- إنضم
- 3 أغسطس 2016
- المشاركات
- 1,703
- التفاعل
By:
_في أبريل 2016، أعلنت المملكة العربية السعودية عن طموحات لإنتاج نصف متطلبات الدفاع من الموردين المحليين كجزء من الإصلاحات الصناعية وتوسيع الابتكار لتأمين المستقبل الاقتصادي للمملكة، والمعروف باسم الرؤية السعودية 2030. قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإستثمارات ملحوظة في المنظمات التي تركز على تطوير الدفاع (على سبيل المثال، شركة صناعات الدفاع الإمارات )
والمدن التقنية (على سبيل المثال، جامعة قطر للعلوم والتكنولوجيا ). ولا تقتصر هذه الجهود على مجموعة مختارة من الاقتصادات التي تركز على النفط والغاز. عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتعتزم هذه الدول تسخير المشتريات لبناء تكنولوجيا الدفاع و الفضاء
وتعزيز القاعدة الصناعية من خلال الاستثمارات الكبيرة .
في حين أن برامج المشاركة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ليست مفهوما جديدا، فقد جاء الاخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية إلى توجيه التركيز العاجل الى سياسات تشجيع النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. في حين تاريخيا، استفادت الشركات الأجنبية من عدم تنفيذها لالتزامات التعويض أو التركيز الوحيد على العمالة ونقل التكنولوجيا وتوطين القدرات كشرط أساسي لكثير من المبيعات الدفاعية الكبيرة في ظل المناخ الاقتصادي السائد. الشراكات والمشاريع المشتركة بين مصنعي المعدات الأصلية الغربية وشركات الشرق الأوسط شائعة على نحو متزايد، (عنوان المقال ) الذي وصف سلسلة من الفوائد الاقتصادية المتوقعة من وظائف ذات رواتب عالية الى ظهور قطاعات التكنولوجيا الفائقة الجديدة.
_خلق الفرص
وعلى الرغم من الجهود الملحوظة لخلق ودعم الصناعات المحلية، فإن النتائج جاءت متفاوتة. الحكومات تؤجل إلى حد كبير في تكامل رؤساء الدفاع ومصنعي المعدات الأصلية لتحديد أي جانب من جوانب العمل في توطين ونقل التكنولوجيا. مما لا يثير الدهشة، أن شركات عالمية تسعى للحد من انقطاع سلسلة التوريد العالمية من خلال تجنب نقل التكنولوجيا ذات المغزى. عندما كانت الحكومات لا تتفاوض بنجاح في الأعمال المحلية المشتركة ، والنتيجة هي في كثير من الأحيان إنشاء صناعات يتيمة لا يمكن أن تنافس عالميا ويجب بعد ذلك ان تعتمد كليا على الدعم الحكومي لتبقى واقفة على قدميها .
فأين ترك هذا الأمر الحكومات في جميع أنحاء المنطقة؟
سوف يكون مفاجئا لأولئك الذين يشاركون في مفاوضات مبيعات الدفاع الدولية ان مصنعي المعدات الأصلية يترددون أو غير قادرين على التخلي عن الملكية الفكرية القيمة أو الدخول في الأعمال المشتركة المهمة، في كثير من الأحيان تمولها حكومات بلادهم. ومع ذلك، فإن سوق المنطقة الكبير جدا (600B $ خلال العقد القادم) يجعل الحكومات في وضع فريد للتفاوض من أجل الأعمال المشتركة القيمة، لا سيما إذا كان يمكنها إعطاء الأولوية لاستهداف قطاعات معينة من السوق من خلال توطين ونقل التكنولوجيا.
إقرار الفوائد المباشرة للسياسات الصناعية الاستراتيجية لحكومات الشرق الأوسط، يمكن ان يفتح الباب للشركات الدولية ومصنعي المعدات الأصلية لتستفيد أيضا. مصنعي المعدات الأصلية الذين يستثمرون في الاعمال ذات مغزى في البلاد سيكون لها موقف قوي وعلاقات مقربة مع العملاء في المستقبل، وبالتالي التقليل من الانفاق وتطوير الأعمال . مزايا الأعمال التجارية والاقتصادية , لا ينبغي أن تكون مخفضة سواء لتشمل انخفاض تكاليف العمل أو الله. و مع ذلك، هذه الجهود تحدث ضمن السياق الجيوسياسي والتجاري الناشئ مع ان الحكومات في جميع أنحاء العالم تسعى الى "اعادة" توظيف التكنولوجيا. سياسات صناعة الدفاع التي تركز على المكاسب المتبادلة ليتم وضع أفضل السبل للنجاح بين مصنعي المعدات الأصلية المضيف والأجنبي على حد سواء. أولئك الذين يتجاهلون هذه الاعتبارات من المرجح أنهم سيواجهون عقبات سياسية وتنظيمية، وغيرها.
_السياسة الصناعية التي تعتمد على البيانات
إعتبارا مع كل هذا ، ماذا تحتاج حكومات الشرق الاوسط لتغيير سياساتها وتركيز أجندتها على صناعاتها الدفاعية؟
وهي ليست عدم وجود إرادة سياسية ولكن عدم وجود البيانات التي تقتصر عليها قدرات الحكومات على تحديد مناطق السوق ذات الأولويات الاستراتيجية . ببساطة تستند السياسة الصناعية على فهم شامل لتكوين قاعدة صناعية في البلاد، وكذلك كيف تقارن مع نظرائها وجيرانها، أبعد من ذلك، تحقيق ( وجهة نظر) او رؤية محببة لإتجاهات الإنفاق الدفاعي العالمي والتكنولوجيا الحالية والمستقبلية أمر بالغ الأهمية لصياغة السياسات التي تمكن الصناعة المحلية لبلد ما أن تكون ناجحة خارج حدودها. مجهزة مع تحليل البيانات القوية ، كل من الحكومات ومصنعي المعدات الأصلية العالمية يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحسين عوائدها في المبيعات الدولية.
ويظهر سوق هذه المنطقة ان هناك فرصا ضخمة طويلة الأجل للحكومات التي ترى ان السياسة الصناعية تعتمد على البيانات كأداة ناجعة لتوجيه الإنفاق الدفاعي تجاه النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمل المشترك مع العملاء، وضمان الكفالة بعد العرض. الشراكة مع الصناعة هي حجر الزاوية في هذا النجاح، مع جيل جديد من الجهود المشتركة لتوفير إمكانات الدفاع المحلية، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية، من وظائف ذات رواتب عالية مستدامة الى ظهور تكنولوجيا جديدة.
المدير: الكسندر جوفوفيتش
أليك سورنسن _ استشاري
نيكو دونا دال روز_ أحد كبار المحللين في Avascent، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات العالمية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
February 18, 2017
_في أبريل 2016، أعلنت المملكة العربية السعودية عن طموحات لإنتاج نصف متطلبات الدفاع من الموردين المحليين كجزء من الإصلاحات الصناعية وتوسيع الابتكار لتأمين المستقبل الاقتصادي للمملكة، والمعروف باسم الرؤية السعودية 2030. قامت دول مجلس التعاون الخليجي بإستثمارات ملحوظة في المنظمات التي تركز على تطوير الدفاع (على سبيل المثال، شركة صناعات الدفاع الإمارات )
والمدن التقنية (على سبيل المثال، جامعة قطر للعلوم والتكنولوجيا ). ولا تقتصر هذه الجهود على مجموعة مختارة من الاقتصادات التي تركز على النفط والغاز. عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتعتزم هذه الدول تسخير المشتريات لبناء تكنولوجيا الدفاع و الفضاء
وتعزيز القاعدة الصناعية من خلال الاستثمارات الكبيرة .
في حين أن برامج المشاركة الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ليست مفهوما جديدا، فقد جاء الاخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية إلى توجيه التركيز العاجل الى سياسات تشجيع النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي. في حين تاريخيا، استفادت الشركات الأجنبية من عدم تنفيذها لالتزامات التعويض أو التركيز الوحيد على العمالة ونقل التكنولوجيا وتوطين القدرات كشرط أساسي لكثير من المبيعات الدفاعية الكبيرة في ظل المناخ الاقتصادي السائد. الشراكات والمشاريع المشتركة بين مصنعي المعدات الأصلية الغربية وشركات الشرق الأوسط شائعة على نحو متزايد، (عنوان المقال ) الذي وصف سلسلة من الفوائد الاقتصادية المتوقعة من وظائف ذات رواتب عالية الى ظهور قطاعات التكنولوجيا الفائقة الجديدة.
_خلق الفرص
وعلى الرغم من الجهود الملحوظة لخلق ودعم الصناعات المحلية، فإن النتائج جاءت متفاوتة. الحكومات تؤجل إلى حد كبير في تكامل رؤساء الدفاع ومصنعي المعدات الأصلية لتحديد أي جانب من جوانب العمل في توطين ونقل التكنولوجيا. مما لا يثير الدهشة، أن شركات عالمية تسعى للحد من انقطاع سلسلة التوريد العالمية من خلال تجنب نقل التكنولوجيا ذات المغزى. عندما كانت الحكومات لا تتفاوض بنجاح في الأعمال المحلية المشتركة ، والنتيجة هي في كثير من الأحيان إنشاء صناعات يتيمة لا يمكن أن تنافس عالميا ويجب بعد ذلك ان تعتمد كليا على الدعم الحكومي لتبقى واقفة على قدميها .
فأين ترك هذا الأمر الحكومات في جميع أنحاء المنطقة؟
سوف يكون مفاجئا لأولئك الذين يشاركون في مفاوضات مبيعات الدفاع الدولية ان مصنعي المعدات الأصلية يترددون أو غير قادرين على التخلي عن الملكية الفكرية القيمة أو الدخول في الأعمال المشتركة المهمة، في كثير من الأحيان تمولها حكومات بلادهم. ومع ذلك، فإن سوق المنطقة الكبير جدا (600B $ خلال العقد القادم) يجعل الحكومات في وضع فريد للتفاوض من أجل الأعمال المشتركة القيمة، لا سيما إذا كان يمكنها إعطاء الأولوية لاستهداف قطاعات معينة من السوق من خلال توطين ونقل التكنولوجيا.
إقرار الفوائد المباشرة للسياسات الصناعية الاستراتيجية لحكومات الشرق الأوسط، يمكن ان يفتح الباب للشركات الدولية ومصنعي المعدات الأصلية لتستفيد أيضا. مصنعي المعدات الأصلية الذين يستثمرون في الاعمال ذات مغزى في البلاد سيكون لها موقف قوي وعلاقات مقربة مع العملاء في المستقبل، وبالتالي التقليل من الانفاق وتطوير الأعمال . مزايا الأعمال التجارية والاقتصادية , لا ينبغي أن تكون مخفضة سواء لتشمل انخفاض تكاليف العمل أو الله. و مع ذلك، هذه الجهود تحدث ضمن السياق الجيوسياسي والتجاري الناشئ مع ان الحكومات في جميع أنحاء العالم تسعى الى "اعادة" توظيف التكنولوجيا. سياسات صناعة الدفاع التي تركز على المكاسب المتبادلة ليتم وضع أفضل السبل للنجاح بين مصنعي المعدات الأصلية المضيف والأجنبي على حد سواء. أولئك الذين يتجاهلون هذه الاعتبارات من المرجح أنهم سيواجهون عقبات سياسية وتنظيمية، وغيرها.
_السياسة الصناعية التي تعتمد على البيانات
إعتبارا مع كل هذا ، ماذا تحتاج حكومات الشرق الاوسط لتغيير سياساتها وتركيز أجندتها على صناعاتها الدفاعية؟
وهي ليست عدم وجود إرادة سياسية ولكن عدم وجود البيانات التي تقتصر عليها قدرات الحكومات على تحديد مناطق السوق ذات الأولويات الاستراتيجية . ببساطة تستند السياسة الصناعية على فهم شامل لتكوين قاعدة صناعية في البلاد، وكذلك كيف تقارن مع نظرائها وجيرانها، أبعد من ذلك، تحقيق ( وجهة نظر) او رؤية محببة لإتجاهات الإنفاق الدفاعي العالمي والتكنولوجيا الحالية والمستقبلية أمر بالغ الأهمية لصياغة السياسات التي تمكن الصناعة المحلية لبلد ما أن تكون ناجحة خارج حدودها. مجهزة مع تحليل البيانات القوية ، كل من الحكومات ومصنعي المعدات الأصلية العالمية يمكن أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحسين عوائدها في المبيعات الدولية.
ويظهر سوق هذه المنطقة ان هناك فرصا ضخمة طويلة الأجل للحكومات التي ترى ان السياسة الصناعية تعتمد على البيانات كأداة ناجعة لتوجيه الإنفاق الدفاعي تجاه النمو الاقتصادي، والحفاظ على العمل المشترك مع العملاء، وضمان الكفالة بعد العرض. الشراكة مع الصناعة هي حجر الزاوية في هذا النجاح، مع جيل جديد من الجهود المشتركة لتوفير إمكانات الدفاع المحلية، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية، من وظائف ذات رواتب عالية مستدامة الى ظهور تكنولوجيا جديدة.
المدير: الكسندر جوفوفيتش
أليك سورنسن _ استشاري
نيكو دونا دال روز_ أحد كبار المحللين في Avascent، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات العالمية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
