ملف الصحراء المغربية (متابعة مستمرة)

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
على غير العادة .. البوليساريو لم ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

على غير العادة لم تسارع جبهة البوليساريو إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي، وتحدث موقع المستقبل الصحراوي المقرب من الجبهة الانفصالية عن أن القرار يعتبر الأسوأ في تاريخ النزاع. بالمقابل رحب المغرب به.
فعلى عكس المرات السابقة، لم تسارع جبهة البوليساريو إلى الترحيب بالقرار الأممي الجديد، واعتباره انتكاسة للدبلوماسية المغربية كما كان يحصل في السابق، إن جبهة البوليساريو "تحيط علماً بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".

وطالب مجلس الأمن بأن "يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" على حد تعبيره.

كما طالب سيدي محمد عمار مجلس الأمن بتكليف بعثة المينورسو بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.


فيما اعتبر موقع "------- المقرب من جبهة البوليساريو، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير "أسوأ قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء الغربية".

وأشار ذات الموقع إلى عدم ترحيب جبهة البوليساريو في أول بيان لها بالقرار كما جرت العادة مع القرارات السابقة، مقابل ترحيب الجانب المغربي به.

وأشار الموقع ذاته إلى أن القرار 2440 تضمن "عدة إشارات سلبية قد تكون لها انعكاساتها على مستقبل حضور القضية الصحراوية في اروقة الهيئة الأممية"، منها "وصف المفاوضات المرتقبة بجنيف السويسرية باجتماع المائدة المستديرة لتقييم التطورات الأخيرة ، ومعالجة المسائل الاقليمية ، ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية". وكذا "الاشارة للجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين و ليس كمراقبين، كما تمت دعوتها للمشاركة في العملية السياسية واحراز تقدم نحو حل سياسي"، وهو ما كان يهدف اليه المغرب الذي طالما "دعا الى ضرورة إشراك الجزائر في عملية المفاوضات" بحسب نفس المصدر.

وأضاف أن "أخطر ما تضمنه التقرير هو الاشادة بالمقترح المغربي" المتمثل في الحكم الذاتي ووصفه بأنه يتسم "بالجدية والمصداقية للمضي قدما بالعملية صوب التسوية". فضلا عن ترحيب القرار بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان في الصحراء، مقابل "تجاهل القرار أي إشارة الى اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان".

بالمقابل قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مؤتمر صحافي يوم أمس إن القرار رقم 2440 "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية"، مضيفا أنه حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية.

وأشار هلال إلى أن "تبني هذا القرار الذي يلي القرار 2414 المعتمد في أبريل الماضي، يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن"، موضحا أنه "حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية".

وأوضح هلال أن القرار الجديد يطالب البوليساريو بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات وعدم نقل أي "بنية إدارية"، مدنية كانت أو عسكرية، إلى أرض الصحراء.

وأكد أن "القرار الحالي، وعلى غرار التقرير الأخير للأمين العام، يفند كليا أكذوبة ما يسمى "أراضي محررة"، التي تروجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو".

وأشار إلى أن التزام البوليساريو أمام هورست كولر، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات الى شرق منظومة الدفاع، يشكل إقرارا صريحا بأكذوبة هذه "الأراضي المحررة".

واعتبر هلال أن القرار الأممي الأخير يؤكد على موقف مجلس الأمن "منذ سنة 2001 بشأن انتهاء صلاحية الاستفتاء الذي أقبر بشكل نهائي".
كيف يرحبون والقرار اقبر احلامهم و احلام من يأويهم و يدعمهم ..الجميل في هذا القرار هو تصويت الصين للقرار و لم تتخفظ كروسيا كما جرت العادة
 
العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم"


قال الموساوي العجلاوي، باحث في معهد الدراسات الإفريقية، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2440 بخصوص الصحراء نزع صفة الدولة عن البوليساريو الانفصالية عندما طالب بعدم القيام بأي تغييرات أو تحركات في المناطق العازلة، التي كانت تسوق الجبهة أنها أراض تابعة لها وتتوفر فيها على مؤسسات.

وأوضح العجلاوي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إشارة القرار الأممي بالاسم إلى الكركرات وبير لحلو وتيفاريتي "يُسقط جميع ادعاءات البوليساريو ويفضحها أمام العالم لأنها كانت توقع باسم هذه المناطق اتفاقيات دولية في إطار شراكات وهمية".

واعتبر الباحث في الشؤون الإفريقية أن قرار مجلس الأمن يتضمن نقلة نوعية كبيرة جداً في تاريخ نزاع الصحراء، خصوصا أنه ينوه بالموقف المغربي وينبه في المقابل كلا من الجزائر والبوليساريو.

وأشار العجلاوي إلى أن الموقف الأممي "لا يمكن عزله عن التحرك القوي للدبلوماسية المغربية في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وقرار قمة نواكشوط الذي وضع النقاط على الحروف بخصوص تدخل إفريقيا في الصحراء، بالإضافة إلى سحب الملف من مجلس السلم والأمن الذي سيطر عليه الجزائريون لسنوات طوال".

وأضاف العجلاوي، في تصريحه، أن عدم ذكر قرار مجلس الأمن الاستفتاء المؤدي إلى الاستقلال مسألة ليست سهلة، خصوصا أن الأمر كان يعكس الموقف الجزائري الذي تنادي وتتشبث به إلى حدود اليوم.

ويرى المتحدث أن إقرار القرار رقم 2440 بأن نزاع الصحراء هو "نزاع إقليمي، يعد صفعة قوية لدولة الجزائر، التي حاولت دائماً أن تحصر القضية بين المغرب والبوليساريو، لكن مجلس الأمن يشير بالأصبع إلى دول الجوار مؤكدا أنها ليست مراقبا كما كان في السابق، بل جزء من الملف".

وأبرز الباحث في معهد الدراسات الإفريقية أن قرار مجلس الأمن "سيكون له ما بعده داخل الدوائر العليا في الجزائر، في إطار استعمال ورقة الصحراء لتصفية الحسابات في هرم السلطة الجزائرية، إذا علمنا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي قبل سنتين تسببت في طرد وزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان العمامرة". وتوقع العجلاوي أن يعصف القرار الأممي بعبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري الحالي، في إطار تأدية الثمن.

وحول الضغوطات التي يقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أوضح العجلاوي أن "الرجل رغم كرهه للمغرب، لكن ليس وحده من يقرر في نزاع الصحراء"، قبل أن يتساءل: "هل كنا نتصور أن تصدر مثل هذه القرارات الإيجابية لصالح الرباط قبل قرار مجلس الأمن الأخير؟".

ولاحظ الخبير المغربي أن هناك "توجها أمريكيا لفرض حل صارم في نزاع الصحراء المغربية عبر الانتقال من الفصل السادس من الميثاق الأممي إلى الفصل السابع، وقد يكون مبنيا على مشروع الحكم الذاتي".

وخلص العجلاوي إلى أن المائدة المستديرة بجنيف في 5 و6 دجنبر المقبل، ستفتح آفاقا جديدة "لا أقل ولا أكثر، لأن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية يصعب أن تنتقل من موقفها الحالي نحو ما تطلبه الأمم المتحدة من تحمل للمسؤولية". لكنه أكد أن الموقف الموريتاني بات اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير خارجية نواكشوط، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يختلف تماما عن نظيره الجزائري.

وكان ولد الشيخ قال إن "بلاده تتابع عن كثب قضية الصحراء الغربية لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية وتسهم في ترسيخ الاندماج والتكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربي"، في وقت تطالب فيه الجزائر باستقلال الصحراء.

يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

ونوه القرار بريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، واصفا الجهود التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد "تسوية" لنزاع الصحراء بـ" "الجدية" و"ذات مصداقية".
 
الدخيل: قادة الجزائر يتحكمون في خيوط تنظيم البوليساريو الانفصالي


أكَّد البشير الدخيل، أحد مُؤسسي جبهة البوليساريو، أنَّ القرار الجديد الذي صدرَ من ردَهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قضى بإعادة تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، يعكسُ "وجود إرادة تنطلقُ من أن تكونَ الأطراف المعنية بهذا النزاع ملتئمةً في طاولة واحدة؛ ولا يمكن دائماً الرِّهان على "الأكحل والأبيض".

ويرى القيادي السَّابق في الجبهة الانفصالية ورئيس جمعية منتدى البدائل، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على هامش اللقاء الذي نظّمهُ فضاء المتصرفين التقدميين بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية حول "الصحراء كفضاء للقاء"، أنَّ "الديباجة النهائية لنص قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، تضمَّنتْ بعض القرارات يُرادُ بها أن تحرِّك المياه الراكدة لهذا الملف؛ بدعوتها لأطراف أخرى يمكنها أن تشاركَ لا على المستوى المغاربي أو الإفريقي هي الأخرى في زعْزعة هذا الملف".

ويدعو الدخيل الذي سبق له أن احتكَّ مع مؤسسي الجبهة لما كانَ عضواً داخل التنظيم إلى الاهتمام بالطرف الآخر من الصحراويين العالقين في تندوف وهي جماعات غير ممثلة داخل البوليساريو" قبل أن يشير إلى أن "قرار التمديد يعكس وجود اهتمام أممي لزعزعة هذا الملف العالق لكيْلا يبقى دائما حبيس الزمن وألا يُنسى في ردهات الأمم المتحدة".

وينطلقُ الدخيل في قراءته لمضامين قرار مجلس الأمن من فكرة مفادها أن "هناك ضغط أممي على كافة الأطراف من أجل أن تكون هناكَ جدية في الالتزام بمضامين هذا القرار وأن يبْحث عن حل يُرضي الجميع"، مشيراً إلى أن "القرار، كرَّس دور الجزائر كطرف رئيس في العملية السياسية؛ على اعتبار أنها ستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة إسوة بالمغرب وموريتانيا".

ويسترسلُ المصرح لهسبريس أن "القيادة العسكرية في البوليساريو هي الطرف الأول في النزاع ويقف من ورائها القادة الجزائريون الذين يتحكمون في خيوط التنظيم الانفصالي، وبالتالي فعلى الجزائر أن تحضر في اجتماع جنيف باعتبارها دولة صديقة وكذا لأنها دولة لها دور تاريخي في هذا النزاع المكلِّف" مبرزاً "الجزائر دولة صديقة مع السَّلام ولا يجب أن نَسُبَّ مستقبل أولادنا لأننا كلنا تشعر بالضياع حُيال هذه القضية ولا بدَّ أن نجدَ حلاًّ لهذا الملف".

وتوقف الدخيل عند معاناة اللاجئين العالقين في تندوف وقال "هناك لاجئون يعانون الأمرين؛ فهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة في المخيمات ولا يستفيدون من مقومات العيش الكريم ومعزولة، يعيشون وضعاً مزرياً وتستعمرهم البوليساريو من أجل مطامحها السياسية كما لو أنهم مِلكٌ للقيادة العسكرية المتحكمة في رقاب المواطنين وهذا لا يمكن أن يجوز".

وختمَ المسؤول السابق في الجبهة أن "المندوب الجديد بدأ يفهم بأنَّ القضية ليستْ "أبيض أو أكحل" وإنما هناك معطيات أخرى يمكن أن تغني العملية السياسية لإيجاد حل لملف الصحراء".

يذكر أنَّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد مدد الأربعاء، مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر؛ وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، كما كرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، مرة أخرى، ريادة مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود "الجدية" وذات المصداقية التي تبذلها المملكة للمضي قدما في المسار الهادف إلى إيجاد "تسوية" لنزاع الصحراء.
 
البوليساريو تعتبر "القرار 2440" الأسوأ في تاريخ نزاع الصحراء :ROFLMAO::ROFLMAO:

استياء عارم خيم على قيادة البوليساريو الانفصالية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2440 بشأن قضية الصحراء؛ إذ لم ترحب الجبهة، في سابقة من نوعها، بالخلاصات التي توصلت إليها الدول الأعضاء في المجلس الأممي، بينما سارعت الرباط إلى الترحيب بالقرار الذي يحمل رسائل سياسية قوية إلى الجزائر.

ووصف الإعلام الانفصالي قرار مجلس الأمن بـ"الأسوأ في تاريخ القرارات الصادرة بخصوص قضية الصحراء"؛ وذلك بسبب إشادته بالمقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي وترحيبه بالمجهودات التي تقوم بها الرباط واصفاً إياها بـ"الجدية والمصداقية" للمضي قدما بالعملية السياسية من أجل التسوية، بينما أشار القرار في تعليق مقتضب إلى أن مجلس الأمن "أخذ علما بمقترح الطرف الصحراوي الذي قدم عام 2007".

القرار الجديد، الذي يعتبر صفعة قوية للجزائر، رحب بـ "المبادرات التي اتخذها المغرب وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدد، مساء الأربعاء، مهمة بعثة "المينورسو" لستة أشهر، إلى غاية 30 أبريل 2019، وجاء في نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2019".

وحول استياء القيادة الانفصالية، يرى محمد الزهراوي، باحث في شؤون الصحراء، أنه ربما كانت هناك وعود مقدمة إلى الجزائر بخصوص حدوث اختراق للإدارة الأمريكية وتسجيل انتصارات جديدة لفائدة البوليساريو، لكن سقف المخطط لم يتجاوز العتبة.

وقال الزهراوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هناك توجه أمريكي لضبط إيقاع الصراع على النغمة الأمريكية، وبالتالي فرض أمر الواقع على أطراف النزاع للقبول بأرضيات ومقترحات جديدة".

وأضاف المتحدث أن التمديد لمدة ستة أشهر "لا يخدم مصالح المغرب، على اعتبار أن الرباط راهنت طيلة أربعين سنة على المحافظة على الوضع القائم"، معتبرا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، كان له دور أساسي في القرار الجديد، و"هو الذي يحاول أن يفرض رؤية معينة تقترب من المقترحات التي قدمها جيمس بيكر سابقا، لا سيما وأن الرجل اشتغل إلى جانبه عندما كان مبعوثا أمميا خاصا إلى الصحراء".

"الفتور الموجود بين الرباط وواشنطن يتم استغلاله من طرف خصوم المغرب لأنهم يدركون أن ذلك فرصة قد لا تتكرر، وهو ما يفسر أيضا الاستياء الذي خيم على مخيمات تندوف لأن انتظاراتهم كانت عالية"، يوضح الزهراوي.

وخلص الباحث في نزاع الصحراء إلى أن لقاء جنيف المرتقب في دجنبر المقبل "سيكون مؤطرا وفق أرضية نقاش موضوعة سلفا قد تذهب في اتجاه فرض مسار جديد بخصوص المفاوضات بين أطراف النزاع".

وتوقع الزهراوي أن يواجه المغرب طيلة السنتين القادمتين (فترة إدارة ترمب) "ضغوطات لا متناهية من طرف هذه الإدارة التي على ما يبدو لا تحمل شيئا من الود تجاه المملكة، على الرغم من أن المصادقة على القرار تتم بالتوافق بين الأعضاء الكبار بمجلس الأمن، خصوصا وأن تمادي أمريكا في فرض تصورها ورؤيتها قد يفتح شهيتها لتبني مقترحات جديدة لا تخدم مصالح المملكة، مثل محاولة إعادة النظر في مهمة المينورسو واقتراح الفيدرالية كحل".
 
لهذا لا تريد الجزائر تسجيل سكان مخيمات تندوف!



1541185788_650x400.png

أكد الموقع الإخباري الإيطالي "ميديتران نيوز" أن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف سيمكن من تحديد احتياجاتهم الإنسانية بشكل "شفاف ودقيق" ، و الحد من إهدار مساعدات المانحين.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان 'لماذا لا تريد الجزائر تسجيل سكان مخيمات تندوف ؟' ، أنه في تجاهل تام للدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011، ورفضا للمحاولات العديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، تصر الجزائر على "إبقاء الوضع على ما هو عليه ، وأن يظل النزاع المفتعل قائما لخدمة قضايا سياسية مبنية على استراتيجية هيمنة الجزائر في المنطقة".

وأوضح أن التسجيل سيضمن استفادة فعلية لسكان المخيمات من المساعدات التي يقدمها المانحون وعدم تحويل وجهتها، كما سيتيح معرفة عدد السكان من أصول صحراوية و الأشخاص الآخرين المنحدرين من دول أخرى ويقيمون في المخيمات لتحقيق أهداف مغرضة.

وتابع أن إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للساكنة سيساعد في إجراء مقابلات فردية مع الصحراويين المحتجزين في المخيمات ومعرفة ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى المغرب .

وأبرز أن مجلس الأمن الدولي يوصي بشكل دائم بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف من اجل الاستجابة للحاجيات الملحة لهؤلاء السكان "المحرومون من أدنى شروط العيش الكريم والإنساني".

وحسب الموقع فإن التوصيات الأممية بهذا الشأن تعكس إيلاء المجتمع الدولي أهمية أكثر لساكنة تنتهك حقوقها منذ أكثر من 40 عاما في مخيمات تحولت إلى "سجن مفتوح يخضع لنظام عسكري يمنع حرية التنقل و التعبير، وتمارس فيه مختلف أشكال التعذيب و الترهيب".
 
على غير العادة .. البوليساريو لم ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء

على غير العادة لم تسارع جبهة البوليساريو إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي، وتحدث موقع المستقبل الصحراوي المقرب من الجبهة الانفصالية عن أن القرار يعتبر الأسوأ في تاريخ النزاع. بالمقابل رحب المغرب به.
فعلى عكس المرات السابقة، لم تسارع جبهة البوليساريو إلى الترحيب بالقرار الأممي الجديد، واعتباره انتكاسة للدبلوماسية المغربية كما كان يحصل في السابق، إن جبهة البوليساريو "تحيط علماً بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".

وطالب مجلس الأمن بأن "يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" على حد تعبيره.

كما طالب سيدي محمد عمار مجلس الأمن بتكليف بعثة المينورسو بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.


فيما اعتبر موقع "------- المقرب من جبهة البوليساريو، قرار مجلس الأمن الدولي الأخير "أسوأ قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في قضية الصحراء الغربية".

وأشار ذات الموقع إلى عدم ترحيب جبهة البوليساريو في أول بيان لها بالقرار كما جرت العادة مع القرارات السابقة، مقابل ترحيب الجانب المغربي به.

وأشار الموقع ذاته إلى أن القرار 2440 تضمن "عدة إشارات سلبية قد تكون لها انعكاساتها على مستقبل حضور القضية الصحراوية في اروقة الهيئة الأممية"، منها "وصف المفاوضات المرتقبة بجنيف السويسرية باجتماع المائدة المستديرة لتقييم التطورات الأخيرة ، ومعالجة المسائل الاقليمية ، ومناقشة الخطوات التالية في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية". وكذا "الاشارة للجزائر وموريتانيا كبلدين مجاورين و ليس كمراقبين، كما تمت دعوتها للمشاركة في العملية السياسية واحراز تقدم نحو حل سياسي"، وهو ما كان يهدف اليه المغرب الذي طالما "دعا الى ضرورة إشراك الجزائر في عملية المفاوضات" بحسب نفس المصدر.

وأضاف أن "أخطر ما تضمنه التقرير هو الاشادة بالمقترح المغربي" المتمثل في الحكم الذاتي ووصفه بأنه يتسم "بالجدية والمصداقية للمضي قدما بالعملية صوب التسوية". فضلا عن ترحيب القرار بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان في الصحراء، مقابل "تجاهل القرار أي إشارة الى اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان".

بالمقابل قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مؤتمر صحافي يوم أمس إن القرار رقم 2440 "يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية"، مضيفا أنه حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية.

وأشار هلال إلى أن "تبني هذا القرار الذي يلي القرار 2414 المعتمد في أبريل الماضي، يشكل تطورا كبيرا في معالجة قضية الصحراء المغربية من قبل مجلس الأمن"، موضحا أنه "حمل مستجدات وأكد حقائق وجدد التأكيد على معايير أساسية".

وأوضح هلال أن القرار الجديد يطالب البوليساريو بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات وعدم نقل أي "بنية إدارية"، مدنية كانت أو عسكرية، إلى أرض الصحراء.

وأكد أن "القرار الحالي، وعلى غرار التقرير الأخير للأمين العام، يفند كليا أكذوبة ما يسمى "أراضي محررة"، التي تروجها الجزائر وصنيعتها البوليساريو".

وأشار إلى أن التزام البوليساريو أمام هورست كولر، بعدم العودة إلى منطقة الكركرات أو نقل بنيات الى شرق منظومة الدفاع، يشكل إقرارا صريحا بأكذوبة هذه "الأراضي المحررة".

واعتبر هلال أن القرار الأممي الأخير يؤكد على موقف مجلس الأمن "منذ سنة 2001 بشأن انتهاء صلاحية الاستفتاء الذي أقبر بشكل نهائي".



The Game is Over
 
وحدة المغرب الترابية غير قابلة للتفاوض ويجب ادانة عصابة لعسكر لجزائرية وفرض القانون عليه باركة من مقولة الجار؟ يجب تسمية الامور بمسمياتها آلجزائر هي من تحتضين العصآبة الارهابي وهي من تموله
 
وحدة المغرب الترابية غير قابلة للتفاوض ويجب ادانة عصابة لعسكر لجزائرية وفرض القانون عليه باركة من مقولة الجار؟ يجب تسمية الامور بمسمياتها آلجزائر هي من تحتضين العصآبة الارهابي وهي من تموله
خليهم يحتضنون ويمولون النتيجة دائما 0000 الضحية هي اموال الشعب الجزائري التي تهدر مثل الماء في الرمال منذ اكثر من 40 سنة
 
لهذا لا تريد الجزائر تسجيل سكان مخيمات تندوف!



1541185788_650x400.png

أكد الموقع الإخباري الإيطالي "ميديتران نيوز" أن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف سيمكن من تحديد احتياجاتهم الإنسانية بشكل "شفاف ودقيق" ، و الحد من إهدار مساعدات المانحين.

وأضاف الموقع في مقال بعنوان 'لماذا لا تريد الجزائر تسجيل سكان مخيمات تندوف ؟' ، أنه في تجاهل تام للدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011، ورفضا للمحاولات العديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، تصر الجزائر على "إبقاء الوضع على ما هو عليه ، وأن يظل النزاع المفتعل قائما لخدمة قضايا سياسية مبنية على استراتيجية هيمنة الجزائر في المنطقة".

وأوضح أن التسجيل سيضمن استفادة فعلية لسكان المخيمات من المساعدات التي يقدمها المانحون وعدم تحويل وجهتها، كما سيتيح معرفة عدد السكان من أصول صحراوية و الأشخاص الآخرين المنحدرين من دول أخرى ويقيمون في المخيمات لتحقيق أهداف مغرضة.

وتابع أن إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للساكنة سيساعد في إجراء مقابلات فردية مع الصحراويين المحتجزين في المخيمات ومعرفة ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى المغرب .

وأبرز أن مجلس الأمن الدولي يوصي بشكل دائم بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف من اجل الاستجابة للحاجيات الملحة لهؤلاء السكان "المحرومون من أدنى شروط العيش الكريم والإنساني".

وحسب الموقع فإن التوصيات الأممية بهذا الشأن تعكس إيلاء المجتمع الدولي أهمية أكثر لساكنة تنتهك حقوقها منذ أكثر من 40 عاما في مخيمات تحولت إلى "سجن مفتوح يخضع لنظام عسكري يمنع حرية التنقل و التعبير، وتمارس فيه مختلف أشكال التعذيب و الترهيب".
الجزائر لن تقبل باحصائهم لانها ستعري كذبتها التي كذبتها منذ 43 سنة الادهى و التناقض الاكبر الذي تروج له على انهم لاجئين رغم انهم لا يتمتعون ببطاقة لاجئ كباقي اللاجئين في العالم وهذا قمة التناقض واذا ظهر المعنى الذي هو ان بطاقة الاجئ ستفضح العدد الحقيقي لمرتزقتهم فلافائدة في طلب شيء اخر ..لهذا على المغرب ان يركز في نظري على المطالبة بتمتيع صحراويي مخيمات تندوف ببطاقة لاجئ و الضغط على الامم المتحدة في ذلك وسيربح عنصرين مهمين الاول بطاقة لاجيء ستفضح كما قلت سابقا العدد الحقيقي لهؤلاء والعنصر الثاني المهم في حالة عدم قدرة الامم المتحدة على تلبية طلب منح سكان مخيمات تندوف البطاقة الضغط عليها لانتزاع صفة لاجئ من قراراتها و اعتبارهم محتجزين ..وكلا العنصران في صالح المغرب...
 
مع الاسف اخي صبرنا معهم بزآفف ووخاص ترببية الكلاب
ودابا بداو كيهددونا باسقاط الطائرآت المدنية خاص نبينو لهم لعين الحمرآء
الصبر مع هد القوم اكبار خطآء
 
مع الاسف اخي صبرنا معهم بزآفف ووخاص ترببية الكلاب
ودابا بداو كيهددونا باسقاط الطائرآت المدنية خاص نبينو لهم لعين الحمرآء
الصبر مع هد القوم اكبار خطآء
بل عكس عدم اكتراث المغرب لغوغائيتهم و تهديداتهم هو ما يوجعهم اكثر لان المغرب جوابه او تساؤله يكون للامم المتحدة التي طلبت من النغرب عند ابرام اتفاقية و قف اطلاق النار عام 1991 بمنحها منطقة تكون عازلة لتهيئة الظروف لايجاد حل للقضية لهذا المغرب قلت لك يترك الكلاب تنبح اكثر لانه يعرف انها اجبن من فعل اي شيء وما عويلها الا لاسكات جرائها التي تعيشها هول الصفعات التي تتلقاها ما يسكونه قضيتهم المقدسة...
 
العاهل المغربي يقول يجب الاعتراف بأن العلاقات مع الجزائر غير طبيعية وغير معقولة والمغرب مستعد لحوار صريح وواضح لتجاوز كل الخلافات معهم


لااعم عن مكان انسب لهذا الخبر سوا هنا
 
"ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه"
لعلهم لمرة واحدة في تاريخهم يفهموا المعنى من ان تكون جار
 
العاهل المغربي يقول يجب الاعتراف بأن العلاقات مع الجزائر غير طبيعية وغير معقولة والمغرب مستعد لحوار صريح وواضح لتجاوز كل الخلافات معهم


لااعم عن مكان انسب لهذا الخبر سوا هنا

صراحة لا أجد ما يمكن قوله فالحوار الصريح يعني فتح كل الملفات أضرك بشيء ما هو أزله و تعود العلاقات تبقى الكرة الآن بملعب الطرف الآخر
 
الملك حدد الحكم الذاتي كسقف للمطالب و العرض المغربي

يعني لا شيء أكثر سيعرض نهائيا
 
نادر السيد: "المسيرة الخضراء" حدث ملهم بالمغرب
HESPORT1258_276574259.jpg

هسبورت - محمد فنكار*​
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 17:20
أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية، أنه يفتخر بمقاسمة الشعب المغربي احتفاله بذكرى المسيرة الخضراء، من خلال المشاركة في المباراة الاستعراضية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء بمدينة العيون.
وأبرز السيد، في تصريح خاص بـ"هسبورت"، أن سعادته لا توصف بالحضور إلى بلده الثاني المغرب، الذي لا يعتبر نفسه ضيفا عليه، مؤكدا أن المسيرة الخضراء حدث ملهم يظهر روح المغاربة السلمية وتعلقهم أيضا بوطنهم.
وقال حارس مرمى منتخب مصر السابق: "هو حدث تاريخي له دلالة كبيرة، خاصة بالمشاركة القياسية للشعب والنساء بصفة خاصة، بـ 10% من مجمل المشاركين، وهو تأكيد على تفاعل المرأة المغربية مع مثل هذه الأحداث"، وأضاف: "المسيرة الخضراء ذكرى متميزة في تاريخ المغاربة، ويسرني أن أكون جزءا من هذا الاحتفال بالتواجد بمدينة مراكش وبعدها العيون للعب مباراة استعراضية مع أبرز نجوم العالم".
وشكر السيد أيضا الشعب المغربي على حفاوة الاستقبال، كما حيى جميع المشاركين في المسيرة الخضراء في السبعينيات، مشيدا بدور المرأة المغربية في هذا الحدث، وأيضا بدورها الفعال في نصر السادس من نونبر سنة 1976، وكذا قائد البلاد، الملك محمد السادس، لما يقدمه من مشاريع اقتصادية واجتماعية للمغرب.
 
عودة
أعلى