بـوابة مصـر الأقتصادية


أي اصلاح اقتصادي او تحول اقتصادي بدون حماية للمواطنين بالذات في حالة مصر هو قتل اقتصادي وكارثة اقتصادية الإصلاح هذا أيضا يحتاج لدقة ودراسة مثلا من ينسى ماذا حصل في تجربة الخصخصة المصرية لماذا فشلت وهناك دول عربية أخرى نجحت ولكن اعتقد شخصيا ان مصر تتوجه للأفضل اذا ما تحدثنا عن المستثمر الأجنبي الخ.. نشوف
 
بتروجت تنجح فى الفوز بتنفيذ مشروع خط غاز/ وقود اليمامة بالمملكة العربية السعودية
تماشياً مع التوجه العام لوزراة البترول المصرية والهادف الى توفير كل الدعم لكافة شركات القطاع للتوسع فى مجال أعمالها داخل مصر
فقد نجحت شركة بتروجت وبحمد الله تعالى فى الفوز بتنفيذ مشروع إنشاء خط غاز/وقود اليمامه بطول 40 كم وقطر 20،10 بوصة وبإجمالى قيمة تعاقدية 96 مليون ريال سعودى لصالح شركة جاز العربية والذى يقع جنوب مدينة الرياض وتبلغ مدة تنفيذه 14 شهراً.
----------------------------------------------------
 
أي اصلاح اقتصادي او تحول اقتصادي بدون حماية للمواطنين بالذات في حالة مصر هو قتل اقتصادي وكارثة اقتصادية الإصلاح هذا أيضا يحتاج لدقة ودراسة مثلا من ينسى ماذا حصل في تجربة الخصخصة المصرية لماذا فشلت وهناك دول عربية أخرى نجحت ولكن اعتقد شخصيا ان مصر تتوجه للأفضل اذا ما تحدثنا عن المستثمر الأجنبي الخ.. نشوف
اخي ادارة الحكم فى مصر ذاهبة بينا الى نفق مظلم لا يعلم الا الله وحده متي سنخرج منه
 
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، السبت، ضبط مستشار وزير المالية وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون.
وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية.

وذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة.

وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لاتزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم "قضية الرشوة الكبرى"، وكان متهما فيها قاضيا بارزا، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في الثاني من يناير.
 
مدير شركة سيمنز الألمانية، جوزِف كيسر: طلب مني السيسي التبرّع لشعب مصر، فبحثت في جيوبي، وقلت: لا أملك شيئاً.

 
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، السبت، ضبط مستشار وزير المالية وشخص آخر، عقب تقاضيهما رشوة تقدر بمليون جنيه، من أصل أربعة ملايين، للقيام بعمل بالمخالفة للقانون.
وقالت الهيئة الرقابية إن الراشي هو صاحب شركة مقاولات كان يهدف إلى التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية.

وذكرت الرقابة الإدارية أن هذه الواقعة كانت ستهدر مبلغا يساوي 500 مليون جنيه، ليؤثر بذلك على الخزينة العامة للدولة.

وتأتي هذه الواقعة الجديدة في الوقت الذي لاتزال النيابة العامة تحقق في قضية فساد أو ما يعرف في الإعلام المصري باسم "قضية الرشوة الكبرى"، وكان متهما فيها قاضيا بارزا، لكنه انتحر بعد حبسه على ذمة التحقيق، في الثاني من يناير.


المشكلة أن الجيش جالس يتخلص من رجال الأعمال داخل البلد و شركات المقاولات والعقارات ..

وللأسف الشديد الجيش مستعجل في التخلص من المنافسين .. قضية مليونية ثم سجن واذا تحدث خبر الإنتحار جاهز و ينتهي الموضوع ..

الله المستعان. .
 
التعديل الأخير:
مدير شركة سيمنز الألمانية، جوزِف كيسر: طلب مني السيسي التبرّع لشعب مصر، فبحثت في جيوبي، وقلت: لا أملك شيئاً.



وقاحة وعدم احترام.
 
المركزي المصري: المستثمرون الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم قريباً

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس (الجمعة) عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر «في الفترة المقبلة» مع تعافي مستويات السيولة المتوافرة من النقد الأجنبي.

وكانت الاحتياطات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت إلى 19 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، ما دفعها إلى تعويم عملتها (الجنيه) في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مع سعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24.265 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 23.058 بليون دولار في الشهر السابق.

وقالت عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية - إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تراوح بين 7.5 بليون و8 بلايين دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عامر شدد على «ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي».

ويرجع ارتفاع احتياطات البنك المركزي في الأساس إلى قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطاً بتحرير سعر صرف الجنيه.

وواجهت مصر ضغوطاً لخفض قيمة العملة منذ عام 2011 في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي، الذي دفع البنك المركزي إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية أعاقت حركة التجارة في بلد يعتمد على استيراد كل شيء من السيارات إلى القمح.

وكانت الاحتياطات تقارب 36 بليون دولار في 2011 قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين.

إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة. ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل في شأن الصفقة.

وقال تجار إن الهيئة اشترت القمح بسعر 188.74 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، بالإضافة إلى 12.30 دولار لشحن الطن بما يعادل 201.04 دولار للطن شاملاً كلفة الشحن.

وقال التجار إن الهيئة اشترت الكمية من شركة لويس دريفوس.

 
المركزي المصري: المستثمرون الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم قريباً

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس (الجمعة) عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج مصر «في الفترة المقبلة» مع تعافي مستويات السيولة المتوافرة من النقد الأجنبي.

وكانت الاحتياطات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت إلى 19 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، ما دفعها إلى تعويم عملتها (الجنيه) في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) مع سعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وارتفعت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 24.265 بليون دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من 23.058 بليون دولار في الشهر السابق.

وقالت عامر خلال مؤتمر نظمته المجموعة المالية هيرميس - أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة العربية - إن القطاع المصرفي سجل تدفقات داخلة تراوح بين 7.5 بليون و8 بلايين دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عامر شدد على «ضرورة التواصل مع المستثمرين والتأكيد على قدرتهم على تحويل أرباحهم بسهولة ويسر خلال الفترة المقبلة من خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي».

ويرجع ارتفاع احتياطات البنك المركزي في الأساس إلى قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطاً بتحرير سعر صرف الجنيه.

وواجهت مصر ضغوطاً لخفض قيمة العملة منذ عام 2011 في ظل تراجع احتياطات النقد الأجنبي، الذي دفع البنك المركزي إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية أعاقت حركة التجارة في بلد يعتمد على استيراد كل شيء من السيارات إلى القمح.

وكانت الاحتياطات تقارب 36 بليون دولار في 2011 قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين.

إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني في مناقصة. ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل في شأن الصفقة.

وقال تجار إن الهيئة اشترت القمح بسعر 188.74 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة، بالإضافة إلى 12.30 دولار لشحن الطن بما يعادل 201.04 دولار للطن شاملاً كلفة الشحن.

وقال التجار إن الهيئة اشترت الكمية من شركة لويس دريفوس.



هل يعقل مثل هذا الكلام

كانت الحكومه المصريه تحتجز اموال المستثمرين الاجانب لديها وفي نفس الوقت تدعو المستثمرين الاجانب للأستثمار لديها

اي بيئه هذي التي ستجعل من المستثمر ان يخاطر بالاستثمار في دوله تقوم بتجميد امواله

هذا تخبط وسوء اداره ان تحجز اموال المستثمرين لديك حتى تحافظ على العمله الصعبه

لن يخاطر احد بسبب هذه السياسه الغبيه
 
الالماني فظ ووقح.
لا المصرى ليس الالماني
المصرى هو من طلب هذا الطلب ونأسف لاني السيسي مصرى و كمان الاسف الاكبر انه رئيس لمصر
هات اى فيديو وقح واحد مثل هذه الفيديوهات لمبارك مثلا
 
انت حاطط صورة ارهابي في معرفك ليه؟
هل تتحدث بجدية ؟؟؟
لو ابو تريكة ارهابي انا اتمني ان يكون ابنائي و احفادي و احفاد احفادي ارهابين ليصبحوا ابو تريكه او حتي نص ابو تريكه
 
عودة
أعلى