- إنضم
- 8 أغسطس 2011
- المشاركات
- 692
- التفاعل
نشر الباحثان جاشوا شيفرنسن وميراندا برايب من جامعة (إم آي تي) الرفيعة دراسة أكاديمية تلخّص بعض السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تتبناها إيران لضرب المنشآت النفطية السعودية لأي سبب من الأسباب. الدراسة ليست معنيّة ببحث الاحتمالات السياسية لوقوع مثل هذه الضربة بقدر ما هي معنية بمدى قدرة إيران عسكرياً على توجيه ضربة من هذا النوع ضد السعودية.
وبالتالي فالدراسة تحلل الواقع العسكري وليس السياسي لكلا الدولتين.
وبالتأكيد، فإن وقوع حدثٍ كهذا هو أشبه بتعريض الاقتصاد العالمي إلى صعقة كهربائية مفاجئة، يصعب على إثرها التنبؤ بردود الأفعال العالمية. ولذلك اكتفى الباحثان بتركيز تحليلاتهما على سيناريو الضربة الإيرانية على منشآت النفط بدلاً من سيناريو الحرب الشاملة بين البلدين، كما لم تتطرق الدراسة لسيناريو دخول أطراف أخرى في مثل هذه الحرب المشؤومة من باب التبسيط والوضوح.
تفترض الدراسة التي نشرت في دورية الأمن الدولي صيف 2011 -وقد أشار إليها الكاتب السعودي د.عادل الطريفي إشارة عابرة في مقالته في صحيفة الشرق الأوسط (4 يناير 2012)- أسوأ الاحتمالات الممكنة حتى تعرف أقصى ضرر يمكن أن تلحقه إيران بالنفط السعودي.
افتراض الاحتمالات الأسوأ يقتضي أن تكون المواجهة بين إيران والسعودية فقط، فلا تتشتت القدرات العسكرية الإيرانية بين عدة خصوم ولا يقف إلى جانب السعودية أي حلفاء محليين وأجانب. افتراض السيناريو الأسوأ ينسحب أيضاً على جميع أجزاء الدراسة: مثل افتراض أن إيران تملك فعلاً معلومات دقيقة عن منشآت النفط السعودي، وأن القدرات العسكرية الإيرانية على مستوى عال من الجاهزية، وأن السعودية ستكتفي بدور دفاعيّ ولن تقوم بأي هجوم مضاد يعطّل الضربة الإيرانية.
يرى الباحثان أن إيران تملك ثلاث وسائل لضرب منشآت النفط السعودية: الصواريخ بعيدة المدى، وسلاح الطيران، والبحرية الإيرانية. وحدد الباحثان ستة أنواع من المنشآت النفطية السعودية التي قد تشكل أهدافاً محتملة لهذه الضربة وهي: حقول النفط، ومعامل فصل الغاز، وشبكة أنابيب النفط، ومعامل تحلية النفط، ومعامل تكرير النفط، وموانئ التصدير. وبعد تحليل أهمية كل نوع من هذه الأنواع لعملية إنتاج النفط السعودي استبعد الباحثان أربعة من هذه الأهداف الستة لأسباب مختلفة. فاستهداف حقول النفط غير وارد لأن ذلك يتطلب ضرب أكثر من خمسمائة بئر نفطي سعودي كل على حدة.
كذلك هو الأمر مع معامل فصل الغاز التي يزيد عددها علي الستين موزعة في مناطق جغرافية متباعدة.
أما شبكة أنابيب النفط فتم استبعادها لسهولة إصلاحها في ظرف ساعات قليلة أحياناً.
وبالنسبة لمعامل التكرير فلم تشكل هدفاً مغرياً لأن نسبة قليلة من النفط السعودي يتم تكريره محلياً. هكذا، خلص الباحثان إلى أن أفضل هدفين أمام إيران هما معامل تحلية النفط بسبب قلة عددها وتركزّ أغلبها في منطقة جغرافية واحدة وكون أغلب النفط السعودي يمر من خلالها، وبالتالي قد يؤدي تدميرها إلى إصابة عملية إنتاج النفط السعودي بالشلل الجزئي.
الهدف الثاني هو موانئ التصدير في المنطقة الشرقية.
ورغم أن السعودية تصدّر جزءاً من نفطها عبر البحر الأحمر إلاّ أن أغلبه يتم تصديره عن طريق موانئها على الخليج العربي، وأهمها ميناء رأس تنورة.
تستنتج الدراسة بعد تحليل معمق يصعب اختصاره في مقالة واحدة أن تدمير كل معامل تحلية النفط وموانئ تصديره في السعودية يتطلب ما لا يقل عن ألف و300 صاروخ بينما لا تملك إيران حالياً أكثر من أربعمائة صاروخ. عدد الصواريخ التي تحتاجها إيران لضمان تدمير الأهداف المحددة تم حسابه بمعادلة تحوي نسبة دقة مرتفعة للصواريخ الإيرانية ونسبة خطأ كبيرة للصواريخ الدفاعية السعودية، رغم ذلك ظل العدد المطلوب مرتفعاً كون معامل تحلية النفط تعدّ أهدافاً صغيرة الحجم يصعب إصابتها بصاروخ موجه عن بعد مئات الكيلومترات.
فحتى لو حالف الحظ (جميع) الصواريخ الإيرانية وخان الحظ (جميع) الصواريخ الدفاعية السعودية فلن تتمكن إيران من تدمير أكثر من ثلث معامل تحلية النفط، مما يبقي السعودية قادرة على إنتاج ثمانية ملايين برميل يومياً.
يستبعد الباحثان سيناريو الضربة الجوية بسبب التفوق السعودي الواضح بسلاح طيران حديث مقابل إيران التي تملك أسطولاً روسياً قديماً. وبالتالي تكون فرص اختراق الطائرات الإيرانية للأجواء السعودية شبه معدومة.
ولكنهما يميلان لسيناريو الضربة البحرية الذي سبق أن طبقته إيران في حربها مع العراق، غير أن أهداف القصف البحري تظل محصورة في الموانئ فقط لقصر مرمى النيران.
ولكن الأثر التدميري لهذا السيناريو منخفض نسبياً لسهولة إصلاح الموانئ وكذلك حمايتها جواً وبحراً.
وبالتالي فالدراسة تحلل الواقع العسكري وليس السياسي لكلا الدولتين.
وبالتأكيد، فإن وقوع حدثٍ كهذا هو أشبه بتعريض الاقتصاد العالمي إلى صعقة كهربائية مفاجئة، يصعب على إثرها التنبؤ بردود الأفعال العالمية. ولذلك اكتفى الباحثان بتركيز تحليلاتهما على سيناريو الضربة الإيرانية على منشآت النفط بدلاً من سيناريو الحرب الشاملة بين البلدين، كما لم تتطرق الدراسة لسيناريو دخول أطراف أخرى في مثل هذه الحرب المشؤومة من باب التبسيط والوضوح.
تفترض الدراسة التي نشرت في دورية الأمن الدولي صيف 2011 -وقد أشار إليها الكاتب السعودي د.عادل الطريفي إشارة عابرة في مقالته في صحيفة الشرق الأوسط (4 يناير 2012)- أسوأ الاحتمالات الممكنة حتى تعرف أقصى ضرر يمكن أن تلحقه إيران بالنفط السعودي.
افتراض الاحتمالات الأسوأ يقتضي أن تكون المواجهة بين إيران والسعودية فقط، فلا تتشتت القدرات العسكرية الإيرانية بين عدة خصوم ولا يقف إلى جانب السعودية أي حلفاء محليين وأجانب. افتراض السيناريو الأسوأ ينسحب أيضاً على جميع أجزاء الدراسة: مثل افتراض أن إيران تملك فعلاً معلومات دقيقة عن منشآت النفط السعودي، وأن القدرات العسكرية الإيرانية على مستوى عال من الجاهزية، وأن السعودية ستكتفي بدور دفاعيّ ولن تقوم بأي هجوم مضاد يعطّل الضربة الإيرانية.
يرى الباحثان أن إيران تملك ثلاث وسائل لضرب منشآت النفط السعودية: الصواريخ بعيدة المدى، وسلاح الطيران، والبحرية الإيرانية. وحدد الباحثان ستة أنواع من المنشآت النفطية السعودية التي قد تشكل أهدافاً محتملة لهذه الضربة وهي: حقول النفط، ومعامل فصل الغاز، وشبكة أنابيب النفط، ومعامل تحلية النفط، ومعامل تكرير النفط، وموانئ التصدير. وبعد تحليل أهمية كل نوع من هذه الأنواع لعملية إنتاج النفط السعودي استبعد الباحثان أربعة من هذه الأهداف الستة لأسباب مختلفة. فاستهداف حقول النفط غير وارد لأن ذلك يتطلب ضرب أكثر من خمسمائة بئر نفطي سعودي كل على حدة.
كذلك هو الأمر مع معامل فصل الغاز التي يزيد عددها علي الستين موزعة في مناطق جغرافية متباعدة.
أما شبكة أنابيب النفط فتم استبعادها لسهولة إصلاحها في ظرف ساعات قليلة أحياناً.
وبالنسبة لمعامل التكرير فلم تشكل هدفاً مغرياً لأن نسبة قليلة من النفط السعودي يتم تكريره محلياً. هكذا، خلص الباحثان إلى أن أفضل هدفين أمام إيران هما معامل تحلية النفط بسبب قلة عددها وتركزّ أغلبها في منطقة جغرافية واحدة وكون أغلب النفط السعودي يمر من خلالها، وبالتالي قد يؤدي تدميرها إلى إصابة عملية إنتاج النفط السعودي بالشلل الجزئي.
الهدف الثاني هو موانئ التصدير في المنطقة الشرقية.
ورغم أن السعودية تصدّر جزءاً من نفطها عبر البحر الأحمر إلاّ أن أغلبه يتم تصديره عن طريق موانئها على الخليج العربي، وأهمها ميناء رأس تنورة.
تستنتج الدراسة بعد تحليل معمق يصعب اختصاره في مقالة واحدة أن تدمير كل معامل تحلية النفط وموانئ تصديره في السعودية يتطلب ما لا يقل عن ألف و300 صاروخ بينما لا تملك إيران حالياً أكثر من أربعمائة صاروخ. عدد الصواريخ التي تحتاجها إيران لضمان تدمير الأهداف المحددة تم حسابه بمعادلة تحوي نسبة دقة مرتفعة للصواريخ الإيرانية ونسبة خطأ كبيرة للصواريخ الدفاعية السعودية، رغم ذلك ظل العدد المطلوب مرتفعاً كون معامل تحلية النفط تعدّ أهدافاً صغيرة الحجم يصعب إصابتها بصاروخ موجه عن بعد مئات الكيلومترات.
فحتى لو حالف الحظ (جميع) الصواريخ الإيرانية وخان الحظ (جميع) الصواريخ الدفاعية السعودية فلن تتمكن إيران من تدمير أكثر من ثلث معامل تحلية النفط، مما يبقي السعودية قادرة على إنتاج ثمانية ملايين برميل يومياً.
يستبعد الباحثان سيناريو الضربة الجوية بسبب التفوق السعودي الواضح بسلاح طيران حديث مقابل إيران التي تملك أسطولاً روسياً قديماً. وبالتالي تكون فرص اختراق الطائرات الإيرانية للأجواء السعودية شبه معدومة.
ولكنهما يميلان لسيناريو الضربة البحرية الذي سبق أن طبقته إيران في حربها مع العراق، غير أن أهداف القصف البحري تظل محصورة في الموانئ فقط لقصر مرمى النيران.
ولكن الأثر التدميري لهذا السيناريو منخفض نسبياً لسهولة إصلاح الموانئ وكذلك حمايتها جواً وبحراً.
