- إنضم
- 25 مارس 2012
- المشاركات
- 3,253
- التفاعل
قالت مجلة "جون أفريك" إنه ومنذ عقود والمغرب والجزائر تخوضان سباقا مكلفا للتسلح، ما يعطي صورة واضحة عن مغرب عربي يسير رأسا على عقب هذا الانحراف حكم بطريقة أو بأخرى على الجارتين بعدم التعايش ، والحدود مغلقة، وإرساء سياسات دفاعية مبنية على أساس نوايا عدوانية مفترضة من الجار ، وإقامة ترسانات أسلحة لا تزال تثقل كاهل الأموال العمومية.
كما لو أنه يجب الإعداد دون توقف للحرب مع معرفتنا أنها لن تحدث، لكونها سوف تكون انتحاريةن بحسب المجلة.
وأضافت المجلة المتخصصة بالشؤون الأفريقية ما يمكن أن يسمى سباق التسلح بين البلدين ليس وليد الأمس. فقد بدأ منذ الستينات خلال ما يعرف، بحرب الرمال، ثم عام 1975 وحتى أواخر الثمانينات، عندما كان نزاع الصحراء الغربية يهدد بإشعال حرب مفتوحة، المغرب والجزائر حرصا وعلى نطاق واسع بالتزود بالأسلحة، الأكثر حداثة، وبالتالي الأكثر تكلفة.
وتضاعفت النفقات على الأسلحة بين الأخوة الأعداء من 1.03 مليار دولار سنويا بين عامي 1974 و1986 إلى 2.43 مليار دولار عام 2013 بالنسبة للجزائر و 887.48 مليون دولار في نفس الفترة الى 1.57 مليار دولار عام 2013 بالنسبة للمغرب، بحسب المجلة.
وبعد توقف خلال التسعينات وبداية الألفية ، بسبب الأجواء الدولية السلمية بعد سقوط جدار برلين والحرب الأهلية التي ضربت الجزائر، الا أن السباق المحموم سرعان ما استأنف منذ عام 2006، بحسب تعبير المجلة .
ولكن رغم أن الرغبة في التسلح كانت مشتركة بين الطرفين خلال الفترة السابقة، الا أنه بدا واضحا أن الجزائر هي التي بادرت هذه المرة ومنذ 7 سنوات الى قيادة سباق شراء الأسلحة أبعد مما تمليه احتياجاتها الأمنية الداخلية والخارجية، مدفوعة ربما برغبة أن تصبح قوة عسكرية بلا منازع في المنطقة، في نظر المجلة.
ما أجبر المنافس المغربي على الملاحقة دون أن تتوفر لديه المرونة المالية نفسها التي تأثرت بشدة بإغلاق الحدود واستمرار وجود نزاع الصحراء المصطنع إلى حد كبير، حسب قول المجلة.
لعبة غير شفافة من قمة التسلسل الهرمي العسكري المعنية كثيرا – والمشاركة بقوة - في إبرام الصفقات الكبرى دائما. لذا لم تأت "عودة سباق التسلح في 2006" من قبيل الصدفة. ففي نفس السنة الغي الدين العام للجيش الجزائري تجاه روسيا البالغ 4.7 مليار دولار وتم تحويله جزئيا الى اتفاقيات تجارية متعلقة مباشرة بالدفاع الوطني وهو ما كان له تأثير مباشر على عودة السباق باهظ التكلفة، وفقا للمجلة.
ورأت المجلة أنه من 2006 وحتى 2012 قفز الإنفاق العسكري الجزائري من 3.6 مليار دولار الى .8 9 مليار دولار أما بالنسبة للمغرب المجبر على الرد (دون موارد نفطية) فقد تجاوز إنفاقه 3 مليارات دولار بعد أن كان في حدود 2.4 مليار دولار ولا شيء يشير الى انخفاض في هذه المبالغ عام 2013.
وبكل تأكيد، تنافس الجزائر والمغرب لا يفسر كل شيء. فكل جيش يحتاج إلى تجديد وتحديث المعدات القديمة وإذا ما أخذنا في الاعتبار البيئة المتقلبة نتيجة الفوضى الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل وهي تهديدات متماثلة يجب مواجهتها، بحسب المجلة.
وختمت المجلة بالقول إنه وحتى في هذه الحالة، لا يمكن إلا أن نرى كم سيكون التعاون العسكري بين المغرب والجزائر أكثر فعالية عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة وتبادل المعدات بدلا من التنافس الاستراتيجي وسط انعدام الثقة المتبادل، ناهيك بالطبع عما يمكن أن يتم إنجازه، نتيجة المشاريع التنموية المشتركة، وترشيد مبالغ مالية كبيرة.
كما لو أنه يجب الإعداد دون توقف للحرب مع معرفتنا أنها لن تحدث، لكونها سوف تكون انتحاريةن بحسب المجلة.
وأضافت المجلة المتخصصة بالشؤون الأفريقية ما يمكن أن يسمى سباق التسلح بين البلدين ليس وليد الأمس. فقد بدأ منذ الستينات خلال ما يعرف، بحرب الرمال، ثم عام 1975 وحتى أواخر الثمانينات، عندما كان نزاع الصحراء الغربية يهدد بإشعال حرب مفتوحة، المغرب والجزائر حرصا وعلى نطاق واسع بالتزود بالأسلحة، الأكثر حداثة، وبالتالي الأكثر تكلفة.
وتضاعفت النفقات على الأسلحة بين الأخوة الأعداء من 1.03 مليار دولار سنويا بين عامي 1974 و1986 إلى 2.43 مليار دولار عام 2013 بالنسبة للجزائر و 887.48 مليون دولار في نفس الفترة الى 1.57 مليار دولار عام 2013 بالنسبة للمغرب، بحسب المجلة.
وبعد توقف خلال التسعينات وبداية الألفية ، بسبب الأجواء الدولية السلمية بعد سقوط جدار برلين والحرب الأهلية التي ضربت الجزائر، الا أن السباق المحموم سرعان ما استأنف منذ عام 2006، بحسب تعبير المجلة .
ولكن رغم أن الرغبة في التسلح كانت مشتركة بين الطرفين خلال الفترة السابقة، الا أنه بدا واضحا أن الجزائر هي التي بادرت هذه المرة ومنذ 7 سنوات الى قيادة سباق شراء الأسلحة أبعد مما تمليه احتياجاتها الأمنية الداخلية والخارجية، مدفوعة ربما برغبة أن تصبح قوة عسكرية بلا منازع في المنطقة، في نظر المجلة.
ما أجبر المنافس المغربي على الملاحقة دون أن تتوفر لديه المرونة المالية نفسها التي تأثرت بشدة بإغلاق الحدود واستمرار وجود نزاع الصحراء المصطنع إلى حد كبير، حسب قول المجلة.
لعبة غير شفافة من قمة التسلسل الهرمي العسكري المعنية كثيرا – والمشاركة بقوة - في إبرام الصفقات الكبرى دائما. لذا لم تأت "عودة سباق التسلح في 2006" من قبيل الصدفة. ففي نفس السنة الغي الدين العام للجيش الجزائري تجاه روسيا البالغ 4.7 مليار دولار وتم تحويله جزئيا الى اتفاقيات تجارية متعلقة مباشرة بالدفاع الوطني وهو ما كان له تأثير مباشر على عودة السباق باهظ التكلفة، وفقا للمجلة.
ورأت المجلة أنه من 2006 وحتى 2012 قفز الإنفاق العسكري الجزائري من 3.6 مليار دولار الى .8 9 مليار دولار أما بالنسبة للمغرب المجبر على الرد (دون موارد نفطية) فقد تجاوز إنفاقه 3 مليارات دولار بعد أن كان في حدود 2.4 مليار دولار ولا شيء يشير الى انخفاض في هذه المبالغ عام 2013.
وبكل تأكيد، تنافس الجزائر والمغرب لا يفسر كل شيء. فكل جيش يحتاج إلى تجديد وتحديث المعدات القديمة وإذا ما أخذنا في الاعتبار البيئة المتقلبة نتيجة الفوضى الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل وهي تهديدات متماثلة يجب مواجهتها، بحسب المجلة.
وختمت المجلة بالقول إنه وحتى في هذه الحالة، لا يمكن إلا أن نرى كم سيكون التعاون العسكري بين المغرب والجزائر أكثر فعالية عن طريق تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات المشتركة وتبادل المعدات بدلا من التنافس الاستراتيجي وسط انعدام الثقة المتبادل، ناهيك بالطبع عما يمكن أن يتم إنجازه، نتيجة المشاريع التنموية المشتركة، وترشيد مبالغ مالية كبيرة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
