السومرية نيوز/ بغداد
كشفت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أنها تعاقدت على تطوير الأسطول الجوي عبر إدخال أنواع جديدة من الطائرات المتطورة والمتقدمة الأوروبية الصنع ومنها طائرات من نوع ميراج، فيما أكدت أن عملية تسلم دبابات الابرامز تتم وفقا للعقد الموقع بين العراق والولايات المتحدة، لافتة إلى أنها هنالك شروطا معينة يتم مراعاتها في كل صفقة بحسب نوع السلاح والحاجة له.
كشفت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، أنها تعاقدت على تطوير الأسطول الجوي عبر إدخال أنواع جديدة من الطائرات المتطورة والمتقدمة الأوروبية الصنع ومنها طائرات من نوع ميراج، فيما أكدت أن عملية تسلم دبابات الابرامز تتم وفقا للعقد الموقع بين العراق والولايات المتحدة، لافتة إلى أنها هنالك شروطا معينة يتم مراعاتها في كل صفقة بحسب نوع السلاح والحاجة له.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تسليح الجيش العراقي لا تتم حصرا مع الولايات المتحدة إنما هناك عقود موقعة لشراء أسلحة أوروبية الصنع مثل طائرات متطورة من نوع (أم أي 17) ومروحيات اليوروكوبتر، إضافة إلى طائرات ميراج الفرنسية".
وأضاف العسكري أن "وزارة الدفاع تسلمت عددا من طائرات اليوروكوبتر الحديثة وهي حاليا في مخازن وزارة الدفاع في طور التجميع"، مبينا أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول دفعات منها وسيتم عرضها أمام وسائل الإعلام".
وأكد العسكري أن "عملية تسليح الجيش العراقي مستمرة"، وتابع بالقول "لدينا أسطول جوي قادر على تنفيذ واجباته بالمهام نفسها التي كان يؤديها الجيش الأميركي".
وبين العسكري أن "الكثير من صفقات شراء الأسلحة يتم تجهيزها على دفعات وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين العراق والدولة المجهزة"، لافتا بهذا الصدد إلى أن "صفقة دبابات الابرامز تسلم وفقا لما اتفق عليه وقد تسلمت الوزارة 43 دبابة منها لحد الآن، من أصل 140 دبابة تعاقدت عليها".
وكانت الحكومة العراقية تعاقدت في العام 2009 مع الحكومة الأميركية على تزويد الجيش العراقي بـ140 دبابة من نوع أبرامز M1A1، وقد شهد ميناء أم قصر خلال الأشهر الماضية وصول خمس دفعات من تلك الدبابات التي تنتمي إلى الجيل الثالث، وقامت وزارة الدفاع على إثر استلامها بتشكيل كتيبة خاصة بالدبابات لدرء المخاطر الخارجية والداخلية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن "تسليح الجيش من مسؤولية الدولة وتقوم وزارة الدفاع بإعطاء رأيها الفني وحاجتها من هذه الأسلحة كونها الجهة المستفيدة".
وأكد العسكري بهذا الصدد أن "العراق يبحث عن السلاح الذي يخدمه في أي دولة من دول العالم، وهو غير ملزم بالتعاقد مع دولة معينة"، مؤكدا أن "عملية استيراد الأسلحة يعتمد على ثلاثة مبادئ هي السعر بالنسبة لما هو متوفر في الأسواق العالمية، وجودة الصناعة فضلاً عن وقت التسليم".
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن، في الثالث عشر من الشهر الحالي ، أن عملية تسليح القوات الأمنية مستمرة وتشهد تصاعدا ملحوظا، فيما أكد وجود اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى لشراء الأسلحة المتطورة.
وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أعلن، في الثالث عشر من الشهر الحالي ، أن عملية تسليح القوات الأمنية مستمرة وتشهد تصاعدا ملحوظا، فيما أكد وجود اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى لشراء الأسلحة المتطورة.
يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتألف من 14 فرقة عسكرية موزعة على ثلاث قيادات (برية وجوية وبحرية)، لكن أغلبها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف، ويمتلك نحو 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، أغلبها قدم كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، كما يملك الجيش العراقي ما يقارب الستة آلاف عربة عسكرية أمريكية من نوع همر، فضلا عن مدرعات بولندية الصنع وعجلات قيادة من نوع باجر الأمريكية.
ويمتلك الجيش العراقي أيضاً عددا من الطائرات المروحية الروسية والأمريكية الصنع، وعددا من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر، لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
http://www.alsumarianews.com/ar/2/16336/news-details-.html