- إنضم
- 17 مايو 2023
- المشاركات
- 752
- التفاعل
- الدولة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" وشركة "أكوا باور" السعودية.
وحضر مراسم توقيع الوثيقة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية.
ووقع على الوثيقة كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.
وبموجب الوثيقة المُوقعة اليوم، بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بقدرة 10 جيجاوات، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع –عند اكتماله- رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، كما أنه يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: تبنت الدولة المصرية برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري؛ عبر عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأكد "شاكر" أن قطاع الطاقة المتجددة يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر للوصول الى نسبة مشاركة لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه يعكس أواصر التعاون المُثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذا المشروع يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية لمصر في توفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء.
وفي غضون ذلك، قال ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدمًا بتزويد جمهورية مصر العربية بالطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد".
وأضاف: يؤكد هذا المشروع التزام "أكوا باور" بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصر من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة.
وتتواجد شركة "أكوا باور" في مصر منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير، ويُعد هذا المشروع هو الرابع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني في مجال طاقة الرياح، بعد مشروعي "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة 120ميجاوات، و"كوم أمبو" للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاوات، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.100 ميجاوات.
وحضر مراسم توقيع الوثيقة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومزيد بن محمد الهويشان، قُنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية.
ووقع على الوثيقة كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن أمين، المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.
وبموجب الوثيقة المُوقعة اليوم، بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بقدرة 10 جيجاوات، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع –عند اكتماله- رياح بقدرة نحو 50 ألف جيجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، كما أنه يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.
ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: تبنت الدولة المصرية برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري؛ عبر عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأكد "شاكر" أن قطاع الطاقة المتجددة يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر للوصول الى نسبة مشاركة لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنه يعكس أواصر التعاون المُثمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذا المشروع يؤكد أهمية دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلًا عن المزايا النسبية لمصر في توفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء.
وفي غضون ذلك، قال ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية: "تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا في المضي قدمًا بتزويد جمهورية مصر العربية بالطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في هذا البلد".
وأضاف: يؤكد هذا المشروع التزام "أكوا باور" بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لمصر من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع رؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة.
وتتواجد شركة "أكوا باور" في مصر منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير، ويُعد هذا المشروع هو الرابع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني في مجال طاقة الرياح، بعد مشروعي "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة 120ميجاوات، و"كوم أمبو" للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاوات، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.100 ميجاوات.
