حقيقة إنسحاب الشركة الصينية من العاصمة الإدارية الجديدة .
رئيس العاصمة الإدارية الجديدة .
•أعمال البناء مستمرة بأيدٍ مصرية وهناك من يطلق تصريحات بدون وعي
•تجهيز وإعداد الموقع بالعاصمة تمهيداً لتنفيذ منطقة الوزارات بأيادٍ مصرية.
•الشركة الصينية لم تنسحب تماما كما يروج البعض ولكنها لن تنفذ المبانى الإدارية وسوف تنفذ عدد من المبانى الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة .
.
نفى أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، صحة المعلومات المتداولة عن توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الإعلان عن عدم التوصل لاتفاق مع شركة CSCEC الصينية لتنفيذ الحى الحكومى وإسناده لشركات المقاولات المصرية مؤكدا أن الإنشاءات تجرى على قدم وساق وفقا للخطة الموضوعة بل و"اسرع" على حد وصفه.
وقال إسماعيل أن الشركة الصينية وحدة من أكبر الشركات العاملة فى مجال المقاولات على مستوى العالم وتقدمت بعرض لكن بعد بحثه لم يتم التوصل إلى إتفاق مثلها مثل الشركة الإماراتية لافتا إلى أن مغالاة الشركة في الأسعار كان السبب في عدم التوصل لإتفاق لافتًا إلى أنهم حصلوا على أسعار أقل من شركات المقاولات المصرية.
وأضاف اسماعيل أن الشركة الصينية لم تنسحب تماما كما يروج البعض ولكنها لن تنفذ المبانى الإدارية وسوف تنفذ عدد من المبانى الأخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى أن البعض يطلق تصريحات غير مسئولة ولا تنم عن وعى بما يجرى مشددا على ثقته فى قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المطلوب منها مؤكدا فى نفس الوقت على أن الشركة الصينية او غيرها لن تنشئ مبنى بدون مقابل.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن موارد المشروع موجودة ولا يوجد أزمة بها ولن يتم تحميل ميزانية الدولة أى مليم كما سبق وتم الإتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ولفت إسماعيل إلى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك والاستفادة من خبراتهما في التعامل مع شركات المقاولات المصرية، وذلك لبدء إعداد الموقع تمهيدًا لتنفيذ منطقة الوزارات بأياد مصرية.
كان النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تقدم بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التى أسند لها تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، وما هو مستقبل المشروع وفى حال بدء الحكومة فى الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، فما هو مصدر تمويل المشروع محليا.
وتساءل السادات أمام البرلمان عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليا.
وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلى يمثل عبئا متزايدا على الاقتصاد المصرى يصعب عليه تحمله فى الوقت الحالى، نظرا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن المصرى، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادى التى تعانى منه البلاد.
من جهة أخرى، أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الاسكان بالنواب أن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بأياد مصرية وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة للدولة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات المصرية تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة أخيرا، مشيدا بقدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة، وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث.
وأكد والى أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم، والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصرى، ولو انتظرنا التمويل الاجنبى أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة.
المصدر :- |
