- إنضم
- 6 أغسطس 2008
- المشاركات
- 4,688
- التفاعل
- الدولة
العراق: الحليف المستقبلي الرئيسي للولايات المتحدة
العلاقات العراقية-الامريكية: نظرة استراتيجية لعلاقات متينة وحلف مصيري
اخبار العراق | 02-09-2010
بغداد/ واشنطن/ اور نيوز
"لم يرتد الرئيس الأميركي باراك أوباما رداء عسكريا، ولم يمتط ظهر حاملة طائرات، ولم يعلق خلفه لافتة ضخمة كتب عليها "المهمة أنجزت". ولكن الحقيقة هي أنه أصدر، في الثامن عشر من اب، بيانا ثانيا مفاده "المهمة أنجزت"، وهو إعلان على الدرجة نفسها من الخطأ وانعدام المسؤولية مثل الذي أصدره من قبل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش"، هكذا يصف الكاتب والمحلل الستراتيجي انتوني كوردسمان خطوة الرئيس اوباما بالانسحاب من العراق قبل ان يتمكن السياسيين من تشكيل حكومة جديدة.
التفاخر السياسي بات هو العرف في واشنطن، فإعلان الانتصار في حرب وانتهائها أصبح أكثر حدوثا من تحمل مسؤولية القيادة والتعامل مع الواقع، الحرب في العراق لم تنته وأميركا لم تنتصر فيها، والموقف في أحرج لحظاته، منذ العام 2003.
وبغض النظر عن الأسباب التي أعلنت لدخول الحرب، فان كل شيء يعتمد الآن على عملية نقل ناجحة للسلطة في العراق إلى حكومة عراقية موحدة وفعالة، ويعتمد كذلك على قوات أمنية عراقية يمكنها جعل المواطن العراقي العادي يعيش في أمان واستقرار. الوصول إلى هذه "الحالة النهائية"، قد يستغرق خمس سنوات على الأقل، إن لم يكن عشر.
ولا يزال العراق يواجه حالة من التردي الأمني الخطير، بالاضافة الى التوترات الطائفية والعرقية، وبرغم ثروته النفطية الكبيرة، فان اقتصاده يعد من أفقر الاقتصاديات في العالم، باعتبار النسبة الحقيقية لدخل الفرد، كما أن هذه هي السنة الثانية التي يشهد فيها أزمة موازنة خطيرة، أجبرته على تخصيص معظم الأموال الحكومية لدفع المرتبات والحفاظ على الوظائف، على حساب التنمية وتشكيل قوات أمنية فاعلة.
وعلى الرغم من تقديرات مبالغ فيها بشدة، عن السرعة التي يمكن للعراق بها زيادة صادراته النفطية، فستمر سنوات قبل أن يتجاوز العراق آثار ثلاثين عاما من الحروب والأزمات، علاوة على ذلك، فإن الجزء الأكبر من جهود المساعدات الدولية الجبارة إما تم تبديده، أو استهلك في التصدي لحركة التمرد. كما أن الدعم يتراجع إلى مستويات خطيرة، في وقت يفتقر فيه العراق إلى كل من المخصصات والكفاءات اللازمة لإيجاد مصادر بديلة للمساعدات.
أن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض مثل هذه الشراكة على العراق، ويتوقف الأمر بدرجة كبيرة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، تكون راغبة في مثل تلك الشراكة، وتحقق مصالح العراقيين كافة، وتظهر أن باستطاعتها أن تحكم العراق بكفاءة.
ولكن تبقى الحقيقة، أن العراق من ضمن المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي، وبخلاف كل حلفاء أميركا الآخرين في المنطقة، يمكن للعراق أن يحقق للولايات المتحدة أكثر من فائدة.
من ذلك قدرته على تحجيم النفوذ الإقليمي لدول مجاورة، ودعم تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعويض النقص في إنتاج النفط في المستقبل، في حال تقصير دول منتجة أخرى، وتأمين خطوط إمدادات النفط في المنطقة.
على نهج كل الإدارات السابقة منذ عهد الرئيس الأسبق جيرالد فورد، أظهر الرئيس أوباما حتى الآن نزوعا أكبر إلى التعامل مع القضايا الأمنية من قضايا الطاقة والاقتصاد العالمي.
ومن المقبول التحدث عن الاستقلال في مجال الطاقة، وقد مارس السياسيون الأميركيون ورجال الإعلام والخبراء هذه العملية على مدى أربعة عقود تقريبا.
ولكن، تبقى الحقيقة القائلة إن تقرير الطاقة السنوي الأخير وتقرير الطاقة الدولي، الذي تصدره وزارة الطاقة الأميركية، يشيران إلى أن الولايات المتحدة لن تخفض اعتمادها الاستراتيجي على واردات النفط حتى العام 2035.
ويتحكم في احتياج أميركا لشراكة إستراتيجية مع العراق، لتأمين إمدادات الطاقة وللاحتفاظ بوضع عسكري قوي في المنطقة.
عاملان آخران هما، أنه لم يعد مهما من أين تحصل أميركا على النفط، فحدوث أزمة في مكان ما سيؤثر على العالم برمته، وستتأثر أميركا كغيرها. كما أن أميركا باتت أكثر اعتمادا على صلابة النظام الاقتصادي العالمي الذي يعتمد بدوره على انتظام إمدادات النفط والغاز.
وإذا أضفنا هذه الأولويات الإستراتيجية إلى الحاجة إلى ردع قوى إقليمية في المنطقة، ومساعدة دول حليفة في التصدي للتشدد والإرهاب، فسيكون من الواضح أن أمام أميركا عقود عدة قبل أن تتمكن من إلقاء عبء احتياجات العراق والدول الأخرى الحليفة.
العراق أصبح دولة كاملة السيادة، وقد تسلمت قواته الأمنية السيطرة على جميع المهمات الأمنية تقريبا ابتداء من يونيو الماضي، والعراقيون لديهم تحفظات عميقة بشأن التبريرات التي تسوقها واشنطن لاستمرار التدخل في العراق، وبشأن الطريقة التي تمت بها معالجة مسائل المساعدات والعمليات العسكرية منذ العام 2003 وحتى الآن.
وبالمقابل، هناك من العراقيين من يرى صورة إيجابية وراء الجهود الأميركية. وهناك الكثير من الزعماء وكبار المسؤولين العسكريين العراقيين الذين يرون أن العراق بحاجة لأميركا، على الأقل بقدر ما تحتاج أميركا للعراق.
ولكن ليس مناسبا لهم أن يعلنوا ذلك. ولكننا نملك بالفعل اتفاق شراكة إستراتيجية مع العراق، ونحن نعمل في هدوء مع عدد كبير من القادة العراقيين لكي ننفذ هذا الاتفاق، في حال تسلم حكومة، وطنية وعملية، السلطة في بغداد.
كان على الرئيس أوباما أن يركز على تلك الحقائق. كان عليه أن يوضح أن العراق لا يزال أمامه ما بين 7 إلى 10 سنوات للوصول إلى أي مرحلة قريبة من "حالة استقرار الدولة"، كما أن أمامه عقود للوصول إلى التنمية الكاملة.
كان عليه أن يعد الأميركيين لقبول الالتزامات، التي يتوجب عليهم تحقيقها لإنجاح العراق، الذي يعاني كل ما يعانيه. كان عليه أن يكون أمينا بشأن توضيح الشلل السياسي الذي يعانيه العراق، والعنف المتواصل، وحاجته الشديدة للمساعدة في حل خلافاته الداخلية.
وكان على الرئيس الأميركي أيضا أن يوضح أن إعلان نهاية رسمية للدور القتالي المباشر للقوات الأميركية لا يعني أن الولايات المتحدة لن تتحرك من أجل تقديم الدعم العسكري للحكومة العراقية، إذا طلبت الأخيرة ذلك. لن تغادر القوات القتالية الأميركية العراق قبل نهاية العام 2011، هذا إذا لم يتدهور الموقف ويتطلب بقاءها لفترة أطول من ذلك.
وهي ألوية قتالية زودت بخمسين ضابطا إضافيا، وتلقت وحداتها تدريبات إضافية، لتكون قادرة على تدريب العراقيين. وسيكون بإمكان تلك الألوية التحول إلى الوضع القتالي في الحال، عند طلب الحكومة العراقية وموافقة الرئيس الأميركي.
نعم، الكثير يتوقف على ما يريده العراقيون، ونظرتهم إلى تلك الشراكة، ولكن كان على أوباما أن يبدأ بتمهيدهم والأميركيين، وأعضاء الكونغرس على السواء، لتقبل حقيقة أن الولايات المتحدة ستنجح فقط، إذا كانت مستعدة لأن تقطع على نفسها التزاما، بوضع اتفاق الشراكة موضع التنفيذ الفعال.
ويحتاج هذا إلى وجود أميركي قوي في المنطقة، بعد انسحابها من العراق، وإلى التزام أميركي بتوفير الدعم للعراق إلى أن تصبح عائداته من النفط كافية لسد احتياجاته.
علاوة على ذلك، فسيكون أمام العراق نحو نصف عقد من الزمان قبل أن تتمكن قواته من حمايته من التهديدات الخارجية. الدعم الأميركي يمكن أن يوفر الأمن للعراق خلال هذه الفترة. ويمكن للقوات الأميركية الجوية والبحرية أن تعمل انطلاقا من أي مواقع أخرى في المنطقة، لتوجيه ضربات مدمرة ضد أي قوة تحاول عبور الحدود العراقية. وسيكون بإمكان فرق التدريب الأميركية مساعدة العراق في بناء كل عناصر قواته الأمنية بعد الانسحاب الأميركي في 2012.
ويمكن لدفعات من المساعدات الاقتصادية الأميركية المحدودة نسبيا المساعدة في الإسراع بالتنمية الاقتصادية العراقية وتحسين قدرات وكفاءات الحكومة العراقية. ولا يزال العراق بحاجة للمساعدة في كل المجالات تقريبا. لكن تحديد مستوى المساعدة التي يحتاجها العراق ينتظر تشكيل حكومة جديدة ومنحها الوقت الكافي لاتخاذ قراراتها.
وبالمقابل، فان تقديم الدعم العسكري والمدني المتواصل للعراق، خلال الفترة الانتقالية الحرجة من العام 2010 إلى العام 2015، سيوفر للولايات المتحدة جانبا من الجهود الضرورية لبناء شراكة إستراتيجية دائمة، وسيساعد العراق في تخطي أزمة خطيرة، فيما يتعلق بموازنته واقتصاده وتطوير قواته الأمينة.
وفوق ذلك، فان استمرار الدعم سيعطي معني وقيمة إستراتيجية للدماء والأموال التي تدفقت هناك على مدى سبع سنوات الأخيرة.
ولكن هذا الأمر حساس بالنسبة للأمن القومي الأميركي بقدر حساسية الشراكة الإستراتيجية مع العراق. فمغادرة العراق لا تعني أن القوات ستعود إلى الولايات المتحدة. وتحتفظ الولايات المتحدة حاليا بقواعد عسكرية في أنحاء المنطقة. كما أن لها صلات عسكرية وثيقة مع تركيا. وباستطاعة واشنطن أن تنشر قوات برية وجوية وبحرية وقدرات صاروخية هجومية ودفاعية، إضافية، خلال فترة وجيزة.
الاحتفاظ بقدرات قتالية عالية في المنطقة الآن لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، خلال ال50 عاما الماضية. ويجب على واشنطن الاحتفاظ بقوات تستطيع أن تردع وترد أي هجوم تقليدي خارجي على العراق، إذا كانت الدولتان سترتبطان بحق بشراكة إستراتيجية.
ولو تحقق الاستقرار والأمن للعراق، وظل حليفا لأميركا فسيكون بإمكان واشنطن تزويده بعتاد جوي، ومهارات استخبارية، وإمدادات طارئة للقوات العراقية لمواجهة التمرد.
كما سيمكن لواشنطن التدخل بقواتها الخاصة عند اللزوم. وعلى واشنطن أيضا تزويد العراق بالخبراء العسكريين، وإمداده بأنظمة القتال الرئيسية، التي سيحتاجها في السنوات الخمس المقبلة، لردع وصد أي تهديدات يتعرض لها.
العلاقات العراقية-الامريكية: نظرة استراتيجية لعلاقات متينة وحلف مصيري
اخبار العراق | 02-09-2010
بغداد/ واشنطن/ اور نيوز
"لم يرتد الرئيس الأميركي باراك أوباما رداء عسكريا، ولم يمتط ظهر حاملة طائرات، ولم يعلق خلفه لافتة ضخمة كتب عليها "المهمة أنجزت". ولكن الحقيقة هي أنه أصدر، في الثامن عشر من اب، بيانا ثانيا مفاده "المهمة أنجزت"، وهو إعلان على الدرجة نفسها من الخطأ وانعدام المسؤولية مثل الذي أصدره من قبل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش"، هكذا يصف الكاتب والمحلل الستراتيجي انتوني كوردسمان خطوة الرئيس اوباما بالانسحاب من العراق قبل ان يتمكن السياسيين من تشكيل حكومة جديدة.
التفاخر السياسي بات هو العرف في واشنطن، فإعلان الانتصار في حرب وانتهائها أصبح أكثر حدوثا من تحمل مسؤولية القيادة والتعامل مع الواقع، الحرب في العراق لم تنته وأميركا لم تنتصر فيها، والموقف في أحرج لحظاته، منذ العام 2003.
وبغض النظر عن الأسباب التي أعلنت لدخول الحرب، فان كل شيء يعتمد الآن على عملية نقل ناجحة للسلطة في العراق إلى حكومة عراقية موحدة وفعالة، ويعتمد كذلك على قوات أمنية عراقية يمكنها جعل المواطن العراقي العادي يعيش في أمان واستقرار. الوصول إلى هذه "الحالة النهائية"، قد يستغرق خمس سنوات على الأقل، إن لم يكن عشر.
ولا يزال العراق يواجه حالة من التردي الأمني الخطير، بالاضافة الى التوترات الطائفية والعرقية، وبرغم ثروته النفطية الكبيرة، فان اقتصاده يعد من أفقر الاقتصاديات في العالم، باعتبار النسبة الحقيقية لدخل الفرد، كما أن هذه هي السنة الثانية التي يشهد فيها أزمة موازنة خطيرة، أجبرته على تخصيص معظم الأموال الحكومية لدفع المرتبات والحفاظ على الوظائف، على حساب التنمية وتشكيل قوات أمنية فاعلة.
وعلى الرغم من تقديرات مبالغ فيها بشدة، عن السرعة التي يمكن للعراق بها زيادة صادراته النفطية، فستمر سنوات قبل أن يتجاوز العراق آثار ثلاثين عاما من الحروب والأزمات، علاوة على ذلك، فإن الجزء الأكبر من جهود المساعدات الدولية الجبارة إما تم تبديده، أو استهلك في التصدي لحركة التمرد. كما أن الدعم يتراجع إلى مستويات خطيرة، في وقت يفتقر فيه العراق إلى كل من المخصصات والكفاءات اللازمة لإيجاد مصادر بديلة للمساعدات.
شراكة إستراتيجية
يقول كوردسمان هناك الكثيرون في أميركا، بمن في ذلك أعضاء بالكونغرس، يريدون نسيان هذه الحقائق الإستراتيجية، ومحو أو تقليص كل مظهر من مظاهر الدور الأميركي في العراق، بأقصى سرعة ممكنة. وقد أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت بعثة أميركا في العراق، ووزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، "البنتاغون"، ستحظى بالتأييد اللازم لصياغة اتفاق شراكة إستراتيجية حقيقية مع العراق. أن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض مثل هذه الشراكة على العراق، ويتوقف الأمر بدرجة كبيرة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، تكون راغبة في مثل تلك الشراكة، وتحقق مصالح العراقيين كافة، وتظهر أن باستطاعتها أن تحكم العراق بكفاءة.
ولكن تبقى الحقيقة، أن العراق من ضمن المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي، وبخلاف كل حلفاء أميركا الآخرين في المنطقة، يمكن للعراق أن يحقق للولايات المتحدة أكثر من فائدة.
من ذلك قدرته على تحجيم النفوذ الإقليمي لدول مجاورة، ودعم تحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعويض النقص في إنتاج النفط في المستقبل، في حال تقصير دول منتجة أخرى، وتأمين خطوط إمدادات النفط في المنطقة.
على نهج كل الإدارات السابقة منذ عهد الرئيس الأسبق جيرالد فورد، أظهر الرئيس أوباما حتى الآن نزوعا أكبر إلى التعامل مع القضايا الأمنية من قضايا الطاقة والاقتصاد العالمي.
ومن المقبول التحدث عن الاستقلال في مجال الطاقة، وقد مارس السياسيون الأميركيون ورجال الإعلام والخبراء هذه العملية على مدى أربعة عقود تقريبا.
ولكن، تبقى الحقيقة القائلة إن تقرير الطاقة السنوي الأخير وتقرير الطاقة الدولي، الذي تصدره وزارة الطاقة الأميركية، يشيران إلى أن الولايات المتحدة لن تخفض اعتمادها الاستراتيجي على واردات النفط حتى العام 2035.
واردات أميركا النفطية
والحقيقة أن هذه التقارير لم تهتم بقياس مستوى الواردات غير المباشرة، التي تستوردها أميركا ضمن وارداتها المصنعة في أوروبا وآسيا. المصنعون في الصين واليابان يعتمدون بدرجة كبيرة على واردات الآتية والغاز القادمة من دول غير الولايات المتحدة. ويتحكم في احتياج أميركا لشراكة إستراتيجية مع العراق، لتأمين إمدادات الطاقة وللاحتفاظ بوضع عسكري قوي في المنطقة.
عاملان آخران هما، أنه لم يعد مهما من أين تحصل أميركا على النفط، فحدوث أزمة في مكان ما سيؤثر على العالم برمته، وستتأثر أميركا كغيرها. كما أن أميركا باتت أكثر اعتمادا على صلابة النظام الاقتصادي العالمي الذي يعتمد بدوره على انتظام إمدادات النفط والغاز.
وإذا أضفنا هذه الأولويات الإستراتيجية إلى الحاجة إلى ردع قوى إقليمية في المنطقة، ومساعدة دول حليفة في التصدي للتشدد والإرهاب، فسيكون من الواضح أن أمام أميركا عقود عدة قبل أن تتمكن من إلقاء عبء احتياجات العراق والدول الأخرى الحليفة.
طريق النصر
من الواضح أن بناء شراكة إستراتيجية دائمة هو الطريق الوحيد لإعلان تحقيق أي نوع من النجاح أو "النصر" في هذه الحرب. والمؤكد أن الكثير يعتمد على الحكومة العراقية المقبلة والحكومات التي ستليها في المستقبل، بقدر ما يعتمد على ما ستفعله أميركا. الولايات المتحدة بمقدورها الآن الاحتفاظ بنفوذ لها في العراق، وليس السيطرة عليه. العراق أصبح دولة كاملة السيادة، وقد تسلمت قواته الأمنية السيطرة على جميع المهمات الأمنية تقريبا ابتداء من يونيو الماضي، والعراقيون لديهم تحفظات عميقة بشأن التبريرات التي تسوقها واشنطن لاستمرار التدخل في العراق، وبشأن الطريقة التي تمت بها معالجة مسائل المساعدات والعمليات العسكرية منذ العام 2003 وحتى الآن.
وبالمقابل، هناك من العراقيين من يرى صورة إيجابية وراء الجهود الأميركية. وهناك الكثير من الزعماء وكبار المسؤولين العسكريين العراقيين الذين يرون أن العراق بحاجة لأميركا، على الأقل بقدر ما تحتاج أميركا للعراق.
ولكن ليس مناسبا لهم أن يعلنوا ذلك. ولكننا نملك بالفعل اتفاق شراكة إستراتيجية مع العراق، ونحن نعمل في هدوء مع عدد كبير من القادة العراقيين لكي ننفذ هذا الاتفاق، في حال تسلم حكومة، وطنية وعملية، السلطة في بغداد.
كان على الرئيس أوباما أن يركز على تلك الحقائق. كان عليه أن يوضح أن العراق لا يزال أمامه ما بين 7 إلى 10 سنوات للوصول إلى أي مرحلة قريبة من "حالة استقرار الدولة"، كما أن أمامه عقود للوصول إلى التنمية الكاملة.
كان عليه أن يعد الأميركيين لقبول الالتزامات، التي يتوجب عليهم تحقيقها لإنجاح العراق، الذي يعاني كل ما يعانيه. كان عليه أن يكون أمينا بشأن توضيح الشلل السياسي الذي يعانيه العراق، والعنف المتواصل، وحاجته الشديدة للمساعدة في حل خلافاته الداخلية.
وكان على الرئيس الأميركي أيضا أن يوضح أن إعلان نهاية رسمية للدور القتالي المباشر للقوات الأميركية لا يعني أن الولايات المتحدة لن تتحرك من أجل تقديم الدعم العسكري للحكومة العراقية، إذا طلبت الأخيرة ذلك. لن تغادر القوات القتالية الأميركية العراق قبل نهاية العام 2011، هذا إذا لم يتدهور الموقف ويتطلب بقاءها لفترة أطول من ذلك.
استعداد قتالي فوري
يتكون الجانب الرئيسي من القوات الأميركية الباقية في العراق، وتقدر بنحو 50 ألف جندي، من ستة ألوية "نصح ومساعدة"، لديها قدرات قتالية كبيرة. وهي ألوية قتالية زودت بخمسين ضابطا إضافيا، وتلقت وحداتها تدريبات إضافية، لتكون قادرة على تدريب العراقيين. وسيكون بإمكان تلك الألوية التحول إلى الوضع القتالي في الحال، عند طلب الحكومة العراقية وموافقة الرئيس الأميركي.
نعم، الكثير يتوقف على ما يريده العراقيون، ونظرتهم إلى تلك الشراكة، ولكن كان على أوباما أن يبدأ بتمهيدهم والأميركيين، وأعضاء الكونغرس على السواء، لتقبل حقيقة أن الولايات المتحدة ستنجح فقط، إذا كانت مستعدة لأن تقطع على نفسها التزاما، بوضع اتفاق الشراكة موضع التنفيذ الفعال.
ويحتاج هذا إلى وجود أميركي قوي في المنطقة، بعد انسحابها من العراق، وإلى التزام أميركي بتوفير الدعم للعراق إلى أن تصبح عائداته من النفط كافية لسد احتياجاته.
علاوة على ذلك، فسيكون أمام العراق نحو نصف عقد من الزمان قبل أن تتمكن قواته من حمايته من التهديدات الخارجية. الدعم الأميركي يمكن أن يوفر الأمن للعراق خلال هذه الفترة. ويمكن للقوات الأميركية الجوية والبحرية أن تعمل انطلاقا من أي مواقع أخرى في المنطقة، لتوجيه ضربات مدمرة ضد أي قوة تحاول عبور الحدود العراقية. وسيكون بإمكان فرق التدريب الأميركية مساعدة العراق في بناء كل عناصر قواته الأمنية بعد الانسحاب الأميركي في 2012.
ويمكن لدفعات من المساعدات الاقتصادية الأميركية المحدودة نسبيا المساعدة في الإسراع بالتنمية الاقتصادية العراقية وتحسين قدرات وكفاءات الحكومة العراقية. ولا يزال العراق بحاجة للمساعدة في كل المجالات تقريبا. لكن تحديد مستوى المساعدة التي يحتاجها العراق ينتظر تشكيل حكومة جديدة ومنحها الوقت الكافي لاتخاذ قراراتها.
قيادة حازمة
لم تكن أميركا بحاجة إلى إعلان ثان فارغ عن أن "المهمة أنجزت"، ما تحتاجه بحق هو ذلك النوع من القيادة الرئاسية الحازمة المستمرة، التي تؤكد وبشكل واضح أن أي انسحاب أميركي متهور من العراق، أو أي تخفيضات يجريها الكونغرس على موازنة وزارتي الخارجية أو الدفاع للمساعدة والنصح للعراقيين، ستقضي على أي فرصة لتحقيق شراكة إستراتيجية فاعلة، وستؤدي إلى خسارة الحرب، من دون شك. وبالمقابل، فان تقديم الدعم العسكري والمدني المتواصل للعراق، خلال الفترة الانتقالية الحرجة من العام 2010 إلى العام 2015، سيوفر للولايات المتحدة جانبا من الجهود الضرورية لبناء شراكة إستراتيجية دائمة، وسيساعد العراق في تخطي أزمة خطيرة، فيما يتعلق بموازنته واقتصاده وتطوير قواته الأمينة.
وفوق ذلك، فان استمرار الدعم سيعطي معني وقيمة إستراتيجية للدماء والأموال التي تدفقت هناك على مدى سبع سنوات الأخيرة.
ما بعد الانسحاب
على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للقيام بتدخلات عسكرية في الخليج مستقبلا، والتصدي لصراعات جديدة، لتأمين المنطقة إلى أجل غير مسمى. الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعلن خططه لتنظيم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الانسحاب من العراق. ولكن هذا الأمر حساس بالنسبة للأمن القومي الأميركي بقدر حساسية الشراكة الإستراتيجية مع العراق. فمغادرة العراق لا تعني أن القوات ستعود إلى الولايات المتحدة. وتحتفظ الولايات المتحدة حاليا بقواعد عسكرية في أنحاء المنطقة. كما أن لها صلات عسكرية وثيقة مع تركيا. وباستطاعة واشنطن أن تنشر قوات برية وجوية وبحرية وقدرات صاروخية هجومية ودفاعية، إضافية، خلال فترة وجيزة.
الاحتفاظ بقدرات قتالية عالية في المنطقة الآن لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، خلال ال50 عاما الماضية. ويجب على واشنطن الاحتفاظ بقوات تستطيع أن تردع وترد أي هجوم تقليدي خارجي على العراق، إذا كانت الدولتان سترتبطان بحق بشراكة إستراتيجية.
ولو تحقق الاستقرار والأمن للعراق، وظل حليفا لأميركا فسيكون بإمكان واشنطن تزويده بعتاد جوي، ومهارات استخبارية، وإمدادات طارئة للقوات العراقية لمواجهة التمرد.
كما سيمكن لواشنطن التدخل بقواتها الخاصة عند اللزوم. وعلى واشنطن أيضا تزويد العراق بالخبراء العسكريين، وإمداده بأنظمة القتال الرئيسية، التي سيحتاجها في السنوات الخمس المقبلة، لردع وصد أي تهديدات يتعرض لها.
30[1]:
