السعوديه تعلن الحرب على الفساد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

الله إيعز أبو فهد و محمد بن سلمان

قبل شهر رمضان بإذن الله تصدر أوامر صرف مستحقات
من الإدارات المالية في قطاع الإستخبارات و الدفاع
كل الإجراءات منتهية و مرصودة من المالية
بس ينتظرون أمر الصرف من الرياض

اللي لهم مستحقات ١٠٠ ألف قبل كم سنة عطوهم ٤٠
و أكلو عليهم الباقي و قضبّوهم الباب
لكن هالحين تنصرف لهم إحقوقهم

+ أوامر صرف ل تحرير الكويت !

و إحتمال كبير اللي قاعدوهم حسب العمر ف التابعية
و هم ف الحقيقة أصغر .. إيتعوضون عن سنوات الخدمة اللي طافتهم

يستاهلون شيبانّا

مجرد اشاعات

اللي كانوا في طيران الدفاع المدني وتحولوا لطيران الامن يعانون بشدة في اوامر الصرف حتى الآن
بدل ارهاب
وتدريب
وانتداب في مدينة اخرى

الطيران يحولهم على المديرية
والمديرية تحولهم على الطيران
 
ليه تبيهم يتعذبون في سجون وبعدين ؟؟؟ اقسم بالله لأول مرة في حياتي وانا لي عشرات السنين اراجع منشئات حكومية لأول مرى أرى انضباط عالي واشوف الكثير من الشبوك ووو تختفي حتى بالمناطق الغير معروفة ربي لك الحمد
صدقت
وعن تجربة مع وزارة الصحة قدمت شكوى بخصوص نقص ادوية لمريض فشل كلوي قبل ايام
من كثرة الاتصالات حسيت اني ولي العهد كل شوي متصل واحد حتى بعد ما صرف العلاج اتصلوا ثلاث اشخاص وكل واحد يقول كلمك فلان مدير القطاع الفلاني
قلت يبوي لاعاد احد يتصل ماقصرتوا لكن ازعجتوني

نحن لدينا حقوق نتجاهلها ونجعل المسؤول لا يبالي لانه اذا قال مافيه عطيناهـ ظهورنا ومشينا وهذا شي غلط
وللعلم الطبيب نفسه قال مافيه العلاج
قلت علاج مثل ذا كيف مافيه قال عندك اعتراض قدم شكوى
وبعد اللي حصل يلومني يقول ليش تشتكي؟!

وزمان لو تقول لواحد بشتكي قال اعلى مافي خيلك اركبه

ماحدث من محاربة للفساد هو مجرد راس جبل الجليد وان شاء الله البقية جايهم الدور
 
متفق معك في كثير ياعزيزي
لكن هؤلاء يتوجب أن يوضعوا تحت مقصله الانظمة العدلية في البلاد وش جريمتهم ووين صحيفه الأدعاء وش قضي عليهم فيه وووو .
أما ماحدث هو تسويات خارج نطاق المظله العدليه لاغير وأرفض أن تسمى بمكافحه الفساد .
أنا مبسوط بالإذلال اللي تعرضوا ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون محاكمات لاتسويات بحيث يكونوا مثلاً وعبره لمن تسول له نفسه مد اليد للمال العام او التغاضي عن جودة المشاريع ...
أما اسرق 20 مليار و 50 مليار ورجع لنا 10 وأخرج ذي حوافز للفاسدين أنهبوا وماعليكم بنسوي وضعكم وتنبسطون ....

هذا مجرد رأي ولا اعتقد أنه الصواب 100%
شكراً لك
التسويات افضل خيار ..اقل في الوقت واسرع في اعادة المال ..اما الاصرار على معاقبتهم وفق الاجراءات العدلية فاحب اقول لك 80% من المبالغ لن تسترد لانها مودعة في الخارج تحت حسابات سرية مشفرة بارقام ورموز وليست اسماء ومستحيل اي حكومة تتعاون معك وتكشف غطاء حساباتها البنكية لانها بتخسر ثقة العملاء الاخرين ويكفي ان الحكومة السعودية جربت وخاطبت بنوك نيويورك وسويسرا وفرنسا والجميع رفض التعاون . فالافضل الضغط على المتهمين واعطائهم تسريح مشروط مع نسبة مقابل اعادة اغلب المبالغ ..هذاافضل من الاصرار على معاقبة المتهمين والتفريط بمبالغ باهضة ..المصلحة العامة اهم من الاصرار على العقوبة والتفريط في المال العام .
 
التسويات افضل خيار ..اقل في الوقت واسرع في اعادة المال ..اما الاصرار على معاقبتهم وفق الاجراءات العدلية فاحب اقول لك 80% من المبالغ لن تسترد لانها مودعة في الخارج تحت حسابات سرية مشفرة بارقام ورموز وليست اسماء ومستحيل اي حكومة تتعاون معك وتكشف غطاء حساباتها البنكية لانها بتخسر ثقة العملاء الاخرين ويكفي ان الحكومة السعودية جربت وخاطبت بنوك نيويورك وسويسرا وفرنسا والجميع رفض التعاون . فالافضل الضغط على المتهمين واعطائهم تسريح مشروط مع نسبة مقابل اعادة اغلب المبالغ ..هذاافضل من الاصرار على معاقبة المتهمين والتفريط بمبالغ باهضة ..المصلحة العامة اهم من الاصرار على العقوبة والتفريط في المال العام .

وجة نظر لها مبرراتها بكل تأكيد لايسعنا سوى أحترامها ولو لم تكن مقنعه بالكامل .
شكراً لك
 
كالعادة يخاطبون الغرب .... وماندري عن شي الا من وسائل الأعلام الغربية .
وذا ماغير يفك القمطه قدام الكاميرا :D
الفساد بخير دام يتحارب في الفنادق ..... وسلامة فهمكم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
متفق معك في كثير ياعزيزي
لكن هؤلاء يتوجب أن يوضعوا تحت مقصله الانظمة العدلية في البلاد وش جريمتهم ووين صحيفه الأدعاء وش قضي عليهم فيه وووو .
أما ماحدث هو تسويات خارج نطاق المظله العدليه لاغير وأرفض أن تسمى بمكافحه الفساد .
أنا مبسوط بالإذلال اللي تعرضوا ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون محاكمات لاتسويات بحيث يكونوا مثلاً وعبره لمن تسول له نفسه مد اليد للمال العام او التغاضي عن جودة المشاريع ...
أما اسرق 20 مليار و 50 مليار ورجع لنا 10 وأخرج ذي حوافز للفاسدين أنهبوا وماعليكم بنسوي وضعكم وتنبسطون ....

هذا مجرد رأي ولا اعتقد أنه الصواب 100%
شكراً لك



أحد المشاكل التي تجعل من مهمة مكافحة فساد كبار المسؤولين السعوديين هي وجود أكثر أموالهم في الخارج في الملاذات الضريبية.

وستواجه الحكومة السعودية صعوبات في إسترداد هذه الأموال, أحد هذه الصعوبات هي الوقت الزمني المستغرق للبدء بالإجراءات القانونية والعدلية.

لهذا لجأت الحكومة السعودية للحل الأسهل وهو التسويات,

لكن برأي أن التسويات هذه لا قيمة لها إن سمح لمن ثبتت عليهم تهم الفساد بالسفر خارج الأراضي السعودية.

* سويسرا وجزر كايمان تحب الإستيلاء على الأموال المتروكة,

لذلك إن صدرت أحكام قضائية جعلت من الصعب على الفاسدين الولوج لحساباتهم السرية, ستكون الأموال غنيمة لهذه الدول.

أيضاً سمعة دول الملاذات الضريبية ستكون محل شك في حالة تجاوب حكوماتها لطلبات الحكومة السعودية.
 
أحد المشاكل التي تجعل من مهمة مكافحة فساد كبار المسؤولين السعوديين هي وجود أكثر أموالهم في الخارج في الملاذات الضريبية.

وستواجه الحكومة السعودية صعوبات في إسترداد هذه الأموال, أحد هذه الصعوبات هي الوقت الزمني المستغرق للبدء بالإجراءات القانونية والعدلية.

لهذا لجأت الحكومة السعودية للحل الأسهل وهو التسويات,

لكن برأي أن التسويات هذه لا قيمة لها إن سمح لمن ثبتت عليهم تهم الفساد بالسفر خارج الأراضي السعودية.

* سويسرا وجزر كايمان تحب الإستيلاء على الأموال المتروكة,

لذلك إن صدرت أحكام قضائية جعلت من الصعب على الفاسدين الولوج لحساباتهم السرية, ستكون الأموال غنيمة لهذه الدول.

أيضاً سمعة دول الملاذات الضريبية ستكون محل شك في حالة تجاوب حكوماتها لطلبات الحكومة السعودية.

لذلك الوليد بن طلال وغيره لم يتم حبسهم في زنزانات ..موجودين في فندق وكانهم يديرون اعمالهم من شركاتهم الخاصة وخلال هذه الفترة مطلوب منهم تسييل وبيع وسحب المبالغ المطلوبة مقابل الافراج عنهم .
بالمناسبة لا احد يفرج عنه حتى يقوم بتسليم ماعليه من اموال على شكل حوالات او نقل ملكية اسهم وعقارات ومشاريع تعادل المبالغ المطلوبة ..وعليهم حظر سفر حتى تنتهي التحقيقات .
 
أحد المشاكل التي تجعل من مهمة مكافحة فساد كبار المسؤولين السعوديين هي وجود أكثر أموالهم في الخارج في الملاذات الضريبية.

وستواجه الحكومة السعودية صعوبات في إسترداد هذه الأموال, أحد هذه الصعوبات هي الوقت الزمني المستغرق للبدء بالإجراءات القانونية والعدلية.

لهذا لجأت الحكومة السعودية للحل الأسهل وهو التسويات,

لكن برأي أن التسويات هذه لا قيمة لها إن سمح لمن ثبتت عليهم تهم الفساد بالسفر خارج الأراضي السعودية.

* سويسرا وجزر كايمان تحب الإستيلاء على الأموال المتروكة,

لذلك إن صدرت أحكام قضائية جعلت من الصعب على الفاسدين الولوج لحساباتهم السرية, ستكون الأموال غنيمة لهذه الدول.

أيضاً سمعة دول الملاذات الضريبية ستكون محل شك في حالة تجاوب حكوماتها لطلبات الحكومة السعودية.
ملحوظة بسيطة فقط ..جزء كبير من الودائع في بنوك سويسرا تم وضع اليد عليها عند وفاة ملاكها رغم مطالبات الورثة ..كون الورثة لا يملكون رقم الحساب المشفر والتوقيع غير مطابق !!!!!!
 
لذلك الوليد بن طلال وغيره لم يتم حبسهم في زنزانات ..موجودين في فندق وكانهم يديرون اعمالهم من شركاتهم الخاصة وخلال هذه الفترة مطلوب منهم تسييل وبيع وسحب المبالغ المطلوبة مقابل الافراج عنهم .
بالمناسبة لا احد يفرج عنه حتى يقوم بتسليم ماعليه من اموال على شكل حوالات او نقل ملكية اسهم وعقارات ومشاريع تعادل المبالغ المطلوبة ..وعليهم حظر سفر حتى تنتهي التحقيقات .
لكن برأيي لو تواصل أصحاب المال مع البنوك الخارجية بطريقة أو ما
سيكون هناك مشاكل
 
طيب نقول ان الحكومه طلبت جزء من المال المسروق واذا رجعه المتهم يحصل على تسويه ، هل من المعقول ان تكون التسويه شامله لعودته لعمله السابق ان كان موظف حكومي ؟!!!

انا ابي افهم متعب وش صار عليه وكيف طلع و العساف و صاحب mbc هل دفعوا ولا طلعوا مظلومين ؟
 
طيب نقول ان الحكومه طلبت جزء من المال المسروق واذا رجعه المتهم يحصل على تسويه ، هل من المعقول ان تكون التسويه شامله لعودته لعمله السابق ان كان موظف حكومي ؟!!!

انا ابي افهم متعب وش صار عليه وكيف طلع و العساف و صاحب mbc هل دفعوا ولا طلعوا مظلومين ؟
مافيه احد مظلوم برأيي
عاوز تطلع ادفع
مش عاوز تدفع

 
عرفتوا هذا
IMG_5828.JPG
 
التسويات افضل خيار ..اقل في الوقت واسرع في اعادة المال ..اما الاصرار على معاقبتهم وفق الاجراءات العدلية فاحب اقول لك 80% من المبالغ لن تسترد لانها مودعة في الخارج تحت حسابات سرية مشفرة بارقام ورموز وليست اسماء ومستحيل اي حكومة تتعاون معك وتكشف غطاء حساباتها البنكية لانها بتخسر ثقة العملاء الاخرين ويكفي ان الحكومة السعودية جربت وخاطبت بنوك نيويورك وسويسرا وفرنسا والجميع رفض التعاون . فالافضل الضغط على المتهمين واعطائهم تسريح مشروط مع نسبة مقابل اعادة اغلب المبالغ ..هذاافضل من الاصرار على معاقبة المتهمين والتفريط بمبالغ باهضة ..المصلحة العامة اهم من الاصرار على العقوبة والتفريط في المال العام .
اعتقد اخواننا في مصر جربوا المحاكمات وطلب الاموال من دول الغرب بعد الحكم على المتهمين ولم يجدوا تجاوبا .. ثم ذهبوا للتسويه مجبرين .. ربعنا اخذوها من قاصرها
 
اعتقد اخواننا في مصر جربوا المحاكمات وطلب الاموال من دول الغرب بعد الحكم على المتهمين ولم يجدوا تجاوبا .. ثم ذهبوا للتسويه مجبرين .. ربعنا اخذوها من قاصرها
فعلا ..وكذلك ليبيا وتونس . بالنسبة لليبيا تقدر الاموال التي اودعها القذافي في سويسرا ب200 مليار دولار طبعا لم يستعاد منها شي .
 
مافيه احد مظلوم برأيي
عاوز تطلع ادفع
مش عاوز تدفع



العساف اذا مو مظلوم اذا هو حرامي فكيف يرجع لمجلس الوزراء؟

واذا كام مظلوم ليه انسجن وليه ما تم تبريته بشكل علني وعرض اجرائات التحقيق و التهم الي سجن بسببها قبل تبرئته !
 
العساف اذا مو مظلوم اذا هو حرامي فكيف يرجع لمجلس الوزراء؟

واذا كام مظلوم ليه انسجن وليه ما تم تبريته بشكل علني وعرض اجرائات التحقيق و التهم الي سجن بسببها قبل تبرئته !
جميعنا انصدم من عودته
لكن يبدو أغلب أهل الفندق موضوعهم تسويات فقط
أو مصيرهم السجن
 
متفق معك في كثير ياعزيزي
لكن هؤلاء يتوجب أن يوضعوا تحت مقصله الانظمة العدلية في البلاد وش جريمتهم ووين صحيفه الأدعاء وش قضي عليهم فيه وووو .
أما ماحدث هو تسويات خارج نطاق المظله العدليه لاغير وأرفض أن تسمى بمكافحه الفساد .
أنا مبسوط بالإذلال اللي تعرضوا ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون محاكمات لاتسويات بحيث يكونوا مثلاً وعبره لمن تسول له نفسه مد اليد للمال العام او التغاضي عن جودة المشاريع ...
أما اسرق 20 مليار و 50 مليار ورجع لنا 10 وأخرج ذي حوافز للفاسدين أنهبوا وماعليكم بنسوي وضعكم وتنبسطون ....

هذا مجرد رأي ولا اعتقد أنه الصواب 100%
شكراً لك
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة وتم استثناءها من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات.



الرقم: أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

النائب العام في هذه اللجنة هو من يحمل الصفة القضائية،
وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ حيث تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.


في رمضان 1438 صدر أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومسمى رئيسها النائب العام

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.




يسجن وتصادر ممتلكاته هذا أقل ما يتوجب فعله بالفاسدين ياعزيزي أما أنضباط الوزرات شيئ مطلوب ولو بعطي علامة أعجاب بالإداء على مستوى الدولة بتكون من نصيب الأحوال المدنية .
أدري بكم التبريرات الذي يساق حول التسويات وأنها الأفضل في هذا الوقت ولكن راجع مشاركتي السابقة #2459 وتعرف وجه الأعتراض ياعزيزي .
شكراً لك

ورد لفظ المصادرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

المادة الأولى فقرة 11
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

راجع المادة السابعة عشرة بهذا الرابط




قبل 3 شهور تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم ملكي رقم م/20 وتاريخ 5-2-1439هـ



وجاء الفصل الثامن من النظام بعنوان المصادرة ورقم المواد من (33) إلى (37)

المصادرة2.png



عند قراءة الأمر الملكي أعلاه ثانياً الفقرة 3

واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.



التسويات بإستعادة الأموال ونقل ملكية العقارات والأصول هو الطريق الأسرع لتحقيق المصلحة العامة..



حسب ما بلغني من ضمن تسوية ص.ك: القصر على الكورنيش (الحديقة). برج دلة. . .
 
بسم الله الرحمن الرحيم

صدر أمر ملكي بتشكيل اللجنة وتم استثناءها من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات.



الرقم: أ / 38
التاريخ : 15 / 2 / 1439هـ

أمرنا بما هو آت:

أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً : استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية :

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق ، وإصدار أوامر القبض ، والمنع من السفر ، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها ، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها ، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن .

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

النائب العام في هذه اللجنة هو من يحمل الصفة القضائية،
وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 13/4/1436هـ حيث تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.


في رمضان 1438 صدر أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومسمى رئيسها النائب العام

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام
المادة الخامسة:
يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.






ورد لفظ المصادرة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

المادة الأولى فقرة 11
المصادرة: التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة.

راجع المادة السابعة عشرة بهذا الرابط




قبل 3 شهور تمت الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم ملكي رقم م/20 وتاريخ 5-2-1439هـ



وجاء الفصل الثامن من النظام بعنوان المصادرة ورقم المواد من (33) إلى (37)

مشاهدة المرفق 101071


عند قراءة الأمر الملكي أعلاه ثانياً الفقرة 3

واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة. ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.



التسويات بإستعادة الأموال ونقل ملكية العقارات والأصول هو الطريق الأسرع لتحقيق المصلحة العامة..



حسب ما بلغني من ضمن تسوية ص.ك: القصر على الكورنيش (الحديقة). برج دلة. . .
الاخ العزيز ابو بسام ..احب اشبهك بمذنب هالي اللي ما ينشاف الا كل 76 سنة لكن ظهوره دائما يكون مميز :)
كثر مشاركات لا عدمناك .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى