هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟


ولي العهد يفتتح الاجتماع الحادي عشر لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون





3acc3863715c5751bfdd4c3dcb7b3adf_w570_h300-350x184.jpg


واس ( خبر ) :
افتتح الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم الدورة الحادية عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني . وقد القى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكلمة التالية :ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . إخواني أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الإخوة أعضاء الوفود . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يطيب لي أن أحييكم ، وأرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية . كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات وتقدير وترحيب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، الذي يتمنى لاجتماعكم هذا التوفيق والسداد وأبشركم أيضاً أنه بصحة وعافية وبخير ، الحمد لله. أيها الإخوة والزملاء .
في هذا الاجتماع المبارك لمناقشة ما تحقق من خلال أعمال اللجان وفرق العمل التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية ، يطيب لي أن أشكر الجميع على ما بذلوه من جهد كبير ، وما خرجوا به من توصيات ، واجتماعنا اليوم يأتي خاتمة المطاف لهذه الاجتماعات ، التي تهدف إلى تعزيز جهود كافة القوات المسلحة في دول المجلس لمواجهة ما قد تتعرض له دول المجلس من مخاطر . سائلا المولى القدير أن يحقق على طريق الخير خطانا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ثم ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة قال فيها :” إنه من دواعي سروري وسعادتي أن أرحب بكم في لقائكم المبارك في الدورة الـ 11 لمجلسكم الموقر، والتي تأتي تتويجاً للكثير من الجهد والاجتماعات واللقاءات المتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بين دول المجلس” . وعبر معاليه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة الحالية ـ حفظه الله ـ ، على دعمه ومساندته لمسيرة العمل الخليجي المشترك وعلى استضافة المملكة لهذا الاجتماع. ورفع معاليه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، وللشعب السعودي أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ، سائلاً الله العلي القدير أن يتم عليه موفور الصحة والعافية. كما عبر عن شكره لسمو ولي العهد على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحفاوة الاستقبال، والجهود المميزة التي قامت بها وزارة الدفاع للترتيب لعقد هذا اللقاء المبارك بإذن الله. ورحب الدكتور الزياني بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدول الكويت الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح، عضواً جديداً في مجلس الدفاع المشترك، متطلعاً إلى مساهمة معاليه الفعالة في اجتماعات مجلس الدفاع المشترك. ونوه بما يبذله المجلس من جهود لتطوير مجالات العمل العسكري الخليجي المشترك وتعزيزه، شاكرا أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس أعضاء اللجنة العسكرية العليا، على متابعتهم المستمرة وجهودهم الحثيثة في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، وما بذلوه من جهود موفقة للتحضير لهذا الاجتماع .
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :” لقد أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بثاقب بصيرتهم، وبعد نظرهم تزايد أهمية العمل العسكري الخليجي المشترك، يوماً بعد يوم، ولا سيما في ظل تسارع الأحداث والمتغيرات في المنطقة ومن حولها، فتوالت القرارات والتوجيهات السامية من المجلس الأعلى لتطوير العمل العسكري في دول المجلس وتعزيزه والانتقال به إلى مجالات أرحب، بما يواكب التطورات والمتغيرات وما يحمله المستقبل من احتمالات وتوقعات “. وبين الدكتور الزياني أنه من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين أهمية استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء قيادة عسكرية موحدة ، وما يتعلق بتعزيز التكامل الدفاعي، وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيراً إلى أن هذه المجالات الثلاثة تشكل بحق منطلقات مهمة لتطوير مجالات العمل المشترك ، وهي في مقدمة المطالب الاستراتيجية، والأهداف الرئيسية لإقامة بنية دفاعية فاعلة لدول المجلس. وأفاد أن زيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بين دول المجلس هو أمر حيوي يحقق الاستفادة من جميع الإمكانات المتوفرة واختصار الوقت اللازم لامتلاك منظومة دفاعية فعالة. وأبان أن العمل استمر في مختلف مجالات العمل العسكري المشترك ، حيث أنهت اللجان المتخصصة العديد من الدراسات ورفعت العديد من التوصيات والتصورات التي بحثتها اللجنة العسكرية العليا في دورتها العاشرة وتوصلت إلى التوصيات والقرارات المعروضة على جدول أعمال مجلسكم الموقر، وفي مقدمة تلك الموضوعات ما يتعلق بإنشاء القيادة الموحدة ، وتطوير المشاريع المشتركة، وإقرار ما تتطلبه من موازنات، وكذلك متطلبات تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة. وعبر معاليه عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة التي قام ويقوم بها الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي ، الذي أنهي خدمته في الأمانة العامة للمجلس بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل والتفاني، مثمناً إخلاصه وتفانيه في أداء الواجب والقيام بالمسؤوليات المناطة به ، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته المستقبلية. وفي ختام كلمته أعرب عن شكره وبالغ تقديره على ما يبذله أصحاب السمو والمعالي في سبيل تعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك لدول المجلس، متطلعا إلى أن يكون هذا اللقاء بحول الله وقوته، منطلقاً للمزيد من العمل البناء في المجالات العسكرية والدفاعية، وأن ما سيرفع من توصيات وما سيصدر من قرارات سيشكل بإذن الله إضافة قيمة ومهمة لهذه المسيرة المباركة.


 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

اجتماع للجنة الوزارية الخليجية لبحث قرارات مجلس التعاون

taha2012011027006.jpg


2012- م 12:55:37 الثلاثاء 27 - نوفمبر
د.عبداللطيف الزياني
الرياض - حازم الشرقاوي

صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، د.عبداللطيف الزياني، بأن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، ستعقد اجتماعها الثامن بمقر الأمانة العامة بالرياض، الأربعاء 28 نوفمبر.

وأعلن أن الاجتماع سيخصص لاستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى مع الدول الأعضاء، من خــلال إصــدار التشـريعات والعمل على تسريع تنفيذها، وإزالة ما يعترض طريقها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، أن اللجنة في هذا الاجتماع ستطلع على ما أصدرته الدول الأعضاء من قرارات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك وذلك خلال الفترة التي تلت الاجتماع السابع للجنة الوزارية والذي عقد بمملكة البحرين في شهر ابريل الماضي، كما سيتم التداول بشأن القرارات الأخرى التي لم يتم إصدار القرارات التشريعية بشأنها من قبل الدول الأعضاء.

وسترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتي ستعقد بمملكة البحرين في ديسمبر القادم.

ويأتي انعقاد الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط - ديسمبر 2009)، والذي نص على إنشاء لجنة وزارية من الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مقام المجلس الأعلى الموقر مع الدول الأعضاء، من خــلال إصــدار التشـريعات والعمل على تسريع تنفيذها، وإزالة ما يعترض طريقها.

 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

وزارة الاعلام تختتم الحلقة النقاشية حول التكامل بين الاذاعات الخليجية

354907.jpg


وزارة الاعلام

(كونا) - اختتمت هنا اليوم فعاليات الحلقة النقاشية بعنوان (التكامل بين الاذاعات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي نظمتها وزارة الاعلام بالتعاون مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت الجلسة الثالثة من الحلقة النقاشية التي افتتحت امس مناقشة المحور الخامس بعنوان (انعكاسات الاعلام الجديد على مستقبل الاذاعات بدول مجلس التعاون الخليجي) وقدمه المدير العام للاشراف الهندسي في وزارة الاعلام الكويتية المهندس ماهر المطوع.

وقدم المدير العام لشبكة الاذاعة العربية في دولة الامارات محمود الرشيد المحور السادس للحلقة حول موضوع (الاذاعات الشبابية ورسالتها المجتمعية بين الترفيه والتوجيه).

وتناولت الجلسة الرابعة للحلقة النقاشية المحور السابع وموضوعه (انعكاسات انتشار الاذاعات الخاصة بدول المجلس على عناصر العمل الاذاعي - الانتاج - البث - المذيع) وقدمه وكيل وزارة الاعلام في سلطنة عمان علي الجابري.

وتطرق المحور الثامن والاخير في الحلقة النقاشية الى موضوع (الكوادر الوطنية ودورها في تطوير العمل الاذاعي) وقدمه أستاذ الاعلام بجامعة الكويت الدكتور خالد القحص.

وكان وزير الاعلام ووزير الدولة لشوون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قد افتتح الحلقة النقاشية امس حيث ناقش المشاركون الجلستين الاولى والثانية من الحلقة.

 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

البوعينين يصرح بأن القمة الخليجية لن تتطرق للاتحاد ويؤكد وجود تنسيق خليجى مشترك لمواجهة الطوارئ فى المنطقة

2012/12/06 - 21 : 09 AM

45651.jpg

المنامة فى 6 ديسمبر / بنا /
استبعد وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين مناقشة "الاتحاد الخليجي" في القمة الخليجية المقبلة، والمقرر عقدها في مملكة البحرين يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.
وبين البوعينين في تصريح لـصحيفة "الأيام" أن بعض الدول الخليجية طلبت مهلة من أجل دراسة متأنية لموضوع الاتحاد الخليجي، وبالتالي لن يتم الإعلان عنه في القمة الحالية، فيما استدرك معلقا "لكن كل شيء ممكن في السياسة".
وذكر بأن القمة الخليجية لا تركز على ملف واحد، معتبرا أن كل ما يهم المواطن الخليجي هو محل اهتمام قادة الخليج، منوها بأن القمة ستتطرق إلى الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية، والشأن السوري بصفة خاصة. وأشار إلى اجتماعات تحضيرية لوزراء خارجية الخليج وكبار المسؤولين تسبق القمة.
وحول الملف الذي سيحتل الأولوية على طاولة نقاشات القمة، قال إن "الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية مترابطة بشكل وثيق ولا يمكن فصلها عن بعضها، وجميعها بذات مستوى الأهمية. فلا يوجد اقتصاد مزدهر في غياب الأمن، ولا أوضاع سياسية مستقرة".
من جهة اخرى أكد البوعينين أن مملكة البحرين ترحب بزيارات المسؤولين الأجانب ممن يبتغون الوصول إلى الحقيقة المجردة والكاملة من وجهة نظر المواطن البحريني وليس الحكومة فقط، وذلك تعليقا على زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين.
ونفى أن يكون للزيارة علاقة بمراقبة تنفيذ البحرين لتعهدات جنيف، مشددا على أن الهدف من زيارة الوفد هو التعاون وإبداء المساعدة الفنية للبحرين.
وأشار إلى أن الوفد اجتمع بمنظمات غير رسمية وجمعيات سياسية في زيارته التي تنتهي اليوم الخميس – إلى جانب لقاءاته الرسمية - منها جمعية الوفاق وتجمع الوحدة الوطنية.
وذكر بأن زيارة مثل هذه الوفود جيدة حيث يجري التعامل مع المسؤولين بصفة مباشرة، وليس عن طريق وسائل الإعلام وخلافها.
ولخص وزير الدولة للشؤون الخارجية التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البحرين في النظرة غير الواقعية من البعض نتيجة تسريبات ترد إليهم عن طريق قنوات غير رسمية تسيء للبحرين، وربما تؤثر على نظرة الآخرين لها.
وتابع معلقا "المطلوب تصحيح هذه النظرة عبر منح المعلومة الصحيحة من مصدرها الصحيح"، منوها بأن حقوق الإنسان مصانة في البحرين وأن الملف الحقوقي مفتوحٌ على مصراعيه والجميع على علم به.
وقال البوعينين – في معرض تعليقه على التسريبات الأمريكية بأن مفاعل بو شهر النووي على وشك الانفجار - إن مسألة الوقاية والاحتياطات الأمنية يجب أن تكون جهدا جماعيا في منطقة الخليج. وبين أن هناك تنسيقا خليجيا مسبقا على مستوى إنذارات ومواجهة الطوارئ في المنطقة.
وأضاف: "لقد صرحت دول الخليج في وقت سابق بأنها لا تحبذ وجود مفاعلات نووية على ضفاف الخليج وإن كانت للاستخدام السلمي، حيث تشكل خطرا يهدد شعوب المنطقة في حال انفجارها أو في حال تسرب نفايات نووية أو إعادة مياه التبريد من المفاعلات إلى البحر مرة أخرى... هذا الخطر لا يقتصر على الشعوب الخليجية فقط، بل يشمل الإيرانيين على الضفة الشرقية من الخليج العربي أيضا"، داعيا إلى منح اهتمام أكبر لهذا الشأن.


 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

رئيس الوزراء البحريني يؤكد أن تحول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد بات أمرًا ملحاً


أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتحول مجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بات أمرا ملحاً لمواجهة التحديات التي أنتجتها الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة , مشيرا إلى أن دعم مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس لخطواته واجب تمليه المسئولية في تحقيق تطلعات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار.
وأكد سموه أن المنطقة تمر بظروف استثنائية ومسئولية التعامل معها غير محصورة على الجانب الحكومي بل يجب أن يكون للمؤسسات الدستورية والتشريعية الخليجية دور مهم في هذا الجانب , وقال : علينا الاهتمام بشؤوننا الداخلية وحماية أنفسنا من الأخطار التي تحدق بالمنطقة وتأتي لها من أبواب متعددة .
وأضاف سموه يقول : لا دول في العالم تعمل من أجل الجميع وخيرها على الجميع مثل دول مجلس التعاون ولا مثيل لها في العلاقة الوطيدة التي تربط بين قيادتها وشعوبها، مشدداً سموه على ضرورة أن ينطلق عمل المؤسسات التشريعية وفق رؤية واضحة ومحددة تتعامل مع التحديات التي أنتجتها الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة .
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين اليوم للمشاركين في الاجتماع السادس لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد أعمال اجتماعهم في مملكة البحرين، يتقدمهم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد سمو الأمير خليفة بن سلمان أن أولوية العمل الخليجي على المستوى الحكومي والبرلماني يجب أن يتركز في هذه المرحلة على تبني مبادرات التعاون التي تضمن الأمن الخليجي بمفهومه الشامل، وزيادة التنسيق المشترك في المجالات المختلفة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

وشدد سموه على ضرورة أن تعمل المجالس التشريعية على سدّ أي ثغرات تشريعية تخص الجوانب الاقتصادية والأمنية ، واستثمار بروز العديد من حوافز التكامل الخليجي في تهيئة الأجواء والظروف لانطلاقة تعاونية شاملة تُبرز دول مجلس التعاون كقوة اقتصادية واحدة مؤثرة في العالم.
وقال سموه : إن على دول مجلس التعاون السير قدما نحو وضع المزيد من اللبنات التي تعزز صروح التعاون الخليجي الشامل والتقاط المحطات المضيئة في تاريخ دول المجلس وعدم الالتفات لكل ما يقلل من الاندفاع نحو تحقيق حلم كل مواطن خليجي في الاتحاد والتكامل.
وأعرب عن دعم مملكة البحرين لكل جهد يعطي المزيد من الزخم لمسيرة مجلس التعاون بما يتواكب مع متطلبات هذه المرحلة الحساسة ، مرحبا سموه بانعقاد الاجتماع السادس لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين ، مشيدا بالانجازات التي تحققت على صعيد التعاون البرلماني الخليجي خلال رئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للدورة الخامسة لاجتماعات رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

مع احترامي للجميع الا اني لم اعد اتمنى هذا بل بت اتمنى ان لا يحدث هذا الاتحاد فالمملكة تسير بخطى متسارعة وكبييرة جدا للحاق بركب الدول المتقدمة من جميع النواحي ..
فهي متجهه بقوة وبسرعة للتطور الرائع والمدهش اقتصاديا وعلميا وبحثيا وعسكريا واجتماعيا وهذا كله بأبناء الوطن ..
فأتحادنا مع دول الخليج سيؤخرنا وايضا سيشكل عبء علينا
فخلال 10 سنوات بشرط ان لا يتم هذا الاتحاد وستكون المملكة هي الرائدة عسكريا في الشرق الاوسط وب فارق كبييييير عن باقي دول المنطقة وستصبح شرطي وحامي المنطقة بأذن الله
لا سيما وان الدولة بدأت بتنويع مصادر الدخل فبهذا ستكون قوة اقتصادية كبرى في العالم ..
لذلك اتمنى ان نبقى على حالنا وليستفيد دول الخليج الاخرى من عقود الدفاع المشترك التي وقعوها مع الدول الاخرى وليستفيدوا من حالتهم الميؤوس من امرها وفوق هذا يتكبرون ويتشرطون في هذا الاتحاد الذي يصب كل فائدته عليهم ولا لنا فائدة منه بالعكس لن يأتينا منه الا تاخير وتقليل خطواتنا السريعة للوصول لمبتغانا .. فل نبقى على حالنا كدول متعاونة بينها من غير اتحاد وان احتاجتنا دول الخليج فالطبع ستكون المملكة في الخدمة ...

فعلا اتمنى ان لا يتم الاتحاد بعكس ما كنت ارغب به سابقا .

تحياتي .
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

مع احترامي للجميع الا اني لم اعد اتمنى هذا بل بت اتمنى ان لا يحدث هذا الاتحاد فالمملكة تسير بخطى متسارعة وكبييرة جدا للحاق بركب الدول المتقدمة من جميع النواحي ..
فهي متجهه بقوة وبسرعة للتطور الرائع والمدهش اقتصاديا وعلميا وبحثيا وعسكريا واجتماعيا وهذا كله بأبناء الوطن ..
فأتحادنا مع دول الخليج سيؤخرنا وايضا سيشكل عبء علينا
فخلال 10 سنوات بشرط ان لا يتم هذا الاتحاد وستكون المملكة هي الرائدة عسكريا في الشرق الاوسط وب فارق كبييييير عن باقي دول المنطقة وستصبح شرطي وحامي المنطقة بأذن الله
لا سيما وان الدولة بدأت بتنويع مصادر الدخل فبهذا ستكون قوة اقتصادية كبرى في العالم ..
لذلك اتمنى ان نبقى على حالنا وليستفيد دول الخليج الاخرى من عقود الدفاع المشترك التي وقعوها مع الدول الاخرى وليستفيدوا من حالتهم الميؤوس من امرها وفوق هذا يتكبرون ويتشرطون في هذا الاتحاد الذي يصب كل فائدته عليهم ولا لنا فائدة منه بالعكس لن يأتينا منه الا تاخير وتقليل خطواتنا السريعة للوصول لمبتغانا .. فل نبقى على حالنا كدول متعاونة بينها من غير اتحاد وان احتاجتنا دول الخليج فالطبع ستكون المملكة في الخدمة ...

فعلا اتمنى ان لا يتم الاتحاد بعكس ما كنت ارغب به سابقا .

تحياتي .

زيادة مستوى التعاون بين الدول الخليجية وحده كافي في هذه الفتره والإتحاد لا يتم الا بعد ان يتم دراسة الموضوع بشكل جيد + اصلاحات اقتصادية كبيرة في الدول الأقل من ناحية مستوى الدخل
قطر - الإمارات هذه الدول الوحيده من وجهة نظري لن تسبب أي مشاكل للمملكة لأن اقتصادها قوي
وباقي الدول في حاجة الى رفع مستوى الدخل وزيادة قوية الإقتصاد حتى المملكة تحتاج إلى ذلك لأنها وبرغم ميزانيتها الكبيرة لايزال هناك الكثير لإصلاحه
الفساد هوا العائق الأكبر أمام تطور المملكة
تقييم +
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

زيادة مستوى التعاون بين الدول الخليجية وحده كافي في هذه الفتره والإتحاد لا يتم الا بعد ان يتم دراسة الموضوع بشكل جيد + اصلاحات اقتصادية كبيرة في الدول الأقل من ناحية مستوى الدخل
قطر - الإمارات هذه الدول الوحيده من وجهة نظري لن تسبب أي مشاكل للمملكة لأن اقتصادها قوي
وباقي الدول في حاجة الى رفع مستوى الدخل وزيادة قوية الإقتصاد حتى المملكة تحتاج إلى ذلك لأنها وبرغم ميزانيتها الكبيرة لايزال هناك الكثير لإصلاحه
الفساد هوا العائق الأكبر أمام تطور المملكة
تقييم +


نعم الفساد هو العائق الاكبر لكن اتفائل خير باذن الله
بان السنوات القادمه خير.
# في مكافحة الفساد.
#والخدمات الالكترونيه.
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

زيادة مستوى التعاون بين الدول الخليجية وحده كافي في هذه الفتره والإتحاد لا يتم الا بعد ان يتم دراسة الموضوع بشكل جيد + اصلاحات اقتصادية كبيرة في الدول الأقل من ناحية مستوى الدخل
قطر - الإمارات هذه الدول الوحيده من وجهة نظري لن تسبب أي مشاكل للمملكة لأن اقتصادها قوي
وباقي الدول في حاجة الى رفع مستوى الدخل وزيادة قوية الإقتصاد حتى المملكة تحتاج إلى ذلك لأنها وبرغم ميزانيتها الكبيرة لايزال هناك الكثير لإصلاحه
الفساد هوا العائق الأكبر أمام تطور المملكة
تقييم +




اخي الكريم لو انت متمعن في الاقتصاديات الخليجية المتمثلة في الامارات تجدها هشة وتجدها ضعيييفة وقابلة للأنكسار بالذات الاماراتي المعتمد على الاجنبي والعقارات واكبر دليل على كلامي الازمة التي مرت بها الامارات قبل عامين ..
فعلا سبيل المثيل لا تجد اي دولة رائدة اقتصاديا في العالم هذا الا ولها اعتماد كبير على ثروات طبيعية وتصنيعية وهذا اتجاه المملكة بعكس الامارات .. واما من ناحية قطر فهم فعلا اجتهدوا في دراسة الخطة الاقتصادية فهم يعتمدون على محصولهم من الغاز وايضا على الشركات العالمية الوطنية والاجنبية فهم ينوعون مصادر الدخل وهذا يصب في مصلحة قطر لذلك انا ارى قطر افضل اقتصاديا من الامارات بكثير حتى لو كان الامارات دخلهم في السنة اكثر من قطر الا ان قطر اقتصادهم ثابت ومعتمد على اسس ثابته بعكس الاماراتي المعتمد على العقار ..
واما باقي دول الخليج متمثلة في البحرين وعمان فهما فعلا لا يوجد لديهم شيء يذكر بالاخص العماني الذي سيشكل عبء علينا والكويتي لا بأس به ..

في الاخير اتمنى ان لا يزعل احد من كلامي فأنا كنت سابقا اتمنى هذا الاتحاد لشيء واحد فقط وهو الاخوة ورابط الدم بيننا الا ان التعنت من قبل بعض الدول جعلني فعلا افكر في هذا الاتحاد من طرف السعودية وما سيعود عليها من فائدة فرأيت ( هذا كلامي انا لوحدي وليس احد ملزوم به ) انه لا يوجد فائدة تذكر لنا بالعكس سنجر لصراعات كثيرة وقد نجر لحروب قد تكون لأسترداد جزر اماراتية وغيره من الصراعات الداخلية ..

وايضا هناك اسباب كثيرة اخرى لا اريد التطرق لها

فنحن بأتجاهنا الذي تتخذه الدولة في هذا الوقت نسير في الطريق الصحيح لنكون الدولة الرائدة اقتصاديا وصناعيا وعسكريا في المنطقة وخلال 10 الى 15 سنة ستكون الصورة واضحة .. فعلا اتمنى ان لا يؤخرنا هذا الاتحاد الذي لا يصب في مصلحتنا البته.

واضف الى ذلك انه لا توجد اي دولة في الخليج ستضيف للسعودية عسكريا الا الامارات فهما الدولتين الوحيدتين المرجو منهما عسكريا في الخليج ..
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

مقترحان قدمتهما الشعبة البرلمانية الإماراتية
برلمانات "التعاون" توافق على إنشاء شبكة معلوماتية وتفعيل التنسيق
آخر تحديث:الأحد ,09/12/2012

وافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الدوري السادس أمس في المنامة على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تفعيل اختصصات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في إطار قواعدها التنظيمية الخاصة بمجال العلاقات الخارجية . كما وافق المجلس على مقترح الشعبة البرلمانية في شأن إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية .

وقال أحمد محمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لعبت خلال الاجتماعات السابقة لرؤساء المجالس التشريعية دورا رائدا في طرح العديد من المبادرات لتفعيل العمل الخليجي البرلماني المشترك، تماشياً مع الدور الفاعل لدولة الإمارات في العمل الخليجي المشترك لافتاً إلى أن الإمارات أسهمت وفق رؤية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتضنت أول اجتماع لها في عام 1981 إضافة إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أهمية هذا التكامل وضمان نجاح هذه الوحدة .

وقال إن الإرادة البرلمانية الخليجية تدعو إلى مزيد من التعاون والتلاحم من خلال البرامج والخطط التي تعمق التطور السياسي في دولنا وتزيد من مشاركة الشباب وتطور قدراتهم وتزيد من مساهمة المرأة وتطوير قدرتها، وأن كل هذا مطروح على جميع المستويات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، لافتاً إلى أن الاقتراحات التي قدمتها الشعبة البرلمانية ومن قبل باقي المجالس البرلمانية تصب في هذا الاتجاه الإيجابي .

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أمس الموافقة على مقترحات المجلس الوطني الاتحادي وهي إنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، موضحاً أن هذه الشبكة تستطيع أن تنسق بشكل ممتاز ما بين أعضاء المجالس الخليجية بحيث يطلعون على المشروعات والقوانين والقضايا التي تناقش وأيضاً على التطورات البرلمانية والسياسية لكل دولة، وبالتالي سوف تعطي دفعة كبيرة في عملية توحيد التشريعات لأن الاتحادات تقوم على عملية توحيد التشريعات، وكلما استطعنا توحيد تشريعاتنا كانت الوحدة أسهل وأيسر . وقال إن هذه الشبكة سوف تسهم مساهمة فاعلة وكبيرة في عملية تنوير الأعضاء في مختلف المجالس عما يدور في المجالس الأخرى من القوانين التشريعية والسياسية .

وعن البرلمان الخليجي المشترك أكد أن هذه الأطروحات طرحت في السابق ومطروحة الآن والموضوع متروك لتصورات رؤساء المجالس في توصياتهم الأخيرة، وقال إن دولة الإمارات كان لها موقف في هذا الموضوع يتلخص في أن هناك حاجة ملحة لدراسة هذا الموضوع الاستراتيجي والمهم دراسة تستطيع أن توضح أبعاده لمتخذي القرار سواء في المجال التشريعي أو التنفيذي بحيث لو تسارعت خطوات التعاون الخليجي سيكون هناك حاجة لتوحيد النشاطات التشريعية، كما تمت الموافقة على مقترح بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإنجاز دراسة إنشاء البرلمان الخليجي المشترك “الفرص -العوائق” المقترح من المجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى مقترح عقد مؤتمر برلماني خليجي مشترك سنوي على هامش الاجتماعات الدورية لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، ومقترح رابع بشأن تقويم مسيرة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية .

ويضم وفد الدولة كلاً من أحمد العامري وسالم العامري وسعيد الخاطري والدكتور يعقوب علي النقبي أعضاء المجلس والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس .


بداية توأمة القوانين


وأثنى خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني على الدور المخلص والجهود المتصلة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسها الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام المجلس داعيا المولى عز وجل أن يكلل الاجتماع بالنجاح والتوفيق .

وأكد أهمية مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بين مجالس التشريع والشورى بدول مجلس التعاون والعمل على تكثيف الجهود لدعم القضايا موضع الاهتمام المشترك، بما يعزز من فاعلية الدور الذي تضطلع به هذه المجالس ويسهم في تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة .

وبين أن ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف ومتغيرات تدعو للمضي قدما نحو خيار الوحدة والاتحاد، وأفاد أن إنشاء البرلمان الخليجي، سيكون بداية المشوار لتوأمة القوانين الخليجية وسن تشريعات تساعد على تسهيل المعاملات والإجراءات لمواطني دول مجلس التعاون بشكل تدريجي، بدءا من توحيد الهوية الخليجية قانونياً، وصولاً إلى التشريعات المتعلقة بشؤون الأمن والاقتصاد، بما يعزز من مكانة الاتحاد الخليجي باعتباره تكتلاً أساسياً في المحيط الإقليمي وعلى مستوى العالم .

من جانبه أكد الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية أن مجلس التعاون الخليجي غرس مبارك ونبتة طيبة في أرض طيبة .

وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون أنجز خلال السنة الماضية خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك وحقق مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه .

وأكد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي أن انعقاد هذا المؤتمر في موعده المحدد وتطرقه لجملة من القضايا والمسائل التي تتعلق بمسيرة المؤسسات التشريعية في منطقة الخليج العربي، يعتبر مؤشر خير ودليلا آخر على أن الاشقاء في منطقة الخليج العربي عاقدون العزم على السير قدماً في المسيرة الوحدوية وتعزيزها خدمة لجميع أبناء هذه المنطقة وانسجاماً مع تطلعات ورغبات الأشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين أعطوا الجميع دروساً بليغة في الوحدة والتنمية والدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها المصيرية .

وكان الظهراني ترأس صباح أمس الاجتماع السادس لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة 8 9 ديسمبر 2012م حيث ناقش الاجتماع في جلسته الأولى التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 1433ه الموافق 2012م قبل أن يجري البحث في التقرير السنوي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مسيرة العمل الخليجي . (وام)



 
التعديل الأخير:
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟


والله لو الدول الخليجية متفقه على الاتحاد كان يتم بسرعة وتشوف عمل فعلي

لكن هناك دول تخشى ان تغضب دول اخرى بالاتحاد .. فتماطل وتلعب على الحبلين

هذه الدول ان تأخرت في إبداء ارائها يجب تركها في شكوكها وتخبطها والسير للأمام نحو الاتحاد
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

التجارة الخارجية لدولة الإمارات ترتفع خلال النصف الأول إلى 500 مليار درهم







09 ديسمبر 2012 04:50 م آخر تحديث : 09 ديس 2012 04:50 م

ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة / 5 ر10/ في المائة لتبلغ قيمتها الإجمالية /95 ر498/ مليار درهم .. فيما حققت نموا سنويا خلال 2011 بنسبة /23/ في المائة مقابل /14/ في المائة عام 2010، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الوطني الـ 41 للدولة إلى أهم مؤشرات التجارة الخارجية للدولة خلال النصف الأول من عام 2012 حيث حققت الصادرات غير النفطية للإمارات نموا بنسبة /6 ر43/ في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 لتصل قيمتها الإجمالية إلى /19ر79/ مليار درهم مقارنة بـ /14ر55/ مليار درهم خلال نفس الفترة من2011.. فيما زادت واردات الدولة خلال نفس الفترة بنسبة /3 ر12 / في المائة وبلغت قيمتها / 42 ر321/ مليار درهم.

ويتناول التقرير التطورات التي حققها قطاع التجارة الخارجية في الدولة العام الماضي مع استقراء أولي لمؤشرات النصف الأول من العام 2012 فضلا عن استعراض أبرز نتائج تقرير مراجعة السياسات التجارية للدولة والذي أعدته سكرتارية منظمة التجارة العالمية وجهود الوزارة على صعيد تنظيم المشاركات في مختلف الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية خلال العام 2012 لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية أمام المؤسسات وكيانات الأعمال الوطنية وورش العمل التي تم تنظيمها لرفع وعي مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص بأبرز المتغيرات على خارطة التجارة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الواردات تحتل نسبة مساهمة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية وبلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية /12/ في المائة العام الماضي وتبوأ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة/ 23 / في المائة .

وأوضح التقرير - على صعيد أهم الشركاء التجاريين للدولة - استحواذ الهند على المرتبة الأولي لشركاء الدولة التجاريين بوزن نسبي بلغ /9 ر20/ في المائة .. فيما تركزت نسب التجارة الخارجية مع باقي أهم عشر شركاء تجاريين بنسب متوازنة وأكبر تلك النسب كانت مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبوزن نسبي /2 ر6/ في المائة لكل منهماوإيران بوزن نسبي /1ر6/ في المائة.

وقال إأنه عند إعادة احتساب أهم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية بعد استبعاد التجارة الخارجية للذهب والأحجار الكريمة جاءت الهند في الترتيب السادس في أهم الشركاء التجاريين وبوزن نسبي /0ر5/ في المائة ..

فيما حلت الصين بالمرتبة الأولى في حجم التجارة الخارجية وبوزن نسبي /5ر9/ في المائة .

ولفت التقرير إلى توجه قطاع إعادة التصدير من الإمارات لـ 204 دول وأقاليم جمركية في العالم خلال عام 2011 .. فيما بلغ عدد الأسواق التي اتجهت صادرات الإمارات غير النفطية لها /195/ سوقا حول العالم.

وأوضح التقرير أبرز التطورات التي شهدتها التجارة الخارجية للدولة خلال العام 2011 لتحقيق قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات معدلا للنمو السنوي بلغت نسبته /23/ في المائةمقارنة بـ 14 في المائة في عام 2010 وبزيادة في القيمة قدرها /2ر173/ مليار درهم حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية /6ر927/ مليار درهم في عام 2011 .. بينما كانت / 4 ر754/ في العام 2010 .. ما عدا تجارة المناطق الحرة في الدولة وباستثناء الذهب يكون معدل النمو /18 /في المائة .

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الدول ذات الانفتاح التجاري الكبير وهو ما يبرز التطور والمكانة المرموقة التي تحتلها على الخريطة التجارية العالمية حيث تصنف من ضمن أهم/ 20 / سوقا عالميا في جانب الصادرات السلعية خلال عام 2011 ومن أهم / 25 / سوقا في جانب الواردات السلعية بحسب تقرير التجارة العالمي 2012 والصادر عن منظمة التجارة العالمية ..

منوها بأنه وفقا لتقرير " تمكين التجارة العالمي 2012 " جاءت الإمارات في المرتبة الـ 19 لمؤشر تمكين التجارة والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار التقرير إلى مساهمة واردات الدولة بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية حيث بلغت قيمة الواردات /8ر602/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو /24/ في المائة مقارنة بعام 2010 وبزيادة /3ر117/ مليار درهم عن عام 2010.

وأضاف التقرير أن مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية للدولة بلغت نسبتها /12/ في المائة في العام الماضي وبقيمة /114/ مليار درهم بمعدل نمو /3 ر37/ في المائة مقارنة بعام 2010 مع عودة معدل النمو للصادرات في عام 2011 إلى المسار الطبيعي لنمو الصادرات مع ارتباط نمو صادرات الدولة وتأثرها بصادرات الذهب والأحجار الكريمة فخلال عام 2011 استطاعت الصادرات غير النفطية باستثناء الذهب تحقيق معدل للنمو بلغ /24/ في المائة وصادرات الإمارات من الذهب حققت نموا وصلت نسبته إلى /50/ في المائة ليكون معدل النمو الأجمالي لصادرات الدولة /37/ في المائة مقارنة مع 2010.

وأشار التقرير إلى تبوء قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية للدولة وبنسبة مساهمة /23/ في المائة لتبلغ قيمة ذلك القطاع /8 ر210/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو /13/ في المائة مقارنة بعام 2010.

وأوضح انتشار صادرات دولة الإمارات في /195/ سوقا حول العالم بقيم مختلفة خلال عام 2011 حيث تركزت حوالي /6 ر83/ في المائة من صادرات الدولة في /21/ سوقا تزيد قيمة كل منها عن مليار درهم خلال عام 2011 ..

منوها بأنه خلال العام 2010 فإن /7ر76/ في المائة من صادرات الدولة تركزت في /12 / سوقا فقط مما يوضح انتشار صادرات الدولة في تسعة أسواق جديدة لتزيد قيمة صادرات الدولة لها بأكثر من مليار درهم خلال عام 2011.

وأشار التقرير إلى مساهمة شركاء كالهند وسويسرا والسعودية وإيران وسنغافورة والكويت وتركيا وكندا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى هذه الدول مقارنة مع 2010 ما قيمته /06ر23/ مليار درهم وجاءت مساهمة شركاء جدد غير تقليديين خلال 2011 خاصة كندا وسنغافورة وتركيا وتايلاند حيث حققت الزيادة التصديرية لها مجتمعة ما قيمة /92 ر9/ مليار درهم بما يساوي/ 32 / في المائة من النمو التصديري.

وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقع ضمن قائمة الدول التي يتم التصدير لها بقيمة أكثر من مليار درهم ومن الدول العربية الأخرى كل من العراق ومصر.

وأشار إلى تربع الهند على قمة الهرم في استيعاب الصادرات الإماراتية وتتركز الصادرات الإماراتية للسوق الهندية في بند رئيسي وهو الذهب حيث بلغت قيمة الصادرات من الذهب / 5 ر31/ مليار درهم في عام 2011 وبنسبة استحواذ /9ر86 / في المائة من مجمل الصادرات الإماراتية للسوق الهندية..

فيما جاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية لقائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية خلال 2011 بقيمة /46 ر14/ مليار درهم في عام 2011 ومقارنة بعام 2010 حيث حققت نموا بنسبة /7 ر7/ في المائة وجاءت الزيادة بصفة رئيسية من تصدير السبائك الذهبية بتحقيق نمو في القيمة بنسبة /4 ر44/ في المائة وشكل ما نسبته /5ر96/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة إلى سويسرا خلال 2011.

كما أشار التقرير لاستحواذ المملكة العربية السعودية على الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم الأسواق لصادرات الدولة وقد حققت الصادرات الإماراتية للسوق السعودية نموا بنسبة /2 ر52/ في المائة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق وبلغت قيمة الزيادة /916 ر1/ مليار درهم ساهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة وحققت الصادرات للسوق السعودية تنوعا في العديد من السلع مع ملاحظة أن السبائك الذهبية تساهم بما نسبته /6 ر30/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة إلى السوق السعودي خلال عام 2011.

وأوضح التقرير أن قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية للسوق السنغافوري بلغت /672 ر2/ مليار درهم في عام 2011 عن المحقق خلال عام 2010 .. فيما بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكويتي /585ر1/ مليار درهم عن القيمة المصدرة عن عام 2010 محققة نمو بنسبة / 95 / في المائة ووصلت إلى /253ر3/ مليار درهم.

وقال التقرير إن السوق التركية احتلت المرتبة السابعة لأهم الدول المصدر لها من الإمارات خلال عام 2011 متقدمة من المرتبة الـ 20 التي كانت بها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق التركي /656ر2/ مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 محققة نمو بنسبة/ 453 / في المائة ووصلت إلى /242 ر3/ مليار درهم.. فيما احتلت كندا المرتبة الثامنة لأهم الدول المصدرة لها من الإمارات متقدمة من المرتبة الـ 62 التي كانت بها خلال عام 2010 حيث بلغت قيمة الزيادة في الصادرات الإماراتية إلى السوق الكندي /838ر2/ مليار درهم عن القيمة المصدرة خلال عام 2010 .

وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات الإمارات من الذهب من /4 ر38/ مليار درهم في عام 2010 إلى / 62 / مليار درهم في عام 2011 بزيادة بلغت قيمتها /7 ر23/ مليار درهم حيث ساهمت الزيادة في قيمة البند بما نسبته /76/ في المائة من إجمالي الزيادة في الصادرات الإماراتية وجاءت تلك الزيادة من سبع دول بنسبة /8 ر88/ في المائة هي على التوالي كل من الهند وسويسرا وتركيا وسنغافورة وإيران وتايلاند وهونج كونج والصين.

وأوضح التقرير أن صادرات الإمارات من الألمنيوم الخام تعد أحد أهم البنود المساهمة في نمو صادرات دولة الإمارات خلال عام 2011 بتحقيق زيادة من/8 ر669/ مليون درهم في عام 2010 إلى /0766ر2/ مليار درهم في عام 2011 وبمعدل نمو/ 210 / في المائة..مشيرا إلى أن صادرات الإمارات من الألمنيوم توجهت في عام 2009 إلى /27 / سوقا أهمها " إيران والهند و سنغافورة وتونس وماليزيا" بما نسبته /70/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة من البند خلال 2009 والبالغة/ 325 / مليون درهم .. بينما اتجه خلال 2010 ما نسبته /3 ر69/ في المائة إلى تايوان والصين وسنغافورة و اندونيسيا وتونس وبلغ عدد الأسواق المستقبلة لصادرات الدولة من الألمنيوم /30/ سوقا.

وأضاف التقرير أنه خلال العام 2011 زادت الأسواق العالمية والتنوع الجغرافي لصادرات الدولة من البند متوجهة إلى /46/ سوقا أهمها " تايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وهولندا وسنغافورة " على التوالي واستحوذت هذه الأسواق على ما نسبته /6 ر56/ في المائة فقط من صادرات الدولة من الألمنيوم ويتوقع مستقبلا تحقيق زيادة في قيمة صادرات الدولة منه خاصة مع وجود المصانع الوطنية العاملة في هذا المجال والتي تعتبر من كبرى المصانع العاملة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وعلى صعيد الهيكل الجغرافي لصادرات الدولة وفقا لمجموعات الدول فقد تمركزت الصادرات الإماراتية في الأسواق الآسيوية غير العربية بنسبة بلغت /6 ر51/ في المائة خلال العام 2011 تليها الأسواق الأوروبية في المركز الثاني بنسبة بلغت /3ر17/ في المائة ومجموع تلك الأسواق /9 ر68/ في المائة وبالنظر إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الدول الإفريقية فقد بلغت نسبة مساهمتهما/8 ر8/ في المائة من الإجمالي.

وبالنسبة للأسواق العربية .. فقد استأثرت دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة الأكبر حيث بلغت نسبتها /6 ر11/ في المائة من إجمالي صادرات الدولة خلال 2011 والدول العربية الأخرى بما نسبته /6ر7/ في المائة .

وبالنسبة لإعادة التصدير .. أوضح التقرير بلوغ قيمة ذلك القطاع حوالي /8ر210/ مليار درهم في العام 2011 بزيادة قدرها /0ر25/ مليار درهم عن عام 2010 منها /9 ر14/ مليار درهم تعود إلى إعادة تصدير " الذهب والأحجار الكريمة" ما يعني أن /60/ في المائة من الزيادة ترجع للبند الذي ارتفعت قيمة إعادة تصديره من /7ر73/ مليار درهم في عام 2010 إلى /6ر88/ مليار درهم في عام 2011.

ونوه التقرير بانتشار قطاع إعادة صادرات الدولة لعدد /204/ دول وأقاليم جمركية خلال عام 2011 وتركزت إعادة التصدير بنسبة / 3 ر77/ في المائة في /13/ سوقا يأتي على رأسها سوق الهند بنسبة مساهمة /25/ في المائة بمفردها وبقيمة /8ر52/ مليار درهم .. فيما استمرت الهند في المركز الأول والثاني وجاءت إيران والعراق في المرتبة الثالثة وبلجيكا في الرابعة.

وأشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من الأسواق الخارجية / 603 / مليارات درهم في عام 2011 بمعدل نمو/ 24 / في المائة مقارنة بعام 2010 وبزيادة /3 ر117/ مليار درهم.. فيما تتصدر الهند الدول المصدرة لواردات الإمارات حيث بلغت قيمة الواردات من الهند حوالي /1ر105/ مليار درهم وبلغت قيمة الزيادة في الواردات من الهند /9ر21/ مليار درهم وبمعدل نمو بلغ /4 ر26/ في المائة في عام 2011 مقارنة بعام 2010.

وأوضح التقرير تميز هيكل الواردات من الصين بعدم التركز مقارنة بهيكل الواردات من الهند فقد بلغت أكبر نسبة تركز في الواردات تسعة في المائة.

وعلى صعيد واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت قيمة وارداتها /3 ر53/ مليار درهم في عام 2011 بمعدل نمو/ 29 / في المائة مقارنة بعام 2010 .. فيما أشار التقرير إلى بلوغ قيمة واردات الإمارات من كوريا الجنوبية /9 ر22/ مليار درهم خلال 2011.

و اختتم التقرير قراءته التحليلية بالإشارة لسيطرة الواردات من الأسواق الآسيوية حيث تستأثر بما نسبته/9 ر46/ في المائة من هيكل الواردات الإماراتي إذ تعتبر الأسواق الأسيوية المصدر الرئيسي للوردات الإماراتية من الأسواق الدولية.. فيما إن كل درهم إماراتي يتم إنفاقه على الواردات فإن ما يقارب نصفه يتم توجيهه إلى الأسواق الآسيوية.

وأشارت وزارة التجارة الخارجية على صعيد استقراء التزامات دولة الإمارات بمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية إلى أنها واكبت في عرضها للتقرير السابق أبرز وقائع ونتائج المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة التي أجرتها منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس الماضي في مقر المنظمة في جنيف والتي تزامنت مع العديد من الإشادات والانعكاسات الايجابية بشأن سياسة الدولة والتزاماتها وفقا لما أدلى به ممثلو الدول أعضاء المنظمة المشاركين في اجتماعات المنظمة حيث أشاد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي مكنها من تحقيق نمو اقتصادي متين ومن تنويع الاقتصاد بالاستثمار في قطاع الخدمات والقطاعات العقارية والتصنيع .

وثمن بقدرة الاقتصاد الإماراتي على التعافي في وقت قياسي من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية فيما أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي بالتطورات الاقتصادية والتجارية الإيجابية للإمارات خلال الفترة منذ تاريخ تقرير المراجعة الأولى في عام 2006 وحتى المراجعة الثانية العام الجاري 2012.

وأشاد ممثلو دول أخرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية والصين وهونغ كونغ و تايوان واليابان وباكستان والهند وأستراليا وتركيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل وتشيلي والأرجنتين والإكوادور وكولومبيا وموزمبيق وسنغافورة وجنوب أفريقيا وألبانيا والكويت ونيجيريا وزيمبابوي وسلطنة عمان والأردن وتونس والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.. بالنظام التجاري والاقتصادي للإمارات وبالعلاقات المتميزة التي تربط بلادهم بها.. مؤكدين أن الإمارات شريك تجاري رئيسي لبلادهم. ويعتبر هذا العدد من الدول التي أسهمت بمداخلات عددا كبيرا نسبيا ويظهر أهمية ومكانة الإمارات لدى هذه الدول واهتمامها بتنمية علاقاتها ومصالحها التجارية مع الدولة.

وتلقت الإمارات خلال المراجعة حوالي /220/ سؤالا بشأن التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية الخاص بها وهو ما يعكس اهتماما شديدا من أعضاء المنظمة بعلاقاتهم التجارية مع الإمارات والدور الفاعل تجاريا للإمارات على المستوى الدولي حيث أشادت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنظام التجاري المنفتح للإمارات الذي يتسم بانخفاض مستوى العوائق التجارية كالرسوم الجمركية .. مثنيين على عدم لجوء الإمارات إلى إجراءات حمائية إبان الأزمة الاقتصادية.. منوهين باقتصاد الإمارات وما حققه من إنجازات على جميع الأصعدة مما جعلها مركزا عالميا للتجارة والخدمات والتمويل.

واختتم اجتماع للمنظمة بحديث رئيس "جهاز مراجعة السياسة التجارية" في المنظمة السفير ادواردو مونوز بالإشارة للدور الهام الذي تلعبه الإمارات في النظام التجاري العالمي وإلى إشادة ممثلي الدول الأعضاء المشاركة بالاجتماع بالسياسة التجارية والاقتصادية للإمارات وإلى النهج السديد في تنويع الاقتصاد وإتباع اقتصاد المعرفة وحث الإمارات على مواصلة عملية الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.

وأصدرت وزارة التجارة الخارجية العديد من تقارير مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية انطلاقا من جهودها للارتقاء بوعي مؤسسات القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة وبالاعتماد على المراجعات للسياسات التجارية التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبار أن تلك التقارير من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة حيث تم إصدار/ 10 / تقارير تستعرض حزمة السياسات التجارية لعشر دول أعضاء في المنظمة كتايلاند وسنغافورة والفلبين وغيرها من الدول.

ونظمت الوزارة ورعت عددا من ورش العمل المتخصصة في القطاع التجاري لرفع وعي مسؤولي القطاع الخاص في الدولة بأهم التطورات التي تشهدها التجارة العالمية في ضوء انضمام الإمارات لعضوية منظمة التجارة العالمية حيث تم تنظيم واستضافة عدد من الورش التثقيفية المتخصصة كورشة التجارة الالكترونية وتسوية المنازعات وندوة تيسير التجارة بين الدول العربية وأخرى حول مراجعة السياسات التجارية وغيرها من ورش العمل والندوات ونظمت الوزارة هذه الورش والندوات التثقيفية بالمشاركة مع العديد من الجهات والمؤسسات الإقليمية والعالمية كمنظمة التجارة العالمية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات.

وأصدرت وزارة التجارة الخارجية خدمة خارطة العلاقات التجارية وإحصائيات التبادل التجاري الالكتروني لتوفير خدمات الكترونية للمستثمرين وللمصدرين والمستوردين في الدولة وكقاعدة بيانات إحصائيات التبادل التجاري والتي تحتوي على أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات وأكثر من 200 دولة منذ العام 1998 وحتى العام 2011..إضافة إلى كتيب إحصائيات الإمارات التجارية والتي يتضمن أهم المؤشرات المحققة للدولة على صعيد القطاع التجاري والاستثماري.

وأشارت وزارة التجارة الخارجية لأهم الجهود المبذولة على صعيد تطوير مستوى مشاركاتها في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية التي تتوافر بها فرص تصديرية واستثمارية أمام الاستثمارات الوطنية وذلك من خلال تنظيم والمشاركة بوفود تجارية تشمل مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في العديد من المعارض والمؤتمرات والمنتديات التجارية والاستثمارية بما يتناغم مع أهداف وسياسة وزارة التجارة الخارجية لاستكشاف فرص جديدة تصديرية واستثمارية للاستثمارات وكيانات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية.

و تتمثل أبرز المشاركات التي تمت خلال العام 2012 بترأس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية .. لوفد حكومي للمشاركة في مؤتمر قمة الشراكة 2012 والذي عقد في الهند خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2012 وجولة ترويجية في ثلاث مدن ايطالية للترويج لدولة الإمارات في الفترة ما بين 26 – 29 فبراير 2012 عقدت فيها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال الايطاليين.

وترأس وفد تجاري من/ 40 / شخصا من ملاك المشاريع الصغيرة و المتوسطة الإماراتية لزيارة الفترة الأولى من المعرض الصيني لسلع الواردات و الصادرات "كانتون" في جوانجزو في الفترة من 15 – 19 أبريل 2012 والمتخصص في مجال الالكترونيات والمعدات المنزلية الكهربائية ومعدات و قطع غيار ماكينات السيارات و الأدوات و مواد البناء والمنتجات الكيماوية و غيرها.

وتم تنظيم والمشاركة بجناح لدولة الإمارات وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في معرض "هانوفر ميسي" في مدينة هانوفر في الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2012 وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بدعوة حوالي /20/ جهة مؤسيسة وشركة إماراتية بحجز مساحة ضمن جناح دولة الإمارات حيث يعد معرض " هانوفر ميسي " واحدا من أهم المصانع في مجال التكنولوجيا الصناعية ويتضح ذلك جليا في عدد الشركات المشاركة في المعرض من جميع أنحاء العالم والذي وصل لأكثر من ستة آلاف و /150/ شركة فيما تخطى عدد زوار المعرض/ 200 / ألف زائر.

وتم تنظيم مؤتمر الاستثمار السنوي الذي عقدته الوزارة للمرة الثانية في إمارة دبي خلال الفترة من الأول حتى الثالث من شهر مايو الماضي كمبادرة من وزارة التجارة الخارجية ويعنى بتركيز الاستثمار الأجنبي على الأسواق الناشئة وقدم أفكارا عن مزايا التجارة العادلة التي تهدف إلى إثراء الفكر المؤسسي لتوجيه قرارات استثماراتهم المستقبلية في المناطق عالية النمو حيث تمت دعوة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف الدول وأصحاب المؤسسات و المشاريع الخاصة لحضور هذا الحدث.

وشاركت الوزارة بوفد ضم مؤسسات حكومية وخاصة وطنية في المنتدى و المعرض العربي للتجارة العربية و الاسترالية في سيدني – أستراليا في الفترة من 5-6 يونيو 2012 حيث كانت الوزارة أحد رعاة المنتدى برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وتخلل البرنامج جلسات عدة لمناقشة مواضيع ذات علاقة بالفرص الاستثمارية ومن أهمها التمويل والاستثمار في الأمن الغذائي والصناعات الزراعية والبنية التحتية والبناء حيث تخلل البرنامج مقابلات مع الوزراء الاستراليين في الحكومة الفيدرالية والمحلية لمقاطعة نيو ساوث ويلز و كبار المسئولين و رجال الأعمال.

وتم تنظيم زيارة وفد تجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معرض لاس فيجاس في الفترة من الأول حتى الثالث من يونيو الماضي والذي يعد من أكبر معارض المجوهرات في الولايات المتحدة الأمريكية ويطلق فيه أحدث المنتجات والتصاميم العالمية و يشارك فيه حوالي ألفين و/500/ عارض يمثلون /22 / بلدا بجانب المشاركة في الدورة الـ/ 48 / من المعرض التجاري الدولي في مابوتو - موزمبيق من 27 أغسطس حتى الثاني من سبتمبر 2012.

وشارك وفد دولة الإمارات في معرض الاستثمار و التجارة الدولي في الصين " ننغشيا " والدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر 2012.

كما شاركت الإمارات كضيف شرف لدورة المعرض هذا العام الذي شهد مشاركة واسعة من حكومات الدول العربية والإسلامية بممثلين بارزين من القطاعين الحكومي والخاص مع تنامي فرص الأعمال والاستثمار الناشئة في الصين لاسيما في المنطقة الغربية حيث جاءت مشاركة الدولة استمرارا للعلاقات القوية بين البلدين وأهمية الصين كشريك اقتصادي للإمارات.

ونظمت وزارة التجارة الخارجية على مدى سنتين متتاليتين 2010 و 2011 مشاركة في المعرض الدولي للتجارة والاستثمار في مقاطعة نينغشيا ومنتدى الاقتصاد والتجارة العربي الصيني بحضور كبار المسؤولين من حكومة الصين المركزية والمسؤولين من الدول العربية .

وتم تشكيل وفد رفيع المستوى من /69/ شخصا من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين للاطلاع على الفرص المتاحة في هذه المنطقة كما تم بناء منصة لدولة الإمارات في المعرض المصاحب لعرض الفرص الاستثمارية في الإمارات وتنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة والتي تضمنت إقامة مباراة ودية بين فريق الإمارات النسائي لكرة القدم ونظيره الصيني وعدد من العروض الشعبية الإماراتية.

وتم تشكيل وفد تجاري برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي لزيارة كل من مملكة كمبوديا و تايلاند و شملت الزيارة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين في كل من تايلاند وكمبوديا إضافة إلى المشاركة في تنظيم جناح الدولة المشارك في معرض سيال 2012 خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2012 في فرنسا وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات و دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والذي كان راعيا لعدد من شركات التمور المحلية التي شاركت في المعرض فضلا عن المشاركة في معرض سيال الشرق الأوسط الذي عقد في إمارة أبوظبي شهرنوفمبر الماضي.


 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

فعاليات إقتصادية: الإمارات تتجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتنطلق نحو مرحلة جديدة من النمو ..

Dec 9, 2012 - 07:28 -

الإمارات/ إقتصاد .

أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ أكدت فعاليات إقتصادية أن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية وآثارها وتداعياتها بفضل القرارات والإجراءات والسياسات السديدة للقيادة الرشيدة والحكيمة التي أرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات الأمر الذي عزز الثقة باقتصاد الإمارات الوطني ومهد لانطلاقته مجددا نحو طفرة إقتصادية وعمرانية وإنشائية أخرى كبيرة جدا ستبدأ تباشيرها في الربع الثالث من عام 2013 لافتة إلى أنها لن تقل عن الطفرة التي شهدتها الإمارات خلال الفترة من 2003 إلى 2008 .

وتوقع نبيل الزحلاوي مدير شركة "ان اف تي" الإماراتية العاملة في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها أبوظبي في تصريح صحفي اليوم أن تطلق أبوظبي في الربع الأول من العام القادم جميع المشاريع العقارية والإنشائية التي كانت موضع إعادة دراسة وتقييم وانتظار خلال الفترة الماضية لطرحها في مناقصات ومن ثم ترسيتها إضافة إلى إطلاق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة الرائدة على مستوى المنطقة يتوقع أن يكون لها أثرا كبيرا في قطاع الأعمال والعقارات .

وأضاف إن القطاع الاقتصادي في أبوظبي يتوقع أن تطلق الحكومة مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة والبتروكماويات بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى بعض مشاريع البنية التحتية الأمر الذي سيعزز الانتعاش والتعافي الملموس الذي يشهده اقتصاد الإمارات والذي سيمهد نحو الطفرة الاقتصادية المقبلة .

ولفت الزحلاوي إلى أن أبوظبي تنفذ حاليا مجموعة من المشاريع العملاقة في المنطقة الغربية تتعلق بقطاع البترول والغاز ومصافي البترول والطاقة بعضها مشاريع جديدة كليا والآخر توسعة لمشاريع قائمة لرفع مستوى طاقتها الإنتاجية .. وقال انه من المتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة أخرى في هذا المجال مع استمرار العمل في هذه المشاريع من خمس إلى عشر سنوات على الأقل .

وأشار إلى أن إطلاق صاحب السمو رئيس الدولة لمشروع إسكاني متكامل يشمل بناء 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة عشرة مليارات درهم وغيرها من المشاريع الرائدة وإطلاق صاحب السمو نائب رئيس الدولة لمشروع "مدينة محمد بن راشد" وغيرها من المشاريع المهمة التي أعلن عنها يؤكد ان الابتكار والإبداع هو الركيزة الأساسية في تنافسية الإمارات وان الدولة أصبحت الأولى إقليميا في مجال القدرة التنافسية العالية وامتلاكها اقتصادا متماسكا قائما على العلم والمعرفة .

وقال ان دولة الإمارات كانت دائما صاحبة الريادة والإبداع والابتكار المبني على الدراسة الواعية والمتأنية حتى أصبحت مركزا عالميا وإقليما وستكون هذه المشاريع حافزا لقفزة جديدة بالإستثمارات وتوفير فرص كبيرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين والتوظيف مما يجعل من الدولة مركزا حضاريا وتجاريا بمواصفات عالمية وتقنية متطورة ويرسخ مركزها المتقدم في عالم السياحة مما يعزز حجم التدفق السياحي وينعش قطاع الضيافة وأسواق التجزئة والتجارة والخدمات اللوجستية ككل.

وأكد الزحلاوي أن إطلاق هذه المشروعات سيفتح الباب واسعا لضخ سيولة جديدة متصاعدة في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للآلاف المواطنين وغيرهم من مختلف التخصصات وسيترافق ذلك مع توسع كبير في أعمال المقاولين والاستشاريين والبنوك وشركات التأمين وقطاع التجارة والاستثمار المالي وفي كافة مجالات العمل والتجارة والفندقة والسياحة والطيران والموانئ .

ولفت إلى أن رجال الأعمال في الدولة اكتسبوا خلال السنوات الماضية خبرات نوعية تراكمية من خلال الأعمال المتميزة والفريدة التي تم تنفيذها وإنشاءها خلال فترة زمنية محدودة ولهذا فهم مستعدون لمواجهة كافة متطلبات الطفرة القادمة بالإعداد لها جيدا ولتوفير متطلبات نجاحها وتجاوز جميع سلبيات الطفرة السابقة دون أن تترك أية آثار تضخمية إضافة إلى قيام البنوك بدورها الإيجابي في توفير التمويل المطلوب بالوقت المناسب دون تأخير أو عوائق وبأسعار مناسبة وتنافسية .

وذكر أن دولة الإمارات تساهم في تطوير ونمو الاقتصاد العالمي من خلال توفيرها الطاقة منذ أكثر من خمسين عاما إلى أن أصبحت مزودا رئيسيا آمنا ومضمونا لها بحكمة قيادتها الرشيدة .. مؤكدا أن الدولة ومن خلال خططها الطموحة التي تنفذها في مشاريع الابتكارات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والتحول نحو استخدامات تقنيات وحلول الطاقة النظيفة .. أسهمت في تكريس استخدامات هذه الحلول والابتكارات لضمان الحفاظ على الصحة وحماية مكوناتها البيئية والإسهام بالحد من تأثيرات الانبعاثات الضارة من خلال حزمة من المشاريع العملاقة التي تنفذها .

وقال الزحلاوي إن قيام القطاع المصرفي بضخ السيولة سيعزز النمو الملموس القائم حاليا وتوفير التمويل المطلوب للطفرة القادمة لافتا إلى أهمية أن تشمل تمويلات القطاع المصرفي مشاريع السياحة والترفيه والنشاطات المرتبطة بها نظرا لعائدها السريع والمضمون نسبيا في ظل الإقبال والتدفق السياحي المتزايد من كل أرجاء العالم إلى جانب تمويل كافة القطاعات حتى يعم الازدهار أرجاء الدولة والقطاعات .

وأكد ضرورة تعزيز الانتعاش بالقطاع العقاري من خلال إزالة العوائق أمام شراء وتملك الوحدات العقارية الجديدة وضرورة توفير التمويل والسيولة للأفراد والمستثمرين لأنهما يلعبان دورا مهما في الإقبال على شراء الوحدات العقارية التي تناسبهم .

ونوه مدير شركة "ان اف تي" الإماراتية أن اقتصاد الدولة يزداد قوة ومنعة وهو محصن وبشكل جيد ضد جميع أنواع المخاطر والانعكاسات السلبية الناجمة عن مخاطر وأزمات اقتصاديات اليورو .

وعن الخطط والمشاريع المستقبلية للشركة .. قال الزحلاوي ان "ان اف تي" تؤكد مساهمتها في تنمية أبوظبي وازدهارها وتميزها ونموها ودعم تنافسية وتحقيق رؤية "2020-2030" وتوفير فرص عمل للمواطنين لافتا إلى أن الشركة تعمل حاليا لإقامة مجمع ضخم وصالة عرض للمعدات الثقيلة والخفيفة لتوفير جميع المعدات والآليات والتجهيزات المتعلقة بأعمال الطرق والإنشاءات والمباني تحت سقف واحد .

وأضاف إن الشركة ستعمل على استثمار 70 مليون درهم لإنشاء هذا المجمع الذي سيشمل صالات عرض كبيرة ومركز قطع غيار وورش صيانة وتشغيل وخدمات متطورة ومتعددة مع المختبرات اللازمة والضرورية ومواقف تخزين حديثة لمعدات الشركة مع طرق داخلية وصالات ومراكز ومنافع ترفيه واستراحة وصالات رياضية وعيادة ومطاعم للمهندسين والفنيين والعمال مع مسجد .

وأكد أن التوسعات القادمة في الشركة تتناسب مع الطفرة العمرانية التي تشهدها أبوظبي حاليا والوفاء باحتياجات ومتطلبات التنمية الواعدة والمشاريع العمرانية ومشاريع الطاقة والغاز والبتركيماويات العملاقة التي تشهدها الإمارة بالإضافة إلى المشاركة في النهضة التي تشهدها دول المنطقة ومجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص والتي تتواجد فيها الشركة منذ أكثر من ثلاثين عاما .

وحول خطط الشركة المستقبلية ذكر الزحلاوي أنها ستشمل إقامة منشآت تصنيع متكاملة لإنتاج أجزاء وأقسام رئيسية من الروافع والمصاعد وباقي المعدات إضافة إلى تصنيع قطع الغيار اللازمة لها بحيث يتم تغطية كافة احتياجات الدولة ومتطلبات أسواق المنطقة والعالم من هذه الأصناف الأمر الذي سيوفر عليها مبالغ هائلة في حالة استيرادها إلى جانب المنافع الكبيرة التي ستنجم عن عمليات التصدير الكبيرة المتوقعة إلى أسواق الإمارات التقليدية .

وأشار إلى مشاركة "إن إف تي" في معرض وفعاليات الخمسة الكبار الذي أقيم بدبي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2012 ومعرض البناء السعودي الذي أقيم في الرياض خلال الفترة من 11 الى 14 نوفمبر 2012.

وأضاف الزحلاوي ان "إن إف تي" ستشارك في فعاليات معرض البناء الدولي الثالث المقرر إقامته في البصرة بالعراق خلال الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري بوفد كبير يضم معظم المدراء التنفيذيين والخبراء والمدراء العاملين بفروع الشركة على مستوى الشرق الأوسط .. موضحا أن هذا المعرض سيتيح الالتقاء مع العديد من كبار المستثمرين لدراسة مستقبل قطاع الإنشاءات والعقارات والبناء على مستوى المنطقة والإطلاع على أحدث المشروعات الجديدة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة منوهة بان الشركة ستشارك في معارض هامة على مستوى الشرق الاوسط والقارة الآسيوية خلال الفترة المتبقية من العام وخلال العام القادم .

 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

المنصوري: الإمارات تطوِّر 4 قطاعات أساسية للتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة







09 ديسمبر 2012 06:50 ص آخر تحديث : 09 ديس 2012 06:50 ص


أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن سياسة الإمارات الاقتصادية المقبلة تقوم على تطوير 4 قطاعات أساسية، كأساس للتنمية الاقتصادية والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

وقال المنصوري، خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في دبي مؤخرا، والذي حضره أكثر من 18 سفيراً، إن هذه القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها تعتبر مقومات أساسية لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي المستدام، والتي تعزز من المكانة الاقتصادية للإمارات على المدى الطويل”.

وكان المنصوري التقى في اجتماع سابق ألبيدو فوروس سفير دولة قبرص لدى الإمارات والتي تترأس الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، حيث تمت مناقشة فرص تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين البلدين، وسبل تطويرها بما يتناسب مع المكانة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تحتلها الإمارات وقبرص على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتابع “إن من أهم القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها هي قطاع السياحة حيث إن الإمارات تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية، ولاسيما مع التطور الكبير الذي شهدته الناقلات الوطنية التي أصبحت تعتبر من أهم الناقلات عالمياً من حيث الوجهات التي تغطيها أو عدد الرحلات التي تنظمها إلى كثير من دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي”.

وأكد أنه سوف يتم التركيز على تطوير السياحة الإقليمية، كما سوف يتم العمل على تعزيز السياحة الداخلية، والتي يتوقع لها أن تشهد مزيداً من النمو والازدهار، ولاسيما مع المبادرات المميزة التي يتم اطلاقها في هذا المجال، والتي يأتي على رأسها مشروع “مدينة الشيخ محمد بن راشد” والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مؤخراً، والتي ستعد عاصمة للأعمال والسياحة في المنطقة، ومن المقرر لها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة معدلات السياحة الداخلية والإقليمية.

الصناعة

وذكر المنصوري أن تطوير الصناعة يأتي أيضاً من ضمن أولويات الاقتصاد الإماراتي الذي يسعى إلى تعزيزها، حيث إن الإمارات أصبحت تلعب دوراً مهماً على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال الصناعات البتروكيماوية، ولاسيما أنها تمتلك شركات كبرى تعمل على إنتاج هذه المواد وتصديرها إلى كثير من دول العالم، كما أن الإمارات تمتلك مكانة مميزة في صناعة الألمنيوم والصلب والحديد، ولديها أيضاً مقومات صناعة قطع غيار السيارات، ولفت معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير هذه الصناعات.

وقال “إن من القطاعات الرئيسة التي سوف يتم التركيز عليها هي التجارة، والتي ترتبط بشكل وثيق مع مكانة الإمارات الاستراتيجية، والدور الكبير الذي تقوم به في سبيل تعزيز وتفعيل الدورة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أفريقيا، إضافة إلى دول الاتحاد السوفيياتي سابقاً، حيث إن الإمارات بإمكانها أن تشكل حلقة وصل بين جميع هذه الدول وبما يعود بالفائدة إلى الاقتصاد الإماراتي واقتصادات الدول الأخرى”.

وأوضح أن التركيز على الابتكار سيكون كذلك ضمن أولويات الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، حيث سوف يتم العمل على تطوير التعليم في جميع مراحله بما فيه التعليم العالي والبحث العلمي، كما سوف يتم تحفيز التوجه نحو الابتكار من خلال تأسيس المراكز المتخصصة في هذا المجال.

تعزيز البحث العلمي

وشدد المنصوري على أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، منوهاً بأن الهدف ليس افتتاح هذه المراكز فقط، وإنما الهدف الرئيس هو تعزيز البحث العلمي والحرص على التعرف على أفضل الممارسات العالمية والعمل على تطبيقها على أفضل وجه.

وإبراز المكانة الكبيرة للعلاقات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي والإمارات والتي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 نحو 74,39 مليار درهم، فيما بلغ في 2011 نحو 146,77 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ فيه نحو 111,55 مليار درهم في العام 2007.

محور استراتيجي

وأكد أن الإمارات أصبحت تشكل محوراً استراتيجياً مهماً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع الاقتصادي والمرونة، كما أنها تعمل بشكل دائم على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية من خلال العمل المتواصل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، والتي يعد من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تعتبر جميعها في مراحلها الأخيرة.

وذكر أن الإمارات تتمتع بتوفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين تتيح أمام الشركات العالمية الكبرى تحقيق العوائد الاقتصادية الكبيرة من خلال توظيف أعمالها في الإمارات، وذلك عن طريق الاستفادة من مزايا التملك الكامل في المناطق الحرة وقوانين حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، إضافة إلى توفر البنية التحتية والموقع الاستراتيجي المميز الذي يمكن من تحقيق التواصل بيسر وسهولة بين دول العالم المختلفة.

واستعرض أيضاً الإنجازات العالمية التي تميزت بها الإمارات في العام الماضي 2011 على المستوى العالمي، حيث إنها احتلت المرتبة الأولى عربياً في الاقتصاد القائم على المعرفة، والمرتبة 24 من أصل 144 دولة من جميع أنحاء العالم، كما أنها تمكنت من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 4.1% في العام الماضي، متوقعاً أن تصل هذه المعدلات إلى 4.5% خلال العام الجاري، استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية التي تدل بشكل واضح على زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وفي جميع القطاعات.

إزالة العقبات

دبي (الاتحاد) - دعا المنصوري إلى ضرورة إزالة العقبات التي تؤثر على انسيابية عمليات التبادل التجاري بين الطرفين والسعي إلى تطويرها بشكل دائم بما يمتن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، منوهاً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بروكسل والمتعلقة بفرض رسوم على منتجات إماراتية، والتي سبقها أيضاً فرض رسوم مشابهة على منتجات البلاستيك، وفرض ضريبة “كربون” على الناقلات الوطنية لاتصب في صالح تطوير العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين. ودعا المنصوري إلى أهمية التنسيق والعمل على تعديل هذه الإجراءات حتى لا يتم أيضاً اتخاذ إجراءات من قبل الإمارات لحماية منتجاتها بالمقابل، والذي من شأنه أن يضع بعض العراقيل أمام تطور العلاقات التجارية بين الطرفين، وقال “لابد هنا من التذكير بأن الناقلات الوطنية تمتلك إدراكاً واسعاً وعميقاً بالقضايا المناخية المتنوعة، وتتبنى تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، والذي تتفوق من خلاله على الكثير من أساطيل الطيران الأوروبية، والتي تعمل في هذا المجال منذ زمن طويل”.


 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

اخي الكريم لو انت متمعن في الاقتصاديات الخليجية المتمثلة في الامارات تجدها هشة وتجدها ضعيييفة وقابلة للأنكسار بالذات الاماراتي المعتمد على الاجنبي والعقارات واكبر دليل على كلامي الازمة التي مرت بها الامارات قبل عامين ..
فعلا سبيل المثيل لا تجد اي دولة رائدة اقتصاديا في العالم هذا الا ولها اعتماد كبير على ثروات طبيعية وتصنيعية وهذا اتجاه المملكة بعكس الامارات .. واما من ناحية قطر فهم فعلا اجتهدوا في دراسة الخطة الاقتصادية فهم يعتمدون على محصولهم من الغاز وايضا على الشركات العالمية الوطنية والاجنبية فهم ينوعون مصادر الدخل وهذا يصب في مصلحة قطر لذلك انا ارى قطر افضل اقتصاديا من الامارات بكثير حتى لو كان الامارات دخلهم في السنة اكثر من قطر الا ان قطر اقتصادهم ثابت ومعتمد على اسس ثابته بعكس الاماراتي المعتمد على العقار ..
واما باقي دول الخليج متمثلة في البحرين وعمان فهما فعلا لا يوجد لديهم شيء يذكر بالاخص العماني الذي سيشكل عبء علينا والكويتي لا بأس به ..

في الاخير اتمنى ان لا يزعل احد من كلامي فأنا كنت سابقا اتمنى هذا الاتحاد لشيء واحد فقط وهو الاخوة ورابط الدم بيننا الا ان التعنت من قبل بعض الدول جعلني فعلا افكر في هذا الاتحاد من طرف السعودية وما سيعود عليها من فائدة فرأيت ( هذا كلامي انا لوحدي وليس احد ملزوم به ) انه لا يوجد فائدة تذكر لنا بالعكس سنجر لصراعات كثيرة وقد نجر لحروب قد تكون لأسترداد جزر اماراتية وغيره من الصراعات الداخلية ..

وايضا هناك اسباب كثيرة اخرى لا اريد التطرق لها

فنحن بأتجاهنا الذي تتخذه الدولة في هذا الوقت نسير في الطريق الصحيح لنكون الدولة الرائدة اقتصاديا وصناعيا وعسكريا في المنطقة وخلال 10 الى 15 سنة ستكون الصورة واضحة .. فعلا اتمنى ان لا يؤخرنا هذا الاتحاد الذي لا يصب في مصلحتنا البته.

واضف الى ذلك انه لا توجد اي دولة في الخليج ستضيف للسعودية عسكريا الا الامارات فهما الدولتين الوحيدتين المرجو منهما عسكريا في الخليج ..


الاقتصاد الاماراتي من اسرع اقتصادات العالم نموا



الاولى عربيا على مؤشر القدره التنافسيه الصناعيه



الاقل فسادا عربيا مع قطر و الـ 27 عالميا



الاول عربيا و 23 عالميا في فئة الاقتصادات القائمه على الابتكار و الابداع



اكثر اقتصاد مرونه و ديناميكيه بين الاقتصادات الناشئه



الاولى عالميا في كفائة السياسه الماليه



الاولى عربيا على مؤشر التنميه البشريه



الرابعه عالميا في الاداره الناجحه للمخاطر و الخامسه في القدره على التكيف و التعافي منها



تجاوز الاقتصاد الاماراتي لاختبارات الضغط



اقتصاد ابوظبي يضاعف معدل نمو الصناعات التحويليه



هذا طبعا بدون ذكر المدن الصناعيه الضخمه الي يتم بنائهم في المنطقه الغربيه و بدون ذكر مصنع ايمال او شركة ستراتا و مصنع سيراميك راس الخيمه و مصنع حديد الامارات و بروج و شركات الطيران و الخ الخ ,, ,

وبخصوص خلل التركيبه السكانيه هناك خطه اولى تم وضعها من 2010 لـ 2020

محمد بن راشد 2013 عام للتوطين



انصحك بالقرائه عن خطط رؤية ابوظبي 2030 و ابوظبي 2021 و وقتها بتغير نظرتك عن الاقتصاد الاماراتي والطموح الاماراتي
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

ربط خدمات المرور بين دول الخليج إلكترونياً العام الجاري
المقبل: يتيح تبادل المعلومات إلكترونياً بشأن المخالفات المرورية وبيانات المركبات وغيره


436x328_36697_259979.jpg



العربية.نت
كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن المقبل، عن قرب الانتهاء من مشروع مروري موحد للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، قائلاً: "إنه يجري حالياً التنسيق مع فريق عمل لتطبيق مشروع مروري موحد للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً بين دول المجلس بشأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات وشهادات التصدير وإبراء الذمة وربط جميع الخدمات بين إدارات المرور" .

وأكد اللواء المقبل لصحيفة "اليوم": أن "المرور بصدد تطبيق استراتيجية تنقسم لجزأين، الأول المواطن المخالف، وهذا يجب التعامل معه بصرامة وأدب، وجزء آخر وهو تقديم الخدمة للمواطن وتتمثل في تغيير عمل الإدارات وميكنة جميع الإجراءات الإدارية لجميع الخدمات التي تقدم للمواطن بحيث يتم تقديم الخدمات إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية لجميع الإجراءات الإدارية للاستفادة من الحصول على الخدمة بيسر وسهولة وخلال فترة زمنية وجيزة".
وأضاف: "يعتبر ذلك امتداداً للإستراتيجية التي تعتمد التركيز على العمل والمهام الميدانية ونقل بعض الأفراد من مهامهم الإدارية للميدان، وذلك تطبيقاً لبرنامج تطوير العمل في جهاز المرور وخطط ذات متغيرات يجب أن تتواكب مع التنمية والتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، كما سيتم دعم المنطقة الشرقية بآليات جديدة".

وحول رصد "ساهر" مخالفات على السائقين بالخطأ قال: "ساهر" يعتبر آلية لتطبيق النظام ويرصد سائق المركبة المخالف فقط، وقد حقق نتائج إيجابية عبر الإحصائيات والتقارير التي أظهرت مؤشرات النجاح في الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، وساهمت في الحد من أخطر مسببات الحوادث المرورية والتقليل منها".



 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

أمين عام مجلس التعاون يلتقي منسوبي أمانة المجلس لمناقشة تطوير وإعادة هيكلة الأمانة


الرياض 02 ربيع الأول 1434 هـ الموافق 14 يناير 2013 م واس


التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم مع عدد من منسوبي الأمانة , بحضور الأمناء المساعدين وكبار المسؤولين بالأمانة.
وتحدث الأمين العام خلال اللقاء عن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في برنامج تطوير وإعادة هيكلة الأمانة العامة الذي تنفذه بالتعاون مع شركة برايس وترهاوس كوبرز.
وقال //إن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس حرصاً منهم على أن تصل الأمانة العامة إلى أفضل مستويات الفعالية والتميز، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية تلبّي متطلبات العمل الخليجي المشترك واحتياجات المستقبل//.
وأضاف //إن الأمانة العامة تستهدف من وراء البرنامج تطوير العمل الداخلي، وتعزيز كفاءات الموظفين وتمكينهم من أداء الدور المناط بالأمانة العامة ضمن منظومة مجلس التعاون// .

وأكد معاليه أن التنمية البشرية هي محور هذا التطوير ومدخل مهم في عملية إعادة التنظيم التي تشمل الارتقاء بالأمانة العامة في جوانب التخطيط، والإجراءات والسياسات المنظمة لعمل الأمانة، وتوجيه الجهود نحو دعم صناعة القرار في مجلس التعاون، وأتمتة العمليات، وتطبيق برامج التميز المؤسسي.
كما أطلق الأمين العام مجموعة من برامج التطوير الداخلية كتطبيق برنامج التميز المؤسسي الصادر عن المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وبرنامج بناء القيادات، وبرنامج التدريب المشترك، وبرنامج الموظف المتميز، وأكاديمية الأمانة العامة الداخلية لتطوير كفاءات ومهارات العاملين في الأمانة العامة.
وتحدّث الأمين العام لمجلس التعاون عن أهم التحديات التي تواجة مسيرة مجلس التعاون في المرحلة المقبلة والجهود التي تبذلها دول المجلس لمواجهة تلك التحديات من خلال استراتيجية تتضمن خمسة أهداف أساسية.
وفي نهاية اللقاء أجاب الأمين العام على استفسارات منسوبيّ الأمانة وتساؤلاتهم حول مشروع إعادة التنظيم والخطوات المستقبلية.


=
=
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

اختارت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشركة الهندية فاينانشل تكنولوجيز لتزوديها بحل معلوماتي لأدارة تجارة الطاقة وتسهيل العمليات التجارية المتعلقة بالطاقة فى منطقة الخليج العربي.
وقد قامت شركة فاينانشل تكنولوجيز بتطوير منتجها " تريد درات " وذلك لموائمة احتياجات هيئة الربط الكهربائي ومتطلباتها وسوف يحتوي هذا المنتج المعلوماتي على تقنيات تتيح لهيئة الربط الكهربائي من أجراء مهام عديدة كأحتساب قدرة الرابط المتوفرة للأستخدام وعقد المزايدات على حقوق أستخدام الرابط بشكل يومي و شهري وسنوي وعقد الإجراءات التجارية كإعلانات العرض والبيع والتعاقد الفوري عبر موقع محمي مخصص لمثل هذا الأجراءات ذات الصفة التجارية التى تتطلب السرية والخصوصية وحماية المعلومات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس عدنان المحيسن، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي اختارت شركة فاينانشل تكنولوجيز لتزويد الهيئة بخبراتهم والتقنية المستحدثة لمواكبة تطور مجال عملنا وأحتياجات المنطقة لتنمية تجارة الطاقة مفيداً أن هذا الحل المعلوماتي سيساعد على تنشيط الحس التجاري لتجارة الطاقة وتشجيع الأطراف المشتركة على القيام بها بشكل فعال والأستفادة من الرابط الكهربائي الخليجي لتحقيق النتائج المرجوة منه.
وارجع المهندس المحيسن أختيار الهيئة لشركة فاينانشل تكنولوجيز لخبرتهم بتزويد أسواق عالمية كبرى للأسهم و المواد بحلول معلوماتية أدت الى تحسين المستوى الفنى والعملى لهم معرباً عن تمنياته انه من خلال هذا المشروع تنمية وتوطيد العلاقة مابين هيئة الربط الكهربائي الخليجي وشركة فاينانشل تكنولوجيز مما يعود بالفائدة على كل من الطرفين .
يذكر انه من أهم الفوائد المتوقعة من أنشاء الرابط الكهربائي الخليجي هو دعم وتحقيق لمبدأ تجارة الطاقة فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال تسويق الفائض للقدرات المركبة والدوارة للشبكات المحلية للدول وإيجاد العروض والفرص المناسبة للعرض والشراء وقد تمت عدة عمليات تجارية خلال الثلاث أعوام الماضية ما بين دول الخليج وذلك كأشارة على قدرة الرابط لتلبية متطلبات الدول وتوفير أحتياجاتهم فى أى وقت بالأضافة الى المساعدة فى حالات الطوارئ .
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع المعلن الى تسهيل وتنشيط النشاط التجارى فيما بين الدول الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة لأجراء كافة النشاطات التجارية المتعلقة بتجارة الطاقة.

=
 
رد: هل سيتم الاتحــــاد الخليجـــــي ؟؟؟

اعتماد تعديل لائحة عقوبات تسجيل العمالة الوافدة بدول المجلس
وزراء الصحة الخليجيون يقرون آليات تبادل الخبرات وتطبيق مفهوم الحوكمة



اعتمد وزراء الصحة في دول مجلس التعاون تعديل الجزاءات والعقوبات على تسجيل الحالات غير اللائقة صحياً للعمالة الوافدة للعمل في دول المجلس والمعدة من قبل اللجنة الخليجية المركزية لبرنامج العمالة الوافدة، مشددة على اتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص إعادة فحص العمالة الوافدة بعد وصولها، وإرسال التقارير ربع السنوية من دول المجلس للحالات غير اللائقة التي تم إعادة الفحص الطبي لها للمكتب التنفيذي لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق تلك المراكز المخالفة، فضلا عن اعتماد آلية تبادل الخبرات وتطبيق مفهوم الحوكمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الـ74 لوزراء الصحة في دول الخليج ضمن آليات «إعلان المنامة لتمويل النظم الصحية» كإعلان كما تضمن الإعلان إجراء المراجعة الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة ومنها نظم التمويل الصحي الحالية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وذلك من خلال استخدام أساليب مراجعة هذه النظم عامة ونظم التمويل الصحي خاصة المتعارف عليها عالميا، إضافة إلى تطبيق نظام الحسابات الصحية الوطنية من أجل توصيف التدفق المالي في المنظومة الصحية ودراسة مستويات الإنفاق على الصحة وذلك من خلال إدخال أنظمة للحسابات الصحية الوطنية الحديثة والعمل على مؤسساتها.
وتضمن الإعلان السعي لإجراء حوارات فاعلة وبناء شراكات هادفة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد من أجل العمل على حشد الاعتمادات المالية الكافية لإدارة النظام الصحي واتباع أساليب مبتكرة للتمويل الصحي وتلافي تأثير الانكماش المالي والاقتصادي على الدعم المالي الوطني لتعزيز النظم الصحية، كما شمل الإعلان إنشاء أو تعزيز وحدة اقتصاديات الصحة في وزارة الصحة وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة لتكون مسؤولة عن التحليل المنتظم للحسابات الصحية الوطنية وإجراء المسوحات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات الصحية والمسوحات الوطنية بالنفقات الصحية وحساب التكاليف.
وأكد الإعلان على أهمية التركيز على أولويات العمل التالية نحو التغطية الصحية الشاملة كالريادة، الحوكمة، الوصول العادل للخدمات الصحية ذات الجودة والترشيد في استخدام الموارد وتوفير كوادر بشرية متوازنة وتتم إداراتها بشكل جيد وضمان الحصول على التقنية والأدوية الأساسية والشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، إضافة إلى تعزيز الدور الأساسي الذي تضطلع به الرعاية الصحية الأولية في تحقيق عدالة وسهولة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتحقيق شموليتها.
بالإضافة إلى تبنى مفهوم مزيدا من الصحة مقابل المال وتطبيق ذلك من خلال استخدام الموارد بحكمة واستدامة تطبيق مفاهيم الجودة وتحسين مراقبة الجودة والاستخدام على نحو ملائم للأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الطبية وتقنية المعلومات وتحفيز العاملين وتحسين كفاءة أداء المستشفيات بما فيها حجم المنشأة ومدة المكوث فيها والحصول على الرعاية الصحية الصحيحة من أول مرة بذات الجودة العالية وتحقيق سلامة المريض والقضاء على الهدر وتطبيق مفهوم الحوكمة والتقييم النقدي وتحسين كفاءة النظم الصحية وأدائها والشراء الاستراتيجي الإيجابي.
وأكد الإعلان على تقوية شبكات التواصل بين دول المجلس لتبادل ونقل الخبرات وتأسيس بيوت خبرة وطنية في المجالات المتعلقة بتمويل النظم الصحية وحساب التكاليف.


 
عودة
أعلى