نشر قبل يومين , 20:31 - Friday 2015/01/30

تراجع أسعار الغذاء بفعل محاصيل قياسية وهبوط أسعار النفط
504722506505.jpg


روما - رويترز:

أظهرت بيانات من مؤسسة وحدة المخابرات الاقتصادية إن محاصيل قياسية وهبوط أسعار النفط دفعا أسعار المواد الغذائية إلى أدنى مستوى في أربع سنوات مما أدى إلى تحسن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء في حوالي ثلاثة أرباع الدول التي شملها المسح.



ويظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي الجديد أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت 2.8 بالمئة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر تشرين الثاني 2014، وأصبح أسعار الغذاء معقولة بشكل اكبر في 79 دولة من أصل 109 دول وشهدت المجر وبوتسوانا أكبر تحسن في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار جميع السلع العالمية انخفضت باستثناء الحبوب وكان الانخفاض الأكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.

وذكرت مؤسسة وحدة المخابرات الاقتصادية إن إنتاج فول الصويا في العالم سيصل إلى مستوى قياسي في 2014-2015 وإن الذرة في طريقه لتجاوز كل الأرقام القياسية السابقة، وقال ليو أبروزيس مدير التوقعات العالمية بمؤسسة وحدة المخابرات الاقتصادية في بيان "إمدادت ومخزونات الحبوب الرئيسية قوية جدا وهو ما يدفع الأسعار العالمية للانخفاض في 2015".



وأضاف قائلا "انخفاض أسعار النفط بمقدار 60 بالمئة منذ يوليو نبأ سار أيضا للأمن الغذائي. على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية اقتفت أسعار الغذاء والطاقة أثر بعضها البعض بشكل وثيق ومن ثم فإن انخفاض أسعار النفط عادة ما يعني قدرة أكبر على تحمل أسعار الغذاء".

 
البنك الدولى: تراجع أسعار النفط يساهم فى تقليص العجز المالى بمصر الخميس، 29 يناير 2015 - 07:53 ص

البنك الدولى (أ ش أ) توقع البنك الدولى أن يساهم تراجع أسعار النفط فى الاسواق العالمية والتى هبطت بنحو النصف فى الربع الاخير من عام 2014 فى تقليص العجز المالى وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر فى مصر. وأشار التقرير الفصلى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر عن البنك الدولى إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة ايجابية على معدلات النمو فى مصر حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط فى تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير امدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز مما يؤدى الى زيادة الانتاج ومعدلات استغلال الطاقة الانتاجية. وقال التقرير أن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر ايضا على الاستفادة من امدادات الطاقة الاضافية خلال الصيف وتفادى الانقطاع المتكرر للكهرباء. غير أن تقرير البنك الدولى حذر فى الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الاجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجى مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيا. ويرى البنك الدولى أنه سيمكن على الارجح احتواء هذه الآثار فى حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الاصلاحى، مشيراً إلى أن الحكومة حققت بالفعل وفراً من انخفاض أسعار النفط وذلك من خلال خفض الانفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع. ويرى التقرير انه سيجرى تحويل هذا الوفر إلى استثمارات فى مشروعات البنية الاساسية. وفى ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع ان ينخفض الانفاق على دعم الطاقة فى مصر بنسبة 25 بالمائة وهو ما قد يساهم فى خفض العجز المالى المرتفع. أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك ان تأثير انخفاض اسعار النفط لم تتضح بعد غير ان تقديرات البنك الدولى تذهب الى ان العجز الصافى لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة فى العام المالى 2014\2015 وهو ما سيؤدى الى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار. وأشار التقرير الى ان اثر انخفاض اسعار النفط قد يكون مواتيا بالنسبة لتكلفة اسعار السلع ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما اسعار الاغذية التى تؤلف 40 بالمائة من انفاق المستهلكين فى مصر. وقد تؤدى زيادة معدلات استغلال الطاقة الانتاجية الى تعزيز العرض الكلى والحد من اختناقات العرض ونقص الامدادات. وقد اشار البنك الدولى فى تقريره الى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية فى مصر وفقا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو اجمالى الناتج المحلى للربع الاول من العام المالى 2015 الى 6.8 بالمائة وتراجع طفيف فى معدل البطالة ليصل الى 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة فى الربع الاخير من العام المالى 2013-2014 بالإضافة الى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل الى مليارى دولار فى الربع الاول من العام المالى 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع البنك الدولى أن يصل معدل النمو فى مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة الى 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة الى 10 بالمائة والدين العام الى 90 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى.

 
الكتاني: تراجع اسعار النفط تبعث على الارتياح مغربيّا
kettaniune_139803794.jpg

هسبريس – محمد لديب
السبت 31 يناير 2015 - 08:15
في الوقت الذي اعتبر وزير المالية أنه يجب الافتخار بالنظام المصرفي المغربي والنجاعة التي اتسم بها، ساد تفاؤل كبير أوساط رجال الأعمال المغاربة الذين كانوا حاضرين ضمن اللقاء الذي نظمته "مؤسسة التجاري وفا بنك" بالدار البيضاء، حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني خلال الشهور القليلة المقبلة.. وأورد بوسعيد أن القطاع البنكي المغربي تمكن ،بفضل نجاعة أدائه، من تحقيق مؤشر مالي قياسي بلغ 27.85 مليار درهم، معتبرا أن هذا يعكس مدى صلابة المؤسسات البنكية بالمملكة.

وقال محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، إن كل المؤشرات تبعث على الارتياح، خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. وأضاف أن استمرار تراجع الأسعار من شأنه أن يعطي جرعة أوكسجين قوية للحسابات الخارجية للمغرب، وسينعش احتياطاته من العملة الصعبة.

وأورد المتحدث نفسه أن تأثير تراجع أسعار المحروقات لن يتوقف عند هذا المستوى، بل سيمتد إلى التأثير إيجابا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.. وأفاد الكتاني أن التساقطات المطرية ساهمت بدورها في رفع مستوى تفاؤل المغاربة بشكل عام، في ظل توقعات تحقيق موسم فلاحي جيد.. كما اعتبر أن هناك مجموعة من المبادرات من شأنها المساهمة في تسريع وثيرة النمو الاقتصادي، من بينها تحفيز المقاولات الصغيرة جدا، ومواكبتها والمساهمة في دعم تنافسيتها.

محمد بوسعيد قال، من جهته، إن هناك مجموعة من التحديات التي يتوجب على المغرب رفعها، من بينها ضرورة تسريع وثيرة تصنيع المملكة، ودعم سياسة دعم التشغيل من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.. وأضاف المسؤول الحكومة المشرف على المالية، إن المغرب استفاد من تراجع أسعار البترول بنسبة 50 في المئة، على الرغم من زيادة سعر صرف الدولار بنسبة 15 في المئة، إلى جانب تحسن أفاق نمو اقتصاديات الدول الافريقية الشريكة للمغرب جنوب الصحراء، حيث بلغت 4.8 في المئة سنة 2014، في ظل توقعات بأن ترتفع إلى أزيد من 4.9 في المئة سنة 2015.

وسجل بوسعيد تحسنا متواصلا في مؤشرات القطاعات غير الفلاحية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي الذي سجل انتعاشا بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي.. كما ارتفع أداء القطاع المنجمي بلغت نسبته 12.8 في المئة بالنسبة للفوسفاط، و5.2 في المئة فيما يخص مشتقاته، وانتعش قطاع الطاقة، بحسب ذات المسوؤل، بنسبة 4.7 في المئة، وبنسبة 0.8 في المئة فيما يخص القطاع الصناعي، مع ملاحظة أن قطاع السيارات سجل ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 26.2 في المئة.

 
26-01-15-cjhekak.jpg

تراجع أسعار النفط ينسحب على أسعار مواد البناء لا الشقق
الاثنين 26 كانون الثاني 2015 - 06:55

بدأت مفاعيل انخفاض اسعار النفط تظهر على اسعار السلع المرتبطة بهذه المادة الحيوية. هذا الانخفاض سيشمل ايضا اسعار مواد البناء، من حديد واسمنت ونقل، ما يعطي الامل بأن اسعار الشقق ستنخفض خصوصا وان هاتين المادتين تشكلان نحو 20% من كلفة البناء. فإلى اي مدى يمكن أن ينعكس هذا الواقع على السوق اللبنانية؟

منذ فترة، ترزح السوق العقارية تحت وطأة الجمود بسبب الاوضاع السياسية والامنية والاوضاع في المنطقة، ولكن رغم ذلك لم تنخفض الاسعار. فهل يمكن أن تتحرك هذه السوق مع الحديث عن امكان خفض اسعار الشقق؟.
يأمل رئيس جمعية المطوّرين العقاريين اللبنانيين (REDAL) نمير قرطاس في أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض تكاليف مواد البناء، خصوصا أن هذا الامر يتزامن مع تراجع اسعار الأورو أمام الدولار.
إلا أنه لا يتوقع أن تؤثر هذه التطورات على أسعار الشقق، مشيرا الى أن ثمة طلبا قليلا جدا من الخليج حاليا، آخذين في الاعتبار الوضعين السياسي والأمني اللذين يشكلان تحديا كبيرا أمام بيع المساكن الباهظة الثمن. وفيما اعتبر أن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير أكثر وضوحا في أسواق مثل دبي، توقع استقرار سوق العقارات في لبنان في المديين القريب والمتوسط، مشيرا الى أن استعادة المستويات المرتفعة من الاستثمار التي شهدها لبنان في الاعوام السابقة، يحتاج الى بعض التفاؤل على الجبهة السياسية.

التفاوض على الاسعار وارد
من البديهي أن يؤثر انخفاض اسعار النفط على المواد الاولية للبناء، من حديد وترابة ونقل، نظرا الى اعتماد هذه المواد على النفط في انتاجها. ولكن الامور كما يعتقد رئيس الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية مسعد فارس، تحتاج الى بعض الوقت لكي نشعر بهذا الانخفاض. وهذا الانخفاض وفق ما يقول، سيؤثر كذلك على الطلب، انطلاقا من أن مداخيل الذين يعملون في الدول الخليجية ستتراجع مع تراجع اسعار النفط.
لا يعوّل فارس على امكان انخفاض اسعار الشقق مع تراجع اسعار مواد البناء لأسباب عدة منها أن غالبية مشاريع البناء في السوق أصبحت جاهزة، أما تلك التي هي قيد الانشاء فقد عمد اصحابها الى شراء المواد الاولية لها أو على الاقل تم حجزها عبر تسديد دفعة من ثمنها. من هنا، يرى ان اصحاب هذه المشاريع غير ملزمين اجراء اي خفوضات على اسعارهم. هذا يعني أن انخفاض الاسعار لا يمكن أن نلحظه إلا على المشاريع التي لم يبدأ اصحابها بعد شراء مواد البناء لها، ولكن المشكلة برأيه أنه لا تلوح في الافق اي مشاريع جديدة.
ويتحدث عن وضع السوق حاليا، فيشير الى أن الطلب يتركز على الشقق التي هي ما دون الـ500 الف دولار، لأن زبائنها يفيدون من القروض المدعومة من مصرف لبنان. أما الطلب على الشقق التي يراوح سعرها ما بين الـ500 الف دولار والمليون دولار فهو جامد حاليا ولكن ليس على نحو كبير، فغالبية زبائن هذه الشقق ميزانيتهم اكبر أو لديهم النية لتبديل شققهم لأن عدد أفراد عائلتهم أصبح أكبر.
بالنسبة الى الشقق التي تناهز أسعارها المليون دولار، فيجزم فارس بأنها ستتأثر كثيرا، ويستند في ذلك على اوضاع البلاد غير المستقرة وانعدام الثقة، بما يدفع اصحاب هذه الميزانيات الى التريث خصوصا وان غالبيتهم يملكون شققا أصلا وليسوا مضطرين الى شراء شقق أخرى.
وفيما يشير الى أن مبيعات المطورين العقاريين جامدة نوعا ما، يلفت فارس الى أن هؤلاء يبدون بعض المرونة بما يشجع الراغبين في الشراء على التفاوض معهم لكي يخفضوا اسعارهم بعض الشيء. وهذا الامر يدفع فارس الى ابداء نصيحة الى كل الذين يترددون في شراء شققهم، بالتعجيل في قرار الشراء لأن الوقت مناسب لذلك.
اذا كان فارس لا يتوقع انخفاض اسعار الشقق مستندا بذلك الى غياب المشاريع التي ستنفذ قريبا لتفيد من تراجع اسعار مواد البناء، يجزم كبير رؤساء قسم الأبحاث لدى "بنك عوده" مروان بركات أن اسعار العقارات لن تتراجع لا حاليا ولا مستقبلا، معززا رأيه بحقائق لعل ابرزها النمو السكاني في لبنان والذي يقدر بنحو 1,5% سنويا، بما يعني أن لبنان في حاجة الى 15 ألف مسكن جديد، يضاف اليها الطلب من غير المقيمين الذين يسعون الى موطئ قدم في بلدهم. هذا الطلب مستمر بدليل ارتفاع حجم العمليات العقارية نحو 5,1% في 2014، وكذلك رخص البناء نحو 7%. وتوقع أن يستمر المنحى الايجابي للسوق العقارية لأن الطلب حقيقي على العقارات في لبنان، وهو للاستخدام النهائي وليس للمضاربة التي لا تتعدى نسبة الـ2% من مجموع الطلب العام. العامل الثاني الذي يدفع بركات الى التيقن من عدم انخفاض الاسعار هو ان استدانة المقاولين محدودة، لأنهم يتكلون على امكاناتهم المالية الذاتية، وهذا الامر لا يضطرهم الى خفض اسعارهم بهدف توافر السيولة لديهم. أما العامل الثالث وهو الاهم برأيه، فهو أن أسعار الاراضي الى ارتفاع بسبب ندرتها وخصوصا في بيروت والمناطق المحيطة بها، بما يدعم اسعار الشقق صعودا.

سلوى بعلبكي- النهار

 
تراجع أسعار النفط وسط إضراب المصافي الأمريكية‎
أرقام - 02/02/2015

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها بنهاية يوم الجمعة الماضي، بفعل إضراب في مصافي الخام الأمريكية يشير إلى تراجع عمليات تكرير الخام، بالإضافة إلى جني الأرباح من قبل بعض المستثمرين.

وكانت نقابة عمالة الحديد والصلب الأمريكية والتي تمثل عمال المحطات، وخطوط الأنانبيب، ومصانع المواد الكمياوية، قد أعلنت الدخول في إضراب عن العمل في 8 مواقع أمس الأحد، بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن عقود عمالة.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.6% إلى 51.6 دولار للبرميل في الساعة 8:40 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبط سعر الخام الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار المقبل بنسبة 2.7% ليصل إلى 46.9 دولار للبرميل.وكان سعر خام برنت قد قفز بنسبة 7.8%، كما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 8.3% بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بدعم بيانات أكدت توقف عدد قياسي من منصات التنقيب عن النفط الأمريكي عن العمل في الأسبوع الماضي.وأعلنت شركة "بيكر هويز" للخدمات النفطية يوم الجمعة الماضي أن نحو 94 منصة للتنقيب عن النفط توقفت عن العمل في الأسبوع الماضي، بسبب استمرار تراجع أسعار الخام عالميًا، مع التكاليف المرتفعة لإنتاج الخام الصخري.

 
أسعار المستهلكين في تايلاند تدخل النطاق السالب للمرة الأولى في 5 سنوات
أرقام - 02/02/2015

دخل معدل التضخم في تايلاند إلى النطاق السالب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، للمرة الأولى في أكثر من 5 سنوات، بفعل الهبوط في أسعار النفط، وسط مخاوف بشأن اتجاه اقتصاد البلاد للانكماش.

وأعلنت وزارة التجارة اليوم الإثنين أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي انكمش بنحو 0.41% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل نفس الفترة من العام السابق، ومقارنة بارتفاع بلغت نسبته 0.6% في شهر ديسمبر/كانون الأول.

كما هبط مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنحو 0.59% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن التراجع في معدل التضخم جاء بسبب هبوط أسعار الوقود، ورسوم الكهرباء، بالإضافة إلى تراجع أسعار منتجات الغذاء.

وكان آخر تراجع لمعدل أسعار المستهلكين في تايلاند حدث في سبتمبر/أيلول عام 2009، بسبب تراجع أسعار النفط، وإجراءات الحكومة لتخفيض تكاليف المعيشة.

يذكر أن منطقة اليورو تشهد تراجعًا في معدل أسعار المستهلكين، والذي هبط للنطاق السالب خلال شهري ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، على خلفية التراجع في أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

 
دول الخليج تخفض أسعار النفط للاحتفاظ بزبائنها الآسيويين
02 فبراير 2015 11:18 ص

3811987.jpg


الصورة من رويترز آريبيان آي

أشار تقرير صادر من وزارة النفط العمانية أنه لوحظ توجه كميات من نفط أمريكا اللاتينية إلى السوق الآسيوي مستفيدة من الفارق السعري ووفرة الإمدادات، كما أشارت تقارير الى وجود كميات غير مباعة لعشرات الملايين من النفط النيجيري التي يفترض أن تسلم في شهر ديسمبر 2014 مما يعكس ضعف الطلب العالمي لنفوط كانت تستقطب السوق الأمريكي

وبحسب التقرير الذي حصلت مباشر على نسخة منه تتنافس الآن بصورة أكبر نفوط دول شكل ضغطا على أسعارها في التعاملات الفورية خصوصا الخام الإماراتي زاكوم العلوي وخام ً الخليج في السوق الآسيوي وشكل قطر البحري وهو ما جعل نفوط الخليج أن تقوم بالاستمرار في تخفيض أسعارها الرسمية الشهرية في محاولة على يبدو خصوصا للاحتفاظ بزبائنها الآسيويين، إلا أن الاستثناء من نفوط الخليج هو الخام العماني اذ استمر الطلب القوي عليه المتعاملين من السوق الصيني وهو ما أدى إلى أن يصل الفارق السعري بين سعر النفط العماني وسعر نفط دبي الى مستويات قياسية، والجدير بالذكر أن المكتب الوطني الصيني أفصح أول مرة عن حجم المخزون الأستراتيجي الصيني الذي بلغ 70مليون برميل موزع في أربعة مواقع.

وشهدت أسعار التسوية لمختلف نفوط الخام العالمية خالل شهر ديسمبر 2014 انخفاضاً حاداً مقارنة مع أسعار التسوية لشهر نوفمبر 2014 م لكل من النفوط المرجعية حول العالم.

وبلغ متوسط سعر التسوية الرسمي لنفط ُعمان في بورصة دبي للطاقة (DME) تسليم فبراير 2014 م معدالً وقدرهُ 61.01 دولاراً للبرميل منخفضاً بذلك بنسبة 17.23 مقارنة بسعر تسليم شهر يناير 2014م.

وبلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع معدال قدره 63.53 دولاراً منفضاً بنسبة 16.33 دورلاً للبرميل مقارنة بتداولات شهر نوفمبر 2014م.

الرسم البياني التالي يوضح التداول اليومي و يقارن ما بين سعر نفط ُعمان الخام المتداول في بورصة دبي للطاقة و بين سعر النفط الخام الأمريكي في بورصة نيويورك و بين سعر نفط مزيج بحر الشمال خلال شهر ديسمبر 2014م.


ClientServiceProvider




واستمرت حالة قلق المتعاملين إزاء انحدار الاسعار المستمر منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وحتى الان مع وجود بعض الفترات التي تحسن فيها السعر الا أن الاتجاه السعري العام واصل النزول أقل من 55 دولار أمريكي، وهو ما يؤشر أن الاتجاه الصعودي لأسعار والذي استمر حوالي خمس سنوات تغير للاتجاه النزولي حتى يتم تشكيل اطار سعري جديد يتلائم مع المتغيرات المستجدة في أسواق سوق النفط والغاز والاقتصاد العالمي والاوضاع الجيوسياسية المعقدة وموقف منظمة أوبك الأخير إزاء تحرك األسعار.

و الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني قد حذر من حالة الاقتصاد العالمي في قمة العشرين الاخيرة وعلى الرغم من تسجيل بعض التحسن الطفيف في بعض دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا ما زالت القارة العجوز تواجه مخاطر الانكماش مع خسارة اليورو لحوالي 18% من قيمته مقابل الدولار األمريكي .

في الاتجاه المقابل يبدو أن الاقتصاد في أمريكا مختلفا فالدولار الأمريكي في عنفوانه، حيث لم تصعد اللأسعار فالسوق الامريكي والذي يتجه للانتعائ مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات الثقة الاقتصادية و وجود تكهن حيال قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة حتى لا يتضرر الاقتصاد الامريكي بتضخم غير مرغوب فيه أو يؤثر سلبا على الصادرات الامريكية.

 
انخفاض أسعار المواد النفطية ابتداء من أمس
02.02.2015

أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس السبت، أن أسعار الغازوال والبنزين والفيول رقم 2، والفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء والفيول الخاص، شهدت انخفاضا ابتداء من أمس الأحد فاتح فبراير 2015.


أوضح بلاغ للوزارة أن سعر الغازوال سيتراجع بـ15 سنتيما للتر، لينتقل إلى 7,88 دراهم للتر الواحد، في حين سيشهد سعر البنزين انخفاضا بسبع سنتيمات للتر الواحد، ليستقر في 8,91 درهم للتر الواحد.

وسيشهد سعر الفيول رقم 2 انخفاضا بـ93,25 درهما للطن ليصل إلى 3051,03 درهما للطن، فيما سينخفض سعر الفيول رقم 2 الموجه لإنتاج الكهرباء بـ 93,27 درهما للطن ليستقر في 2849,47 درهما للطن.

أما سعر الفيول الخاص فسيشهد تراجعا بـ335,81 درهما للطن، ليصل إلى 3318,49 درهما للطن.

وأشار البلاغ إلى أن أسعار هذه المواد النفطية تحدد عند خروجها من المحمدية.

 
الأردن يخفض أسعار المحروقات بنسبة 12%
_103328.jpg


المملكة تستورد احتياجاتها من النفط الخام بالكامل من الخارج وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية وتبلغ فاتورتها من الطاقة سنويات حوالي 6.5 مليار دولار.
عمّان - قرر الأردن مساء اليوم السبت تخفيض أسعار كافة أصناف المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 12% بما في ذلك الغاز المنزلي الذي يتم تخفيضه للمرة الثانية على التوالي ليصبح سعر الاسطوانة 11.28 دولار بدلا من 12.33 دولار في شهر يناير كانون الثاني 2015.


وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في نوفمبر تشرين الثاني 2012 وذلك في إطار إلغاء الدعم عن كافة السلع والخدمات بهدف تخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي حوالي 1.09 مليار دولار .

ويستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام بالكامل من الخارج وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية وتبلغ فاتورته من الطاقة سنويات حوالي 6.5 مليار دولار.


 
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أداء المجموعات خارج مجمّع النفط يبدو أفضل مما كان متوقعا.
انهيار أسعار النفط يترك مساحة أقل للعبة إدارة الأرباح
f05a88feaa85cfb9a02262f5c2c459cf_w570_h0.jpg





جون أوثرز من لندن



النفط الرخيص حقيقة من حقائق الحياة، على الأقل حتى الآن، لكن فهم هذا ربما يتطلب وقتاً بالنسبة لكثير من الناس. وهذا يسبب الارتباك.

الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا مشغولة الآن بالكشف عن نتائجها لعام 2014. ولم يولِ المستثمرون كثيرا من الاهتمام إلا خلال الأيام القليلة الماضية، حين احتكرت سلسلة من مفاجآت البنوك المركزية جدول الأعمال. لكن موسم الأرباح للربع الرابع عادةً ما يكون الربع الأكثر إثارة للاهتمام والأهم خلال السنة، لأن الشركات تنشر نتائج كامل العام التي تميل لتكون مُدققة بشكل كامل وتترك فسحة أقل للتلاعب في الحسابات، وتوفير التوقعات.

بعد أعوام من تغطية هذه العملية، أنا متشائم منها. الشركات تلعب لعبة تخفيض توقعات أرباحها، حتى تتمتع بارتفاع في سعر السهم عندما تتغلّب على تلك الأهداف المنخفضة. ونحن في وسائل الإعلام نلعب معها جنباً إلى جنب، من خلال منحها تغطية إيجابية. وغالباً ما تمتد اللعبة إلى التلاعب بالأرباح نفسها، باستخدام الحرية التي تسمح بها تقاليد وممارسات المحاسبة.

لكن هذه المرة كانت مختلفة قليلاً على الأقل. لقد شهد الربع الرابع من عام 2014 مفاجأة حقيقية. فما من أحد تقريبا توقع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 39 في المائة خلال الربع. والسوق، مثل مديري الشركات، لا تعرف حتى الآن كيف سيؤثر هذا في أرباح الشركات.

لذلك هذا الموسم من الأرباح يصبح مهماً للغاية. وهو حتى الآن يُشير إلى أن أسعار السوق فشلت في فهم التأثير الشديد الإيلام الذي يمكن أن يُحدثه سعر النفط في أرباح شركات الطاقة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن أداء المجموعات خارج مجمّع النفط يبدو أفضل إلى حد ما مما كان متوقعاً.

عند بداية الربع الرابع، تُظهر وكالة تومسون رويترز أن الوسطاء الماليين كانوا يتوقعون ارتفاع أرباح شركات الطاقة المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6.4 في المائة خلال الربع، على الرغم من أن الانخفاض في أسعار النفط كان يجري بالفعل. ومع نهاية الربع تغيّرت هذه النسبة إلى انخفاض بنسبة 19.8 في المائة. وهم الآن يستعدون لانخفاض بنسبة 25 في المائة.

والأمر الأهم بالنسبة للأسهم هو أن التوقعات المستقبلية تراجعت. ومن المقرر أن تشهد الشركات انخفاضاً بنسبة 56.8 في المائة في الأرباح عن الربع الحالي. وحتى بحلول الربع الرابع من هذا العام، بعد مرور عام على انهيار النفط، يتوقع الوسطاء الماليون انخفاضاً سنوياً بنسبة 23.15 في المائة. وهو انخفاض كبير وربما هائل منذ بداية العام، حين توقع الوسطاء انخفاضاً في الأرباح بنسبة 1.5 في المائة فقط.

وكان متوسط سعر النفط خلال الربع الرابع 77 دولارا للبرميل، لذلك هذه الأرقام تتوافق مع انتعاش طفيف بحلول نهاية العام، لكن ليس مع أي انتعاش كبير. ولأن أسعار النفط الخام كانت مستقرة لمدة ثلاثة أسابيع، ما يرفع الآمال في أنها وجدت لها مستوى على الأقل، فإن هذا يمكن أن يكون تشاؤما لا داعي له.

والتراجع الكبير لشركات النفط يطمس معالم التصوّرات لباقي قطاع الشركات. ويتوقع محللون نمو الأرباح بواقع صفر في الربع الحالي، بما في ذلك أرباح الشركات النفطية. وخارج قطاع النفط، من المقرر أن تُحقق الشركات نمواً بنسبة مُذهلة تبلغ 7.9 في المائة بعد ما يبدو أنه نمو بنسبة 8.6 في المائة في الربع الرابع. وخارج قطاع الطاقة تمارس الشركات اللعبة المعتادة في إدارة الأرباح، وتفعل ذلك بنجاح، مع توفير مفاجأة إيجابية للسوق أكثر من المعتاد. وقد ارتفعت توقعات الأرباح هذا الشهر بعيداً عن قطاع الطاقة.

أما بالنسبة للإيرادات التي تتم مراقبتها من أجل العثور على علامات على القوة الاقتصادية، فإن المجموعات غير النفطية تتجه نحو نمو بنسبة 4.3 في الربع الرابع. وهذا أدنى من الربع الثالث ولا يُثير الاهتمام، لكنه يتفق مع بعض النمو الاقتصادي الكامن. ومن المتوقع أن تستمر المبيعات في تحقيق هذا المعدل تقريباً خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام، حتى لو كان انخفاض أسعار النفط يعني أن مؤشر ستاندرد آند بوزر سيُحقق انخفاضاً صريحاً في الإيرادات.

ولا يعني أي شيء من هذا أن عمليات تصفية الأصول النفطية يمكن تجاهلها. فقد تم استخدام النفط ضمانة في عديد من المعاملات، وتم تمويل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير من السندات التي يجب تسديدها. وتأثيرات النفط الأرخص يمكن أن تمتد أيضا وتتحول إلى اضطراب مالي.

وتأثيرها الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلدان التي تعتمد على صادرات النفط، بقيادة روسيا، يمكن أن يكون عميقاً، كما أوضحت عمليات بيع تعرض لها الروبل في الأسبوع الماضي. والتخفيضات التي يجب أن تطبقها مجموعات النفط لاستعادة الأرباح، كما أعلنت شركة رويال داتش شل وهي أول مجموعة نفط كبيرة تقدم تقريرا بالأرباح الأسبوع الماضي، ستُلحق الضرر بشركات أخرى وجوانب أخرى من الاقتصاد.

لكن يجدر بنا أن نذكر نقطتين: الأولى هي أن قوة أرباح وإيرادات الشركات الأمريكية غير المرتبطة بالنفط تعتبر أمرا منطقيا. تطور آخر في الربع الرابع – مرتبط جزئيا بسعر النفط – كان ارتفاع الدولار. وهذا يجعل الأرباح من البلدان الخارجية تبدو أضعف عند تقييمها بالدولار. بالتالي، تشير الإيرادات القوية إلى قوة كامنة في الاقتصاد الأمريكي.

لكن النقطة الثانية هي أن الولايات المتحدة دخلت العام بقيم أعلى من القيمة الحقيقية وبأسعار تتوقع الوضع الأمثل. وباستثناء شركات النفط، كان هذا موسما جيدا من حيث الأرباح. مع ذلك عانت الأسهم الأمريكية شهرا صعبا. والشركات التي أخفقت في الوفاء بالتوقعات، مثل كاتربلار أو مايكروسوفت، شهدت هبوطا حادا. وإذا أراد المستثمرون أكثر، عندئذ لا يرجح للأسهم أن تحقق تقدما كبيرا.

 
الأسواق تخشى حقبة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة

تعكف البنوك المركزية على تحليل "توقعات التضخم" طويلة الأجل للحكم على ما إذا كانت الأسواق تعتقد أنها ستكون فعالة في السيطرة على الأسعار - منع التضخم سواء من الارتفاع بشكل كبير جدا، أو الانخفاض بشكل كبير جدا. وتظهر المقاييس معدلات التضخم المتوقعة في السنوات المقبلة، التي يتم احتسابها في أسعار منتجات مثل المقايضات والسندات.

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مثل تلك المقاييس تثير القلق.

ويظهر المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأوروبي متوسط معدل التضخم الذي تتوقع الأسواق أن تصل إليه منطقة اليورو على مدى خمس سنوات تبدأ في غضون خمس سنوات. وفي آب (أغسطس) الماضي سلط رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، الضوء على الانخفاض الحاد في المقياس، وكانت تعليقاته بمثابة إشارة واضحة إلى أن التسهيل الكمي كان في طريقه إلى منطقة اليورو. وبحلول بداية عام 2015 انخفض المقياس أكثر ليسجل مستويات قياسية متدنية، ومنذ إعلان دراجي برنامج التسهيل الكمي، تعافى المقياس قليلا، مشيرا إلى معدل تضخم طويل الأجل عند نحو 1.6 في المائة. لكن القراءات عادة ما تكون فوق مستوى 2 في المائة بصورة مريحة، وهذا يعني أن الأسواق لا تزال تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيفشل في الإبقاء على التضخم متماشيا مع المستوى المستهدف وهو "أقل ولكن قريبا" من 2 في المائة. وفي الولايات المتحدة شهد مقياس مماثل يرصده الاحتياطي الفيدرالي انخفاضا حادا. ومع ذلك سعى الاحتياطي الفيدرالي إلى التقليل من أهمية تلك التدابير ورأى أنها ربما ترسل إنذارات كاذبة. ويمكن أن تكون الانخفاضات الحادة الأخيرة في أسعار النفط قد تسببت في تشويش قوة التنبيه حيال تدابير توقعات التضخم، وقد تصبح أيضا أكثر تقلبا أو تجاوزا نظرا لتغير آراء المستثمرين حول الآثار طويلة الأجل للتسهيل الكمي.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الضغوط على الأسعار، ويقول "إن تكاليف الطاقة المنخفضة ستعزز الاقتصاد بمرور الوقت". لكن دراجي فاجأنا بلهجة أكثر كآبة الأسبوع الماضي، محذرا من أن التضخم في منطقة اليورو يمكن أن يبقى منخفضا جدا أو سلبيا في الأشهر المقبلة، قبل الارتفاع تدريجيا في وقت لاحق من عام 2015 وفي عام 2016.

 
النضال الشعبي ترحب بتخفيض أسعار الكهرباء
9998536713.jpg

تاريخ النشر : 2015-02-02

رام الله - دنيا الوطن
رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تخفيض أسعار الكهرباء التي اعلنت عنها سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس في الضفة الغربية ومدينة القدس، معتبرة ذلك القرار يخفف عن المواطنين وخصوصا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.

وقالت الجبهة خلال اجتماع قيادة فرعها في بيت لحم بحضور سكرتير الجبهة جمال هماش وسكرتيري المحليات والكتل النقابية اليوم الاثنين، اننا بحاجة الى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني والتكاتف من أجل مواجهة اجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة.

ومن جهة أخرى دعت الجبهة اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بإلزام اسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب المحتجزة، حيث ان استمرار حكومة نتنياهو بالقرصنة والعربدة السياسية ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وكانت الجبهة خلال اجتماعها ناقشت كافة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للجبهة ، وأهمية إنجاح انعقاد المؤتمر، لتعزيز قيم الديمقراطية وروح المشاركة السياسية وإتاحة المجال لبروز
قيادات شابة.

 
"البترول": انخفاض أسعار النفط يساهم في خفض تكلفة استيراد الغاز

الإثنين 02/فبراير/2015 - 01:45 م

877.jpg

صورة تعبيرية

اسلام المصرى
قال مصدر مسئول بوزارة : إن تراجع عالميا سيساهم في خفض تكلفة استيراد من الخارج لمصلحة محطات ، مؤكدا أن ترتبط بمعادلة سعرية، بشأن الخام.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة خفض تكلفة الاستيراد، بالنسبة إلى مصر، التي تستورد نحو 30% من احتياجاتها.

وأكد المصدر متابعة الوزارة تطورات الأسعار عالميا، وكيفية الاستفادة منها في تلبية احتياجاتنا المحلية بتكلفة أقل، خاصة أن هناك وفرة في المعروض العالمي من النفط.

 
معا تكشف نسبة التخفيض على اسعار الكهرباء بالضفة والقدس

بيت لحم - خاص معا - أعلنت سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس، عن تخفيضات كبيرة جرت على اسعار الكهرباء في الضفة الغربية ومدينة القدس، بنسب متوافته .

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة للشؤون الفنية ظافر ملحم لـ معا أنه تم ايجاد تعرفه جديدة بالكامل لاسعار الكهرباء لعام 2015 تضمنت تخفيضات على اسعار الكهرباء في الضفة الغربية والقدس تتضمن:

* المنزلي العادي : تخفيض بقيمة 10%
*منزلي دفع مسبق: تخفيض بقيمة 12%
* التعرفة التجارية : تخفيض بقيمة 8%
* التعرفة الصناعية: بالاضافة للتخفيض على التعرفه نفسها هناك تخفيض بقيمة 7%
* التعرفة المؤقتة : تخفيض بقيمة 8%
* التعرفة حسب الاستهلاك للمصانع الكبيرة ما بين 6- 10% .

واكد ملحم انه يتم تغيير التعرفة بناء على معطيات الشركة ، باعتبار ان شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية خفضت الاسعار الى 15% على الضغط المتوسط والمنزلي بحدود 10% وهو مادفع شركة كهرباء القدس الى هذه التخفيضات .

واضاف ملحم انه في حال جرى تغيير اخر في منتصف هذا العام للتعرفة سواء بتخفيض الاسعار او رفعها فان التعرفة ستتغير وسيجري مراجعتها من قبل الشركة الفلسطينية .

وفيما يتعلق بالديون اكد ان اغلب المواطنين يقومون بتسديد الديون لصالح الشركة، الا ان المشكلة تتمثل في الشركات والهيئات المحلية التي تحصل من الناس على قيمة الفواتير ولا تقوم بالتسديد.

من جهته اكد هشام العمري مدير عام شركة كهرباء القدس لـ معا ان التخفيضات على الكهرباء بلغت بحدود 10 % في الضفة الغربية والقدس بناء على اجتماع جرى عقده اليوم في مقر الشركة .

وكان العمري اكد في وقت سابق لـ معا ان نسبة الديون على شركة كهرباء القدس لصالح الشركة الاسرائيلية بلغت حوالي مليار شيقل جزء كبير منها تراكم على المخيمات الفلسطينية، واخر على مؤسسات السلطة الفلسطينية، وان نسبة ما يسرق من الكهرباء يتعدى 150 مليون شيقل تقريبا .

مقابلة زهير الشاعر


 
الجزائر تحاول إحياء منظمة أفريقية لمنتجي النفط لمنافسة أوبك
فنزويلا وإيران تدعمان توسيع المنظمة إلى خارج أفريقيا، وسط أزمة بين الجزائر والسعودية بسبب السياسة النفطية.
العرب
feather.png
صابر بليدي [نُشر في 04/02/2015، العدد: 9818، ص(11)]

_44395_101.jpg

عوائد النفط والغاز الجزائري لم تعد تكفي لشراء السلم الاجتماعي المهدد بالانفجار
الجزائر - تبذل السلطات الجزائرية محاولات يائسة لإحياء منظمة البلدان الأفريقية المصدرة للنفط، بسبب الأزمة الخانقة التي تعانيها نتيجة انهيار أسعار النفط، لكنّ محلليين يقولون إن تلك المنظمة لن يكون لها تأثير يذكر على الأسعار بسبب حصة المنتجين الأفارقة المتواضعة من الإنتاج العالمي.

منذ بداية السقوط الحر لأسعار النفط، وظهور خلافات حادة بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، طرح عدد من الخبراء إمكانية إيجاد بدائل جديدة لحماية مصالح الدول المنتجة، بعدما صارت ” أوبيب ” رهينة صراعاتها الداخلية وعاجزة عن الدفاع على مصالح أعضائها، في ظل انهيار الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج في بعض الدول.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ”العرب” أن الجزائر استغلت انعقاد الدورة 26 العادية للمجلس التفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس بابا، من أجل بعث الروح في هيئة البلدان المصدرة للنفط في أفريقيا، ودفعت بعقد اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في الأسبوع الماضي، للنظر في الوضعية الراهنة لسوق النفط وآفاقها المستقبلية.

وأضافت المصادر أن الفاعلين في الهيئة الأفريقية مثل الجزائر وأنغولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، يدفعون بقوة من أجل بلورة موقف موحد للأفارقة، وأن نقاشا جادا يجري على مستوى دوائر ضيقة، من أجل إطلاق هيئة تتكفل بالدفاع على مصالح الدول الأفريقية المنتجة للنفط، بعدما تخلت منظمة أوبك برأي تلك الأطراف، عن دورها التاريخي في المهمة المنوطة بها. وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد حمّل رئيس الوزراء عبدالمالك سلال رسالة إلى قادة ورؤساء الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال اجتماع أديس أبابا، تدعوهم لـ”بحث مسألة تراجع أسعار النفط وسبل مواجهة الوضع في ظل الانعكاسات السلبية على اقتصاديات بلدانهم” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن الرسالة تؤكد أن الجزائر تقود حراكا أفريقيا من أجل بعث منظمة أفريقية للبلدان المصدرة للنفط توازي منظمة أوبك التاريخية، وقد يكون بداية الانشطار في صفوف الأعضاء المؤسسين لها.

ولم تستبعد المصادر أن يتم توسيع الحراك إلى أطراف من خارج القارة، مثل إيران وفنزويلا المتضررتين بشكل كبير من تهاوي أسعار النفط، واللتين تعدان من أبرز الأطراف المعنية بالمعركة الاستراتيجية، التي توظف أسعار النفط كقوة ناعمة لإخضاع النظام السياسي في البلدين لأجندة معينة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد حاول إطلاق حوار بين أعضاء منظمة أوبك، للحيلولة دون المزيد من انهيار الأسعار، إلا أن الجولة المكوكية التي قادته قبل أسابيع إلى عدة عواصم بينها طهران والرياض والدوحة والجزائر، اصطدمت بخلاف كبير في رؤية الأعضاء الفاعلين في المنظمة لمواجهة انهيار الأسعار.

_14229885138.jpg

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعث رسالة لقادة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال اجتماع أديس أبابا


وكان وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في منظمة البلدان الأفريقية المنتجة للنفط، قد أكدوا خلال هذا الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية على هامش أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على “ضرورة استقرار السوق النفطية من أجل ضمان أسعار مناسبة للمنتجين وأسعار منصفة للمستهلكين وللاقتصاد العالمي”.
كما دعوا جميع الدول المنتجة وأهم البلدان المستهلكة إلى “العمل معا من أجل ضمان تطور مستقر لتدفق الإمدادات، وبالتالي توفير الظروف لإنعاش الاقتصاد العالمي”.

وأكد الوزراء على مبدأ مواصلة الجهود بالتنسيق مع نظرائهم الوزراء المكلفين بالطاقة لمواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، ونتائجه “السلبية على اقتصاديات بلدانهم وعلى الاندماج الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وأشاروا إلى أن “استمرار هذا الوضع سيؤثر بشدة على آفاق صناعة الطاقة، التي تشكل رهانا حاسما لضمان توفير الإمدادات على المدى الطويل”. وتضررت موازنات عدد من الدول الأفريقية وخاصة الجزائر، من تراجع مداخيل النفط، مما دفع حكومتها إلى إطلاق مخططات تقشفية، والبحث عن بدائل اقتصادية تقيها نقمة التبعية المطلقة لريع النفط.

لكن اعتماد الحكومة الجزائرية على سياسات شراء السلم الاجتماعي للبقاء في السلطة، يدفعها للاصطدام بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية، والتي لم تعد قادرة على تلبية حاجاتها.

_14229885478.jpg

عمار سعداني: الرياض تتلاعب بأرزاق الجزائريين وهناك استهداف خليجي أميركي للجزائر
وتمر العلاقات الجزائرية السعودية منذ أسابيع بمرحلة فتور غير مسبوق، بسبب تناقض موقف البلدين في ما يتعلق بآليات مواجهة انهيار أسعار النفط، رغم التكتم الشديد على الخلاف في القنوات الرسمية.

وطفا الموقف الرسمي على السطح حين قال عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر، إن “الرياض تتلاعب بأسعار وأرزاق الجزائريين، وهناك استهداف خليجي أميركي للجزائر”.

وتكشف تلك التصريحات عمق الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين، والتي تحاول الحكومة الجزائرية عدم الإفراط في التعبير عنها، وتؤكد امتعاض الجزائر من تمسك الرياض بعدم خفض الإنتاج.

ويرى مختصون في الشأن النفطي في الجزائر، أن منظمة أوبك، التي تم إنشاؤها للدفاع عن مصالح أعضائها، تمر في الظرف الراهن بمنعطف حاسم نتيجة خلافاتها الداخلية وتضارب مصالحها على حساب مبادئها المشتركة.

وأضافوا أن ذلك يهدد تماسكها إذا لم تتوصل إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف قبل موعد اجتماعها في يونيو المقبل، وربما يدفع ذلك البعض للتفكير في بدائل موازية.

ويراد للمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط، التي تأسست في منتصف الثمانينات، أن تكون منصة لإطلاق منظمة موازية لمنظمة أوبك، خاصة في ظل ترحيب بعض الأطراف من خارج القارة مثل إيران وفنزويلا، لخلق بديل يلتزم بالدفاع عن مصالح الدول المنتجة، بعد ما تراه “خذلانا” من طرف أوبك لأعضائها.

 
طهران تقدم تنازلات مؤلمة لاستدراج شركات النفط العالمية
العقود الجديدة تمنح المستثمرين الأجانب السيطرة على المشاريع، وإيران تحلم بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.
العرب
feather.png
[نُشر في 04/02/2015، العدد: 9818، ص(10)]

_44371_t3.jpg

الاقتصاد الإيراني المحاصر يلقى ضربة شديدة بعد تراجع أسعار النفط
لندن - دفعت الأزمة الاقتصادية إيران إلى تقديم تنازلات غير مسبوقة في عقود تطوير النفط، في محاولة لإغراء الشركات الأجنبية المترددة، بفعل مخاوفها من تراجع أسعار النفط والعقوبات الدولية.
تعمل إيران على زيادة الإغراءات والمزايا في عقود تطوير النفط لجذب اهتمام الشركات الأجنبية التي تخشى من العقوبات ومن انخفاض أسعار النفط، في وقت يكافح فيه الرئيس الإيراني للوفاء بوعوده في انتعاش الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن طهران تتجه فعلا لتقديم تنازلات، قد تكون مؤلمة في هذه المرحلة، لكنها ستكون مثمرة في مرحلة لاحقة إذا تمكنت من رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتجري طهران محادثات مع القوى العالمية حول برنامجها النووي في إطار مساعيها للتوصّل إلى اتفاق نهائي من أجل رفع العقوبات، التي أدت إلى انخفاض صادراتها النفطية بشكل حاد، حيث تمنع ابتعادها عن حاجز مليون برميل يوميا منذ عام 2012.

وكانت إيران تراهن على عائداتها النفطية لشراء السلم الاجتماعي وسدّ الثغرات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية، لكن تراجع أسعار النفط أدخلها في أزمة مالية ومعيشية خانقة.

وبدأ المسؤولون ورجال الدين بالدعوة إلى التقشف وشدّ الأحزمة، حتى أن خطيب جامع طهران الملا أحمد جنتي قال في خطبة الجمعة، إنه قد يأتي يوم يأكل فيه الإيرانيون وجبة واحدة في اليوم فقط إذا ما تدهورت الأمور أكثر.

_142298551512.jpg

علي طيب نيا: "قانون فيبا يمنح المستثمرين الأجانب نفس الحقوق الممنوحة للإيرانيين"
وتضع العقوبات الدولية سقفا لصادرات النفط الإيرانية من خلال تراخيص محددة تمنحها الولايات المتحدة لبعض الدول الآسيوية لاستيراد النفط الإيراني، شرط مواصلة خفض الواردات بشكل تدريجي. ويتحرك سقف الصادرات منذ بداية العام الماضي في حدود مليون برميل يوميا. وقال مسؤولون نفطيون إيرانيون إنه في حال نجحت طهران في إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار في الحقول الإيرانية، ستسهم العقود الجديدة في إحياء الحقول المتقادمة وتطوير حقول جديدة، قد ترفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وتمنح العقود الجديدة شروطا أفضل بكثير من الشروط المعمول بها قبل العقوبات الدولية، غير أن الغموض الذي يكتنف المحادثات النووية، قد يجعل شركات كثيرة مترددة في توقيع أي اتفاق مبدئي.

وستسمح أيضا للمستثمرين بالمشاركة في الإنتاج بما يعطيهم قدرا أكبر كثيرا من السيطرة واليقين فيما يتعلق بالإيرادات في المدى الطويل في بلد يحظر الملكية الأجنبية للموارد النفطية.

ويقول محللون إن الشركات قد تحتاج إلى قدر أكبر من الإقناع بالاستثمار في الحقول الإيرانية بسبب تدني أسعار النفط، التي انخفضت أكثر من النصف منذ يونيو الماضي.

وتبدو محاولات الإقناع صعبة أيضا، بفعل تراكمات العلاقات المضطربة التي ربطت إيران بشركات أجنبية في الماضي، خاصة في أعقاب قيام الثورة الإسلامية العام 1979.

وفي هذا السابق كان المستثمرون الأجانب يشاركون فقط في عمليات الاستكشاف وتطوير حقول النفط، وكانوا يعملون بعقود يحصلون بمقتضاها على عائد ثابت دون أنْ يمتلكوا أي أصول، فكانوا مقاولين لا حقوق لهم في الحقول.

لكن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية، علي طيب نيا، قال قبل أسابيع إن قانون تشجيع ودعم الاستثمار الخارجي في إيران، والمعروف اختصار بـ”فيبا”، يعتبر من أفضل القوانين الداعمة للاستثمار الخارجي في المنطقة، لأن المستثمرين الأجانب وفق هذا القانون يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الإيراني.
وقال محللون ومصادر بصناعة النفط إنّ الشركات فشلت في تغطية التكاليف في ظل هذه الآلية التي لم تقدم لها أي ضمانات لتحقيق دخل في الأجل الطويل.
_14229856755.jpg

الملا أحمد جنتي: "الإيرانيون سيأكلون وجبة واحدة في اليوم إذا تدهورت الأمور أكثر"
وأضافوا أن الوضع ربما تغير نسبيا مع وصول حسن روحاني للسلطة في انتخابات 2013، والذي ربما وجد نفسه مضطرا لمهادنة القوى الكبرى، ومغازلة شركات النفط العالمية، مدفوعا بالأزمة المالية في بلاده، وانحسار خيارات التعامل من موقع القوة.

وتعهد روحاني بتحسين الاقتصاد، والعمل على إنهاء الأزمة التي ارتفعت فيها أسعار الغذاء والمياه والكهرباء متجاوزة إمكانيات كثير من الإيرانيين مع ارتفاع البطالة وانخفاض الأجور وتدهور سعر صرف العملة وتراجع العائدات النفطية.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن إيران تسعى إلى مغازلة شركات الطاقة العملاقة مثل شيفرون وتوتال ورويال داتش شل، في ظل حرصها على جذب الاستثمارات الغربية إلى صناعة النفط مرة أخرى.



وكان وزير النفط الإيراني بيجان زنغنة التقى مع مديرين بشركات نفط غربية خلال اجتماعات أوبك الأخيرة في فيينا من بينها شركات إيني الإيطالية ومجموعة رويال داتش شل ومجموعة أو إم في النمساوية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين في الآونة الأخيرة قولهم إنّه من المتوقع أن تجلب العقود الجديدة استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة حادة أدت إلى تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بنحو 70 بالمئة منذ فرض العقوبات الغربية في عام 2012، وقد تزايد إيقاع هبوط الريال الإيراني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بعد تراجع عوائد صادرات النفط الإيراني.
 
انغلاق أبواب صادرات النفط الصخري ينعش أسعار النفط العالمية
مراقبون: تراجع الأسعار بدأ يضع عقبات أمام إنتاج وتصدير النفط الصخري الأميركي رغم سعي الرئيس باراك أوباما إلى تذليل العقبات التي تحول دون تصدير الإنتاج.
العرب
feather.png
[نُشر في 04/02/2015، العدد: 9818، ص(11)]

_44398_120.jpg

تراجع أسعار النفط يؤثر على عمليات التنقيب على النفط الصخري
لندن - قفزت أسعار النفط العالمية، أمس، بعد إعلان شركة بريتش بتروليم (بي.بي) عن خفض نفقاتها الرأسمالية للعام الحالي، ليقترب سعر مزيج برنت من حاجز 57 دولارا للبرميل وتصل مكاسبه إلى نحو 14 بالمئة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت بي.بي أنها ستخفض نفقاتها الرأسمالية 13 بالمئة إلى 20 مليار دولار في 2015. وفي الأسبوع الماضي أعلنت شيفرون خفض الإنفاق الرأسمالي 13 بالمئة إلى 35 مليار دولار. وقال مايكل هيوسن كبير محللي الأسواق لدى سي.أم.سي ماركتس، إن إعلان شركات نفط كبرى عن خفض النفقات الرأسمالية يدعم الأسعار.

وقفزت الأسعار في اليومين الماضيين بعد أن أظهرت بيانات تراجع عدد منصات الحفر النفطية الأميركية مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي في نحو 30 عاما.

ويراهن بعض المستثمرين على أن هبوط الأسواق المستمر منذ سبعة أشهر قد بلغ منتهاه مع ظهور علامات على أن انحسار أنشطة الحفر في المكامن الصخرية في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن الإنتاج في المستقبل.

كما أعلنت شركة بي.بي عن تراجع أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال بوب دودلي، المدير التنفيذي للشركة “لقد دخلنا مرحلة مليئة بالتحديات فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط”.

_142298869814.jpg

بوب دودلي: دخلنا مرحلة مليئة بالتحديات فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط
ويرى مراقبون أن تراجع الأسعار بدأ يضع عقبات أمام إنتاج وتصدير النفط الصخري الأميركي رغم سعي الرئيس باراك أوباما إلى تذليل العقبات التي تحول دون تصدير الإنتاج.

وقلب هبوط الأسعار بنسبة 50 بالمئة العلاقة بين الأسواق الإقليمية رأسا على عقب لتتجاوز تكلفة إنتاج الخام الأميركي أسعار النفط العالمية.

ووضع ذلك نهاية فعلية لتحقيق أرباح من تصدير المكثفات الأميركية، في وقت بدأت فيه الجهات التنظيمية المعنية بالصادرات بإعطاء الضوء الأخضر لبعض الشركات للمضي قدما في التصدير. وقالت مصادر تجارية أميركية وآسيوية الأسبوع الماضي، إن شركة إنتربرايز برودكتس بارتنرز التي حظيت بميزة دون منافسيها بحصولها على الموافقة على التصدير في الصيف الماضي، لم تستطع إرساء مناقصة لأجل عام لبيع مكثفات معالجة بعد تلقيها مجموعة من العروض المنخفضة.

وفي الشهر الماضي قال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو للصحفيين، إن الشركة تسعى للحصول على إذن بتصدير المكثفات، لكنه أقر أن الوقت الحالي ربما لا يكون مناسبا لتصدير المكثفات.
 
إن “الرياض تتلاعب بأسعار وأرزاق الجزائريين، وهناك استهداف خليجي أميركي للجزائر”.
هههههههههههههههه على كيف امه ذا ؟

لن نستفيد شيء واحد من استهداف الجزائر بل سنخسر كثيرا جدا
 
موسكو: لم نفاوض السعودية على مصير الأسد مقابل النفط

نفت موسكو الأربعاء 4 فبراير/شباط ما جاء في مقال لـ "نيويورك تايمز" عن مفاوضات روسية سعودية مزعومة حول موقف موسكو من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذه المعلومات "ليست إلا افتراءات صحفية".

من جانبه كتب أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي على حسابه بموقع "تويتر" الأربعاء 4 فبراير/شباط: "لم تكن هناك أي "مفاوضات حول تقليص السعوديين لإنتاج النفط مقابل تخلي موسكو عن دعم الأسد". هذا كذب".

وجاء ذلك ردا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول أن السعودية باعتتبارها، إحدى الدول الرئيسية في سوق النفط العالمية، حاولت، على حد قول الصحيفة، ممارسة ضغط على موسكو لإجبارها على التخلي عن "دعم الرئيس السوري بشار الأسد".

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين سعوديين القول إن إمكانية تقليص إنتاج النفط ورفع أسعاره تتيح لهم "أدوات ضغط" على روسيا.


المصدر: RT + وكالات




لا دخان بدون نار
 
عودة
أعلى