- إنضم
- 3 فبراير 2012
- المشاركات
- 4,231
- التفاعل
توالت ردود الأفعال العراقية على ما تسرب من معلومات حول عرض قدمته إيران للجارة العراقية لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك، فبينما رأى البعض أن الاتفاقية ستزيد من قدرة العراق على استرجاع أمنه الداخلي، رأى آخرون أنه سعي مبطن لطهران حتى تجعل من العراق سوريا ثانية.
وكانت تسريبات غير رسمية قد كشفت أن وزير الدفاع الأيراني، أحمد وحيدي، قد عرض اتفاقية للتعاون العسكري على الحكومة العراقية والأحزاب السياسية المقربة من بلاده.
وتتضمن الاتفاقية تبادلا للمطلوبين وتعاونا في ضبط الحدود بين البلدين، وربما تحالفا في مواجهة أي تغييرات قد تطرأ على المنطقة في حال سقوط النظام السوري، وهو ما اعتبره بعض العراقيون محاولة ايرانية لخلق شريك بديل في المنطقة في ظل تأرجح نظام بشار الأسد.
وعقب لقاء الوحيدي، شدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ضرورة تعاون بلاده مع طهران لاسترداد أمن بغداد ومكافحة الإرهاب، من خلال "توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما المجال الدفاعي".
وكان وحيدي قد صرح للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة العراقية "أن لبلاد العراق موقعاً خاصاً في السياسية الخارجية الإيرانية ودبلوماسيتها الدفاعية."
وعارضت الكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي توقيع الاتفاقية، حيث قال أعضاؤها إن العراقيين "لن يسمحوا للحكومة العراقية" برئاسة نوري المالكي بتوقيع اتفاقية عسكرية مع إيران تسمح "بفرض هيمنة طهران على العراق."
بينما قال نائب في كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية إن من حق العراق أن يوقع الاتفاقيات العسكرية مع أي بلد يشاء، وأن يذهب حيثما تكون مصلحته في إشارة الى تأييد حركته للاتفاقية.
ويرى المحللون أن خطوة كهذه ستقلب موازين القوى في المنطقة، وستثير مخاوف الدول الخليجية المجاورة.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الحكم في إيران هو شيعي، وهي ذات الطائفة الإسلامية التي ينتمي إليها المالكي؛ بينما تتبع الأنظمة الحاكمة في جميع الدول الخليجية المجاورة المذهب السني.
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
