قال مدير إدارة الاقتصاديات البترولية في وزارة الطاقة، حمدان مبارك العكبري، إن «الإمارات تستهلك من الطاقة ما يصل إلى ثلاثة أرباع (75٪) استهلاك مصر التي يبلغ عدد سكانها 10 أضعاف عدد سكان الإمارات، وبالتالي فإن ميزان الطاقة بات ضرورة ملحة لترشيد الاستهلاك على المستوى القومي، وإذا أمكن تقليص الاستهلاك المحلي من الطاقة بنسبة 20٪ فقط، وتصدير هذه الكمية أو حتى الإبقاء عليها في مصادرها، فإن ذلك يعد مكسباً كبيراً للاقتصاد».
وأوضح، خلال ندوة عقدتها وزارة الطاقة في أبوظبي، أمس، أن «الوزارة تعتزم تنفيذ ميزان للطاقة بين الإنتاج والاستهلاك على غرار التجربة التي قامت بها في الثمانينات من القرن الماضي، بهدف إيجاد توازن في معادلة الإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة ككل أو الإمارات منفردة، أو في كل قطاع اقتصادي على حدة»، لافتاً إلى أن «استهلاك الطاقة في الدولة تضاعف أربع مرات خلال الأعوام الـ20 الماضية».
وأضاف أن «الوزارة ستعكف حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لنشر الوعي المطلوب لهذه العملية، والعمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمعلومات الإحصائية المطلوبة لها»، مشيراً إلى أن «الميزان يهدف إلى تتبع تدفقات الطاقة في الاقتصاد القومي بدءاً من الطاقة الأولية مروراً بالثانوية وانتهاء بتلك المستهلكة منها».
من جهتها، أوضحت رئيسة فريق إحصاءات الطاقة والبيئة في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (أسكوا)، الدكتورة وفاء أبوالحسن، أن «قطاع الطاقة يمثل نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فإن إسهاماً مستداماً لهذا القطاع في تحقيق التنمية يتطلب توافر معلومات إحصائية وافية عن القطاع، من حيث التحويل والإنتاج والاستهلاك لكل منتج من منتجات الطاقة، كي نتمكن من موازنة المخرجات مع المدخلات وتسوية ميزان الطاقة».
وتنطوي الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، على محاور رئيسة عدة، في مقدمتها توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، وحماية صادرات الدولة من النفط والغاز من الآثار السلبية للاتفاقات الدولية، ومواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة، والسعي إلى توفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء في الدولة
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-11-01-1.311426
وأوضح، خلال ندوة عقدتها وزارة الطاقة في أبوظبي، أمس، أن «الوزارة تعتزم تنفيذ ميزان للطاقة بين الإنتاج والاستهلاك على غرار التجربة التي قامت بها في الثمانينات من القرن الماضي، بهدف إيجاد توازن في معادلة الإنتاج والاستهلاك على مستوى الدولة ككل أو الإمارات منفردة، أو في كل قطاع اقتصادي على حدة»، لافتاً إلى أن «استهلاك الطاقة في الدولة تضاعف أربع مرات خلال الأعوام الـ20 الماضية».
وأضاف أن «الوزارة ستعكف حالياً على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لنشر الوعي المطلوب لهذه العملية، والعمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمعلومات الإحصائية المطلوبة لها»، مشيراً إلى أن «الميزان يهدف إلى تتبع تدفقات الطاقة في الاقتصاد القومي بدءاً من الطاقة الأولية مروراً بالثانوية وانتهاء بتلك المستهلكة منها».
من جهتها، أوضحت رئيسة فريق إحصاءات الطاقة والبيئة في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (أسكوا)، الدكتورة وفاء أبوالحسن، أن «قطاع الطاقة يمثل نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فإن إسهاماً مستداماً لهذا القطاع في تحقيق التنمية يتطلب توافر معلومات إحصائية وافية عن القطاع، من حيث التحويل والإنتاج والاستهلاك لكل منتج من منتجات الطاقة، كي نتمكن من موازنة المخرجات مع المدخلات وتسوية ميزان الطاقة».
وتنطوي الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، على محاور رئيسة عدة، في مقدمتها توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، وحماية صادرات الدولة من النفط والغاز من الآثار السلبية للاتفاقات الدولية، ومواجهة الطلب المحلي المتصاعد على الطاقة نتيجة ارتفاع مستوى المعيشة، والسعي إلى توفير قاعدة بيانات مركزية شاملة عن الثروة البترولية والمعدنية والكهرباء والماء في الدولة
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-11-01-1.311426
