- إنضم
- 29 يونيو 2020
- المشاركات
- 2,062
- التفاعل
- الدولة
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 27 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 704
- التفاعل
- الدولة
فهمتك...
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
ماكينات CNC هي اختصار Computer Numerically Controlled
باختصار شديد لان (Numerical control) مادة اساسية في قسم هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي وبالفعل هي ماكينات عن طريقها يتم تصنيع الاجزاء المعقدة للمعدات او قطع غيار الالات والمعدات والماكينات المختلفة وبيتم ذلك عن طريق التحكم الرقمي من كمبيوتر الماكينة
والموضوع ليس بالسهولة فيجب ان يتم تصميم الجزء المراد تصنيعه ببرامج تصميم مختلفة مثل Autocad او برنامج Solidwork لو تريد شكل ثلاثي الابعاد لقطعة الغيار او الجزء المراد عمل خراطة له
وهناك لغة مخصصة لماكينات التحكم الرقمي
وايضا يندرج تحت ماكينات CNC ماكينات الفرايز Milling Machines وليس المخارط فقط Lathe Machines
هذه الماكينات تستطيع حل الكثير من المشاكل الصناعية المعقدة والخاصة بتصنيع بعض الاشكال الهندسية الصعبة والتي يصعب على المخارط او الفرايز العادية تنفيذها
لكن للامانة ثمنها غالي الى حد كبير وخصوصا لانها يتم استيرادها من الخارج
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
ربنا يسمع منك
دي هتبقى نقلة نوعية كبيرة لنا صناعيا وتكنلوجيا وهتفيدنا كثيرا في تقليل معدلات البطالة
من الاخر هنضرب عصافير كتيرة جدا بحجر واحد
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
باذن الله دة حقيقي في بورسعيد هيبقي فية صناعة سيارات وصناعات ثقيلة والإسماعيلية صناعات إلكترونية في وادي السيلكون
- إنضم
- 17 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 2,964
- التفاعل
- الدولة
ده موضوع وعالم تاني خالص
شغل المسابك وتصميمها وتكنولوجيا صناعتها لو استحوذنا على Knowwho هنعدي بجد
الدولة المصرية والادارة المصرية من الواضح انها ناوية انها تتحول الى غول صناعي بما تعنينه الكلمة من معنى
وده هيؤدي الى تغيير اسلوب التعليم في مصر وهيتيح لنا اننا نهتم اكثر بمدارس التعليم الفني والتكنولوجي في مصر والتوسع فيها لكن بشرط ان الطالب اللي هيتخرج منها لازم يكون فاهم جدا لانه هيشتغل في تخصصات معقدة وحساسة
ربنا يصلح حال البلد ونتقل الى ثورة صناعية جديدة على ايدي هذه الادارة المصرية وحكوماتها
- إنضم
- 8 أبريل 2012
- المشاركات
- 1,885
- التفاعل
انا فاكر الخناقة ديه بتفاصلها ايام رشيد محمد رشيد
كل الكلام ده اتقال ساعتها واللي حصل العكس تماما
انا فاكر دكتور متخصص شرح ازاي ان اللي كان متخوف من قرار وزير الصناعة ساعتها طلع في مصلحتهم (بس مش فاكر شرحها ازاي بصراحة
)المهم صادرات مصر من الاجهزة المعمرة زادت جدا بعد القرار ده + المصانع توسعت بشدة وتاكملت مع بعض كجزء من سلسلة الامداد والتوريد
يعني تلاقي مصانع كريازي بتدي قطع غيار لمصانع الكترولكس او العربي (علي سبيل المثال مش اكتر او العكس صحيح)
خلاصة الكلام قرار رشيد محمد رشيد في النقطة ديه كان موفق
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
انا فاكر الخناقة ديه بتفاصلها ايام رشيد محمد رشيد
كل الكلام ده اتقال ساعتها واللي حصل العكس تماما
انا فاكر دكتور متخصص شرح ازاي ان اللي كان متخوف من قرار وزير الصناعة ساعتها طلع في مصلحتهم (بس مش فاكر شرحها ازاي بصراحة
المهم صادرات مصر من الاجهزة المعمرة زادت جدا بعد القرار ده + المصانع توسعت بشدة وتاكملت مع بعض كجزء من سلسلة الامداد والتوريد
يعني تلاقي مصانع كريازي بتدي قطع غيار لمصانع الكترولكس او العربي (علي سبيل المثال مش اكتر او العكس صحيح)
خلاصة الكلام قرار رشيد محمد رشيد في النقطة ديه كان موفق
يا راجل ده تلفزيون Gold Star بتاع احمد بهجت بتاع زمان شغال لغاية دلوقتي بقاله فوق ٢٥ سنة ، وجت التلفزيونات الصيني جاك و باك و الهبل ده خلوا الراجل يفلس
انت عندك العملة الصعبة بتخرج برة البلد بسرعة الصاروخ لانك بتستورد حاجات ممكن تصنعها في الداخل، ياراجل ده انت بتستورد اكل الحيونات الاليفة ب ١٥٠ مليون دولار سنويا
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
النهر الاخضر ...مشروع العاصمة الممتد على مراحلها ....
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
- إنضم
- 29 مارس 2021
- المشاركات
- 2,980
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
جنب بيتي
- إنضم
- 27 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 704
- التفاعل
- الدولة
مصنع واحد... مصنع واحد بس لانتاج الرقائق هو دا اللي ناقصنا فقط (و يكون بتكنولوجيا الماني لأنهم هم الاوائل في تكنولوجيا صناعة الرقائق) .
يوجد دلوقتي في مصر حوالي ٢٣ شركة تصميم الرقائق و الشركات دي بتبيع التصاميم للشركات العالمية عشان الشركات العالمية يصنعوا الرقائق دي في مصانعهم سواء كانت في الصين (معظم مصانع الرقائق في العالم فيها) او المصانع اللي في المانيا (و دي الحاجات الدقيقة جدا و المهمة فقط).
طبعا دا غير الشركات العالمية اللي اشترت شركات مصرية و خلتها الفرع الخاص بيها في شمال أفريقيا و مصر زي Synopsys (مصر الجديده) و انتل(المعادي) و جوجل (التجمع الخامس) و مايكروسوفت و فاليو الفرنسية (في القرية الذكية)
وعشان بس تعرفوا قيمة الكلام دا... الشركات ذي انتل ليها فروع في الصين و اليابان و مصر و إسرائيل فقط (طبعا امريكا هي المقر الأساسي)
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 27 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 704
- التفاعل
- الدولة
اكيد طبعا... الريس ربنا يباركله و يحفظه شغال و مش بيسيب مجال الا و يدخل فيه... بس فعلا لو قدر يعمل مصنع رقائق في مصر... تبقي دي بجد اللي ضربت معلم
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
يا رايق انت
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
تحت عنوان "نهوض العاصمة الإدارية الجديدة فى الصحراء الشرقية بمصر"، قالت مجلة Engineering News Record ENR الأمريكية أن مصر تمر بطفرة بناء ضخمة مركزها العاصمة الإدارية الجديدة التى تهدف إلى تحديث مقر الحكومة فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 103 ملايين نسمة فى مدينة جديدة على بعد 28 ميلًا شرق القاهرة.
وأضافت المجلة وهى مجلة أسبوعية تقدم الأخبار والتحليلات والبيانات والآراء المتعلقة بصناعة البناء والتشييد فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر على نطاق واسع كواحدة من أكثر الصحف موثوقية فى هذا القطاع أن الحكومة المصرية أعلنت فى عام 2015 أنها ستبنى عاصمة جديدة على مساحة 270 ميلًا مربعًا من الأراضى الواقعة بين الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينتى السويس والعين السخنة. وعند اكتمال العاصمة الإدارية الجديدة فى عام 2050، ستكون موطنًا لما يصل إلى 7 ملايين شخص.
وأشارت المجلة إلى أن العاصمة الإدارة الجديدة تتكون من ثلاث مراحل. سيكلف تطوير المرحلة الأولى حوالى 58 مليار دولار عند اكتمالها فى عام 2030، موضحة أن البنية التحتية الأساسية للمرحلة اكتملت وبدأ تشييد العديد من المبانى، المقرر الانتهاء منها فى عام 2022.
وأضافت أن المدينة ستستضيف ناطحتى سحاب شاهقتين، أحدهما برج من 80 طابقا قيد الإنشاء منذ عامين وتم الوصول إلى الطابق 40. وعند الانتهاء، سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا، مما يجعله أطول مبنى فى مصر وأفريقيا.
ومن المقرر افتتاح "البرج الأيقونى" الذى سيبدو كمسلة فرعونية، فى عام 2030 على ارتفاع 1000 متر، مما يجعله أطول مبنى فى العالم، وسيكون بداخله أماكن خاصة للتسوق والسكن والاستجمام وسيكون واحدًا من أبرز المعالم السياحية.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن المرحلة الأولى ستؤسس قلب المدينة الجديدة وتركز على الاحتياجات الأساسية لإنشاء العاصمة الجديدة وتشغيلها. وتشمل تطوير 40.000 فدان، بما فى ذلك حى حكومى ومنطقة تجارية ومنطقة وسط المدينة.
وستعمل المرحلة الثانية على توسيع المدينة بمساحة 47000 فدان أخرى مع المزيد من المناطق السكنية والتجارية، وستتبع المرحلة الثالثة نفس الاتجاه من خلال توسيع 97000 فدان أخرى.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
مصر بدأت توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بداية من 1985 ومن وقتها لعام 2014 كانت وصلت الغاز الطبيعي لـ6 مليون وحدة سكنية
من 2014 لـ2020 قدرت ترفع العدد من 6 مليون وحدة فقط الى 11.2 مليون وحدة يعني في 6 سنوات اتوصل غاز طبيعي قد اللي اتوصل في 30 سنة 100% تقريبًا
خطة الدولة ان خلال 9 سنوات مصر كلها تكون مغطاه بشبكة غاز طبيعي ، هيوصل لاكتر من 40 مليون وحدة سكنية ده غير الوحدات التجارية والفندقية.
من 2014 لـ2020 قدرت ترفع العدد من 6 مليون وحدة فقط الى 11.2 مليون وحدة يعني في 6 سنوات اتوصل غاز طبيعي قد اللي اتوصل في 30 سنة 100% تقريبًا
خطة الدولة ان خلال 9 سنوات مصر كلها تكون مغطاه بشبكة غاز طبيعي ، هيوصل لاكتر من 40 مليون وحدة سكنية ده غير الوحدات التجارية والفندقية.
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
مصر تطلق برنامجاً لإصلاح هيكل الاقتصاد
.. تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ 50 عام 2024 بدلاً من المركز الـ 60 عام 2020. ..زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020. ..تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020.
✳اولا : استكمالا لموضوع طلق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نستعرض جزء مما جاء في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي سلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
️️️أشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، والذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
✳ثانيا : كشف التقرير عن أن نجاح مصر في تحقيق طفرة في أداء المؤشرات الاقتصادية دفعها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وهي كالتالي :
️ استمرار تحقيق مصر نمواً اقتصادياً بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.4% في النصف الأول من عام 2020/2021، والذي كان قد بلغ 3.7% في النصف الأول من عام 2016/2017.
️ تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 0,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنةً بـ -1.2% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017،
️ انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل 7,9% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
️ انخفض معدل البطالة في الربع الأول عام 2021 مسجلاً 7.4% مقارنة بـ 12% في الربع ذاته عام 2017
️ انخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل 34% في الربع الثاني عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.6% بنفس الربع عام 2016/2017.
️ نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، لتسجل 4.1% في أبريل 2021 مقارنة بـ 31.5% في أبريل 2017،
️ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية مسجلاً نحو 40.3 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017
️ تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه بنهاية أبريل 2021 مقارنة بـ 18 جنيهاً بنهاية أبريل 2017.
✳ثالثا : تناول التقرير الحديث عن أبرز مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في التالي:
️رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.
️ زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020،
️تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.
️من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 84.5% عام 2023/2024 مقابل 87.5% عام 2019/2020
️ زيادة الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2% عام 2023/2024 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.
️،خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024، مقابل 8% عام2019/2020.
✳رابعا : على صعيد الأهداف الاستراتيجية للقطاعات:
1)- ️قطاع الزراعة :
️ يستهدف البرنامج زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% عام 2023/2024 مقابل 11.3% عام 2019/2020، بنسبة زيادة مستهدفة في حجم الإنتاج الزراعي تصل لـ30%.
️ زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتبلغ 25% عام 2024 بدلاً من 17% عام 2020
️ تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ 50 عام 2024 بدلاً من المركز الـ 60 عام 2020.
️ توفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024.
️ الإصلاح التشريعي للقطاع الزراعي يستند إلى إعادة هيكلة التعاونيات وتعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح، بالإضافة إلى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ليتواكب مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.
️2)- قطاع الصناعة :
️ زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.
️ مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 20% عام 2024 مقارنة بـ 10% عام 2020،
️ زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع لتتراوح ما بين 18% لـ 20% عام 2024 مقارنةً بـ 12.5% عام 2020، حيث من المستهدف توفير ما بين 400 لـ 460 ألف فرصة عمل سنوياً بالقطاع حتى 2024.
️ سيتم زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15% لزيادة تنافسية صادرات القطاع
️ زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً من صادرات القطاع، والمتوسط بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من صادرات القطاع.
️ الارتقاء بالإنتاج الصناعي، والمتمثلة في توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بما يسهم في الاندماج في مراحل أعلى من سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.
️ أبرزها مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير.
️ تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر لتوفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي، إلى جانب التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات.
️ ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات لدعم ومساندة هذه المشروعات، وإعداد واعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وكذا الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود.
️3)- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
️ زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024 مقابل 2.8% عام 2019/ 2020،
️ الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%،
️تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020.
️ من المستهدف أن يتراوح معدل النمو السنوي لأعداد المتدربين في برامج وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة لرفع إنتاجية القطاع إلى ما بين 20% لـ 25% ، بالإضافة إلى توفير ما بين 120 لـ 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
️ زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة للقطاع بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ 15%،
️يستهدف ان يبلغ حجم صادرات القطاع المستهدف نحو 8 مليار دولار عام 2024، من خلال زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة.
️ تشمل 3 محاور، الأول هو مشروعات التحول الرقمي وتتمثل في تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية ذكية، وإتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين.
️ المحور الثاني في بناء القدرات التكنولوجية للإنسان المصري، بينما يتمثل المحور الثالث في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاع.
✳خامسا: الشهادات الدولية على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
️صندوق النقد الدولي :
اكد على أن مكتسبات الاقتصاد المصري خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على الصمود أمام أزمة كورونا والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
️البنك الدولي:
أكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساهمت في استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما سمحت للبلاد بدخول أزمة كورونا بمستوى وافر نسبياً من الاحتياطيات الأجنبية، بينما علقت فيتش بأن الإصلاحات الهيكلية من شأنها إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة.
️الإيكونوميست:
ذكرت أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها منذ 2016 قد مكنت الاقتصاد المصري من تسجيل فوائض أولية إلى جانب جذب ثقة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض.
️موديز :
هذا وعلقت بأن التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيستمر بدعم إمكانات نمو الاقتصاد المصري وتحسين قدرته التنافسية،
️ستاندرد آند بورز :
توقعت أن تشهد مصر معدلات نمو قوية على المدى المتوسط، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
.. تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ 50 عام 2024 بدلاً من المركز الـ 60 عام 2020. ..زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020. ..تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020.
✳اولا : استكمالا لموضوع طلق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نستعرض جزء مما جاء في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي سلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
️️️أشار التقرير إلى أنه قد تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال الـ 3 سنوات القادمة، والذي يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.✳ثانيا : كشف التقرير عن أن نجاح مصر في تحقيق طفرة في أداء المؤشرات الاقتصادية دفعها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وهي كالتالي :
️ استمرار تحقيق مصر نمواً اقتصادياً بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 1.4% في النصف الأول من عام 2020/2021، والذي كان قد بلغ 3.7% في النصف الأول من عام 2016/2017.️ تحقيق فائض أولي بدلاً من عجز أولي في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 0,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنةً بـ -1.2% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017، ️ انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5,4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل 7,9% في الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.️ انخفض معدل البطالة في الربع الأول عام 2021 مسجلاً 7.4% مقارنة بـ 12% في الربع ذاته عام 2017️ انخفض الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل 34% في الربع الثاني عام 2020/2021 مقارنة بـ 37.6% بنفس الربع عام 2016/2017.️ نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، لتسجل 4.1% في أبريل 2021 مقارنة بـ 31.5% في أبريل 2017، ️ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية مسجلاً نحو 40.3 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 28.6 مليار دولار في أبريل 2017️ تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه بنهاية أبريل 2021 مقارنة بـ 18 جنيهاً بنهاية أبريل 2017.✳ثالثا : تناول التقرير الحديث عن أبرز مستهدفات مؤشرات الاقتصاد الكلي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، والتي تتمثل في التالي:
️رفع معدل النمو الاقتصادي ليتراوح ما بين 6% لـ 7% عام 2023/2024 مقابل 3.6% عام 2019/2020.️ زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023/2024 مقارنة بـ 26% عام 2019/2020،️تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضاً يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020.️من المستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 84.5% عام 2023/2024 مقابل 87.5% عام 2019/2020️ زيادة الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2% عام 2023/2024 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.️،خفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.5% عام 2023/2024، مقابل 8% عام2019/2020.✳رابعا : على صعيد الأهداف الاستراتيجية للقطاعات:
1)- ️قطاع الزراعة :️ يستهدف البرنامج زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% عام 2023/2024 مقابل 11.3% عام 2019/2020، بنسبة زيادة مستهدفة في حجم الإنتاج الزراعي تصل لـ30%.️ زيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات لتبلغ 25% عام 2024 بدلاً من 17% عام 2020️ تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتحتل المركز الـ 50 عام 2024 بدلاً من المركز الـ 60 عام 2020.️ توفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة وتحسين دخول صغار المزارعين بحلول عام 2024.️ الإصلاح التشريعي للقطاع الزراعي يستند إلى إعادة هيكلة التعاونيات وتعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح، بالإضافة إلى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ليتواكب مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة.️2)- قطاع الصناعة :️ زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% عام 2023/2024 مقابل 11.7% عام 2019/2020.️ مضاعفة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 20% عام 2024 مقارنة بـ 10% عام 2020، ️ زيادة نسبة المشتغلين بالقطاع لتتراوح ما بين 18% لـ 20% عام 2024 مقارنةً بـ 12.5% عام 2020، حيث من المستهدف توفير ما بين 400 لـ 460 ألف فرصة عمل سنوياً بالقطاع حتى 2024.️ سيتم زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15% لزيادة تنافسية صادرات القطاع️ زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً من صادرات القطاع، والمتوسط بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً من صادرات القطاع.️ الارتقاء بالإنتاج الصناعي، والمتمثلة في توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بما يسهم في الاندماج في مراحل أعلى من سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية.️ أبرزها مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية، وخفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير.️ تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر لتوفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي، إلى جانب التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات.️ ربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات لدعم ومساندة هذه المشروعات، وإعداد واعتماد استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وكذا الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود.️3)- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :️ زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 5% عام 2023/ 2024 مقابل 2.8% عام 2019/ 2020، ️ الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ️تحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي الصادر عن Oxford Insights لتحتل المركز 45 عام 2024، مقابل احتلالها المركز 55 عام 2020.️ من المستهدف أن يتراوح معدل النمو السنوي لأعداد المتدربين في برامج وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة لرفع إنتاجية القطاع إلى ما بين 20% لـ 25% ، بالإضافة إلى توفير ما بين 120 لـ 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.️ زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة للقطاع بنسبة تتراوح ما بين 10% لـ 15%، ️يستهدف ان يبلغ حجم صادرات القطاع المستهدف نحو 8 مليار دولار عام 2024، من خلال زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة.️ تشمل 3 محاور، الأول هو مشروعات التحول الرقمي وتتمثل في تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية ذكية، وإتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين.️ المحور الثاني في بناء القدرات التكنولوجية للإنسان المصري، بينما يتمثل المحور الثالث في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية للقطاع.✳خامسا: الشهادات الدولية على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
️صندوق النقد الدولي :اكد على أن مكتسبات الاقتصاد المصري خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على الصمود أمام أزمة كورونا والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.
️البنك الدولي: أكد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساهمت في استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما سمحت للبلاد بدخول أزمة كورونا بمستوى وافر نسبياً من الاحتياطيات الأجنبية، بينما علقت فيتش بأن الإصلاحات الهيكلية من شأنها إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة.
️الإيكونوميست: ذكرت أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها منذ 2016 قد مكنت الاقتصاد المصري من تسجيل فوائض أولية إلى جانب جذب ثقة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض.
️موديز : هذا وعلقت بأن التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيستمر بدعم إمكانات نمو الاقتصاد المصري وتحسين قدرته التنافسية،
️ستاندرد آند بورز : توقعت أن تشهد مصر معدلات نمو قوية على المدى المتوسط، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
