زيادة غير مسبوقة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محليًا
• شهد عام 2018 الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا على مدار العام، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى أكثر من 6ر6 مليار قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر إلى حوالى 750ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية عام 2018.
• شهد عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى بالبحر المتوسط
• شهد عام 2018 الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال جميع المراحل إلى ما يقرب من 5ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من حقول البحر المتوسط التي تم الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاجها خلال عام 2018:
مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات
• شهد عام 2018، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والذى بدأ باكورة إنتاجه في منتصف ديسمبر الماضى، وشهد العام الإسراع بتنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وجار الإسراع بإستكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالي استثماراته إلى حوالى 12 مليار دولار، وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج في نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.
بدء الإنتاج من ثانى مراحل حقول غازات غرب الدلتا
• شهد شهر ديسمبر 2018 بدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلى جيزة وفيوم، تزداد تدريجيًا إلى 700 مليون قدم مكعب على أن يتم وضع حقل ريفن على خريطة الإنتاج خلال عام 2019 إيذانًا باكتمال جميع مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليارات دولار بإجمالى إنتاج 6ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت إنتاجها في مارس عام 2017 قبل موعدها بثمانية أشهر وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مايو من نفس العام بمعدلات إنتاج نحو 700 مليون قدم مكعب غاز من حقلى تورس وليبرا .
حقل نورس (تحقيق أعلى إنتاج للغاز في تاريخ دلتا النيل)
• شهد عام 2018 الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل نورس بدلتا النيل إلى حوالى2ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميًا نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة، مما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى في تاريخ منطقة دلتا النيل والتي تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.
حقل آتول (جهود متواصلة لزيادة إنتاج الحقل)
• جار حاليًا العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله في نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا فى أكتوبر 2019.
بدء إنتاج الغاز لأول مرة من مشروع المرحلة (9ب ) بالبحر المتوسط
• شهد عام 2018 التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وذلك بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيتين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.
61 كشفًا بتروليًا وغازيًا خلال 2018 وآبار جديدة للزيت الخام على خريطة الإنتاج
• شهد عام 2018 تحقيق 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا بواقع 43 كشفًا للزيت الخام و18 كشفًا للغاز تسهم في زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
• كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حاليًا حوالى 660 ألف برميل يوميًا، ويأتي ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والاستكشاف والتنمية، حيث تم وضع 36 بئرًا استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يوميًا، بالإضافة إلى 175 بئرًا تنموية بمتوسط مبدئى 113 ألف برميل يوميًا، كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات، حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.
اكتشافات بترولية وغازية مهمة في الصحراء الغربية
• شهد عام 2018 تحقيق عددا من الاكتشافات المهمة في البترول والغاز في منطقة الصحراء الغربية، من أهمها الاكتشافات الثلاثة التي تحققت في منطقة واحدة، وهى منطقة حوض فاغور التي تعمل بها شركة "إينى" الإيطالية بالصحراء الغربية، منها كشفان بتروليان وكشف للغاز الطبيعى بما يعكس الاحتمالات الواعدة التي تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية، ويفتح آفاقا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010
• شهد عام 2018 نجاح الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق، وهو 2ر1 مليار دولار بنهاية العام المالى في يونيو 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010، وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولًا بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائمًا من التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردودا إيجابيا بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الإقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، وهو ما ينعكس ايجابًا على زيادة إنتاج الثروة البترولية.
طرح 3 مزايدات عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز
• تم خلال عام 2018 طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجار حاليًا تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.
• من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه في تلك المنطقة خلال العام الحالي، ويمثل ذلك إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.
إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث عن البترول والغاز
• لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج الحالي من البترول والغاز الطبيعى، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز في عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 3ر1 مليار دولار، وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئرًا، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن.
آليات جديدة لتشجيع الشركات العالمية
• شهد عام 2018 قيام وزارة البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية على النحو التالى:
- تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول، حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.
• بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار إلى أن الوزارة قامت خلال العام بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل في هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.
• شهد عام 2018 القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات في مزايدات عالمية، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار من أجل طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في هذه المنطقة فى نهاية العام، وشهد عام 2018 إطلاق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019.
شركات عالمية جديدة تستثمر في حقل ظهر
• شهد عام 2018 توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد في منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، والتي دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكا بحصة قدرها 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة قدرها 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التي تملتكل حصة قدرها 10%، وتأتى أهمية هذه الاتفاقيات ودخول شركاء عالميين جدد في المشروع في دعم استفادة قطاع البترول من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة في صناعة البترول من خلال هذه الشركات، فضلًا عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول
• قطعت وزارة البترول خلال العام 2018 خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها فيما يلى:
إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز الطبيعى
اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018، وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته، ويعد ذلك من أكثر الخطوات أهمية ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومى بالتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى من منطلق دوره فى تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى في مصر، حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرية ويؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى جميع الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين، بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل جديدة.
توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا في نهاية سبتمبر الماضى، والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر الى الأسواق المختلفة، الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر في مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره الى الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل في الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية للغاز الطبيعى من شبكات ومصانع إسالة الغاز ولتكون مصر مركزا لتوزيع إمدادات الغاز في المنطقة.
• اتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان في قمة كريت في أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى للغاز في دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرًا له مما يعكس أهمية وثقل مصر اقليميًا في صناعة الغاز الطبيعى.
توقيع مذكرة تفاهم للشراكة في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى
• في إطار تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين في مجال الطاقة، شهد شهر أبريل 2018 التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى لدعم خطوات التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المختلفة وتحقيق أمن الطاقة إقليميًا، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط الذى ستقوم مصر بإعادة تصديرها إليها من منطلق دورها كدولة محورية ومركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.
تطوير البنية الأساسية عنصر رئيسى في مشروع "مصر مركز إقليمى للطاقة"
• تشغيل أولى مراحل أرصفة وتسهيلات سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء رصيف بحرى جديد بتسهيلات شركة سوميد، والتي شملت تنفيذ وتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال وتشغيل رصيف استقبال البوتاجاز في يناير 2018 وتسهيلات تخزينه، كما شهد عام 2018 المُضي فى تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد، والذى يهدف إلى إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه في مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالي 415 مليون دولار.
• شهد عام 2018 المُضي في تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالي سعة 250 ألف متر مكعب بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منه في يونيو 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار.
• شهد عام 2018 تشغيل تسهيلات جديدة لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية، حيث تم تنفيذ وتشغيل 7 صهاريج للبوتاجاز بالإسكندرية بإجمالي سعة تخزينية 8400 طن لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.
|انفوجراف يوضح ترتيب مصر بين 2014 و 2018 بمؤشر البنية التحتية فى تقارير التنافسية العالمية :
كفاءة الكهرباء من 107 إلى 64
البنية التحتية، من 114 إلى 56
كفاءة الطرق، من 112 إلى 45
كفاءة النقل الجوى، من 59 إلى 43
كفاءة النقل البحرى، من 80 إلى 39
أعلنت شركة القلعة المصرية عن تطورات تجارب التشغيل في مشروعها الرائد "الشركة المصرية للتكرير"، والذي تم استكماله بنسبة 99.28 %، حيث تم تشغيل وحدة إنتاج الديزل بنجاح. ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من العام الجارى.
وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ويتكون خليط المنتجات لمشروع المصرية للتكرير من 850ألف طن- 1 مليون طن بنزين ؛ نحو 2.3 مليون طن سولار؛ نحو 80ألف طن بوتجاز؛ نحو 600 ألف طن وقود نفاثات؛ ونحو 450 ألف طن فحم.
قال هون لي جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، إن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجعرافي الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وقالت شركة هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات.
وذكرت شركة هيونداي روتيم، المتخصصة في إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، أن الشركة نجحت في الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي.
وأضافت أن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية في مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع في مجالات جديدة تشمل المشاركة في تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع بمصر.
وأشارت شركة هيونداي للهندسة والمقاولات إلى إن الشركة لها تاريخ إنشائي جيد في مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال الإنشاءات الفندقية، وتدرس الشركة حاليًا التوسع من جديد في السوق المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.
وقالت شركة إل إس أي إس لإنتاج الكابلات، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لها في مصر لتغطية السوق المحلي والتصدير إلى الدول المحيطة، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والحوافز والضمانات الموجودة بقانون الاستثمار.
وذكرت، شركة دياونج للصناعات الدوائية، إن الشركة تخطط للتوسع في أعمالها أعمالها بغرض تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم، وإنها تدرس إنشاء مصنع في مصر، لتصبح نافذة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اقتحمت الشركة معظم أسواق شرق أسيا وأمريكا الشمالية.
وأوضحت شركة سامسونج للإلكترونيات، إن الشركة استثمرت 265 مليون دولار في مصر خلال السنوات الماضية فى مصنعها فى بنى سويف لصناعة الشاشات، والنتيجة هي تصدُر شركة سامسونج قائمة المُصدرين بمصر بإجمالي 780 مليون دولار سنوياً، وغزو 42 دولة بالصناعات الإلكترونية المصرية التي تتم بالشركة .
وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر، وفقا للبيان.
وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.
وأشارت شركة دايليم الصناعية، المتخصصة في قطاعي التشييد والبناء والبتروكيماويات، إلى أنها تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي نفذتها الحكومة المصرية، وتدرس حاليًا فرص الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.
وقالت شركة دوهوا، المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا في قطاعي السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية في المجالين لمصر.
صور حصرية تظهر آخر ما وصلت إليه أعمال الإنشاءات الجارية بمدينة رفح الجديدة الواقعة بمنطقة الوفاق جنوب الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد بشمال #سيناء ، والتي كانت وفي وقت سابق مأوي ووكراً للعناصر الإرهابية والمتطرفة.
حسب مصادر من موقع العمل فإن العمل جاري بالمرحلة الأولي من المدينة التي سيتم الإنتهاء منها بحلول منتصف العام الحالي ، وستضم المرحله الاولي 216 عمارة سكنية و200 منزل بدوي.
مشروع تطوير هيئه السكه الحديد متقسم عده أفرع أبرزهم : كهربه الاشارات .. تطوير المحطات .. تطوير المزلقنات .. تطوير أسطول القطارات الموجود مع مصنع سيماف المصرى .. شراء 1300 عربية قطار من روسيا .. شراء 100 جرار قطار من أمريكا
1- كهربة الاشارات :
مشروع طموح وضخم وبتكلفة مليار دولار بيهدف لتحويل الاشارات الى النظام الالكترونى (EIS) اللى بيحقق أعلى معدلات الأمان فى العالم وحاصل على شهادة «SIL4»
لتقليل تدخل العامل البشرى وان قطارات السكه الحديد تتحول الى نظام شبيه بنظام مترو القاهرة بيهدف بردو لتقليل زمن التقاطر وانشاء أبراج مركزيه تتواصل مع قائدى القطارات فى حاله حدوث عطل أو مشكله بجانب ان الاشارات نفسها هتقفل امام القطارات
كذلك يتيح نظام EIS الذى يجرى تنفيذه حاليا زيادة أعداد القطارات
المشروع ده متقسم على عده شركات :
شركة تاليس الاسبانيه مسئوله عن خط القاهرة الاسكندريه بطول 208 كم
وخط أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم وتنتهى منه 2020
شركة سيمنس الألمانية مسئولة عن خط بنها بورسعيد و من الزقازيق لأبو كبير بطول 214 كم وهتسلمه مارس 2020
شوكة ألستوم الفرنسية مسئوله عن خط قبلى من بنى سويف لأسيوط بطول 250 كم والمفروض تسلمه يونيو 2019
شركة كوريه مسئوله عن باقى الخط من نجع حمادى الى الاقصر
2- تطوير المحطات :
السكه الحديد بتضم 705 محطه
كمرحله أولى بدأت السكة صيانه 133 محطه بتكلفة مليار جنيه تم الانتهاء فعلياً من 86 محطه ابرزهم محطه بنها ومحطه سنهور ومحطه السباعيه وغيرهم
هدم واعاده انشاء 47 محطه متهالكة تم الانتهاء من 41 محطه زى محطات (سبك الضحاك والرجدية ومحلة موسى وسجين الكوك) وجارى العمل على ال6 محطات المتبقيه
3- تطوير المزلقانات : جارى العمل فى تطوير 1100 مزلقان تم الانتهاء من 595 مزلقان تطوير مدنى و 355 نظم تحكم
4- القطارات الروسى : صفقه ضخمه جداً بتتضمن شراء اسطول جديد بالكامل من روسيا مسئوله عنهم شركة "ترانس ماتش هولدنج" .. الاسطول قوامه من 1300 عربه قطار بتكلفه مليار يورو + 6 قطارات كاملة بجراراتها بتكلفة 126 مليون يورو
طبعاً صفقه محترمة جداً مننظر انها هتغير وجه الخدمه تماماً بالسكة الحديد تمويل الصفقه من خلال قرض مجرى
5- شراء جرارات أمريكية : صفقة بتكلفة 290 مليون يورو تمت مع شركة جنرال الكتريك الامريكية وتم سداد مبلغ 57 مليون دولار كدفعه مقدمه ، الصفقه هتساهم فى زيادة قوة الجر بالهيئة وبدوره هيؤدى إلى زيادة انتظام مواعيد وصول القطارات والقضاء نهائياً على مشكلة أعطال الجرارات
الصفقه بتتضمن تصنيع 30 جرار فى مصنع الشركة بامريكا و 70 جرار فى مصنع الدوله سيماف بمصر بجانب تأهيل 81 جرار يحتاج الى صيانه
الصفقه مش بس مجرد ان الشركة هتورد الجرارات وينتهى دورها ولكن مسئوله عن صيانه الجرارات لمده 15 سنه ودا طبعاً لتفادى الخطأ الجسيم اللى حصل فى 2009 فى صفقه الجرارات اللى اشترتها الدوله بدون عقود صيانه وكانت سبب فى اقاله وزير النقل وقتها وبالمناسبه الجرارات القديمه تم اعتماد مبلغ حوالى 200 مليون جنيه لتطويرها وصيانتها ورفع كفاءتها عشان تقدر تواكب العمل مع الحرارات الامريكى الجديدة
6- تطوير اسطول القطارات الموجود : صفقه بين السكة الحديد ومصنع سيماف بتتضمن تطوير 290 عربه قطار ، 200 عربه من الدرجه الثالثه لخدمه خطوط الضواحى بتكلفه نص مليار جنيه و 90 عربه مكيفة اسبانى بتكلفة 150 مليون جنيه
تشمل عمليه التطوير رفع كفاءة تكييف العربة وتحسين مظهر الصالون الداخلي وتغيير أسقف العربات وتنجيد الكراسي بالكامل بأخر جديد مؤخر للحريق يتماشى مع الديكور الداخلي للعربة والشبابيك وتغيير جميع الستائر (البلاك أوت) بالكامل بأخرى جديدة كاملة والأرضيات والإضاءة ودورات المياه، بالإضافة الى تحسين مظهر العربة من الخارج ويتم تحسين مظهر العربات المكيفة الاسباني بورش الهيئة بالفرز والمميزة بورش أبو غاطس
تصنيع وتوريد 40 عربة توليد قوى جديدة، بإجمالي مبلغ 800 مليون جنيه
تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع، بإجمالي تكلفة 544 مليون جنيه
——
دى عمليه تطوير السكه الحديد اللى بيتقال انها مبتطورش واتقطع فيديوهات و الريس بيقول احط الفلوس فالبنك عشان تجيبلى فوائد وهو كان بيعرض الخيارات المتاحه
الفيديو المنتشر كالنار فى الهشيم من حديث السيسى وهو بيقول (اخد ال١٠ مليار جنيه احطهم فالبنك يجيبلى فوايد مليار جنيه وبمعدل الفايده الجديد يجبلى ٢ مليار جنيه) كان الريس بيتكلم وبيقول انا انهارده بكهرب الاشارات بس ب عشره مليار جنيه ! يعنى لو حطيتهم فالبنك يجيبولى مليار جنيه بسعر الفايده الجديد يجبلى 2 مليار .. بيحاول يحط المواطن فالصوره ويوريله ضخامه المبلغ اد ايه لكن طبعا قص الفديو وشيره عالفيسبوك وامشى بمبدا "و ويلاً للمصلين" و اسكت
طبعا بعيداً عن ان الحادث الاخير خطأ بشرى تماماً ملهوش علاقه بان السكة محتاجه تطوير او لا ليها علاقه بالضمير والفهلوه بتاعت المصرى اللى نزل من العفريته وسابها ماشية وبردو مش هتكلم عن مدى الوقاحة والانحطاط بمتاجره دم شهداءنا واهالينا اللي توفو فى الحادث واللى عمرنا ما شوفنا ابداً شعب بيعمل كده فى اي حادث سكة حديد فى بلاده .. اليابان صاحبه اضخم واحدث شبكة قطارات فالعالم العام السابق حصل عندهم حادثه قطارات اودت بحياه 71 مواطن .. المانيا فى فبراير 2016 حادثه اودت بحياه 8 .. ايطاليا يوليو 2016 حادثه بخطأ بشرى اودت بحياه 25 .. اسبانيا 25 يوليو 2013 حادثه اودت بحياه 77 مواطن وسائح .. تركيا يوليو 2018 حادثه توفى واصيب فيها 300 مواطن .. مشفناش ابدا كم الانحطاط والسفاله والتقليل من بلدهم
عموما عمليه التطوير دى شغل من نار كان عامله الوزير السابق ضحيه الاهمال الدكتور هشام عرفات الراجل اللى ملحقش يجنى ثمار الصفقات والمشروعات دى كلها فالسكة الحديد واللى كان كل لقاء يطلع مبسوط ويقول انتظرو سكه حديد جديده تماماً 2020 .. بنشكر الدكتور هشام ونقوله انك انضف وزير مسك المنصب .. مسكت هيئه لم يحدث بها تطوير من خمسينات القرن الماضى .. بنشكرك وبنعتذرلك وصدقنى ثمار تعبك اللى هنجنيها هتتنسب لحضرتك ويمكن عزاءنا الوحيد ان اللواء كامل الوزير اصبح هو وزير النقل
على فكرة عمليه تطوير السكه الحديد تختلف تماماً عن مشروع انشاء السكه الحديد السريعه الجديده بطول 2000 كم وبسرعه 250 كم/س على 3 مراحل من (العلمين للسخنه) و من (القاهرة لأسوان) ومن (الغردقه للأقصر) ودا مشروع قومى هيتعمل سكه حديد جديده بالكامل بقضبان جديده وقطارات جديده ومحطات سياحيه فندقيه اول مرحله منه العلمين السخنه بطول 500 كم وبتكلفة 70 مليار ج البدء فيها قريب جدا هنفتح المظاريف فى مارس الجارى.
