- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
عواصم المنطقة تضبط ساعاتها على توقيت الانتخابات التركية المبكرة
متظاهرون مناهضون لأردوغان
يبدو أن الكثير من الزعماء في منطقة الشرق الأوسط، وربما في العالم، بدأوا بضبط ساعاتهم على توقيت الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو المقبل. المعركة الانتخابية المحتدمة التي أرادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل موعدها بعام ونيف، ربما تكون "فاصلة"، سواء بالنسبة لمستقبل تركيا أو لجهة مصيره الشخصي كثاني أهم زعيم سياسي تركي منذ إعلان الجمهورية قبل ما يقرب من المئة عام.
وثمة إجماع بين المراقبين الأتراك بأن حليف أردوغان، زعيم الحركة القومية دولت بهشتلي، ما كان له أن يتقدم باقتراح تقديم موعد الانتخابات من دون ضوء أخضر، أو حتى طلب مباشر، من أردوغان. وتجمع المصادر المؤيدة للحزب الحاكم والمعارضة له، على أن الزعيم التركي استعجل الانتخابات، خشية استمرار التآكل في شعبيته، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة، وتواتر التقارير عن أداء متعثر نسبيا للاقتصاد التركي خلال العامين المقبلين. كما أن أردوغان يريد الاستثمار في "نصر عفرين" وتوظيفه في المعركة الانتخابية، مع أن كثيرين باتوا يعتقدون أن تراجع أردوغان عن اجتياح "منبج" وشرق الفرات، ووقوفه عاجزا عن تنفيذ وعوده وتهديداته "النارية"، أثرا على صورته وهيبته، وقد يسهمان في إضعاف فرصه وحظوظه في الانتخابات المقبلة.
فنحن أمام حزب ذي مرجعية إسلامية، وزعيم "شعبوي"، فازا في كل انتخابات خاضاها طوال أزيد من خمسة عشر عاما ولم يسجلا خسارة واحدة على الإطلاق. لكن المفارقة تتجلي في المقابل، بوجود فئات وشرائح واسعة من الأتراك، تقف على الطرف الآخر من المعادلة، ولا تحتفظ بأية مشاعر ودية حيال الحزب وتجاهر برفضها وخوفها من عودة الديكتاتورية وحكم الفرد.. "في تركيا أنت مع أردوغان أو ضده، أما المساحة الرمادية، فلا يشغلها سوى عدد قليل من الأتراك"، هكذا يلخص أحد الأصدقاء الأتراك المشهد عشية الانتخابات.
وإذ تكشفت نتائج الاستفتاء الشعبي على دستور تركيا الجديد، الذي نقل نظامها السياسي من برلماني إلى رئاسي مطلق الصلاحيات، عن "توزان دقيق" للقوى بين الحزب الحاكم وحلفائه من جهة ومعارضيهم من جهة ثانية (فاز التعديل الدستوري بـ 51 بالمئة من الأصوات فقط)، فإن الاستطلاعات الأخيرة للرأي تشير إلى أن شعبية أردوغان، باتت تراوح ما بين 40 و45 بالمئة، وهي مرشحة لمزيد من التراجع المتلاحق إن استمر التراجع في سعر صرف العملة الوطنية، وإن بقيت القوات التركية أسيرة "انتصارها التكتيكي" في مقاطعة عفرين شمال غرب سورية.
لكن ذلك، لا يعني أن المعارضة أفضل حال من الحزب الحاكم، وأن حظوظها بالفوز أعلى من حظوظه. فهذه المعارضة منقسمة على نفسها، ومن الصعب أن تتفق على مرشح واحد قوي، يستطيع مزاحمة أردوغان، والحيلولة بينه وبين تمتعه بالصلاحيات الاستثنائية التي كلفها الدستور الجديد لرئيس البلاد والتي تمت صياغتها بتدخل شخصي مباشر وثقيل من قبل أردوغان. بل ويمكن الجزم من دون تردد، بأن ما من حزب تركي معارض سيكون بمقدوره التقدم منفردا بمرشح قادر على منافسة أردوغان، أو يحظى بشعبية تقارب شعبيته.
وسائل الإعلام التركية كشفت عن اتصالات محمومة تجري في أوساط أحزاب المعارضة الرئيسة للتوحد خلف مرشح قوي واحد، فيما المصادر السياسية والديبلوماسية المهتمة في المنطقة، لا تستبعد انخراط عواصم إقليمية ودولية في حث المعارضة على التوحد. فكثير من هذه العواصم التي ترتبط بمصالح استراتيجية مع تركيا، وتريد علاقات تعاون وطيدة معها، لديها مشكلة مع أردوغان تحديدا، بما هو شخصية "شعبوية"، "انفعالية"، "تسلطية"، "سليطة اللسان"، وليس مع تركيا أو حتى مع حزبها الحاكم رغم خلفيته الإسلامية.
والمفارقة الثانية في السياسة التركية، أن الذين ينتظرون بفارغ الصبر، ترجل الزعيم التركي عن حصانه، هم معظم قادة المنطقة والعالم تقريبا، ومن معسكراتها ومحاورها المتناحرة.
فالرئيس السوري بشار الأسد، يحتفظ بخصومة شديدة مع أردوغان منذ اندلاع الأزمة السورية، تشاطره الموقف ذاته كل من إيران والعراق، على الرغم من نجاح البلدين في احتواء خلافاتهما مع أنقرة.
ومن الصعب معرفة حقيقة الموقف الروسي من التغيير في حال حصوله، سيما وأن الرئيس التركي، لطالما ترك موسكو في حيرة من أمرها. أما العواصم التي ستفتقده إن أخفق في الحصول على ولاية جديدة، فقد لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، تأتي الدوحة في صدارتها، واستتباعا جماعة الإخوان المسلمين، ذات النفوذ الشعبي الواسع في المنطقة العربية.
متظاهرون مناهضون لأردوغان
يبدو أن الكثير من الزعماء في منطقة الشرق الأوسط، وربما في العالم، بدأوا بضبط ساعاتهم على توقيت الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو المقبل. المعركة الانتخابية المحتدمة التي أرادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل موعدها بعام ونيف، ربما تكون "فاصلة"، سواء بالنسبة لمستقبل تركيا أو لجهة مصيره الشخصي كثاني أهم زعيم سياسي تركي منذ إعلان الجمهورية قبل ما يقرب من المئة عام.
وثمة إجماع بين المراقبين الأتراك بأن حليف أردوغان، زعيم الحركة القومية دولت بهشتلي، ما كان له أن يتقدم باقتراح تقديم موعد الانتخابات من دون ضوء أخضر، أو حتى طلب مباشر، من أردوغان. وتجمع المصادر المؤيدة للحزب الحاكم والمعارضة له، على أن الزعيم التركي استعجل الانتخابات، خشية استمرار التآكل في شعبيته، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة، وتواتر التقارير عن أداء متعثر نسبيا للاقتصاد التركي خلال العامين المقبلين. كما أن أردوغان يريد الاستثمار في "نصر عفرين" وتوظيفه في المعركة الانتخابية، مع أن كثيرين باتوا يعتقدون أن تراجع أردوغان عن اجتياح "منبج" وشرق الفرات، ووقوفه عاجزا عن تنفيذ وعوده وتهديداته "النارية"، أثرا على صورته وهيبته، وقد يسهمان في إضعاف فرصه وحظوظه في الانتخابات المقبلة.
وسائل الإعلام التركية كشفت عن اتصالات محمومة تجري في أوساط أحزاب المعارضة الرئيسة للتوحد خلف مرشح قوي واحد
والحقيقة أن السياسة الداخلية التركية تطورت خلال السنوات العشر الفائتة على نحو مثير للاهتمام ونادر الحدوث في تجارب الديمقراطيات المستقرة والناشئة على حد سواء.فنحن أمام حزب ذي مرجعية إسلامية، وزعيم "شعبوي"، فازا في كل انتخابات خاضاها طوال أزيد من خمسة عشر عاما ولم يسجلا خسارة واحدة على الإطلاق. لكن المفارقة تتجلي في المقابل، بوجود فئات وشرائح واسعة من الأتراك، تقف على الطرف الآخر من المعادلة، ولا تحتفظ بأية مشاعر ودية حيال الحزب وتجاهر برفضها وخوفها من عودة الديكتاتورية وحكم الفرد.. "في تركيا أنت مع أردوغان أو ضده، أما المساحة الرمادية، فلا يشغلها سوى عدد قليل من الأتراك"، هكذا يلخص أحد الأصدقاء الأتراك المشهد عشية الانتخابات.
وإذ تكشفت نتائج الاستفتاء الشعبي على دستور تركيا الجديد، الذي نقل نظامها السياسي من برلماني إلى رئاسي مطلق الصلاحيات، عن "توزان دقيق" للقوى بين الحزب الحاكم وحلفائه من جهة ومعارضيهم من جهة ثانية (فاز التعديل الدستوري بـ 51 بالمئة من الأصوات فقط)، فإن الاستطلاعات الأخيرة للرأي تشير إلى أن شعبية أردوغان، باتت تراوح ما بين 40 و45 بالمئة، وهي مرشحة لمزيد من التراجع المتلاحق إن استمر التراجع في سعر صرف العملة الوطنية، وإن بقيت القوات التركية أسيرة "انتصارها التكتيكي" في مقاطعة عفرين شمال غرب سورية.
لكن ذلك، لا يعني أن المعارضة أفضل حال من الحزب الحاكم، وأن حظوظها بالفوز أعلى من حظوظه. فهذه المعارضة منقسمة على نفسها، ومن الصعب أن تتفق على مرشح واحد قوي، يستطيع مزاحمة أردوغان، والحيلولة بينه وبين تمتعه بالصلاحيات الاستثنائية التي كلفها الدستور الجديد لرئيس البلاد والتي تمت صياغتها بتدخل شخصي مباشر وثقيل من قبل أردوغان. بل ويمكن الجزم من دون تردد، بأن ما من حزب تركي معارض سيكون بمقدوره التقدم منفردا بمرشح قادر على منافسة أردوغان، أو يحظى بشعبية تقارب شعبيته.
وسائل الإعلام التركية كشفت عن اتصالات محمومة تجري في أوساط أحزاب المعارضة الرئيسة للتوحد خلف مرشح قوي واحد، فيما المصادر السياسية والديبلوماسية المهتمة في المنطقة، لا تستبعد انخراط عواصم إقليمية ودولية في حث المعارضة على التوحد. فكثير من هذه العواصم التي ترتبط بمصالح استراتيجية مع تركيا، وتريد علاقات تعاون وطيدة معها، لديها مشكلة مع أردوغان تحديدا، بما هو شخصية "شعبوية"، "انفعالية"، "تسلطية"، "سليطة اللسان"، وليس مع تركيا أو حتى مع حزبها الحاكم رغم خلفيته الإسلامية.
والمفارقة الثانية في السياسة التركية، أن الذين ينتظرون بفارغ الصبر، ترجل الزعيم التركي عن حصانه، هم معظم قادة المنطقة والعالم تقريبا، ومن معسكراتها ومحاورها المتناحرة.
فالرئيس السوري بشار الأسد، يحتفظ بخصومة شديدة مع أردوغان منذ اندلاع الأزمة السورية، تشاطره الموقف ذاته كل من إيران والعراق، على الرغم من نجاح البلدين في احتواء خلافاتهما مع أنقرة.
الذين ينتظرون بفارغ الصبر، ترجل الزعيم التركي عن حصانه، هم معظم قادة المنطقة والعالم تقريبا
وتحتفظ مصر والسعودية والإمارات والبحرين بعلاقات متوترة مع تركيا، مرجعها "أسلوب أردوغان" في إدارة ملفات السياسة الخارجية ونزعته "التدخلية". ومعظم عواصم الغرب (بما فيها واشنطن) فضلا عن إسرائيل، لا تبدي ارتياحا لأداء الرجل وسيل خطاباته وتصريحاته الذي لا ينقطع.ومن الصعب معرفة حقيقة الموقف الروسي من التغيير في حال حصوله، سيما وأن الرئيس التركي، لطالما ترك موسكو في حيرة من أمرها. أما العواصم التي ستفتقده إن أخفق في الحصول على ولاية جديدة، فقد لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة، تأتي الدوحة في صدارتها، واستتباعا جماعة الإخوان المسلمين، ذات النفوذ الشعبي الواسع في المنطقة العربية.
