هذا الخبر قبل حوالي 30 شهر
العراق يسترد 300 مليون دولار ضمن صفقة سفن حربية من ايطاليا
المدى برس / بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تسوية بعقود التسليح البحري الموقعة مع ايطاليا خلال العام 1980 والتي تتضمن تسليم العراق 12 سفينة حربية، واكدت أن الاتفاقية تتضمن استرداد 300 مليون دولار عبر إعادة تأهيل سفينتين تأخرت ايطاليا بتسليمهما بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على العراق خلال العام 1990. فيما أشارت إلى أيطاليا ستزود السفن بمنظومة صواريخ متطورة تعزز قدرتها على حماية المياه الإقليمية.
وقال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على هامش اجتماعه مع ممثل شركة فنكنتيري، والسفير الايطالي ماسيمو ماروتي، وحضرته عدد من وسائل الإعلام بينها (المدى برس)، ان "العراق وقع سنة 1980 عقدا مع شركة فنكنتيري لشراء 12 سفينة حربية متعددة الأغراض، لكن بسبب العقوبات التي فرضت على العراق بعد حرب الخليج لم يتمكن العراق من تسلمها، مما اضطرت الشركة الى بيع ثماني من هذه السفن وتسلم العراق أربعا منها"، مبينا ان "الشركة باعت ثماني سفن من أصل 12 لان العراق لم يكمل دفع قيمتها".
وأضاف الصافي، أن "اثنتين من هذه السفن وصلتا الى مصر وكلتاهما غير صالحتين للوصول الى العراق ونحن بصدد التفاوض لبيعهما، واثنتان بقيتا في الموانئ الايطالية لمدة 30 سنة، الأولى طارق بن زياد، والثانية موسى ابن نصير"، مشيرا إلى انه "في اثر هذا الموضوع دخل العراق نزاعات قانونية في العراق وفرنسا، وصدرت أحكام بان يدفع العراق 12 مليون دولار إضافة الى قيمة العقد السابق".
وتابع الصافي وهو وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أنه "بعد صدور الأحكام دخلنا في تسوية مع الشركة الايطالية خصوصا وان الأحكام كانت لا تخلو من الملابسات، تلمسنا بعد المفاوضات الشاقة الرغبة الايطالية لحل ودي وعادل لان العراق له مصلحة في إعادة تأهيل السفينتين طارق بن زياد، و موسى ابن نصير في ايطاليا، وتصل مدة التأهيل إلى 30 شهرا".
وأوضح الصافي، ان "شركة فنكنتيري الايطالية أقرت ان العراق يستحق تعويض قدرة 300 مليون دولار ستدفعها الشركة الايطالية بشكل عيني من خلال إعادة تأهيل السفينتين على مستوى عال، والدخول في اتفاقية جديدة لتزويد السفن بمنظومة صواريخ متطورة تعزز قدرتها على حماية المياه الإقليمية".
يذكر ان العراق وقع عقد عام 1980 مع شركة فنكنتيري الايطالية على تزويده بـ(12) سفينة حربية ونظرًا لحظر بيع الأسلحة إلى العراق نتيجة حرب الخليج الأولى، ظلت هذه السفن داخل إيطاليا، وحاول الرئيس العراقي السابق صدام حسين حينئذٍ إعادة التفاوض بشأن سعر تلك السفن بدعوى أنه ينبغي أن يحصل على خصم نتيجة التأخير في تسليم السفن، استمرت المفاوضات وإجراءات التقاضي حتى فرضت الأمم المتحدة حظر أسلحة جديدًا على العراق مما أدى إلى إعاقة تنفيذ الصفقة مجددًا، وبيع ثمانية سفن من قبل الشركة.