- إنضم
- 24 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 1,110
- التفاعل
- الدولة
كشف عضو الكنيست وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض في إسرائيل، يائير لبيد، " أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أخفى موافقته على بيع شركة تيسين كروب الألمانية غواصات متطورة للجيش المصري، وذلك ضمن صفقة الغواصات بين الشركة وإسرائيل".
وقال لبيد في حديث إذاعي " إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بصفقة الغواصات بين مصر والشركة، ليبلغ وزارة الأمن بذلك، التي طالبت بدورها وعلى الفور بتوضيحات من الشركة الألمانية حول انتهاك الاتفاق معها، بعدم تزويد دول الجوار الإسرائيلي بأسلحة متطورة".
وأضاف لبيد الذي كان حين ابرام الصفقة وزيرا للمالية، وعضوا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " كشف الموضوع حينها، إذ أن الشركة الألمانية قالت لوزارة الأمن إنها استشارت رئيس الحكومة نتنياهو بالأمر، وهو الذي صادق على بيع الشركة الألمانية للغواصات لمصر، بدون أن يعود طبعا لا لوزارة الأمن ولا لقيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار لبيد إلى " أنه حينما يكون الأمر متعلقا بالمال، فإن ذلك يسمى شبهات فساد، ولكن عندما يصبح الأمر متعلقا بالأمن، فإن هذا يصبح شبهات بخيانة الوطن، ما حدث بصفقة الغواصات يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا شك لدي أنها أيضا قضية الفساد الأكبر بتاريخ الدولة".
ويواجه نتنياهو شبهات فساد متعلقة بصفقة الغواصات، والمعروفة بملف 1000.
وملف 1000 هو نتاج كشف للصحافي الإسرائيلي رافيف دروكر، الذي أظهر في نوفمبر / تشرين الأول من العام الماضي 2016، أن المحامي الشخصي لبنيامين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون، هو نفسه المحامي الشخصي للممثل شركة تيسين كروب الألمانية في إسرائيل رجل الأعمال ميكي جانور، وهو ما يثير العلاقة بين جانور ونتيناهو ووجود مصالح مشتركة بينهما.علاوة عن ذلك فإن هناك مشتبها رئيسيا آخر في القضية، هو قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي إبان توقيع الصفقة، اللواء اليعيزر (تشايني) مروم، والذي ينفي الشبهات حول تلقيه لرشاوى عبر حساب بنكي له فُتح في قبرص، والذي ما زال حتى اليوم رهن الإقامة الجبرية.
وأمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في فبراير / شباط من العام 2017 الجاري إحالة الملف للتحقيق في وحدة الفساد 433 للشرطة الإسرائيلية، التي جبت الافادات من العديد من الشخصيات المعروفة، كان أبرزها وزير الأمن آنذاك موشي (بوجي) يعلون، المدير العام لوزارة الأمن الداخلي حينها دان هرئيل، المستشار القضائي للمنظومة الأمنية المحامية احز بن آري، وعضو الكنيست المعارض آرئيل مرجليت.
وقال لبيد في حديث إذاعي " إن الجيش الإسرائيلي فوجئ بصفقة الغواصات بين مصر والشركة، ليبلغ وزارة الأمن بذلك، التي طالبت بدورها وعلى الفور بتوضيحات من الشركة الألمانية حول انتهاك الاتفاق معها، بعدم تزويد دول الجوار الإسرائيلي بأسلحة متطورة".
وأضاف لبيد الذي كان حين ابرام الصفقة وزيرا للمالية، وعضوا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " كشف الموضوع حينها، إذ أن الشركة الألمانية قالت لوزارة الأمن إنها استشارت رئيس الحكومة نتنياهو بالأمر، وهو الذي صادق على بيع الشركة الألمانية للغواصات لمصر، بدون أن يعود طبعا لا لوزارة الأمن ولا لقيادة الجيش الإسرائيلي".
وأشار لبيد إلى " أنه حينما يكون الأمر متعلقا بالمال، فإن ذلك يسمى شبهات فساد، ولكن عندما يصبح الأمر متعلقا بالأمن، فإن هذا يصبح شبهات بخيانة الوطن، ما حدث بصفقة الغواصات يشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا شك لدي أنها أيضا قضية الفساد الأكبر بتاريخ الدولة".
ويواجه نتنياهو شبهات فساد متعلقة بصفقة الغواصات، والمعروفة بملف 1000.
وملف 1000 هو نتاج كشف للصحافي الإسرائيلي رافيف دروكر، الذي أظهر في نوفمبر / تشرين الأول من العام الماضي 2016، أن المحامي الشخصي لبنيامين نتنياهو، المحامي دافيد شمرون، هو نفسه المحامي الشخصي للممثل شركة تيسين كروب الألمانية في إسرائيل رجل الأعمال ميكي جانور، وهو ما يثير العلاقة بين جانور ونتيناهو ووجود مصالح مشتركة بينهما.علاوة عن ذلك فإن هناك مشتبها رئيسيا آخر في القضية، هو قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي إبان توقيع الصفقة، اللواء اليعيزر (تشايني) مروم، والذي ينفي الشبهات حول تلقيه لرشاوى عبر حساب بنكي له فُتح في قبرص، والذي ما زال حتى اليوم رهن الإقامة الجبرية.
وأمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في فبراير / شباط من العام 2017 الجاري إحالة الملف للتحقيق في وحدة الفساد 433 للشرطة الإسرائيلية، التي جبت الافادات من العديد من الشخصيات المعروفة، كان أبرزها وزير الأمن آنذاك موشي (بوجي) يعلون، المدير العام لوزارة الأمن الداخلي حينها دان هرئيل، المستشار القضائي للمنظومة الأمنية المحامية احز بن آري، وعضو الكنيست المعارض آرئيل مرجليت.
.GIF "Syrian Arab Republic (Syria)"){kind=small}
