المستحوذ الاكثر على الذهب في العالم .....بالنسبة للعالم الصناعي بإمكانك التمييز بتصنيف العوالم فالعالم الغربي وبعض الدول القارية الاخرى تصنف من العالم الاول ودول اخرى من العالم الثاني *منها روسيا* وعالم ثالث...هذا رابط للدول المتقدمه *اي الصناعية*
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
هناك محاولات لتنويع الاقتصاد الروسي... فعلى سبيل المثال مشروع ميدفيدف لتنويع الاقتصاد والمشروع يرتكز على خمسة نقاط:
الأولى: الاستخدام الامثل للطاقة ومصادرها
الثانية: التقنية النووية: وهنا ملاحظ في السنوات الاخيرة ازدياد نفوذ روسيا في هذا المجال ولكن عائدات هذا المجال تندرج تحت برامج طويلة الاجل
الثالثة: تقنية المعلومات: هناك مساعي حثيثة في بناء وادي التقنية وحاضنات تقنية في عدة مدن وكذا في عدة جامعات، ليس هذا فحسب بل وانشاء مناطق اقتصادية لتشجيع الشركات الناشئة وكذا الاستثمارات الخارجية! يضاف إلى تحديث المناخ العام للخريجين في تبني مفهوم entrepreneurship!
الرابعة: تقنية الفضاء والاتصالات: حاليا هناك إعادة هيكلة لوكالة الفضاء!
الخامسة: علوم الطب والصيدلة: كما يبدو ان روسيا تحتاج إلى جهد أكبر في هذه النقطة من بقية النقاط! ولست أعلم هل هناك فعلا خطط ومشاريع في هذا المجال؟
ولكون هذه الخطة انطلقت في عام 2009 فهي ستستغرق وقتا ليس بالقليل حتى يتجلى اثرها على الاقتصاد الروسي!
المنطقة الشرقية من روسيا يمكن تحويل جزء منها الى منطقة صناعية ...الطاقه النووية يمكن استخدامها في تشغيل المصانع عوضا عن البترول والطاقة النووية ايضا سلعة مربحة خارجيا فروسيا لها تاريخ حافل بهذا المجال فهي عاونت الصين في تطوير مشاريعها النووية وكذلك ايران *روسيا انشأت مفاعل بوشهر* والحقيقة ان هذه السلعة ربما تصبح مثل النفط مستقبلا خصوصا مع نضوب البترول ...اضافة ان العديد من البلدان الصناعية نهضت بفعل صناعة التقليد لديك دول ككوريا وسنغافورة وتايوان هذه الدول مثال حي على ذلك...بالنسبة للدواء روسيا تمارس التقليد في هذا المجال والعالم يفرض تشاريع صارمة على تقليد الدواء فروسيا متأخرة بشكل كبير عن الغرب في هذه المجالات ...الحقيقة ان الإقتصاد الروسي لو قارنت ناتجه المحلي بعدد السكان ستجد ان النسبة قليلة دول كفرنسا وبريطانيا لديها ناتج محلي اكبر من روسيا بالرغم من الفروق في عدد السكان والحقيقه ان الفساد في روسيا اضعف اقتصادها (جزء كبير من الناتج المحلي روسي يصب في صالح رجال الاعمال) ولابد من ترويض طبقة الاولغاركيين حتى يكون ذلك بداية للنهضة الروسية ..
طبقة الاثرياء هي جزء من المشكلة... روسيا تبنت الرأسمالية في بداية التسعينات بالاضافة إلى الازمة الاقتصادية... شعب لا يفقه في مبادئ الرأسمالية كيف لاقتصاد بلده أن يقف على قدميه؟..
تعتبر روسيا حديثة عهد بالرأسمالية ومبادئ إدارة الاعمال والتسويق والدعاية!
حتى تستطيع روسيا الوقوف على قدميها تحتاج إلى تنشئت أجيال تتبنى الرأسمالية في فكرها!
بالنسبة للصناعات.. روسيا لديها صناعات الطائرات المدنية على سبيل المثال لماذا روسيا فاشلة في الحصول على نسبة معقولة من مبيعات الطائرات المدنية حول العالم؟ هناك منافسة بين البرازيل وكندا في احتلال المركز الثالث بعد بوينغ وايرباص من حيث المبيعات! ونفس الامر يتكرر مع صناعة السيارات والمحركات والحافلات! فشل يتلوه فشل!
الاخبار تتحدث عن تحرير دولة الامارات لاسعار المشتقات النفطية ... وتوقف دعمها
السؤال : مين بيعرف كم كانت الاسعار و كم ستصبح " مقدار الارتفاع "؟؟؟؟؟
طبعا هذا الامر متوقع بعد انخفاض اسعار النفط .... وانا تحدثت عن نفس الأثر في هذا الموضوع من بداياته ... وقلتلهم راقبو وتابعو " وقتها الجميع كان متأكد بأن كل اسعار المنتجات بالعالم ستنخفض !!!!!
بالنتظار ان يساعدني احدكم بايجاد الارقام .... لنعرف مقدار التضخم المرتقب بالاسعار !
السؤال : مين بيعرف كم كانت الاسعار و كم ستصبح " مقدار الارتفاع "؟؟؟؟؟
طبعا هذا الامر متوقع بعد انخفاض اسعار النفط .... وانا تحدثت عن نفس الأثر في هذا الموضوع من بداياته ... وقلتلهم راقبو وتابعو " وقتها الجميع كان متأكد بأن كل اسعار المنتجات بالعالم ستنخفض !!!!!
بالنتظار ان يساعدني احدكم بايجاد الارقام .... لنعرف مقدار التضخم المرتقب بالاسعار !
اعتقد؛لو ان الفرصة اتيحت لعودة روسيا الى الدولة الشيوعية سيكون الحال افضل من الذهاب الى دولة السوق بالواقع الحالي ....لا اعتقد ان المشكلة تقع على عاتق الشعب فالشعب بالاخر يتأثر بالظروف التي تصنعها الأطراف الكبرى ..المشكلة ان طبقة الاثرياء لم تترك لشعب شيئ بعد ازمة الانهيار وسيطرت على عوامل الإنتاج *التي يفترض ان تكون للقطاع العائلي* وعلى عوامل الاستهلاك ...فبعد الانهيار قامت الحكومة الروسية بإعطاء قسيمة او هبة لكل عائلة لاتتجاوز ال60 دولار وشجعت المتلقين على شراء اسهم من الشركات الحكومية التي سيتم خصخصتها لكن بطبيعة الحال ذهب اصحاب الهبات في تصريف هذه الاموال للمأوى والمأكل واستغل الاثرياء هذا للسيطرة اكثر على مفاصل الدولة ...الشعب عاش فترة سيئة للغاية حتى النساء الروسيات كانوا يبيعون انفسهن في الاسواق ولتجار الدعارة في البلدان الغربية وبظاهرة ملفتة بعد ان كان يعرف عن الإشتراكية اهتمامها بالمنظومة القيمية وبإعتبارها ميزة منفردة اجتماعيا عن غيرها من الانظمة الاخرى
- إنضم
- 19 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 73
- التفاعل
الحكومة تجمد رسميا المشاريع التي لم تنطلق بعد عبر جميع ولايات الوطن
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
و البلديات عبر الوطن و التي تحمل رقم 149 تخص نفقات التجهيز الخاصة بالمشاريع العمومية، انه تقرر تجميد كل مشروع لم يتم الشروع في انجازه بعد، باوامر من الوزير الاول عبد المالك سلال في اطار ترشيد النفقات و سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية تراجع اسعار النفط.واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 19 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 73
- التفاعل
الحكومة تجمد رسميا المشاريع التي لم تنطلق بعد عبر جميع ولايات الوطن
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
و البلديات عبر الوطن و التي تحمل رقم 149 تخص نفقات التجهيز الخاصة بالمشاريع العمومية، انه تقرر تجميد كل مشروع لم يتم الشروع في انجازه بعد، باوامر من الوزير الاول عبد المالك سلال في اطار ترشيد النفقات و سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية تراجع اسعار النفط.واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 19 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 73
- التفاعل
الحكومة تجمد رسميا المشاريع التي لم تنطلق بعد عبر جميع ولايات الوطن
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
و البلديات عبر الوطن و التي تحمل رقم 149 تخص نفقات التجهيز الخاصة بالمشاريع العمومية، انه تقرر تجميد كل مشروع لم يتم الشروع في انجازه بعد، باوامر من الوزير الاول عبد المالك سلال في اطار ترشيد النفقات و سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية تراجع اسعار النفط.واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 19 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 73
- التفاعل
الحكومة الجزائرية تجمد رسميا المشاريع التي لم تنطلق بعد عبر جميع ولايات الوطن
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
أمرت الحكومة مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية بتجميد جميع المشاريع العمومية التي تم تنطلق اشغال انجازها بعد،
و تلقى المراقبون الماليون على مستوى الهيئات و المؤسسات العمومية و المجالس الولائية و البلدية، أوامر بالوقف الفوري لاية عملية انجاز مقررة خلال الفترة المقبلة باستثناء المشاريع " الاستعجالية التي ستحضى بترخيص من الوزير الاول.
و جاء في برقية وجهتها المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية موقعة من طرف المدير العام للميزانية باقة فريد الى مدراء البرمجة و متابعة الميزانية و المراقبين المالين في المؤسسات و الهيئات العمومية اضافة الى المراقبيين الماليين على مستوى مختلف
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
و البلديات عبر الوطن و التي تحمل رقم 149 تخص نفقات التجهيز الخاصة بالمشاريع العمومية، انه تقرر تجميد كل مشروع لم يتم الشروع في انجازه بعد، باوامر من الوزير الاول عبد المالك سلال في اطار ترشيد النفقات و سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة على خلفية تراجع اسعار النفط.واستثنت تعليمة وزراة المالية المشاريع الاستعجالية من التجميد التي سيتم مباشرتها بترخيص من الوزير الاول و ذكرت البرقية في هذا الشان ان بعض المشاريع لن يتم تجميدها بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوزير الاول عبد المالك سلال، بناءا على اولويات الحكومة التي تراعي بالدرجة الاولى طبيعة المشروع خاصة المصنفة في الاطار الاستعجالي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
احتياطي الصرف يفقد 30 مليار دولار في ستة أشهر
أفاد مصدر مالي لـ"الخبر" بأن احتياطي الصرف الجزائري فقد حوالي 30 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ،أي ما يقارب سنة من الواردات، حيث عاد إلى مستوى سنة 2009 تقريبا، بانخفاضه تحت سقف 150 مليار دولار. وتوقع نفس المصدر أن يتواصل الانخفاض المتسارع للاحتياطي بالنظر الى الانخفاض المستمر للإيرادات و عجز ميزان المدفوعات. وأوضح نفس المصدر أن وتيرة التراجع للاحتياطي ظلت معتبرة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وإن كانت أقل مستوى من تلك التي شهدتها في السداسي الأول، حيث بلغ الانخفاض في الاحتياطي قرابة 20 مليار دولار، ومع ذلك، فإن قيمة الاحتياطي نزل الى أقل من 149 مليار دولار مع انتهاء السداسي الأول من السنة، فيما يتوقع أن تتواصل وتيرة الانخفاض خلال السداسي الثاني أيضا، نظرا للانكماش المعتبر للعائدات الإجمالية للجزائر، لا سيما وأن الواردات لا تزال عالية وإن انخفضت من السلع والخدمات . وبلغت قيمة واردات السلع خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى نهاية جوان 2015، حوالي 27.07 مليار دولار ،أضيف إليها حوالي 4.5 مليار دولار واردات خدمات، لتفوق الواردات الإجمالية الجزائرية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 31.5 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يجعل ميزان المدفوعات في وضع حساس، خاصة وأن الجزائر لا تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعاني من انكماش محسوس في معدلات مردود التوظيفات المالية للاحتياطي، علما أن عجز الميزان التجاري، بلغ خلال السداسي الأول 7.78 مليار دولار. و في سياق متصل، ستضطر الحكومة هذه السنة إلى اللجوء بصفة مكثفة لصندوق ضبط الإيرادات، لتغطية العجز المعتبر المسجل في الميزانية والخزينة العمومية، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات المالية، بداية بسنة 2016 التي ستكون صعبة على كافة المستويات، خاصة وأن المؤشرات الأولية تفيد بأن متوسط سعر النفط الجزائري لن يتجاوز حدود 60-62 دولارا للبرميل على أحسن تقدير، وقد بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2015، حوالي 56.34 دولار للبرميل، وهو من أضعف المعدلات المسجلة خلال العشرية الماضية. ولاحظ نفس المصدر أن وتيرة التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف الجزائري، سيضع البلاد على المحك بداية من 2016، إذا صحت توقعات الهيئات الدولية منها البنك العالمي، بتسجيل مستوى برميل ضعيف خلال العام المقبل أيضا ، إذ يرتقب أن ينحدر الاحتياطي مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 125 مليار دولار، أو ما يعادل تغطية للواردات لـ 24 شهرا تقريبا، علما أن الجزائر كانت تضمن بمستوى احتياطي الصرف لسنة 2009 حوالي 36.405 شهرا من الاستيراد، مقابل 38.326 شهرا في 2010 و 36.765 شهرا في 2011 و 36.667 شهرا في 2012 و 35.419 شهرا في 2013 ، مما يعكس طبيعة التحدي الذي ستواجهه الجزائر مع سنة 2016 . - See more at:
أفاد مصدر مالي لـ"الخبر" بأن احتياطي الصرف الجزائري فقد حوالي 30 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية ،أي ما يقارب سنة من الواردات، حيث عاد إلى مستوى سنة 2009 تقريبا، بانخفاضه تحت سقف 150 مليار دولار. وتوقع نفس المصدر أن يتواصل الانخفاض المتسارع للاحتياطي بالنظر الى الانخفاض المستمر للإيرادات و عجز ميزان المدفوعات. وأوضح نفس المصدر أن وتيرة التراجع للاحتياطي ظلت معتبرة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وإن كانت أقل مستوى من تلك التي شهدتها في السداسي الأول، حيث بلغ الانخفاض في الاحتياطي قرابة 20 مليار دولار، ومع ذلك، فإن قيمة الاحتياطي نزل الى أقل من 149 مليار دولار مع انتهاء السداسي الأول من السنة، فيما يتوقع أن تتواصل وتيرة الانخفاض خلال السداسي الثاني أيضا، نظرا للانكماش المعتبر للعائدات الإجمالية للجزائر، لا سيما وأن الواردات لا تزال عالية وإن انخفضت من السلع والخدمات . وبلغت قيمة واردات السلع خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى نهاية جوان 2015، حوالي 27.07 مليار دولار ،أضيف إليها حوالي 4.5 مليار دولار واردات خدمات، لتفوق الواردات الإجمالية الجزائرية خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 31.5 مليار دولار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 20 مليار دولار، وهو ما يجعل ميزان المدفوعات في وضع حساس، خاصة وأن الجزائر لا تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعاني من انكماش محسوس في معدلات مردود التوظيفات المالية للاحتياطي، علما أن عجز الميزان التجاري، بلغ خلال السداسي الأول 7.78 مليار دولار. و في سياق متصل، ستضطر الحكومة هذه السنة إلى اللجوء بصفة مكثفة لصندوق ضبط الإيرادات، لتغطية العجز المعتبر المسجل في الميزانية والخزينة العمومية، وهو ما سيزيد من هشاشة التوازنات المالية، بداية بسنة 2016 التي ستكون صعبة على كافة المستويات، خاصة وأن المؤشرات الأولية تفيد بأن متوسط سعر النفط الجزائري لن يتجاوز حدود 60-62 دولارا للبرميل على أحسن تقدير، وقد بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية 2015، حوالي 56.34 دولار للبرميل، وهو من أضعف المعدلات المسجلة خلال العشرية الماضية. ولاحظ نفس المصدر أن وتيرة التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف الجزائري، سيضع البلاد على المحك بداية من 2016، إذا صحت توقعات الهيئات الدولية منها البنك العالمي، بتسجيل مستوى برميل ضعيف خلال العام المقبل أيضا ، إذ يرتقب أن ينحدر الاحتياطي مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 125 مليار دولار، أو ما يعادل تغطية للواردات لـ 24 شهرا تقريبا، علما أن الجزائر كانت تضمن بمستوى احتياطي الصرف لسنة 2009 حوالي 36.405 شهرا من الاستيراد، مقابل 38.326 شهرا في 2010 و 36.765 شهرا في 2011 و 36.667 شهرا في 2012 و 35.419 شهرا في 2013 ، مما يعكس طبيعة التحدي الذي ستواجهه الجزائر مع سنة 2016 . - See more at:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 31 يوليو 2012
- المشاركات
- 2,014
- التفاعل
السلام عليكم استاذ سيف
يا ليت تكلمنا خاص
- إنضم
- 24 أبريل 2013
- المشاركات
- 3,541
- التفاعل
- الدولة
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)")
هبوط النفط إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام ونصف
سيول – وكالات
هبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ ستة أعوام ونصف العام، اليوم، لتقل عن أحدث مستوى دعم لهما وهو 45 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل بالترتيب، نتيجة شعور المستثمرين بقلق من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ضعف الطلب وسط وفرة عالمية من المعروض من النفط.
وهبط برنت 1.39 دولار للبرميل أي 3.06 بالمئة إلى 44.07 دولار بحلول الساعة (06:17) بتوقيت جرينتش بعد وصوله لمستوى متدن خلال تعاملات اليوم بلغ 44 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
كما هبط سعر الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.32 دولار أي 3.26 بالمئة إلى 39.13 دولار للبرميل بعد وصوله لمستوى متدن خلال التعاملات بلغ 39 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009.
وهبط أيضا الخام الأمريكي عند نهاية التعامل في الجلسة السابقة 87 سنتا أي 2.1 في المئة إلى 40.45 دولار للبرميل.
هبطت التعاقدات الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي لأدنى مستوى لها منذ ستة أعوام ونصف العام، اليوم، لتقل عن أحدث مستوى دعم لهما وهو 45 دولارا للبرميل و40 دولارا للبرميل بالترتيب، نتيجة شعور المستثمرين بقلق من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ضعف الطلب وسط وفرة عالمية من المعروض من النفط.
وهبط برنت 1.39 دولار للبرميل أي 3.06 بالمئة إلى 44.07 دولار بحلول الساعة (06:17) بتوقيت جرينتش بعد وصوله لمستوى متدن خلال تعاملات اليوم بلغ 44 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
كما هبط سعر الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.32 دولار أي 3.26 بالمئة إلى 39.13 دولار للبرميل بعد وصوله لمستوى متدن خلال التعاملات بلغ 39 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009.
وهبط أيضا الخام الأمريكي عند نهاية التعامل في الجلسة السابقة 87 سنتا أي 2.1 في المئة إلى 40.45 دولار للبرميل.
المواضيع المشابهة
