- إنضم
- 22 مايو 2008
- المشاركات
- 19
- التفاعل
الباكستانيون... الأكثر تسلحا في العالم
إدريس محمد جميل – الجزيرة توك – داره آدم خيل
تعتبر منطقة داره آدم خيل القبلية التي تبعد نحو أربعين كيلو متر ( خمسة وعشرين ميلا) جنوب
عاصمة إقليم الحدود الشمالية الغربية (بيشاور) المدينة الوحيدة في العالم تقريبا التي كرس أهلها
جهودهم لصناعة الأسلحة. ففي داره آدم خيل قلما تعثر فيها على شخص يقوم بصنعة مغايرة، ويرى
البعض أن هذه المدينة هي بحق مصنع الأسلحة الرئيسي في المناطق القبلية، فهاهنا يوجد شارع
يضم محلات منتشرة على جانبيه بها جميع أنواع الأسلحة القديمة والمتطورة، الأصلية والمزيفة
التي يمكن لنا أن نتصورها. ومع بزوغ شمس كل يوم تفتح المحلات أبوابها للزبائن الذين يفدون
من مختلف المناطق.
الجزيرة توك زارت داره آدم خيل التي لا تطبق فيها القوانين الباكستانية ولا تخضع لها، كونها منطقة
قبلية شبه مستقلة وتتبع النظام القبلي. المواطن الباكستاني لا يحتاج تأشيرة أو تصريح الذهاب إليها
فيما الوضع يختلف تماما في حالة الوافدين والأجانب، فليس بمقدروهم دخول مناطق القبائل دون
موافقة السلطات الباكستانية والحصول على تصريح دخول المدينة دون مقابل على أن تتولى الشرطة
حمايتهم ومرافقتهم في الحافلات. وبمجرد الوصول للمنطقة تسمع دوي طلقات الرصاص بشكل
متواصل والتي يطلقها الزبائن لمعرفة جودة الأسلحة قبل شرائها. وبما أن الحديد متوفر في باكستان
فمن الملاحظ تباين أسعار الأسلحة الباكستانية وحتى أنها زهيدة الثمن مقارنة بالأسلحة المستوردة،
فمثلا قيمة رشاش الكلاشينكوف المحلي الصنع يبلغ مائة دولار تقريبا، أما المستورد من الصين
أو روسيا فيتراوح حوالي بين 650-700 دولار.
يقول أمجد خان الذي يعمل في محل والده منذ ثلاث سنوات أن التجارة بالأسلحة ليست بدعا من
الأمر وإنما ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأشار إلى أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي
بعد أن وطأ الإنجليز أرض شبه القارة الهندية مضيفا على أن قطع السلاح لديهم تشتريها الحكومة
منهم عبر تقديم طلب مسبق.
أما نظام الدين آفريدي فيمتلك ستة محلات بيع أسلحة ولديه خبرة اثنتا عشرة سنة في هذا المجال،
وجميع أفراد عائلته يتاجرون بها ويعملون في هذه المحلات. ويرى آفريدي أن اقتناء الكلاشينكوف
هي من عادات البشتون الين يشكلون أغلبية سكان مناطق القبائل، وأنه لا يخلو منزل من منازلهم
عن السلاح، وأنه شعار القوة في المجتمع الذي تسوده سيطرة رجال القبائل.
العصر الذهبي لتجارة وازدهار صناعة الأسلحة في هذه المنطقة بدأت مع احتلال السوفييت لأفغانستان
عام 1979م، ولم تتردد الجماعات التي كانت تقاوم الجيش السوفييتي في أفغانستان في تقديم طلباتها
بتوفير السلاح المطلوب إلى أهالي تلك المنطقة خاصة أن الاستخبارات الباكستانية والأمريكية كانت
تشجع الطرف الأخير على خدمة تلك الجماعات وقتها لمواجهة المد الروسي.
الحكومة الباكستانية تسعى في الوقت الحاضر للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة ومصانعها في منطقة
داره آدم خيل. ففي عام 2000م قام مجمع صناعات الأسلحة الباكستاني الذي تمتلكه الحكومة ويضم
أربعة عشر مصنعا بتجنيد بعض أصحاب الخبرة في صنع السلاح من المناطق القبلية. ويقول رئيس
هذا الاتحاد الجنرال عبد القيوم أنهم جندوا مئة شخص من أصحاب الخبرة، حيث أن غياب هؤلاء
الأفراد عن تلك المناطق سيحد من هذه التجارة نوعا ما.
ولكن البعض يرون أن إتاحة الفرص لعدد قليل من صناع السلاح لن يؤثر كثيرا على تجارة السلاح
في هذه المناطق. فطبقا للدراسة التي أجرتها منظمة التنمية والسلام في عام 2003م يوجد مائة
وعشرون محل بيع سلاح في داره آدم خيل وحدها، وهي تتلقى السلاح من ألف وخمسمائة معمل
صغير يوظف أكثر من ستة آلاف عامل.
وترى مثل هذه المنظمات أن نسبة حمل الأسلحة في باكستان هي أعلى النسب في العالم. ورغم أنه
لا توجد إحصائيات رسمية فإن البعض يقدر وجود نحو عشرين مليون قطعة سلاح، نصف هذا العدد
دون تصريح
إدريس محمد جميل – الجزيرة توك – داره آدم خيل
تعتبر منطقة داره آدم خيل القبلية التي تبعد نحو أربعين كيلو متر ( خمسة وعشرين ميلا) جنوب
عاصمة إقليم الحدود الشمالية الغربية (بيشاور) المدينة الوحيدة في العالم تقريبا التي كرس أهلها
جهودهم لصناعة الأسلحة. ففي داره آدم خيل قلما تعثر فيها على شخص يقوم بصنعة مغايرة، ويرى
البعض أن هذه المدينة هي بحق مصنع الأسلحة الرئيسي في المناطق القبلية، فهاهنا يوجد شارع
يضم محلات منتشرة على جانبيه بها جميع أنواع الأسلحة القديمة والمتطورة، الأصلية والمزيفة
التي يمكن لنا أن نتصورها. ومع بزوغ شمس كل يوم تفتح المحلات أبوابها للزبائن الذين يفدون
من مختلف المناطق.
الجزيرة توك زارت داره آدم خيل التي لا تطبق فيها القوانين الباكستانية ولا تخضع لها، كونها منطقة
قبلية شبه مستقلة وتتبع النظام القبلي. المواطن الباكستاني لا يحتاج تأشيرة أو تصريح الذهاب إليها
فيما الوضع يختلف تماما في حالة الوافدين والأجانب، فليس بمقدروهم دخول مناطق القبائل دون
موافقة السلطات الباكستانية والحصول على تصريح دخول المدينة دون مقابل على أن تتولى الشرطة
حمايتهم ومرافقتهم في الحافلات. وبمجرد الوصول للمنطقة تسمع دوي طلقات الرصاص بشكل
متواصل والتي يطلقها الزبائن لمعرفة جودة الأسلحة قبل شرائها. وبما أن الحديد متوفر في باكستان
فمن الملاحظ تباين أسعار الأسلحة الباكستانية وحتى أنها زهيدة الثمن مقارنة بالأسلحة المستوردة،
فمثلا قيمة رشاش الكلاشينكوف المحلي الصنع يبلغ مائة دولار تقريبا، أما المستورد من الصين
أو روسيا فيتراوح حوالي بين 650-700 دولار.
يقول أمجد خان الذي يعمل في محل والده منذ ثلاث سنوات أن التجارة بالأسلحة ليست بدعا من
الأمر وإنما ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وأشار إلى أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي
بعد أن وطأ الإنجليز أرض شبه القارة الهندية مضيفا على أن قطع السلاح لديهم تشتريها الحكومة
منهم عبر تقديم طلب مسبق.
أما نظام الدين آفريدي فيمتلك ستة محلات بيع أسلحة ولديه خبرة اثنتا عشرة سنة في هذا المجال،
وجميع أفراد عائلته يتاجرون بها ويعملون في هذه المحلات. ويرى آفريدي أن اقتناء الكلاشينكوف
هي من عادات البشتون الين يشكلون أغلبية سكان مناطق القبائل، وأنه لا يخلو منزل من منازلهم
عن السلاح، وأنه شعار القوة في المجتمع الذي تسوده سيطرة رجال القبائل.
العصر الذهبي لتجارة وازدهار صناعة الأسلحة في هذه المنطقة بدأت مع احتلال السوفييت لأفغانستان
عام 1979م، ولم تتردد الجماعات التي كانت تقاوم الجيش السوفييتي في أفغانستان في تقديم طلباتها
بتوفير السلاح المطلوب إلى أهالي تلك المنطقة خاصة أن الاستخبارات الباكستانية والأمريكية كانت
تشجع الطرف الأخير على خدمة تلك الجماعات وقتها لمواجهة المد الروسي.
الحكومة الباكستانية تسعى في الوقت الحاضر للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة ومصانعها في منطقة
داره آدم خيل. ففي عام 2000م قام مجمع صناعات الأسلحة الباكستاني الذي تمتلكه الحكومة ويضم
أربعة عشر مصنعا بتجنيد بعض أصحاب الخبرة في صنع السلاح من المناطق القبلية. ويقول رئيس
هذا الاتحاد الجنرال عبد القيوم أنهم جندوا مئة شخص من أصحاب الخبرة، حيث أن غياب هؤلاء
الأفراد عن تلك المناطق سيحد من هذه التجارة نوعا ما.
ولكن البعض يرون أن إتاحة الفرص لعدد قليل من صناع السلاح لن يؤثر كثيرا على تجارة السلاح
في هذه المناطق. فطبقا للدراسة التي أجرتها منظمة التنمية والسلام في عام 2003م يوجد مائة
وعشرون محل بيع سلاح في داره آدم خيل وحدها، وهي تتلقى السلاح من ألف وخمسمائة معمل
صغير يوظف أكثر من ستة آلاف عامل.
وترى مثل هذه المنظمات أن نسبة حمل الأسلحة في باكستان هي أعلى النسب في العالم. ورغم أنه
لا توجد إحصائيات رسمية فإن البعض يقدر وجود نحو عشرين مليون قطعة سلاح، نصف هذا العدد
دون تصريح
منقول من الجزيره توك
انتظر ردودكم
انتظر ردودكم
