- إنضم
- 15 يناير 2014
- المشاركات
- 319
- التفاعل
- الدولة
ملف الصحراء المغربية (متابعة مستمرة)
- بادئ الموضوع msf
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 فبراير 2008
- المشاركات
- 683
- التفاعل
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
أعتقد الخبر عار من الصحة نعم هناك تعزيزات قرب الكركارات لمسايرة اللعب في المنطقة العازلة التي تمتد على أقل من 10 كلم في العرض
أما الكويرة فهي خارج الحسابات لأنها تحت الادارة الموريتانية وكل ما تروج له الميليشيات الارهابية ومحتضنتها من اعمارها مجرد هراء وحرب نفسية لحث المغرب على ارتكاب خطأ قبل العودة الى الاتحاد الافريقي أولا ورسالة جزائرية بسبب أنبوب الغاز ثانيا بغرض العرقلة وضغط على الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لتحريك المفاوضات المتوقفة ثالثا
أما الكويرة فهي خارج الحسابات لأنها تحت الادارة الموريتانية وكل ما تروج له الميليشيات الارهابية ومحتضنتها من اعمارها مجرد هراء وحرب نفسية لحث المغرب على ارتكاب خطأ قبل العودة الى الاتحاد الافريقي أولا ورسالة جزائرية بسبب أنبوب الغاز ثانيا بغرض العرقلة وضغط على الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لتحريك المفاوضات المتوقفة ثالثا
التعديل الأخير:
- إنضم
- 15 يناير 2014
- المشاركات
- 319
- التفاعل
- الدولة
آتفق معك في كل كلمة قلتها آستآدي آلعزيز ^^ وسبب توآتر هده الآخبآآر هو غيآب رد رسمى مغربي حول تحركآت آلمرتزقه ......:!!!!!
جبهة البوليساريو آجبن من آن تدخل بحرب مع آلمغرب فهي كل مده ترآسل آلآمين آلعآم للآعلآن انهآ مستعده للعمل لحل آلنزآع
مسآلة آلعوده للآتحآد آلآفريقي رغم آلظغوطات آلمفروضه علي آلمغرب لآكن آلآنظمآم مضمون ودآلك رآجع إلي آن آغلب آلدول الآفريقيه ترحب بعودة آلمغرب ومآهو آلملتمس آلمقدم من طرف 28 دوله ببعيد
آلجزآئر كل شيئ متوقع منهآ فهي تتهم آلمغرب علآنيتآ بسرقة مشآريعهآ وكل مشروع ناجح بآلمغرب إلآ ويقولون سرقه منهآ بدئآ بمينآء طنجه ،محطة نور وآنتهآء بخط آلغآز (لحد آلآن لم آستوعب كيف يفكرون).
آمآ موريتآنيآ للآسف تغرد خآرج آلسرب
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
آتفق معك في كل كلمة قلتها آستآدي آلعزيز ^^ وسبب توآتر هده الآخبآآر هو غيآب رد رسمى مغربي حول تحركآت آلمرتزقه ......:!!!!!
جبهة البوليساريو آجبن من آن تدخل بحرب مع آلمغرب فهي كل مده ترآسل آلآمين آلعآم للآعلآن انهآ مستعده للعمل لحل آلنزآع
مسآلة آلعوده للآتحآد آلآفريقي رغم آلظغوطات آلمفروضه علي آلمغرب لآكن آلآنظمآم مضمون ودآلك رآجع إلي آن آغلب آلدول الآفريقيه ترحب بعودة آلمغرب ومآهو آلملتمس آلمقدم من طرف 28 دوله ببعيد
آلجزآئر كل شيئ متوقع منهآ فهي تتهم آلمغرب علآنيتآ بسرقة مشآريعهآ وكل مشروع ناجح بآلمغرب إلآ ويقولون سرقه منهآ بدئآ بمينآء طنجه ،محطة نور وآنتهآء بخط آلغآز (لحد آلآن لم آستوعب كيف يفكرون).
آمآ موريتآنيآ للآسف تغرد خآرج آلسرب
لا تنتظر من المغرب أن ينزل إلى مستوى الرد ببيانات على أي هراء لهذه المليشيا الإرهابية لأن هذا ما تريده (المعاملة على أساس أنها دولة)
لاحظ أن الخطاب الرسمي المغربي موجه حصرا لمن يجب أن يوجه (الخصم الحقيقي) ويتجاهل حماقات ورقصات السعدان فما هو إلا أداة في يد سيده وولي نعمته الذي يأويه ويطعمه
لاحظ أن الخطاب الرسمي المغربي موجه حصرا لمن يجب أن يوجه (الخصم الحقيقي) ويتجاهل حماقات ورقصات السعدان فما هو إلا أداة في يد سيده وولي نعمته الذي يأويه ويطعمه
يااارب طول في عمري حتى اراهم يستعملون كلمة terroriste بدل كلمة mercenaire متى يعيقون الله اعلم..هذه هي الاستراتيجية السياسية خذوا تركيا كمثال..pkk منظمة ارهابية..و نحن رغم ان منظمة البوليزاريو الارهابية فيها كل مقومات الارهاب مازلنا نستعمل كلمة مرتزقة كأننا نتعامل مع بوب دينار
- إنضم
- 24 فبراير 2008
- المشاركات
- 683
- التفاعل
المغرب يحصل على عضوية الإتحاد الإفريقي.. وزوما تمتنع عن إعلانه
بتاريخ الخامس من شهر دجنبر الحالي، أصدر الإتحاد الأفريقي بيانا صحفيا يوضح فيه الإجراءات المتعلقة بطلب المغرب للعضوية فيه، من أهم ما جاء فيه إقراره بتسلمه إخطار المغرب بالعضوية، و إبلاغه لأعضاء الإتحاد رسميا بذلك، وفقا للإجراءات الداخلية للإتحاد، وتعبيره بإبلاغ المغرب بالنتائج. واستطرد البيان في القول موضحا أن القرارات المتعلقة بقبول العضوية في الإتحاد تعود للأعضاء وليست لرئيسة مفرضية الإتحاد.
ونظرا لكون البيان في شقه المتعلق باحتكار الدول الأعضاء دون سواها ولاية إصدار قرارات بقبول العضوية، يعتبر مغالطة مسطرية، لأنها ستصطدم و ستتناقض مع مبدأ مساواة الدول في السيادة، المتأصلة في ميثاق الأمم المتحدة وقانون المعاهدات وميثاق الإتحاد الأفريقي، فإننا قررنا التعليق عليه قانونيا، لتبيان أوجه الخرق الذي يعتريه، ومخالفته لقواعد مسطرية داخلية للإتحاد الأفريقي، والوقوف عند الأهداف والغايات التي تحكمه؟
أولا: أوجه، و وقت تدخل أعضاء الإتحاد الأفريقي في مسطرة الإنضمام إليه؟
يتلقى أعضاء الإتحاد الأفريقي، من لجنة الإتحاد الأفريقي تبليغا رسميا على إثر طلب كل دولة أفريقية تطلب العضوية فيه، لإتخاذ موقف بشأنه، بالقبول أو الرفض، أو التحفظ، و إعادة إرسال مضمون جوابها إلى اللجنة الأفريقية، التي تتولى تلقي الردود. وعند إستيفاء و حصول ذلك الطلب على الأغلبية البسيطة، أي نصف أعضاء الإتحاد الأفريقي مضاف إليه عضو واحد للترجيح تعلن حصول العضوية الجديدة، ( و للتذكير، فإن عدد أعضاء الإتحاد الأفريقي حاليا، و لو باحتساب عضوية البوليساريو، الشادة كحركة إنفصالية -وليس دولة-حازت على عضوية، في تجمع حصري على الدول الأفريقية، هو ٥٤ عضوا، وإن تمام العضوية يحتاج إلى ٢٨ عضوا فقط، وهو ما يجعل العضوية عددية ولا تخضع للمناقشة.
ثانيا: ولاية رئيس المفوضية الأفريقية في إعلان العضوية وتبليغ الدولة الطالبة؟
بعد إستيفاء طلب العضوية لنسبة الأغلبية البسيطة، من ردود أعضاء الإتحاد الأفريقي بالقبول، فإنه ينتهي، وطبقا لمواد الميثاق تدخل الدول الأعضاء، حيث تسترجع رئيسة المفوضية إختصاص إعلان قيام العضوية الجديدة، وتبليغ الدولة طالبتها بذلك، ولا تملك الدول الأعضاء، بما فيه المعبرة عن الرفض وعدم القبول أو التحفظ مناقشة ذلك.
والفلسفة التي تتحكم في حظر تلك المناقشة، يرجع إلى به مس ذلك بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو المبدأ الذي نقله ميثاق الإتحاد الأفريقي في مادته الرابعة، فقرة ألف من ميثاق الأمم المتحدة و من قانون المعاهدات. فالعضوية تتم بالقبول أو الرفض، و تبعا لنتيجة أجوبة الأعضاء، و إعلانها من إختصاص رئاسة اللجنة، ولهذا نص البيان موضوع التعليق على نيته إعلام المغرب بالنتائج.
ثالثا: الطلب المغربي حصل على النصاب و رئيسة المفوضية تمتنع عن إعلانه؟
يظهر: أ- من سابق شكايات المغرب ضد تلكؤ وترايرئيسة اللجنة الأفريقية في إعمال الإجراءات المستتبعة لتقيمه إخطارا لنيل العضوية في الإتحاد الأفريقي بعدم تبليغه في وقت معقول لأعضاء الإتحاد للتعبير عن قراراتها.
.ب- وكذا من بلاغ وزارة الخارجية المغربية ضد رئيسة اللجنة الأفريقية، الذي ورغم لهجته الشديدة، فإنه لم يوضح بدقة أوجه الخرق المسطري الذي طال تعامل اللجنة مع طلبه، أو مع ردود الدول أعضاء الإتحاد الأفريقي.
ج- كما يظهر من جواب الإتحاد الأفريقي، الذي إستند على أنباء في وسائل الإعلام حول الطلب المغربي، وليس على بلاغ الخارجية المغربية، إحتمالين إثنين:
الإحتمال الأول: أن المغرب إستقى من مصادره الخاصة، وبالضبط من الدول الأفريقية، أعضاء الإتحاد الأفريقي، التي أجابت اللجنة الأفريقية بقبول عضوية المغرب في الإتحاد الأفريقي، أن نتيجة الأغلبية البسيطة، أي ٢٨ قبولا أو أكثر قد حصلت، وإن عضويته في الإتحاد الأفريقي قائمة ولا ينقصها غير مبادرة رئيسة اللجنة في إعلانها وتبليغه بذلك، وهذا الإحتمال تؤكده لغة بلاغ الخارجية المغربية الشديدة، و يؤكده أيضا البيان الصحفي بإسم الإتحاد الأفريقي، الذي تمثله نكوسازانا دولامي نزوما نفسها، في تهربها عن مسؤولية إصدار قرار العضوية ومحاولتها إرجاعها للدول الأعضاء، ضدا على مواد الميثاق المادة٢٩، وخروجا عن سابق إعلانها لعضوية جنوب السودان.
الإحتمال الثاني:يظهر من البيان الصحفي لزوما، باعتبارها ممثلة للإتحاد الأفريقي، و من تهربها من ممارسة ولايتها القانونية في إصدار قرار عضوية المغرب، بعد إستنفاذ الدول لتدخلها بإتخاذها لقرار في شأن عضوية المغرب ولصالحه، وتبليغ الدول الأعضاء اللجنة التي ترأسها زوما نفسها بذلك، أن نزوما تتعسف بسلطتها، بقولها أن قبول العضوية يرجع للدول، وهو تحصيل حاصل مادامت الدول عبرت عن قرارها بجوابها على إثر تبليغها الإخطار بطلب العضوية، ويبقى إعلان النتيجة من إختصاص لجنة أو مفوضية الإتحاد، لأنه لو كان غير ذلك ما نص القانون على المسطرة المشار اليها في الملدة٢٩، و لنص أن العضوية تكون نقطة للمناقشة في جدول أعمال القادة و رؤساء الحكومات الأفريقية.
أكيد أن الطلب المغربي حصل على الأغلبية المطلوبة، ولو كان خلاف ذلك لسارعت زوما وبعجالة إلى إعلان رفض أعضاء الإتحاد الأفريقي لعضوية المغرب، وأبلغت المغرب بذلك في وقت قياسي، ولأن الطلب المغربي جزء من المعركة بين المغرب و الجزائر، فإن مسطرة الإنضمام و نزوما رئيسة المفوضية الأفريقية جزء ووقود لهذه المعركة، والقادم أغرب وأعظم.
بتاريخ الخامس من شهر دجنبر الحالي، أصدر الإتحاد الأفريقي بيانا صحفيا يوضح فيه الإجراءات المتعلقة بطلب المغرب للعضوية فيه، من أهم ما جاء فيه إقراره بتسلمه إخطار المغرب بالعضوية، و إبلاغه لأعضاء الإتحاد رسميا بذلك، وفقا للإجراءات الداخلية للإتحاد، وتعبيره بإبلاغ المغرب بالنتائج. واستطرد البيان في القول موضحا أن القرارات المتعلقة بقبول العضوية في الإتحاد تعود للأعضاء وليست لرئيسة مفرضية الإتحاد.
ونظرا لكون البيان في شقه المتعلق باحتكار الدول الأعضاء دون سواها ولاية إصدار قرارات بقبول العضوية، يعتبر مغالطة مسطرية، لأنها ستصطدم و ستتناقض مع مبدأ مساواة الدول في السيادة، المتأصلة في ميثاق الأمم المتحدة وقانون المعاهدات وميثاق الإتحاد الأفريقي، فإننا قررنا التعليق عليه قانونيا، لتبيان أوجه الخرق الذي يعتريه، ومخالفته لقواعد مسطرية داخلية للإتحاد الأفريقي، والوقوف عند الأهداف والغايات التي تحكمه؟
أولا: أوجه، و وقت تدخل أعضاء الإتحاد الأفريقي في مسطرة الإنضمام إليه؟
يتلقى أعضاء الإتحاد الأفريقي، من لجنة الإتحاد الأفريقي تبليغا رسميا على إثر طلب كل دولة أفريقية تطلب العضوية فيه، لإتخاذ موقف بشأنه، بالقبول أو الرفض، أو التحفظ، و إعادة إرسال مضمون جوابها إلى اللجنة الأفريقية، التي تتولى تلقي الردود. وعند إستيفاء و حصول ذلك الطلب على الأغلبية البسيطة، أي نصف أعضاء الإتحاد الأفريقي مضاف إليه عضو واحد للترجيح تعلن حصول العضوية الجديدة، ( و للتذكير، فإن عدد أعضاء الإتحاد الأفريقي حاليا، و لو باحتساب عضوية البوليساريو، الشادة كحركة إنفصالية -وليس دولة-حازت على عضوية، في تجمع حصري على الدول الأفريقية، هو ٥٤ عضوا، وإن تمام العضوية يحتاج إلى ٢٨ عضوا فقط، وهو ما يجعل العضوية عددية ولا تخضع للمناقشة.
ثانيا: ولاية رئيس المفوضية الأفريقية في إعلان العضوية وتبليغ الدولة الطالبة؟
بعد إستيفاء طلب العضوية لنسبة الأغلبية البسيطة، من ردود أعضاء الإتحاد الأفريقي بالقبول، فإنه ينتهي، وطبقا لمواد الميثاق تدخل الدول الأعضاء، حيث تسترجع رئيسة المفوضية إختصاص إعلان قيام العضوية الجديدة، وتبليغ الدولة طالبتها بذلك، ولا تملك الدول الأعضاء، بما فيه المعبرة عن الرفض وعدم القبول أو التحفظ مناقشة ذلك.
والفلسفة التي تتحكم في حظر تلك المناقشة، يرجع إلى به مس ذلك بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وهو المبدأ الذي نقله ميثاق الإتحاد الأفريقي في مادته الرابعة، فقرة ألف من ميثاق الأمم المتحدة و من قانون المعاهدات. فالعضوية تتم بالقبول أو الرفض، و تبعا لنتيجة أجوبة الأعضاء، و إعلانها من إختصاص رئاسة اللجنة، ولهذا نص البيان موضوع التعليق على نيته إعلام المغرب بالنتائج.
ثالثا: الطلب المغربي حصل على النصاب و رئيسة المفوضية تمتنع عن إعلانه؟
يظهر: أ- من سابق شكايات المغرب ضد تلكؤ وترايرئيسة اللجنة الأفريقية في إعمال الإجراءات المستتبعة لتقيمه إخطارا لنيل العضوية في الإتحاد الأفريقي بعدم تبليغه في وقت معقول لأعضاء الإتحاد للتعبير عن قراراتها.
.ب- وكذا من بلاغ وزارة الخارجية المغربية ضد رئيسة اللجنة الأفريقية، الذي ورغم لهجته الشديدة، فإنه لم يوضح بدقة أوجه الخرق المسطري الذي طال تعامل اللجنة مع طلبه، أو مع ردود الدول أعضاء الإتحاد الأفريقي.
ج- كما يظهر من جواب الإتحاد الأفريقي، الذي إستند على أنباء في وسائل الإعلام حول الطلب المغربي، وليس على بلاغ الخارجية المغربية، إحتمالين إثنين:
الإحتمال الأول: أن المغرب إستقى من مصادره الخاصة، وبالضبط من الدول الأفريقية، أعضاء الإتحاد الأفريقي، التي أجابت اللجنة الأفريقية بقبول عضوية المغرب في الإتحاد الأفريقي، أن نتيجة الأغلبية البسيطة، أي ٢٨ قبولا أو أكثر قد حصلت، وإن عضويته في الإتحاد الأفريقي قائمة ولا ينقصها غير مبادرة رئيسة اللجنة في إعلانها وتبليغه بذلك، وهذا الإحتمال تؤكده لغة بلاغ الخارجية المغربية الشديدة، و يؤكده أيضا البيان الصحفي بإسم الإتحاد الأفريقي، الذي تمثله نكوسازانا دولامي نزوما نفسها، في تهربها عن مسؤولية إصدار قرار العضوية ومحاولتها إرجاعها للدول الأعضاء، ضدا على مواد الميثاق المادة٢٩، وخروجا عن سابق إعلانها لعضوية جنوب السودان.
الإحتمال الثاني:يظهر من البيان الصحفي لزوما، باعتبارها ممثلة للإتحاد الأفريقي، و من تهربها من ممارسة ولايتها القانونية في إصدار قرار عضوية المغرب، بعد إستنفاذ الدول لتدخلها بإتخاذها لقرار في شأن عضوية المغرب ولصالحه، وتبليغ الدول الأعضاء اللجنة التي ترأسها زوما نفسها بذلك، أن نزوما تتعسف بسلطتها، بقولها أن قبول العضوية يرجع للدول، وهو تحصيل حاصل مادامت الدول عبرت عن قرارها بجوابها على إثر تبليغها الإخطار بطلب العضوية، ويبقى إعلان النتيجة من إختصاص لجنة أو مفوضية الإتحاد، لأنه لو كان غير ذلك ما نص القانون على المسطرة المشار اليها في الملدة٢٩، و لنص أن العضوية تكون نقطة للمناقشة في جدول أعمال القادة و رؤساء الحكومات الأفريقية.
أكيد أن الطلب المغربي حصل على الأغلبية المطلوبة، ولو كان خلاف ذلك لسارعت زوما وبعجالة إلى إعلان رفض أعضاء الإتحاد الأفريقي لعضوية المغرب، وأبلغت المغرب بذلك في وقت قياسي، ولأن الطلب المغربي جزء من المعركة بين المغرب و الجزائر، فإن مسطرة الإنضمام و نزوما رئيسة المفوضية الأفريقية جزء ووقود لهذه المعركة، والقادم أغرب وأعظم.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 19 مايو 2013
- المشاركات
- 2,121
- التفاعل
عكس ما يروج في الإعلام الجزائري وإعلام البوليساريو عناصر هذه الأخيرة في المنطقة العازلة جنوب المعبر الحدودي مع موريتانيا الكركارات لا تتسلح سوى بمناظير عادية لمتابعة تحركات الجانب المغربي ولا تحمل حتى مسدسات 9 ملم.. كون أي تحرك في المنطقة العازلة يخضع لمراقبة المينورسو وأي حمل للسلاح في هذه المنطقة معناه خرق لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق المبرم سنة 1991
المقطع يوضح الوضع الميداني جنوب المعبر الحدودي
الخريطة (1): توضح مسرح الأحداث جنوب الكركارات (آخر معبر حدودي مغربي) معلم باللون الأحمر والنجمة الخماسية الخضراء "علم المملكة المغربية" الذي يفصل بينه وبين المعبر الموريتاني المحدد باللون الأخضر والهلال والنجمة الخماسية "علم موريتانيا" 3,7 كلم
الدائرة الرمادية تمثل توغل الدرك الملكي المغربي داخل المنطقة العازلة
الدائرة الزرقاء تمثل مكان تمركز عناصر المينورسو
الخيمة السوداء تمثل النقطة التي أقامتها مليشيات البوليساريو
الصورة (2): تفصيل أكبر للوضع.. عناصر الدرك الملكي توغلت داخل المنطقة العازلة ب 2,4 لكم (نفس المسافة التي تم تعبيدها) وأقامت نقطة مراقبة
وعلى بعد 120 متر تتواجد عناصر غير مسلحة للبوليساريو تستطيع التحرك في منطقة لا يتجاوز عرضها 1,3 كلم وهي المسافة الفاصلة بين آخر نقطة تواجد مغربي والمعبر الحدودي الموريتاني.. وتفصل عناصر المينورسو بين الطرفين
المقطع يوضح الوضع الميداني جنوب المعبر الحدودي
الخريطة (1): توضح مسرح الأحداث جنوب الكركارات (آخر معبر حدودي مغربي) معلم باللون الأحمر والنجمة الخماسية الخضراء "علم المملكة المغربية" الذي يفصل بينه وبين المعبر الموريتاني المحدد باللون الأخضر والهلال والنجمة الخماسية "علم موريتانيا" 3,7 كلم
الدائرة الرمادية تمثل توغل الدرك الملكي المغربي داخل المنطقة العازلة
الدائرة الزرقاء تمثل مكان تمركز عناصر المينورسو
الخيمة السوداء تمثل النقطة التي أقامتها مليشيات البوليساريو
الصورة (2): تفصيل أكبر للوضع.. عناصر الدرك الملكي توغلت داخل المنطقة العازلة ب 2,4 لكم (نفس المسافة التي تم تعبيدها) وأقامت نقطة مراقبة
وعلى بعد 120 متر تتواجد عناصر غير مسلحة للبوليساريو تستطيع التحرك في منطقة لا يتجاوز عرضها 1,3 كلم وهي المسافة الفاصلة بين آخر نقطة تواجد مغربي والمعبر الحدودي الموريتاني.. وتفصل عناصر المينورسو بين الطرفين
التعديل الأخير:
- إنضم
- 15 يناير 2016
- المشاركات
- 12,378
- التفاعل
- الدولة
استئناف "العدل الأوروبية" يرفض طعن البوليساريو في الاتفاق الفلاحي
قررت المحكمة الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضمن حكم استئنافي لها، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمامها بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وانتصرت المحكمة ذاتها في حكمها الاستئنافي للاتحاد الأوروبي على حساب جبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما قرر مجلس الاتحاد ذاته، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا، التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي.
وأعلنت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الذي أغضب المغرب كثيراً، في وقت أبرز طلب الاستئناف أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو".
ويرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال "تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتّل.
قررت المحكمة الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضمن حكم استئنافي لها، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمامها بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وانتصرت المحكمة ذاتها في حكمها الاستئنافي للاتحاد الأوروبي على حساب جبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما قرر مجلس الاتحاد ذاته، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا، التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي.
وأعلنت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الذي أغضب المغرب كثيراً، في وقت أبرز طلب الاستئناف أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو".
ويرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال "تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتّل.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 23 يوليو 2008
- المشاركات
- 23,040
- التفاعل
- الدولة
صفعة قوية سمع صداها عالميا خاصة بعد الحكم الأول الذي طبلت له الجزائر وبيادقها من البوليساريو الآن تم الغاؤه.. الكبير كبير وأرانب الجري نتركها تجري حتى تتعب ونزيحها من الطريق بهدوء ..دائما نقول لهم الأعلى في خيلكم اركبوه يخططون ويدفون الملايين وفي الأخير نهذم لهم كل المخططات
- إنضم
- 15 يناير 2014
- المشاركات
- 319
- التفاعل
- الدولة
وآلآجمل من كل هدآ آن الآتحآد الآروبي هو نفسه من قدم آلآستئنآف كمآ قلت آلكبير كبير
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 16,412
- التفاعل
- الدولة
وزن المملكة اثقل من الجارة, اقتصاديا وسياسيا, ولمن كان يتهكم ويلقبني بالمغترب, اقول له, ياغبي المغرب يهتم بمهاجريه ولا يلقبهم بالحركيين, هل انتم ونحن افضل من تركيا اللتي لها مليون مغترب في هولندا, كلامي موجه للفقروري اللدي لم ينصفني الاشراف في مواجهته....
- إنضم
- 15 يناير 2016
- المشاركات
- 12,378
- التفاعل
- الدولة
عاهرة تتكلم على الشرف
لو كان الخير في بلدهم ' البترولي و الغازي ' لما دهبوا في قوارب الموت الى الضفة الاخرى .
- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 226
- التفاعل
ا قرار المحكمة الاوروبية المتعلق بحكمها النهائي بخصوص اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية. وأعلنت المحكمة بكل وضوح أن “الصحراء الغربية ليست جزء من الحدود المعترف بها دوليا للمغرب”.
وفيما يلي نص القرار:
Les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal qui avait conclu dans le sens contraire et rejette le recours
en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de conclure
l’accord de libéralisation
Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord,
l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus
grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc. Une partie de moindre taille de ce
territoire, située à l’est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir
l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’Organisation des
Nations Unies.
L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de
libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de
poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ
d’application territorial est le même que celui de l’accord d’association UE-Maroc1
, a été approuvé
par l’Union européenne par le biais d’une décision du Conseil2
Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette
décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153
, le Tribunal a annulé la décision après avoir
considéré, tout d’abord, que les accords d’association et de libéralisation étaient applicables « au
territoire du Royaume du Maroc » et que cette expression devait être comprise, en l’absence de
stipulation contraire, comme englobant le Sahara occidental. Ensuite, le Tribunal a estimé que,
compte tenu de l’application de ces accords au Sahara occidental, le Front Polisario était concerné
par la décision du Conseil et avait dès lors qualité pour en demander l’annulation. Enfin, le Tribunal
a jugé, en substance, que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de l’accord de libéralisation, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Insatisfait de cet arrêt, le Conseil a saisi la Cour de justice pour en demander l’annulation.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour, qui se prononce au terme d’une procédure accélérée à la
demande du Conseil, accueille le pourvoi et annule l’arrêt du Tribunal.
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites
Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70,
p. 1).
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des
protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre
part (JO 2012, L 241, p. 2).3
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
La Cour constate en effet que, afin de déterminer le champ d’application territorial de l’accord de libéralisation dont les termes ne se réfèrent à aucun moment au Sahara occidental, le Tribunal a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations
entre l’Union et le Maroc, comme l’exige pourtant la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités4
À cet égard, elle relève tout d’abord que, compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe
d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de
libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire. Le Tribunal n’a ainsi pas tiré les conséquences du statut du Sahara occidental au regard du droit international.
Ensuite, il ressort de la pratique internationale que, lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer non seulement au territoire souverain d’un État mais également au-delà, ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales. Cette règle s’oppose donc elle aussi à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental.
Enfin, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement, la Cour expose que, compte tenu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies5
, le peuple de ce territoire
doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de l’accord de
libéralisation. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que
l’accord soit appliqué au Sahara occidental.
Quant au fait que certaines clauses des accords d’association et de libéralisation ont été
appliquées « de facto » dans certains cas aux produits originaires du Sahara occidental, la Cour
constate qu’il n’est pas établi qu’une telle pratique soit le fruit d’un accord entre les parties
visant à modifier l’interprétation du champ territorial de ces accords. En outre, une prétendue
volonté en ce sens de l’Union impliquerait d’admettre que celle-ci a entendu exécuter les accords
d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités
ainsi que de l’exigence de bonne foi découlant du droit international.
Ayant conclu que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental, la Cour annule l’arrêt du Tribunal qui était parvenu à la conclusion inverse et décide
de statuer elle-même sur le recours introduit par le Front Polisario. À cet égard, elle constate que,
dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, le Front Polisario
n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord. La Cour rejette
donc le recours du Front Polisario pour défaut de qualité pour agir.
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou
une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la
Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher
elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la
décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi
لتحميل الوثيقة من موقع المحكمة الاوربية اضغط
وفيما يلي نص القرار:
Les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal qui avait conclu dans le sens contraire et rejette le recours
en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de conclure
l’accord de libéralisation
Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord,
l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus
grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc. Une partie de moindre taille de ce
territoire, située à l’est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir
l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’Organisation des
Nations Unies.
L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de
libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de
poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ
d’application territorial est le même que celui de l’accord d’association UE-Maroc1
, a été approuvé
par l’Union européenne par le biais d’une décision du Conseil2
Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette
décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153
, le Tribunal a annulé la décision après avoir
considéré, tout d’abord, que les accords d’association et de libéralisation étaient applicables « au
territoire du Royaume du Maroc » et que cette expression devait être comprise, en l’absence de
stipulation contraire, comme englobant le Sahara occidental. Ensuite, le Tribunal a estimé que,
compte tenu de l’application de ces accords au Sahara occidental, le Front Polisario était concerné
par la décision du Conseil et avait dès lors qualité pour en demander l’annulation. Enfin, le Tribunal
a jugé, en substance, que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de l’accord de libéralisation, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Insatisfait de cet arrêt, le Conseil a saisi la Cour de justice pour en demander l’annulation.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour, qui se prononce au terme d’une procédure accélérée à la
demande du Conseil, accueille le pourvoi et annule l’arrêt du Tribunal.
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites
Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70,
p. 1).
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des
protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre
part (JO 2012, L 241, p. 2).3
Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
La Cour constate en effet que, afin de déterminer le champ d’application territorial de l’accord de libéralisation dont les termes ne se réfèrent à aucun moment au Sahara occidental, le Tribunal a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations
entre l’Union et le Maroc, comme l’exige pourtant la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités4
À cet égard, elle relève tout d’abord que, compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe
d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de
libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire. Le Tribunal n’a ainsi pas tiré les conséquences du statut du Sahara occidental au regard du droit international.
Ensuite, il ressort de la pratique internationale que, lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer non seulement au territoire souverain d’un État mais également au-delà, ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales. Cette règle s’oppose donc elle aussi à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental.
Enfin, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement, la Cour expose que, compte tenu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies5
, le peuple de ce territoire
doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de l’accord de
libéralisation. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que
l’accord soit appliqué au Sahara occidental.
Quant au fait que certaines clauses des accords d’association et de libéralisation ont été
appliquées « de facto » dans certains cas aux produits originaires du Sahara occidental, la Cour
constate qu’il n’est pas établi qu’une telle pratique soit le fruit d’un accord entre les parties
visant à modifier l’interprétation du champ territorial de ces accords. En outre, une prétendue
volonté en ce sens de l’Union impliquerait d’admettre que celle-ci a entendu exécuter les accords
d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités
ainsi que de l’exigence de bonne foi découlant du droit international.
Ayant conclu que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental, la Cour annule l’arrêt du Tribunal qui était parvenu à la conclusion inverse et décide
de statuer elle-même sur le recours introduit par le Front Polisario. À cet égard, elle constate que,
dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, le Front Polisario
n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord. La Cour rejette
donc le recours du Front Polisario pour défaut de qualité pour agir.
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou
une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la
Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher
elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la
décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi
لتحميل الوثيقة من موقع المحكمة الاوربية اضغط
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 226
- التفاعل
خلاصة قرار المحكمة
الاتفاق يبقى ساري المفعول الا انه لا يمكن ان يشمل الصحراء
الاتفاق يبقى ساري المفعول الا انه لا يمكن ان يشمل الصحراء
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
إذا كنت مستحمر فغيرك لا
من قال أن القضية تتعلق باعتراف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء ؟؟ نحن نعرف والجميع يعرف أنه لا يعترف بذلك
القضية منذ البداية تتعلق بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدعوى أنه يشمل منتجات تنتج في الصحراء وقد هللتم للحكم الابتدائي الذي صدر ضد المغرب
والآن فاز المغرب بالقضية بعد استئناف القضية وتم تحميل رافع الدعوى الصائر، والأجمل من هذا أن من طعن في الاتفاق واستئنف حكم المحكمة الأوروبية هو الاتحاد الأوروبي وليس المغرب
حتى تعرفوا معشر المستحمرين أهمية المغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي
وانتهى الأمر بهزيمة مدوية للجزائر وربيبتها البوليساريو
لكن كالعادة أجادوا استحماركم وأنسوكم بسرعة القضية الأساسية وبدأتم تهللون لأشياء معروفة وهي عدم اعتراف أوروبا بالصحراء المغربية كأن هذا شيء جديد بالنسبة لنا !!!!
بينما هم لم يعترفوا بشيء كهذا منذ ما قبل 1830 أي قبل اخضاعهم للمغرب بعقود حين كانوا يضعون خرائط للمغرب بدون صحراءه لتبرير المطامع الاسبانية والفرنسية في الاستحواذ على المنطقة واحتلالها
بردوها وسكتونا
- إنضم
- 5 يونيو 2015
- المشاركات
- 2,487
- التفاعل
- الدولة
يشمله بطرقنا الخاصة (الأمر الواقع يا حبيبي) مثله مثل الصيد البحري والفوسفاط
مجددا بردوها وسكتوا
المواضيع المشابهة
- مغلق
