تضاعف معدلات التجارة والاستثمارات بين السعودية ومصر
المنطقة الحرة في سيناء .. تنمية شاملة وآلاف فرص العمل للمصريين
خريطة لشبه جزيرة سيناء توضح أبعادها السياسية.
حازم الشرقاوي وعبد الله الروقي وأحمد بن فهيد من الرياض
أكد لـ"الاقتصادية" مختصون،
أن اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بين السعودية ومصر في جنوب سيناء ستحقق عديدا من الفوائد الاقتصادية للجانبين، متوقعين أن تسهم الاتفاقية في حل مشكلات منطقة سيناء من خلال توفير آلاف فرص العمل للمصريين، وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، كما تعد هذه المنطقة الحرة أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان البري الذي اتفق الجانبان على إنشائه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة.
وشددوا على أهمية المنطقة الحرة في ربط الصناعات السعودية في شمال المملكة وخصوصا وعد الشمال مع منطقة سيناء، لافتين إلى أن الجسر المزمع إنشاؤه سيساعد على تعزيز حركة التجارة بين البلدين، ونقل البترول الخليجي المتجه إلى أوروبا عبر منفذ مباشر في البحر الأبيض المتوسط.
ووصف السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة المصري، إقامة المنطقة الحرة في سيناء والجسر البري بين السعودية، بأنها ستسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار وتوفير فرص العمل، قائلا: إن ما يحدث نقطة تحول كبيرة في تاريخ العلاقات بين مصر والسعودية.
وأشار إلى أن المشاريع العملاقة ستُحدِث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين تضع البلدين في مكانتهما الجديدة بمشاريع عملاقة تنعكس إيجابا على السعودية ومصر، وأضاف عندما يكون المناخ العام جيدا يزيد حجم التعاون والتجارة والاستثمار، وذكر أن ما يحدث بين البلدين يعد تغيرا كبيرا في الجغرافية والمنطقة بأكملها، حيث سيصب ذلك في مصلحة البلدين.
من جانبه، قال عبد الله المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أبها ورئيس مجلس الغرف السعودية السابق لـ "الاقتصادية"، إن رأسمال الجسر البري بين مصر والسعودية يمكن استعادته خلال ست سنوات، قائلا:
لو عبر البترول السعودي والخليجي من خلال أنابيب عبر الجسر إلى البحر المتوسط لتصديره لأوروبا سيكون هناك عوائد إضافية لمصر الشقيقة.
وأوضح أنه لو أنشئت على الجسر سكك حديدية فستحدث نقلة نوعية في نقل الأفراد بين البلدين والدول المجاورة لهما، فضلا عن تسهيل حركة البضائع، إضافة إلى ظهور مجتمعات عمرانية واقتصادية وتنموية جديدة. ووصف المبطي تأخر إنشاء الجسر خلال السنوات الماضية، بالخسارة الكبيرة على البلدين الكبيرين والمنطقة بأكملها.
وأضاف أن إنشاء منطقة حرة في سيناء مهم لوجود مقومات مميزة صناعيا وزراعيا في المنطقة، مما يحدث نوعا من التكامل بين البلدين، قائلا: كنا نعاني سابقا إنشاء المناطق الحرة رغم أن الصين تعمل على إنشاء مناطق حرة في العالم بأكمله من خلال طريق الحرير الذي تسعى لإنشائه لتصريف منتجاتها، ويكون وسيلة مهمة لتوفير منتجاتها في مختلف دول العالم، كما أن جسور الربط موجودة في أوروبا وتركيا، وهي تحدث نقلات نوعية في مضاعفة التجارة وزيادة الاستثمارات بين الدول.
إنشاء منطقة حرة في سيناء سيحدث نوعا من التكامل بين السعودية ومصر.
من جانبه، قال ياسر الملواني رئيس شركة هيرمس المصرية، إن ما يحدث من تنمية واستثمار في سيناء سيسهم في مكافحة الإرهاب الذي تعانيه المنطقة بالكامل ويقتلعه من جذوره، مؤكدا أن الإرهاب سيختفي بالتنمية والاستقرار في الدول، وأوضح أن منطقة سيناء فيها مناطق كثيرة مهمة منها شرم الشيخ وغيرها، وفي حال وجود منطقة حرة والجسر البري الذي تأخر كثيرا سيسهم في إحداث متغيرات عظيمة.
بدوره، قال ياسين آل سرور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية السعودية وعضو المجلس التنفيذي لاتحاد الغرف العالمي، إن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين سيعمل على زيادة التبادلات التجارية بين البلدين ودول العالم؛ كونه سيجمع بين قارتين، كما أنه سيمكن من سرعة إنجاز مشاريع تجارية تحقق فرصا وظيفية لأبناء البلدين وتقلص من حجم البطالة.
وأضاف أن المملكة تمثل الثقل الاقتصادي والسياسي في المنطقة؛ إذ تعتبر الأكبر اقتصاداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بمواردها وإمكاناتها الهائلة وعضويتها في مجموعة العشرين، وبالنظر إلى التبادلات التجارية بين البلدين فقد تجاوزت الـ 22 مليار دولار، وبالتأكيد نطمح في زيادة هذا الرقم والوصول إلى حجم شراكات أكبر من ذلك بعد هذه الزيارة التي سينتج عنها بالتأكيد توقيع اتفاقيات واستثمارات ضخمة تخص البلدين، فهناك فرص استثمارية هائلة في مصر.
وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث عضو مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن الاستثمارات السعودية المتوقعة في مصر ستؤدي إلى ضخ مليارات الريالات في مشروعات مصرية يتركز بعضها في البنية التحتية. وبين أن الجسر المزمع إنشاؤه بين السعودية ومصر، سيعزز التبادل التجاري بينهما، إضافة إلى خدمة أكثر من مليوني مصري يعملون في السعودية.
وكان المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء قد وافق على تخصيص مليون متر مربع لإنشاء منطقة حرة في نويبع، وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى
أن المحافظة ستشهد بدء تنفيذ مشروعات عملاقة في المرحلة المقبلة منها ازدواج طريق نفق الشهيد أحمد حمدي – طور سيناء، ومد المرافق للمنطقة الصناعية في أبوزنيمه وشق طريق طور سيناء وسانت كاترين مارا بوادي حبران ليختصر المسافة بين المدينتين إلى أقل من النصف لتصبح 70 كيلومترا بدلا من 160 كيلومترا.
وأضاف أنه
تم تخصيص 40 ألف متر مربع في مدينة طور سيناء لإنشاء مدرسة للمتفوقين لأبناء شمال وجنوب سيناء، وتشمل سكنا داخليا للمدرسين والطلاب والطالبات. ويعد الجسر البري نقطة وصل بين القارتين الآسيوية والإفريقية بطول 10 كيلومترات. وستستفيد السعودية ومصر من الجسر البري، خاصة أنهما تطلان على أهم ثلاثة ممرات مائية في العالم، وهي مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، وطول الجسر سيكون 10 كلم بتكلفة أربعة مليارات دولار، ويستغرق نحو سبع سنوات، ويتكون من ثلاثة جسور معلقة فوق المياه، وسترتفع الواردات والصادرات بين القارتين إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى سبع سنوات، وستزيد أعداد المعتمرين بشكل كبير، كما أن الزوار من السعودية والدول المجاورة سينتقلون عبر الجسر البري إلى مصر بسهولة وستزيد الأعداد،
كما أن المسافة ستصبح عبر الجسر البري بين القاهرة ومكة نحو 10 ساعات فقط.
ويشار إلى أن دول الخليج تستورد نحو 73 في المائة من المواد الاستهلاكية عبر أوروبا، وستمر هذه المنتجات من أوروبا إلى مصر، ثم عبر الجسر البري إلى الأسواق الخليجية، إضافة إلى أن المنطقة الحرة في سيناء ستسهم في تحفيز الدول الأوروبية والصين لتحويل مصانعها إلى سيناء، ومنها التصدير إلى الدول العربية.
يذكر أن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء يضم عديدا من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها أمس الأول، منها اتفاقية
مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف،
اتفاقية مشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)،
اتفاقية مشروع طريق محور التنمية بطول (90 كلم)،
واتفاقية مشروع أربع وصلات بطول إجمالي (61 كلم) تربط محور التنمية بالطريق الساحلي،
اتفاقية مشروع طريق النفق – طابا،
اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور (المرحلة الثانية)، اتفاقية مشروع طريق الجدي،
اتفاقية مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) المرحلة الأولى،
اتفاقية مشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا،
اتفاقية مشروع إنشاء قناة لنقل المياه.
