السعودية تدرس انشاء صندوق سيادي جديد,هل سنشهد استثمارات في شركات الصناعات العسكرية؟

سؤال: كيف تقوم أمريكا بتجميد أموال المؤسسات والشركات حول العالم؟ ألا يفترض أن لكل دولة منظومة مالية مستقلة مع كل دولة ترتبط معها؟
أمريكا تتخذ هذه الخطوات اذا خالفت الدولة القوانين الدولية المتفق عليها،
أما الدول التي بينها وبين أمريكا خلاف سياسي فلا..
فنزويلا بينها وبين أمريكا صراع سياسي قوي،
ومع ذلك فحكومة فنزويلا تملك أكثر من5000 محطة وقود في أمريكا،
حيث تملك 50% من أسهم شركة كبرى تدير محطات الوقود في أمريكا
ولم تجمدها أمريكا
 
امريكا تتحكم في البنك الدولي لان مقره في امريكا وا هي اكثر دوله تتبرع له غير انها اقوى دوله و غير انها اقوى اقتصاد و غير غير الخ ...

يتم ارسال رساله الى البنك الي فيه الحسابات و التي اغلبها في سويسرا و تكون هذه الرساله موجهه من البنك الدولي يا تجمد الحساب يا نجمد البنك كله
مقصدي أن لكل دولة شبكة دفع مالية على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تمتلك شبكة Saudi Payments Network (SPAN) وهي شبكة للتعاملات بين البنوك، لماذا لا يمكن ربط هذه الشبكة مباشرة مع كل دولة بشكل منفرد او مستقل دون وصاية أو سيطرة من أمريكا؟ مع العلم أن المملكة تمتلك مجموعة سامبا المالية وهي الاكبر على مستوى الشرق الاوسط حسب علمي، فبسهولة يمكنها توسيع شبكتها إلى العالمية وكذلك بقية دول العالم!
 
أمريكا تتخذ هذه الخطوات اذا خالفت الدولة القوانين الدولية المتفق عليها،
أما الدول التي بينها وبين أمريكا خلاف سياسي فلا..
فنزويلا بينها وبين أمريكا صراع سياسي قوي،
ومع ذلك فحكومة فنزويلا تملك أكثر من5000 محطة وقود في أمريكا،
حيث تملك 50% من أسهم شركة كبرى تدير محطات الوقود في أمريكا
ولم تجمدها أمريكا
أمريكا تشتري النفط من فنزويلا... هي مضطرة لذلك ولا خيار أمامها!
أيضا مقصدي لماذا لا تستطيع الدول الاستقلال في التعاملات المالية عن المؤسسات المالية الأمريكية اذا ما قلنا انها قادرة على فعل ذلك لتجنب صداع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على الدول!
 
أمريكا تشتري النفط من فنزويلا... هي مضطرة لذلك ولا خيار أمامها!
أيضا مقصدي لماذا لا تستطيع الدول الاستقلال في التعاملات المالية عن المؤسسات المالية الأمريكية اذا ما قلنا انها قادرة على فعل ذلك لتجنب صداع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها أمريكا على الدول!
لا..ليست مضطرة
الدول المصدرة للنفط في العالم كثيرة وأمام أمريكا خيارات كثيرة وليس خيار واحد،
أي دولة تنتهك الأعراف وتهز الأمن العالمي عليها أن تنتظر العقوبات،
الخلاف السياسي مع الحكومة الأمريكية لايعني عقوبات،
المسألة أعقد من ذلك بكثير،

شبكة مالية بعيدة عن أمريكا ذلك صعب جدا،
ﻷن الدول تريد تنمية أموالها بالاستثمارات،
ولايوجد اقتصاد يتحمل تريليونات من الاستثمارات غير الاقتصاد الأمريكي وسوق الأوراق المالية فيه،
ثم بورصة لندن،
ومن يخرج منها فهو يفوت على نفسه فرص كثيرة ويضر دولته
 
سؤال: كيف تقوم أمريكا بتجميد أموال المؤسسات والشركات حول العالم؟ ألا يفترض أن لكل دولة منظومة مالية مستقلة مع كل دولة ترتبط معها؟
تصدر وزارة الخزانة الاميركية مذكرة الى المؤسسة المالية التي تتواجد بها الاموال المنوي تجميدها تصلها من خلال المؤسسات الرقابية المحلية تطلب تجميد الاموال مع تعليل لللاسباب وفي حال عدم الاستجابة تفرض عليها وعلى اصولها وحظرا وعقوبات على اية مؤسسة تتعامل معها مما يجعلها معزولة تماما لان الجميع لن يخاطر ابدا بصدور عقوبات عليه من النظام المالي الاميركي وتبعاته
 
لا..ليست مضطرة
الدول المصدرة للنفط في العالم كثيرة وأمام أمريكا خيارات كثيرة وليس خيار واحد،
أي دولة تنتهك الأعراف وتهز الأمن العالمي عليها أن تنتظر العقوبات،
الخلاف السياسي مع الحكومة الأمريكية لايعني عقوبات،
المسألة أعقد من ذلك بكثير،

شبكة مالية بعيدة عن أمريكا ذلك صعب جدا،
ﻷن الدول تريد تنمية أموالها بالاستثمارات،
ولايوجد اقتصاد يتحمل تريليونات من الاستثمارات غير الاقتصاد الأمريكي وسوق الأوراق المالية فيه،
ثم بورصة لندن،
ومن يخرج منها فهو يفوت على نفسه فرص كثيرة ويضر دولته
ولكن الصين والهند تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالإضافة إلى كثافة سكانية هي الأعلى حول العالم، فلماذا الاقتصاد الصيني والهندي لا يتحمل التريليونات من الاستثمارات؟ هذا أولا!
ثانيا: هناك ادعاء أن الهند لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية عندما قامت بتفجير قنبلتها النووية، فكيف استطاعات الهند من تقليل اثار العقوبات الامريكية على الاقتصاد الهندي؟
ثالثا: هناك حديث يدور على أن الصين كانت تنوي انشاء نظام مالي بديل لـ SWIFT وكذلك مجموعة بريكس كحل لتجاوز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي، فما مدى فاعلية هذا الأمر؟
 
تصدر وزارة الخزانة الاميركية مذكرة الى المؤسسة المالية التي تتواجد بها الاموال المنوي تجميدها تصلها من خلال المؤسسات الرقابية المحلية تطلب تجميد الاموال مع تعليل لللاسباب وفي حال عدم الاستجابة تفرض عليها وعلى اصولها وحظرا وعقوبات على اية مؤسسة تتعامل معها مما يجعلها معزولة تماما لان الجميع لن يخاطر ابدا بصدور عقوبات عليه من النظام المالي الاميركي وتبعاته
هل الحظر يكون مقصور على التعامل مع المؤسسات الأمريكية فقط، أم يتجاوزها إلى أي مؤسسة بغض النظر عن كونها تتعامل مع المؤسسات الأمريكية أم لا؟
 
ولكن الصين والهند تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية بالإضافة إلى كثافة سكانية هي الأعلى حول العالم، فلماذا الاقتصاد الصيني والهندي لا يتحمل التريليونات من الاستثمارات؟ هذا أولا!
ثانيا: هناك ادعاء أن الهند لم تتأثر بالعقوبات الأمريكية عندما قامت بتفجير قنبلتها النووية، فكيف استطاعات الهند من تقليل اثار العقوبات الامريكية على الاقتصاد الهندي؟
ثالثا: هناك حديث يدور على أن الصين كانت تنوي انشاء نظام مالي بديل لـ SWIFT وكذلك مجموعة بريكس كحل لتجاوز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي، فما مدى فاعلية هذا الأمر؟
لا..الإقتصاد الهندي والصيني لايتحملون استثمارات ضخمة،
السعودية لو ضخت 250 مليار في الهند فستشتري 70% من شركاتها،
وهذا لن يرضى به الهنود ولا حتى الدول العربية،
وكذلك الصين لو قامت السعودية بضخ 500 مليار مثلا فستسيطر على حصة كبيرة جدا في سوقها،
وهذا لن يقبل به الصينيين،
من يتحمل هذه الاستثمارات هي مايسميها الإقتصاديون
"الأسواق الفحول" أو "البول ماركت"
وهي في نيويورك ولندن وطوكيو فقط.

ادعاء أن الهند لم تتأثر بالعقوبات هو مجرد ادعاء،
فهي تأثرت اقتصاديا بشكل كبير،
ولديها نسب عالية في الفقر عالميا.

بناء نظام مالي بديل هو مجرد حلم،
الصين نفسها لاتريد نظام مالي غير الأمريكي،
فهذا النظام هو من ساعدها للنهوض اقتصاديا وبقوة،
وهي تملك سندات خزينة أمريكية بتريليون ونصف دولار،
مجموعة البريكس هي نظام احتياطي للضرورة فقط
وكل الدول المشاركة فيها هي من أكبر المستثمرين في الأسواق الأمريكية على مستوى العالم،
حتى عام 2050 لايمكن للبريكس أن تفعل شئ حقيقي بموازاة النظام القائم حاليا ولا أن تنافسه
 
هل الحظر يكون مقصور على التعامل مع المؤسسات الأمريكية فقط، أم يتجاوزها إلى أي مؤسسة بغض النظر عن كونها تتعامل مع المؤسسات الأمريكية أم لا؟
مع الشركات الاميركية والتعامل مع الاسواق والمؤسسات المالية والمقاصة في الدولار ويطال هذا الحظر كل من يتعامل مع المؤسسة المشمولة بالحظر
 
عودة
أعلى