أفصحت صحيفة “واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين سابقين وحاليين، ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعمل مع السعودية وغيرها من حلفائها في دول الخليج لتسريع مبيعات السلاح إلى تلك الدول، فضلاً عن تحسين
الدفاعات حول المنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية الأساسية في محاولة لإحباط أية هجمات عسكرية مقبلة تشنها إيران.
وقالت الصحيفة أيضاً، ان هذه المبادرات، بينها خطة مدعومة أميركياً لزيادة حجم قوة الحماية السعودية للمنشآت النفطية، هي جزء من خطة أوسع تتضمن التنسيق في مجال
تعزيز الدفاعات الجوية وتوسيع المناورات المشتركة بين الجيش الأميركي وجيوش عربية.
وتشير الصحيفة إلى ان قوة حماية المنشآت النفطية السعودية قوامها 10 آلاف عنصر وأن الخطة الجديدة المدعومة أميركياً تقضي برفع عديدها إلى 30 ألف، علماً ان السعودية زادت عديد هذه القوة منذ العام 2007 إلى 35 ألف عنصر.
وفي جميع الأحوال، تنص الخطط الجديدة على استخدام تلك القوة لردع هجمات تنظيم القاعدة وأية هجمات محتملة من إيران أو منظمات مدعومة منها. وستمنح واشنطن للسعودية تجهيزات لتحسين دفاعاتها وإمكانية الولوج إلى التكنولوجيا الخاصة بذلك.
وأشار المسؤولون إلى ان هذه الجهود هي تنفيذاً لالتزامات قطعتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش لبيع طائرات حربية وأنظمة مضادة للصواريخ لدول عربية صديقة لمواجهة الترسانة النووية الإيرانية التقليدية المتنامية.
وستتصدر السعودية والإمارات قائمة الدول التي ستسرّع الولايات المتحدة مبيعات السلاح إليها علماً، ان هذين البلدين قاما بشراء أسلحة أميركية بقيمة 25 مليار دولار في السنتين الماضيتين فقط.
وأوضح المسؤولون ان هذه الخطوات تهدف إلى زيادة الضغط على إيران مع تنامي الخوف لدى دول الخليج العربية من هجمات إيرانية محتملة رداً على أية عملية استباقية من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال مسؤولون خليجيون للصحيفة ان تحسين الدفاعات حول منشآتها النفطية والبنى التحتية الأساسية سيحصل أيضاً بغض النظر عن الدعم الأميركي.