- إنضم
- 6 فبراير 2022
- المشاركات
- 8,756
- التفاعل
- الدولة
انخفاض عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية 12.85 % .. للمرة الأولى هذا العام
الاربعاء 27 يوليو 2022
"الاقتصادية" من الرياض
سجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية انخفاضات ملحوظة تشاهد للمرة الأولى بهذا الحجم خلال العام الجاري، وذلك تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن تكلفة التمويل لشريحة الأعوام الثمانية والـ 12 عاما انخفضت بين 14.4 و11.3 في المائة "المعدل المتوسط هو 12.85 في المائة" على أساس شهري.
ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي، إذ يصادف الإصدار السعودي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضات بمقدار 28 في المائة على أساس شهري.
وجاء الانخفاض لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.
وجاء السبب الثاني لانخفاض العوائد لكون السعودية اختارت إصدارات قديمة لإعادة فتحها، غير أن تلك الإصدارات تتداول في البورصة فوق قيمتها الاسمية الأمر الذي يخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM للمستثمرين.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة وذلك بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها، حيث توجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
وبلغ العائد على صكوك السعودية لأجل ثمانية أعوام إلى 3.38 في المائة، في حين سجلت شريحة الـ 12 عاما عائد 3.81 في المائة.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية. كما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية صكوكا ادخارية بـ 2.93 ريال في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
الطرح المحلي
ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2034.
منعطف عوائد الخزانة
تجاوزت السعودية منعطف الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر الحصول على تكلفة تمويل متوسطة على صكوكها الحكومية، وذلك وسط تباطؤ تسرب آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الصكوك الحكومية الجديدة للشهر الحالي.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق للصكوك الحكومية السعودية بنظيرتها من السندات السيادية الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ بداية العام، مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلي ميزة تمويلية متدنية مقارنة بسوق الدين الدولارية.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة وسبعة أعوام بمعدل متوسط بلغ 122 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وقابل ذلك صعودا بأقل من ذلك لصكوك الـ 12 عاما و الثمانية أعوام للحكومة السعودية بلغ متوسطه 82 نقطة أساس.
لا علاوة سعرية
وفي الإطار ذاته خلص الرصد إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2030 و2034 تباعا.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بسبب الارتفاع القياسي في عوائد الخزانة منذ مطلع العام.
إلا أن بيانات الإصدار أشارت إلى أن العائد النهائي للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين بنسبة تراوح متوسطها عند 2 في المائة وفق الرصد.
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
الصكوك الخليجية
ووفقا لمنصة "ريد" فإن منصة الأخبار نشرت أخبار خلال يوليو تفيد بأن جهات الإصدار الخليجية تتأهب لاستئناف إصداراتها من أدوات الدين، وذلك فور إعلان رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
ومعلوم أن منصة "ريد" التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها مختصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
توزيع فترات خدمة الدين
ودائما ما يولي المركز الوطني لإدارة الدين أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة.
ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة، ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام، بطريقة لا تسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلي عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019، بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
تراجع متوقع للدين العام
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية عام 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقعا في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت الوزارة أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ عام 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفق رؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة ورفع جودة التخطيط.
وتستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
المزاد الهولندي
ومنذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، حيث يكون التسعير النهائي على المستوى نفسه سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأولين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى" والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام و30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة و12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ 35 عاما التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة بمليون ريال سابقا.
استحقاقات 2022
وأعلنت السعودية ممثلة في وزارة المالية أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال. حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها، التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ 57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال، من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
واستندت "الاقتصادية" بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال حسابات مؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس" ماركت.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين" كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات" وتعد "إيبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية
الاربعاء 27 يوليو 2022
"الاقتصادية" من الرياض
سجلت عوائد إصدارات صكوك الحكومة السعودية انخفاضات ملحوظة تشاهد للمرة الأولى بهذا الحجم خلال العام الجاري، وذلك تزامنا مع تحركات الفائدة الخاصة بمراجع التسعير الدولارية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن تكلفة التمويل لشريحة الأعوام الثمانية والـ 12 عاما انخفضت بين 14.4 و11.3 في المائة "المعدل المتوسط هو 12.85 في المائة" على أساس شهري.
ويعد هذا الأمر تطورا إيجابيا لتكلفة التمويل السيادي، إذ يصادف الإصدار السعودي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضات بمقدار 28 في المائة على أساس شهري.
وجاء الانخفاض لعوائد الإصدار الشهري بسبب الانعكاس النسبي لأثر حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الإصدارات الحكومية السعودية، وهذا الأمر طبيعي في ظل ربط العملة.
وجاء السبب الثاني لانخفاض العوائد لكون السعودية اختارت إصدارات قديمة لإعادة فتحها، غير أن تلك الإصدارات تتداول في البورصة فوق قيمتها الاسمية الأمر الذي يخفض العائد حتى تاريخ الاستحقاق YTM للمستثمرين.
وتحرص السعودية على توزيع استحقاقات أدوات الدين خلال الأعوام المقبلة وذلك بطريقة متزنة، الأمر الذي يعني اختيار عدد معين من الإصدارات التي سبق إصدارها من أجل إعادة فتحها، حيث توجد إصدارات تتداول فوق قيمتها الاسمية إلا أنها قد لا تتوافق مع منهجية توزيع مدفوعات أجل الاستحقاقات.
وبلغ العائد على صكوك السعودية لأجل ثمانية أعوام إلى 3.38 في المائة، في حين سجلت شريحة الـ 12 عاما عائد 3.81 في المائة.
ويسترشد المستثمرون بمستويات تداول سندات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الفارق في الهوامش الائتمانية بينها وبين نظيرتها السعودية. كما يسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه.
وباعت الرياض في الساعات الماضية صكوكا ادخارية بـ 2.93 ريال في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
الطرح المحلي
ذكرت وزارة المالية في بيان أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2034.
منعطف عوائد الخزانة
تجاوزت السعودية منعطف الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر الحصول على تكلفة تمويل متوسطة على صكوكها الحكومية، وذلك وسط تباطؤ تسرب آثار انعكاسات صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الصكوك الحكومية الجديدة للشهر الحالي.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق للصكوك الحكومية السعودية بنظيرتها من السندات السيادية الأمريكية، فإنه يتضح أن الأخيرة حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ بداية العام، مقارنة بنظيرتها للسعودية التي صعدت هي الأخرى لكن بوتيرة متوسطة، الأمر الذي يمنح السوق المحلي ميزة تمويلية متدنية مقارنة بسوق الدين الدولارية.
وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عشرة وسبعة أعوام بمعدل متوسط بلغ 122 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، وقابل ذلك صعودا بأقل من ذلك لصكوك الـ 12 عاما و الثمانية أعوام للحكومة السعودية بلغ متوسطه 82 نقطة أساس.
لا علاوة سعرية
وفي الإطار ذاته خلص الرصد إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2030 و2034 تباعا.
وكان المستثمرون يتوقعون أن تمنح السعودية عائدا أعلى من العائد الحالي وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي، بسبب الارتفاع القياسي في عوائد الخزانة منذ مطلع العام.
إلا أن بيانات الإصدار أشارت إلى أن العائد النهائي للشريحتين جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين بنسبة تراوح متوسطها عند 2 في المائة وفق الرصد.
ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.
الصكوك الخليجية
ووفقا لمنصة "ريد" فإن منصة الأخبار نشرت أخبار خلال يوليو تفيد بأن جهات الإصدار الخليجية تتأهب لاستئناف إصداراتها من أدوات الدين، وذلك فور إعلان رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.
ومعلوم أن منصة "ريد" التي تتخذ من نيويورك وسنغافورة مقرا لها مختصة بمتابعة أخبار جهات الإصدار المتعسرة والمثقلة بالديون مع إحاطة المستثمرين مسبقا بالمخاطر المحتملة قبل وقوعها.
توزيع فترات خدمة الدين
ودائما ما يولي المركز الوطني لإدارة الدين أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة.
ويرجع سبب ذلك من أجل توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين"، وتجنب تمركزها في أعوام محددة، ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام، بطريقة لا تسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
ومعلوم أن من مكتسبات أسواق الدين السعودية في 2019 تمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية من تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلي عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
وقدم المركز الوطني لإدارة الدين العام تلك الآجال الطويلة للمرة الأولى في 2019، بغرض إطالة منحنى العائد الخاص بالإصدارات الحكومية المقومة بالريال وكذلك لغرض تنويع خيارات مستثمري الدخل الثابت في المملكة.
تراجع متوقع للدين العام
وتستهدف السعودية استقرار الدين العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من ميزانية عام 2022، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.
وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 938 مليار ريال في ميزانية 2022، مقارنة بدين 938 مليارا متوقعا في ميزانية 2021، وذلك كنتيجة لتحقيق فوائض مالية في ميزانية 2022.
وبذلك يتراجع معدل الدين للناتج المحلي وللعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع بلوغه 25.9 في المائة في ميزانية 2022 بعدما بلغ 29.2 في المائة كما في الميزانية الفعلية لعام 2021، وذلك يعود إلى توقعات بنمو الناتج المحلي.
وتوقعت الوزارة أن يستقر حجم الدين العام لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 938 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 989 مليار ريال للأعوام الثلاثة.
في حين سجل الدين ارتفاعا بنحو 9.8 في المائة لعام 2021 بحسب الأرقام الفعلية للميزانية، وهي أقل معدلات النمو في آخر سبعة أعوام.
ويأتي استقرار الدين للأعوام الثلاثة المقبلة بعد نموه ولسبعة أعوام متتالية، أي منذ عام 2015، حيث سجل حينها أول ارتفاع بعد عدة أعوام عاشتها الميزانية في تقليص الدين العام.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفق رؤية السعودية 2030.
وتستهدف الحكومة السعودية خلال العام المالي 2022 استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها منذ رؤية السعودية 2030.
في حين يستمر تطوير المالية العامة من خلال تحقيق أهداف برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال العمل على المبادرات التي بدأها برنامج تحقيق التوازن المالي، إضافة إلى تبني السياسات المالية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في ميزانية الدولة ورفع جودة التخطيط.
وتستمر جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الفاعل لتنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
المزاد الهولندي
ومنذ يوليو 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 "الإصدار السابع" تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، حيث يكون التسعير النهائي على المستوى نفسه سقف التسعير أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأولين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين "أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى" والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام و30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة. ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة و12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ 35 عاما التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية.
وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من يونيو 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة بمليون ريال سابقا.
استحقاقات 2022
وأعلنت السعودية ممثلة في وزارة المالية أواخر أكتوبر 2021 اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022 بقيمة إجمالية وصلت إلى 32.9 مليار ريال. حيث تمكنت السعودية خلال تلك الفترة من إعادة تمويل 43.5 في المائة من ديونها، التي يحين موعد سدادها في 2022.
ويحل في 2022 أجل استحقاق لديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال، غير أن جهة الإصدار السيادية فضلت انتهاز ظروف السوق الموائمة في 2021 وقررت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من مبلغ الـ 57.4 مليار ريال.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها في 2022 انخفضت بعد عملية الشراء المبكر الثانية من 57.4 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال، من ضمنها صكوك خمسية أواخر يوليو بقيمة 12 مليار ريال، وفقا لمنصة "سي بوندز" للبيانات المالية.
واستندت "الاقتصادية" بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" للخدمات المالية.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال حسابات مؤشر "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال" تستند إلى التسعير متعدد المصادر الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها.
وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة "آي إتش إس" ماركت.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية "تداول"، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة "أو الصفقات الخاصة" وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة "آي إتش إس ماركت" بحساب أسعار القيمة العادلة المستقل لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال".
ومع العلم أن منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة تعتمد على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توافرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة "الصفقات وأسعار المتعاملين" كان منحنى العائد أكثر دقة.
وشركة "آي إتش إس ماركت"، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات" وتعد "إيبوكس" بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة "آي إتش إس ماركت".
وحدة التقارير الاقتصادية
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
