- إنضم
- 10 يناير 2016
- المشاركات
- 9,547
- التفاعل
- الدولة
#قانون_جاستا متابعة مستمرة #المنتدى_العربي_للدفاع_والتسليح
- بادئ الموضوع Rooster
- تاريخ البدء
- إنضم
- 25 أغسطس 2014
- المشاركات
- 1,306
- التفاعل
بعد السعودية.. "جاستا" يهدد بمقاضاة القاهرة وبيروت
الجمعة 30-09-2016| 02:50ص
أحداث ١١ سبتمبر
إيهاب كاسب
يهدد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المسمى بـ«جاستا» بملاحقة دول أخرى بخلاف السعودية، بعدما كشفت تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى عن تورط مصريين اثنين ولبنانى و٥ مجهولى الجنسية فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر.
ويؤدى شمول متهمين من مصر ولبنان إلى فتح الباب لملاحقة الدولتين قضائيًا، بالقياس إلى الموقف القضائى تجاه المملكة.
ويتيح القانون لذوى ضحايا العمل الإرهابى مقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات قدرتها جهات أمريكية بنحو ٣ ترليونات دولار.
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالى أسماء ١١ سعوديا من أصل ١٩ متورطا فى أحداث ١١ سبتمبر، وهم: الشقيقان «وليد» و«وائل الشهرى» ووالدهما دبلوماسى سعودى، و«سطام السقامى» من مواليد عام ١٩٧٦، وآخر عنوان له هو دولة الإمارات العربية.
وربطت التحريات بينه وبين رائد حجازى المعتقل فى السجون الأردنية للمحاكمة بتهمة التخطيط لقتل أمريكيين وسياح آخرين، و«عبدالعزيز العمرى» من مواليد عام ١٩٧٢ أو ١٩٧٩، و«مهند الشهرى» الذى لا تتوفر أى معلومات عنه، سوى أنه استخدم ثلاثة أسماء مستعارة فى أكثر من مكان.
وقالت السفارة السعودية إن الشهرى ضحية خطأ فى استخدام بطاقته الشخصية.
كما تشمل القائمة «هانى حنجور» الذى بلغ من العمر ٢٩ عامًا لدى ارتكاب العمل العمل الإرهابى، ويعتقد بأنه قاد الطائرة، و«خالد المحضار» البالغ ٢٦ سنة، و«ماجد موقد» وبلغ وقتها ٢٤ سنة، و«نواف الحازمى» و«سعيد الغامدى» هو أحد الخاطفين الثلاثة المتهمين من قبل المسئولين الأمريكيين بأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة الذى كان يتزعمه أسامة بن لادن، ولا تتوفر معلومات لدى وزارة العدل الأمريكية معلومات عن تاريخ ميلاده، لكن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة فى لندن قالت حينها إن «الغامدى استخدم هوية مسروقة لطيار فى السعودية من عائلة الغامدى الذى صدم لدى رؤية صورته واسمه فى وسائل الإعلام باعتباره أحد الخاطفين المشتبه بهم»، و«أحمد إبراهيم الحزناوى» ويبلغ ٢١ عاما.
وتتضمن قائمة المتورطين مصريين اثنين هما «محمد عطا»، و«مروان الشيحى»، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية إن عطا قائد مجموعة الخاطفين وحلقة الربط بينهم وهو من مواليد عام ١٩٦٨، ويعتقد بأنه قائد الطائرة ١١ التى ارتطمت بأحد برجى مبنى التجارة الأمريكى، وقد تلقى دراسته الجامعية فى هامبورج حيث درس الهندسة المدنية وتلقى تدريبا على الطيران فى فلوريدا عام ٢٠٠٠، أما «مروان الشيحى» فهو من أقاربه وأحد أعوانه المقربين بحسب التحقيقات.
وتدور الشبهات حول تورط لبنانى يدعى «زياد سمير جرار» ويعتقد مكتب التحقيقات أنه أحد أفراد خلية إرهابية فى هامبورج تضم أيضا محمد عطا ومروان الشيهى.
ولم يفلح مكتب التحقيقات الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى تحديد جنسية ٥ شخصيات زعم تورطهم فى أحداث ١١ سبتمبر، وهم «أحمد النامى»، و«سالم الحازمى» والذى اعتقد المكتب أن اسمه ربما يكون مستعارًا، و«فايز بنى حمد» لم تستطع وزارة العدل الأمريكية تحديد جنسيته وميلاده، «أحمد الغامدى» الذى سحبت منه رخصة القيادة سنة ١٩٩٥ لعجزه عن سداد غرامة تجاوز إشارة المرور، و«حمزة الغامدى» لا تتوفر معلومات عنه بشأن جنسيته أو عمره.
الجمعة 30-09-2016| 02:50ص
إيهاب كاسب
يهدد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المسمى بـ«جاستا» بملاحقة دول أخرى بخلاف السعودية، بعدما كشفت تحريات مكتب التحقيقات الفيدرالى عن تورط مصريين اثنين ولبنانى و٥ مجهولى الجنسية فى هجمات الحادى عشر من سبتمبر.
ويؤدى شمول متهمين من مصر ولبنان إلى فتح الباب لملاحقة الدولتين قضائيًا، بالقياس إلى الموقف القضائى تجاه المملكة.
ويتيح القانون لذوى ضحايا العمل الإرهابى مقاضاة السعودية ومطالبتها بتعويضات قدرتها جهات أمريكية بنحو ٣ ترليونات دولار.
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالى أسماء ١١ سعوديا من أصل ١٩ متورطا فى أحداث ١١ سبتمبر، وهم: الشقيقان «وليد» و«وائل الشهرى» ووالدهما دبلوماسى سعودى، و«سطام السقامى» من مواليد عام ١٩٧٦، وآخر عنوان له هو دولة الإمارات العربية.
وربطت التحريات بينه وبين رائد حجازى المعتقل فى السجون الأردنية للمحاكمة بتهمة التخطيط لقتل أمريكيين وسياح آخرين، و«عبدالعزيز العمرى» من مواليد عام ١٩٧٢ أو ١٩٧٩، و«مهند الشهرى» الذى لا تتوفر أى معلومات عنه، سوى أنه استخدم ثلاثة أسماء مستعارة فى أكثر من مكان.
وقالت السفارة السعودية إن الشهرى ضحية خطأ فى استخدام بطاقته الشخصية.
كما تشمل القائمة «هانى حنجور» الذى بلغ من العمر ٢٩ عامًا لدى ارتكاب العمل العمل الإرهابى، ويعتقد بأنه قاد الطائرة، و«خالد المحضار» البالغ ٢٦ سنة، و«ماجد موقد» وبلغ وقتها ٢٤ سنة، و«نواف الحازمى» و«سعيد الغامدى» هو أحد الخاطفين الثلاثة المتهمين من قبل المسئولين الأمريكيين بأن لهم علاقة بتنظيم القاعدة الذى كان يتزعمه أسامة بن لادن، ولا تتوفر معلومات لدى وزارة العدل الأمريكية معلومات عن تاريخ ميلاده، لكن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة فى لندن قالت حينها إن «الغامدى استخدم هوية مسروقة لطيار فى السعودية من عائلة الغامدى الذى صدم لدى رؤية صورته واسمه فى وسائل الإعلام باعتباره أحد الخاطفين المشتبه بهم»، و«أحمد إبراهيم الحزناوى» ويبلغ ٢١ عاما.
وتتضمن قائمة المتورطين مصريين اثنين هما «محمد عطا»، و«مروان الشيحى»، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية إن عطا قائد مجموعة الخاطفين وحلقة الربط بينهم وهو من مواليد عام ١٩٦٨، ويعتقد بأنه قائد الطائرة ١١ التى ارتطمت بأحد برجى مبنى التجارة الأمريكى، وقد تلقى دراسته الجامعية فى هامبورج حيث درس الهندسة المدنية وتلقى تدريبا على الطيران فى فلوريدا عام ٢٠٠٠، أما «مروان الشيحى» فهو من أقاربه وأحد أعوانه المقربين بحسب التحقيقات.
وتدور الشبهات حول تورط لبنانى يدعى «زياد سمير جرار» ويعتقد مكتب التحقيقات أنه أحد أفراد خلية إرهابية فى هامبورج تضم أيضا محمد عطا ومروان الشيهى.
ولم يفلح مكتب التحقيقات الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى تحديد جنسية ٥ شخصيات زعم تورطهم فى أحداث ١١ سبتمبر، وهم «أحمد النامى»، و«سالم الحازمى» والذى اعتقد المكتب أن اسمه ربما يكون مستعارًا، و«فايز بنى حمد» لم تستطع وزارة العدل الأمريكية تحديد جنسيته وميلاده، «أحمد الغامدى» الذى سحبت منه رخصة القيادة سنة ١٩٩٥ لعجزه عن سداد غرامة تجاوز إشارة المرور، و«حمزة الغامدى» لا تتوفر معلومات عنه بشأن جنسيته أو عمره.
- إنضم
- 25 أغسطس 2014
- المشاركات
- 1,306
- التفاعل
خبراء قانون دولي عن "جاستا أمريكا": "تِبلُّه وتشرب ميته"
الجمعة 30-09-2016| 02:46ص
عفاف حمدى
«سلامة»: «شو انتخابى».. «أحمد»: يفتح باب مقاضاتها على جرائمها فى العراق
«يسرى»: الأفراد لا يقاضون الدول.. ومحاسبة بلد على جرائم مواطنيه «عبث مخجل»
أكد أساتذة قانون دولى، أن تبعات قانون «جاستا»، الذى يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر، مقاضاة السعودية، لا تتخطى حدود الدولة التى صدر منها، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يلزم الدول الأخرى ذات السيادة الوطنية بأى التزامات دولية، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية هى ما دعت إلى إصدار القانون الذى لا يزال «مشروعًا يتم دراسته».
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هذا القانون يخالف الدستور الأمريكى، الذى ينص على ضرورة اتساق كل التشريعات مع قواعد القانون الدولى، وتعهدات الإدارة الأمريكية، كما يخرق بشكل كامل قواعد القانون والأعراف الدولية.
وأرجع «سلامة» ذلك القرار إلى تأثير العملية الانتخابية، والتى لعبت دورا كبيرا فى رفض الكونجرس ومجلس الشيوخ لـ«فيتو» الرئيس باراك أوباما ضد القانون، مؤكدًا أن القانون له تبعيات داخل المجتمع الأمريكى نفسه.
وأوضح «سلامة» أن القانون لم يتضمن صراحة أو نصا مقاضاة السعودية أو أى دولة أخرى، مؤكدا أنه صادر عن مرفق داخلى فى الإدارة الأمريكية وهو الكونجرس، وعليه فهو لا يتخطى حدود الدولة التى صدر منها، وهى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يلزم الدول الأخرى ذات السيادة الوطنية بأى التزامات دولية.
وكشف إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقا، أن قانون «جاستا» لا يزال مشروع قانون، كما أنه يتعلق فقط بحادثة حدثت فى أمريكا عام ٢٠٠١، وكان لتلك الحادثة ضحايا، وقال: «القانون يعطى الحق لأهالى الضحايا فى مقاضاة السعودية، رغم عدم وجود قانون مماثل يسمح لأى دولة أخرى بمقاضاة أمريكا، رغم أنها مارست البلطجة وقتل المدنيين أثناء غزواتها على العراق وأفغانستان».
وأوضح أنه فى حال وجود عدالة حقيقية فإن ذلك سيفتح الباب لكل من لحق بهم الضرر من أمريكا وكانوا ضحايا لها بالفعل، جراء هجماتها الوحشية، مضيفا أن القانون الدولى يعطى الحق فقط للدول بأن تقاضى بعضها البعض فى جرائم الحرب، أما الأفراد فليس لهم الحق، حتى محكمة العدل الدولية فيجب أن تكون الدولة المختصمة ورافعة الدعوى عضوتين بها.
وأشار إلى أن قانون «جنيف ١٩٤٩» يمنع أى جرائم إرهابية أو جرائم حرب، وأى دولة تقوم بها تتعرض لجزاءات، ونص على على أنه ممنوع الاعتداء على أى مواطنين أو منشآت، ويسمح للمحاكم الكاشفة للجرائم بأن تستقبل مثل تلك القضايا.
من ناحيته، استنكر السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رفض مجلس النواب الأمريكى حق «الفيتو» ضد مشروع القانون، وقال: «المسئولية المدنية والجنائية توجه ضد أفراد وليس ضد الدول، وهذا صلف أمريكى يجب فضحه وإدانته».
وأضاف: «ليس لفرد أن يقاضى دولة أجنبية ولكن الدولة تتحمل مسئولية دولية إذا خالفت القانون الدولى»، موضحا أن حادث ١١ سبتمبر قام به أفراد قضوا نحبهم وهم المسئولون عنه جنائيا، أما أن «تتحمل دولة مسئولية أحد مواطنيها فهذا عبث قانونى مخجل».
وأنهى حديثه قائلا: «لا ننسى أن القانون مسيس لقرب إجراء الانتخابات لمجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، والحكومة الأمريكية تتحمل مسئولية دولية، وتمكن ملاحقتها فى محكمة العدل الدولية».
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 3 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 640
- التفاعل
بحسب متابعتي المتواضعه للموضوع من عدة جوانب، استطيع تلخيصها بما يلي:
الجميع يتفق بأن القانون سياسي بأمتياز وهدفه ارجاع المملكه لبيت الطاعه.
الكثير يتأملون ع تعديل القانون وإفراغه من محتواه والحقيقة ان تعديل القانون سوف يخص الموظفين الامريكيين بالخارج وبعض التعديلات البسيطه فقط.
من حق اي قاضي فدرالي ان يحجز الاموال السعودية حال تقديم اي شكوى لحين البت بالقضيه وعليه الخيارات امام المملكه محدوده ويجي العمل بسرعه.
يؤكد خبراء القانون الدولي ان للمملكه حق الترافع امام محكمة العدل الدولية وخلافه وهذا صحيح ولكن سوف يأخذ وقت وفي هذه الاثناء يكون قد تم الحجز ع اموال المملكه.
الحل السريع المتوفر امام المملكه هو تحويل هذه الاموال من اسم الحكومه وجعلها وقف للشعب السعودي تحت ادارة الحكومه وهذا سوف يقضى ع تجميد الاموال وبالتالي يمكن التحرك قانونيا تجاه هذا القانون.
فيما يخص الدول انها ترفع قضايا ع امريكا فهذا لن يحدث وذلك ان القانون موجه لدول محدده.
امريكا امنة قاعده بحرية لها في سلطنة عمان والسؤال ماذا ستفعل قطر بالقواعد الامريكيه فيها.
يجب اعلان الاتحاد الخليجي والوحده الماليه بالاجتماع القادم.
هذا والله اعلم
الجميع يتفق بأن القانون سياسي بأمتياز وهدفه ارجاع المملكه لبيت الطاعه.
الكثير يتأملون ع تعديل القانون وإفراغه من محتواه والحقيقة ان تعديل القانون سوف يخص الموظفين الامريكيين بالخارج وبعض التعديلات البسيطه فقط.
من حق اي قاضي فدرالي ان يحجز الاموال السعودية حال تقديم اي شكوى لحين البت بالقضيه وعليه الخيارات امام المملكه محدوده ويجي العمل بسرعه.
يؤكد خبراء القانون الدولي ان للمملكه حق الترافع امام محكمة العدل الدولية وخلافه وهذا صحيح ولكن سوف يأخذ وقت وفي هذه الاثناء يكون قد تم الحجز ع اموال المملكه.
الحل السريع المتوفر امام المملكه هو تحويل هذه الاموال من اسم الحكومه وجعلها وقف للشعب السعودي تحت ادارة الحكومه وهذا سوف يقضى ع تجميد الاموال وبالتالي يمكن التحرك قانونيا تجاه هذا القانون.
فيما يخص الدول انها ترفع قضايا ع امريكا فهذا لن يحدث وذلك ان القانون موجه لدول محدده.
امريكا امنة قاعده بحرية لها في سلطنة عمان والسؤال ماذا ستفعل قطر بالقواعد الامريكيه فيها.
يجب اعلان الاتحاد الخليجي والوحده الماليه بالاجتماع القادم.
هذا والله اعلم
التعديل الأخير:
- إنضم
- 3 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 640
- التفاعل
انت تحتاجهم اكثر من حاجتهم لك. وبالتالي انت الخسران خصوصا في حالة التشرذم العربي الحالي
- إنضم
- 29 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 651
- التفاعل
- إنضم
- 30 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,542
- التفاعل
- الدولة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
— مجلس الوزراء: قانون
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
يضعف الحصانة السيادية لكل الدول بما فيها أميركا
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
— مجلس الوزراء: نأمل أن يتخذ الكونغرس خطوات لاحتواء عواقب قانون
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 30 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 4,541
- التفاعل
- الدولة
مجلس الوزراء : اعتماد قانون "جاستا" في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي
صحيفة الرياض
-
أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون “جاستا” في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا
صحيفة الوئام
صحيفة الرياض
-
أوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون “جاستا” في الولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا
صحيفة الوئام
اذا صحيح شي جيد....ولكن ليس جيداً بما فيه الكفاية
لاننا نرى الكونجرس اجمع بتصويت بنعم لم يكن عائقاً ولا تهديداً
-
ولا نريد فقط استثمارات بل بيع جزء من الاصول التي نملكها بشكل تدريجي
نبي سحب زي يوم سحب الملك عبدالله من السندات ما ادري الاحتياطي المالي في امريكا
و اعطى الشعب دبل الرواتب و المكافئات
نبي سحب زي كذا تحذير وكان من المفترض فعل ذلك قبل يصل القانون الى اوباما و اذا عاد الى الكونجرس وصوتُ مره اخرى نسحب ضعف هذا العدد
- إنضم
- 29 يوليو 2016
- المشاركات
- 132
- التفاعل
رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاغون دعوى قضائية ضد السعودية بعد يومين فقط من إقرار قانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة الرياض.
وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملا عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
كما ذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دانت الخميس 29 سبتمبر/أيلول إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها "مصدر قلق كبير".
وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة"
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي
المصدر
تري ما هي الاجراءات المضادة التي ستتبعها المملكة للرد علي الابتزاز الامريكي ؟
وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد تقدمت السيدة ستيفاني روس بدعوى قضائية في واشنطن تتهم فيها السعودية بتقديم الدعم المادي لمنفذي الهجمات الإرهابية والتسبب في مقتل زوجها الضابط البحري باتريك دون، إذ كانت حاملا عندما لقي زوجها حتفه في الهجمات.
كما ذكرت بلومبيرغ أن لجنة أمريكية قامت بالعديد من التحقيقات في عام 2004 أثبتت عدم صلة السعودية بالهجمات إلا أن اللجنة الأخرى التي شكلها الكونغرس أشارت إلى احتمال تلقي منفذي هجمات 11 سبتمبر دعما من أحد المسؤولين السعوديين مما أتاح للكونغرس أن يمرر قانون مقاضاة السعودية على الرغم من اعتراض البيت الأبيض.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دانت الخميس 29 سبتمبر/أيلول إقرار القانون الأمريكي الذي يمكن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات، واصفة المسألة بأنها "مصدر قلق كبير".
وجاء في بيان الخارجية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبا على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة"
يذكر أن الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصارا باسم "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.
واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.
يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي
المصدر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تري ما هي الاجراءات المضادة التي ستتبعها المملكة للرد علي الابتزاز الامريكي ؟
- إنضم
- 30 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,542
- التفاعل
- الدولة
قانون جستا اغرب قانون
لايوجد ادلة على تورط السعوديه
وهذا القانون سيسحب الثقه من المستثمر الاجنبي لدى امريكا وبالتالي تقلص الاقتصاد الامريكي او انهياره وبالتالي المتضرر الأكبر هي امريكا
- إنضم
- 18 يوليو 2016
- المشاركات
- 562
- التفاعل
يعنى علشان الارهابيين حاملين الجنسية السعوديه
يبقى السعوديه هيا اللى عملتها
والله انريكا دوله كلاب
يعنى اى حد يعمل حاجه دولته هيا اللى تتعاقب
امال حرب افغانستان كانت ليه
يبقى امريكا تدفع لافغانستان والعراق وكوبا وفيتنام وغيرهم كتير
حفظ الله المملكه من كل شر
هى وسائر بلاد المسلمين
يبقى السعوديه هيا اللى عملتها
والله انريكا دوله كلاب
يعنى اى حد يعمل حاجه دولته هيا اللى تتعاقب
امال حرب افغانستان كانت ليه
يبقى امريكا تدفع لافغانستان والعراق وكوبا وفيتنام وغيرهم كتير
حفظ الله المملكه من كل شر
هى وسائر بلاد المسلمين
- إنضم
- 21 يناير 2012
- المشاركات
- 15,850
- التفاعل
- الدولة
فعلا ضرره على أمريكا أكبر من غيرها وهذا كلام مسؤولين أمريكيين وليس كلامنا
المواضيع المشابهة
