شير أصابع الاتهام والإدانة الموثقة إلى مليشيات كردية بارتكاب انتهاكات بحق عشراتالآلاف من المواطنين العرب في محافظة الحسكة السورية، وشملت الانتهاكات استخدام المدنيين دروعا بشرية، وإحراق القرى، وارتكاب مجازر، وتهجيرا قسريا.
هذه الممارسات تعود لشهور طويلة مضت ولا تزال مستمرة. وبحسب أطراف كثيرة -من بينها منظمات حقوقية دولية- فإن المسؤولية تقع على مليشيات كردية تعرف باسم
التي تبرر ذلك دوما بمحاربة
ومن يدعمه.
تطهير عرقي
بشأن هذا الموضوع يقول الباحث السوري مهند القاطع إن هذه المجازر التي ترتكبها قوات الحماية الكردية ليست جديدة في محافظة الحسكة، وإنما بدأت منذ عام 2013، وأكد أنها مجازر ذات طابع عنصري تستهدف المكون العربي فقط، علما بأن هذا المكون يمثل أكثر من 70% من مجمل سكان المحافظة.
وذكر القاطع الكثير من المجازر التي راحت ضحيتها عائلات بأكملها، وزعمت قوات الحماية الكردية أن أفراد هذه العائلات ينتمون إلى تنظيم الدولة، الأمر الذي يدلل على أن قوات الحماية تقوم بالممارسات نفسها التي يقوم بها تنظيم الدولة، بحسب رأيه.
وعرض القاطع خلال حلقة الاثنين (9/3/2015) من برنامج "الواقع العربي" قائمة بعشرات القرى التي تم تدميرها وسرقة الحبوب والأغذية منها، ومنع أهاليها من الزراعة والسكن، ثم حرقها وتجريفها على يد قوات الحماية الشعبية التي دخلت هذه المناطق بعد انسحاب تنظيم الدولة منها.
ادعاءات
من جهته، نفى الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريدور خليل استهداف العرب في المنطقة، ودعا للابتعاد عن اللغة العرقية التي تغذي العنصرية والتفرقة، وأوضح أن الجهات التي تنشر مثل هذه الادعاءات تهدف إلى "شرعنة" بقاء تنظيم الدولة في المنطقة.
ووصف ريدور ما ينشر حول الموضوع بأنه "ادعاءات وخزعبلات"، وأعلن عن استعداد قوات الحماية لاستقبال جميع المنظمات الحقوقية والدولية و
للتحقق من الواقع على الأرض.
