بمنحة سعودية.. تمويل 2176 مشروعاً في مصر بـ200 مليون دولار

محموس

عضو
إنضم
30 يونيو 2019
المشاركات
9,520
التفاعل
19,579 354 3
الدولة
Saudi Arabia
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن تمويل 2176 مشروعا حتى الآن فى 27 محافظة من خلال منحة المملكة العربية السعودية البالغ قيمتها 200 مليون دولار، ساهمت فى خلق حوالى 12 ألف فرصة عمل.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو كونفرانس مع لجنة إدارة المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، والتى تم تشكيلها عام 2013 ويرأسها المهندس حسن العطاس عن الجانب السعودى وغدير حجازى مساعدة الوزيرة عن الجانب المصري.


وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية فى مصر، حيث ساهمت مشاريع المنحة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من مشروعات المنحة السعودية عن طريق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المختلفة خلال الفترة المقبلة.


وذكرت الوزيرة، أن كل مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية سيتم تنفيذه فى إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هى "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.


وأشارت الوزيرة إلى أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى نظرا لدوره فى دعم الأمن الغذائى للمواطنين، خاصة فى ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.


وكشفت الدكتورة رانيا المشاط عن أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاعداد لعقد اجتماع للجنة إدارة المنحة السعودية خلال المرحلة المقبلة، مع الاخذ بالاعتبار أن تركز المنحة فى تمويلاتها المستقبلية على المشروعات الصغيرة والشركات المبتكرة فى المحافظات الأكثر احتياجا خاصة فى صعيد مصر.


من جانبه أكد المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تعظيم مشروعات المنحة السعودية فى مصر فى ظل الدور الذى تلعبه المنحة فى تعزيز التعاون الإنمائى بين مصر والمملكة العربية السعودية.


يشار إلى أن ابرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر. ومن أبرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى



 
انا ضد المنح ومع الاسثمار يعنى ايه منح لازم الدوله التى لديها اموال ان تستفيد حتى تستمر الشراكه والتعاون
 
قروض على هيئة مشاريع للشعوب ويتم التسديد من ارباحها على المدى البعيد

هذه هي المساعدات الصحيحة
 
قروض على هيئة مشاريع للشعوب ويتم التسديد من ارباحها على المدى البعيد

هذه هي المساعدات الصحيحة

هى دى العلاقات الصحيه بين الدول وهى فى مصلحه الجميع المشاريع التى تكون باستثمار واشراف من الدوله المستثمره تكون فى معظمها مشاريع ناجحه لكن منح بدون رقابه ضياع للاموال وضياع للفرص على الطرفين الطرف المانح والطرف المتلقى للمنح
 
يجب أن تتوقف هذه المنح وأتوقع هذا التوجهه قادم
 
عموما مصر تستحق الكثير
سواء منحه او قرض او استثمار
السعوديه كريمه ومصر تستاهل
 
لا جديد على عادات السعودية الطيبة
الله يجعل هذه المنح خير و بركة لنا
 
انا ضد المنح ومع الاسثمار يعنى ايه منح لازم الدوله التى لديها اموال ان تستفيد حتى تستمر الشراكه والتعاون

اتفق، خصوصا أن السعودية حاليا ماشية على مسار تنفيذ الخطة الاقتصادية ٢٠٣٠ اللى هايعتمد فيها الاقتصاد و ميزانية الدولة مستقبلا بشكل كبير على مشاريع الاستثمار و السياحة و عوائدهم بدلا من الاعتماد بشكل كامل عالنفط.
 
هى دى العلاقات الصحيه بين الدول وهى فى مصلحه الجميع المشاريع التى تكون باستثمار واشراف من الدوله المستثمره تكون فى معظمها مشاريع ناجحه لكن منح بدون رقابه ضياع للاموال وضياع للفرص على الطرفين الطرف المانح والطرف المتلقى للمنح

بالضبط
 
انا ضد المنح ومع الاسثمار يعنى ايه منح لازم الدوله التى لديها اموال ان تستفيد حتى تستمر الشراكه والتعاون
وتجي حكومه نفس حكومة مرسي وتستولي على مزارع الوليد بن طلال التي تصدر الفاكهه لاوروبا ثم بعد الاستيلاء عليها تختفي هذي الاراضي من قائمة تصدير الفاكهه لاوروبا ? وكذا عطاله للمزارعين المصريين وخساره للمستثمر السعودي ?

مصر تحتاج قانون قوي يمنع الحكومات من الاستيلاء على المشاريع خاصة التي تنتج وظائف للمصريين بتحديد وبشكل مباشر وماعليها اي شكاوي من الموظفين

نفس اعرف اراضي الوليد بن طلال اللي صادرها مرسي وش صار عليها
 
عودة
أعلى