- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 50,538
- التفاعل
- الدولة
تتجه وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية للترخيص بإنشاء شركات سعودية لممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية، ووضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط في المملكة.
يأتي ذلـك بعد طرح وزارة الداخلية مشروع نظام الحراسة الأمنية البحرية في منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات المهتمين في هذا المجال، حيث تقدم الشركة المرخصة لها بالخدمة الأمنية البشرية لمن يطلبها من ملاك ومشغلي السفن التجارية التي تقوم برحلات دولـية وتخضع لـلاتفاقيات الـدولـية لحماية الـسفينة وطاقمها من الـقرصنة والـسطو المسلـح والجرائم البحرية الأخرى.
ووفقا لمشروع النظام، يشترط للحصول على الموافقة المبدئية بإنشاء شركة أمنية بحرية خاصة، موافقة الجهة الأمنية المختصة وتوافر اشتراطات شركات الحراسات الأمنية، وأن يكون الرئيس التنفيذي للشركة سعودي الجنسية.
وأن لا يكون أحد المؤسسين قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلـة بالـشرف والأمانة وأن لا يكون مفصولا من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ويصدر ترخيص ممارسة نشاط الحراسة الأمنية الـبحرية وفقا لإجراءات منها، تقديم ضمان بنكي وفق نظام الشركات بالمملكة ويكون ساريا طوال مدة الترخيص، وتتولـى الجهة الأمنية المختصة معاينة مقر الشركة والتحقق من اكتمال التجهيزات لممارسة النشاط وفق أحكام هـذا النظام، واستيفاء متطلـبات الجودة وفق المعايير المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الـدولـية، وتصدر الجهة الأمنية المختصة ترخيص ممارسة النشاط.
كما يصدر ترخيص ممارسة النشاط للشركة الأمنية البحرية الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة لـلـتجديد لمدة مماثلـة من الجهة الأمنية المختصة بعد صدور الموافقة من وزير الداخلية أو مَنْ ينيبه، وإذا كان لـلـشركة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
وتلـتزم الـشركة الأمنية البحرية الخاصة بدفع رسم مالـي قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن مدني يتم الـتعاقد معه، إضافة إلـى دفع رسم مماثل في كل مرة يتم تجديد الـتعاقد معه، ويتم استحصالـها لـصالـح الجهة الأمنية المختصة.
كما تلتزم الشركة بتوفير مقر داخل المملـكة، وأخذ الموافقة المسبقة إذا رغبت فتح فرع خارج المملكة، وعلى الشركة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة عند تغيير مقر الـشركة، أو افتتاح فروع لها داخل المملكة.
ويجب أن تكون جميع مكاتبات الـشركة ومراسلاتها والـنماذج المتعلقة بها على مطبوعات تتضمن اسم الـشركة، ورقم الـترخيص والـعنوان، والـبريد الإلـكتروني، وأرقام الـهاتف والـفاكس باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطبق أحكام الـنظام علـى الشركة الأمنية البحرية الخاصة والمرخصة الـتي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية الـتي ترفع علـم المملـكة أو دولـة أخرى.
ويسمح للسفن الـتجارية التي ترفع علم المملكة، والسفن الأجنبية الـتي تسري علـيها المعاهدات الـدولـية بحمل أفراد أمن مدنيين مسلحين لا يتجاوز عددهم سبعة أفراد، على أن يكون عدد الأسلحة الـنارية وذخائرها المصرح بحملها على متن السفينة متناسبا مع عدد أفراد الأمن.
ويشترط علـى ملاك ومشغلـي الـسفن الـتي ترفع علـم المملـكة الحصول على الموافقة الخطية من السلطة البحرية قبل التعاقد مع الشركة الأمنية البحرية المرخصة.
ووفقا للنظام، يجب على ملاك ومشغلـي الـسفن الـتجارية الـتي ترفع علم المملكة وترغب في توفير الحراسة الأمنية الـبحرية على سفنها التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية البحرية الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
يأتي ذلـك بعد طرح وزارة الداخلية مشروع نظام الحراسة الأمنية البحرية في منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات المهتمين في هذا المجال، حيث تقدم الشركة المرخصة لها بالخدمة الأمنية البشرية لمن يطلبها من ملاك ومشغلي السفن التجارية التي تقوم برحلات دولـية وتخضع لـلاتفاقيات الـدولـية لحماية الـسفينة وطاقمها من الـقرصنة والـسطو المسلـح والجرائم البحرية الأخرى.
ووفقا لمشروع النظام، يشترط للحصول على الموافقة المبدئية بإنشاء شركة أمنية بحرية خاصة، موافقة الجهة الأمنية المختصة وتوافر اشتراطات شركات الحراسات الأمنية، وأن يكون الرئيس التنفيذي للشركة سعودي الجنسية.
وأن لا يكون أحد المؤسسين قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلـة بالـشرف والأمانة وأن لا يكون مفصولا من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ويصدر ترخيص ممارسة نشاط الحراسة الأمنية الـبحرية وفقا لإجراءات منها، تقديم ضمان بنكي وفق نظام الشركات بالمملكة ويكون ساريا طوال مدة الترخيص، وتتولـى الجهة الأمنية المختصة معاينة مقر الشركة والتحقق من اكتمال التجهيزات لممارسة النشاط وفق أحكام هـذا النظام، واستيفاء متطلـبات الجودة وفق المعايير المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الـدولـية، وتصدر الجهة الأمنية المختصة ترخيص ممارسة النشاط.
كما يصدر ترخيص ممارسة النشاط للشركة الأمنية البحرية الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة لـلـتجديد لمدة مماثلـة من الجهة الأمنية المختصة بعد صدور الموافقة من وزير الداخلية أو مَنْ ينيبه، وإذا كان لـلـشركة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
وتلـتزم الـشركة الأمنية البحرية الخاصة بدفع رسم مالـي قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن مدني يتم الـتعاقد معه، إضافة إلـى دفع رسم مماثل في كل مرة يتم تجديد الـتعاقد معه، ويتم استحصالـها لـصالـح الجهة الأمنية المختصة.
كما تلتزم الشركة بتوفير مقر داخل المملـكة، وأخذ الموافقة المسبقة إذا رغبت فتح فرع خارج المملكة، وعلى الشركة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة عند تغيير مقر الـشركة، أو افتتاح فروع لها داخل المملكة.
ويجب أن تكون جميع مكاتبات الـشركة ومراسلاتها والـنماذج المتعلقة بها على مطبوعات تتضمن اسم الـشركة، ورقم الـترخيص والـعنوان، والـبريد الإلـكتروني، وأرقام الـهاتف والـفاكس باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطبق أحكام الـنظام علـى الشركة الأمنية البحرية الخاصة والمرخصة الـتي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية الـتي ترفع علـم المملـكة أو دولـة أخرى.
ويسمح للسفن الـتجارية التي ترفع علم المملكة، والسفن الأجنبية الـتي تسري علـيها المعاهدات الـدولـية بحمل أفراد أمن مدنيين مسلحين لا يتجاوز عددهم سبعة أفراد، على أن يكون عدد الأسلحة الـنارية وذخائرها المصرح بحملها على متن السفينة متناسبا مع عدد أفراد الأمن.
ويشترط علـى ملاك ومشغلـي الـسفن الـتي ترفع علـم المملـكة الحصول على الموافقة الخطية من السلطة البحرية قبل التعاقد مع الشركة الأمنية البحرية المرخصة.
ووفقا للنظام، يجب على ملاك ومشغلـي الـسفن الـتجارية الـتي ترفع علم المملكة وترغب في توفير الحراسة الأمنية الـبحرية على سفنها التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية البحرية الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
