قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن بلاده ستساعد طاجيكستان على استعادة الاستقرار بعد ان أدت معارك بالسلاح الى مقتل أكثر من 20 شخصا هذا الشهر وهو ما أذكى مخاوف من وقوع اضطرابات طائفية في الدولة السوفيتية السابقة.
ويزور بوتين دوشنبه عاصمة طاجيكستان وأدلى بهذه التصريحات بعد ان اشتبك مسلحون موالون لنائب وزير الدفاع السابق مع قوات حكومية في ملابسات لم تفسر بشكل كامل.
وعبر بوتين عن قلقه من امكانية امتداد العنف من افغانستان الى طاجيكستان ودول اخرى في آسيا الوسطى.
وقال بوتين في كلمة ألقاها في اجتماع حضره رئيس البلاد إمام علي رحمانوف "يمكنكم ان تعولوا دوما على مساعدتنا ودعمنا رغم ان القوات المسلحة (لطاجيكستان) تتعامل بشكل ناجح مع المشاكل التي تثور."
أصدر الرئيس الطاجيكي أمام علي رحمانوف قرارا بمنع الشباب من الصلاة في المساجد والكنائس وهى الخطوة التي وصفها زعيم مسلم يدعى أكبر توراجونزودا بأنها هدية مروعة في شهر رمضان.
وقد وقع رحمانوف على مشروع قانون "المسؤولية الأبوية"، مؤكدا اتخاذه اجراءات صارمة لمنع انتشار ما أسماه "الأصولية الاسلامية" في طاجيكستان التي يسكنها 5 ر7 مليون نسمة، 98 % منهم مسلمون.
هذا وينص قانون المسؤولية الأبوية على منع جميع السكان دون سن 18 عاما باستثناء من يدرسون في المدارس الدينية من العبادة في المساجد أو الكنائس أو غيرها من المواقع الدينية.
كما يحظر على الفتيات ارتداء الحلي باستثناء الأقراط ويمنع من هم دون سن 20 عاما من رسم الوشم أو ارتياد الملاهي الليلية أو مشاهدة الأفلام أو قراءة مواد تروج للإباحية والعنف والتطرف والإرهاب.
وأضاف عالم الدين الإسلامي توراجونزودا انه قبل تبنى هذا القانون كانت السلطات الطاجيكستانية بعيدة عن رغبات الشعب واحتياجاته والآن بعد تبنى القانون تعتبر السلطات في انفصال تام عن الشعب وأستبعد عالم الدين انه انطلاقا من الخوف من الغرامات قد يتوقف الشبان عن عبادة الله بالصلاة.
وعلى جانب آخر تجاهل رحمانوف نداءات الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي باحترام حرية التعبير.
ويشار إلى انه فى العام الماضي أعاد رحمانوف الذي يتمتع بسلطات واسعة العديد من الطلبة الطاجيك الذين يدرسون دراسات دينية من الخارج وقمع الاتجاه المتزايد نحو الزي الإسلامي فضلا عن سجن 158 شخصا بتهمة "التطرف الديني". http://www.djazairess.com/akhbarelyoum/30689
قد تختلف المذاهب والإيديولوجيات المنتشرة في الشرق والغرب في بعض الأفكار والتوجهات , إلا أنها تجتمع وتتفق على شيء واحد هو "معاداة الإسلام" , وإذا كانت حالة المنافسة والعداء هي السائدة بين الشيوعية والرأسمالية حتى بداية القرن العشرين بسقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991م , إلا أن "العداء لدين الله الإسلام" يبقى القاسم المشترك والهدف الموحد للعلمانية والشيوعية معا .
ومن هنا فإن المسلمون في طاجكستان ما إن ظنوا أنهم تنسموا رياح الحرية والانعتاق من قمع واضطهاد الشيوعية لهم , حيث كانت جميع أنشطتهم الإسلامية تُمارس في الخفاء وتحت الأقبية وخلف الجدران , خوفا من أعين الشيوعية الملحدة التي كانت تحارب كل ما يمت إلى الإسلام بصلة ....... حتى باتوا يعانون اليوم من ممارسات حكومة علمانية لا تألُ جهدا في محاربة الإسلام , من خلال سن القوانين والأنظمة التي تحاصر نشاطات وممارسات المسلمين هناك , في محاولة للحد من انتشار ظاهرة التدين والتمسك بالهوية الإسلامية .
وكان من آخر هذه الإجراءات وأعجبها , ما تداولته وسائل الإعلام حول بحث البرلمان مشروع قانون حظر الأسماء العربية في طاجيكستان , وذلك في إطار حملة مناهضة للإسلام ممنهجة لا يبدو أنها ستقف عند حد هذاالقانون الجائر .
وقد نقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في عددها أمس الأحد عن مسؤول في وزارة العدل الطاجيكية قوله لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء : إن الرئيس إمام علي رحمان أمر برلمانه "الذي عادة ما يبصم على قراراته"، بالنظر في مشروع قانون يمنع تسجيل الأسماء ذات الطابع العربي .
ولم يتوقف الأمر عند منع الأسماء العربية – الإسلامية - عن المواليد بعد إجازته، بل وصل إلى حد إعمال القانون بأثر رجعي , من خلال مطالبة بعض نواب البرلمان بتغيير حتى الأسماء الموجودة ذات الجرس العربي إلى أسماء طاجيكية.
كما أن الأخطر هو تدخل الحكومة السافر في أخص خصوصيات الأسرة والوالدين , وذلك من خلال اقتراح أسماء من قبل وزارة العدل ضمن قائمة معدة سلفا ليأخذ بها الوالدان !!
والحقيقة أن أمثال هذه الإجراءات تكشف زيف اداعاءات العلمانية بحماية الحرية الشخصية , فأي شيء أخص من حق الوالدين في اختيار اسم ولدهما ؟! كما تؤكد أمثال هذه الإجراءات أن "ملة الكفر واحدة" , فالعلمانية والشيوعية سواء فيما يخص التعامل مع دين الله الإسلام .
لم يكن قرار حظر الأسماء العربية هو العنوان الأبرز لموجة استهداف الهوية الإسلامية في بلد يمثل المسلمون فيه 99% من عدد السكان , حسبما صرحت به لجنة الدولة الإحصائية الطاجيكية , وذلك استنادًا على الإحصاء السكاني الذي قامت به اللجنة وفقًا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 2010 , والتي أكدت أن 99.4% من إجمالي تعداد السكان في "طاجيكستان" من المسلمين ، وأن ما يقرب من 0.6% ينتمون إلى معتقدات مختلفة ..... بل هناك الكثير من العناوين الأخرى التي تؤكد تصاعد وتيرة شدة هذه الموجة , كرد فعل هستيري علماني – على ما يبدو – على زيادة تمسك المسلمين بدينهم .
إن من يدقق في سلسلة القرارات العلمانية التي اتخذتها الحكومة للنيل من الهوية الإسلامية الطاجيكية , يتأكد له هذا المعنى دون أدنى شك , فقبل قرار حظر الأسماء العربية كان اقتراح وزارة العدل بتعديل قانون الأحوال الشخصية المدنية , الذي سيتم من خلاله حظر اسم محمد وكافة الأسماء الغريبة عن طاجكستان – حسب زعم الوزارة .
وقبل ذلك كان منع سلطات مدينة "دوشانبي" من استيراد وبيع الملابس التي لا تتصل بالحضارة الطاجيكية حسب تعبير الحكومة , وخاصة الملابس التي ترتديها المسلمات , وقد صرح محافظ "دوشانبي" في 23 من الشهر الماضي تحديدا أثناء اجتماعه بأعضاء الحكومة : أن السلطات ستمنع بيع الملابس الإسلامية السوداء للنساء !!
وفي 15/4/2015م قررت لجنة الشؤون الدينية في طاجكستان منع من هو أقل من 35 عاما الذهاب لأداء فريضة الحج , وذلك بعد ملاحظة زيادة أعداد المقبلين على أداء هذه الفريضة من فئة الشباب .
وقبل ذلك كان قرار منع ارتداء الحجاب عموما , ناهيك عن التحذير من ارتدائه داخل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية , وذلك تحت مسمى المحافظة على اللباس الطاجيكي !! وكأن النساء في طاجكستان لم يكن لباسهن الحجاب من قبل في بلد يمثل المسلمون فيه أكثر من 99% من عدد السكان ؟!
وقبل ذلك كان قرار منع الصلاة في الأماكن العامة , وكذلك قرار إشراف الشرطة على صلاة الجمعة لمنع أي محاولة للاحتجاج أو تنظيم المظاهرات ضد الحكومة , ناهيك عن قرا رمنع اللحية للرجال , بل ومطاردة أصحاب اللحى وحلقها لهم عنوة , وإغلاق الكثير من المساجد في العاصمة "دوشنبه" وغيرها بذريعة عدم تسجيها لدى الجهات الحكومية المختصة , التي تعرقل في الحقيقة هذا التسجيل ليتسنى لها إغلاق أكبر عدد من مساجد المسلمين ......الخ .
كل هذه القرارات والإجراءات التي تمت خلال فترة وجيزة لا تتعدى سبعة أشهر من الآن , تشير إلى وجود هستريا علمانية تجاه الهوية الإسلامية الطاجيكية , وأن المسلمون في طاجكستان خرجوا من جحيم الشيوعية ليواجهوا مكر العلمانية وحقدها على الإسلام .
«طاجكستان» تشنُّ حملة ضد اللحية والحجاب والأسماء العربية
نقلت صحيفة “جارديان” البريطانية عن موقع “أور آسيا نت” الأمريكي، أن هناك حملة مستمرة في طاجكستان، يمكن أن توصف بأنها حرب ضد الإسلام، حيث يجبر الرجال على حلق لحاهم عبر القبض عليهم من الشوارع، ويصور التلفزيون الرسمي من يرتدين الحجاب على أنهن “مومسات”.
واعتبر أن أحدث هدف في الحملة داخل طاجكستان ذات الأغلبية المسلمة هي الأسماء التي تحمل طابعاً إسلامياً.
وذكر أنه وبتعليمات من الرئيس الطاجيكي إيمومالي رحمون، يقوم البرلمان الموالي له بدراسة مشروع قانون يمنع وزارة العدل من تسجيل أسماء تحمل طابعاً عربياً بشكل واضح.
وتحدث عن أن مشروع القانون يشير إلى أنه لن يطبق على من يحملون أسماء عربية قبل صدوره، وأنه سيطبق فقط بعد اعتماد القانون، على الرغم من مطالبة بعض النواب لكل من يحمل اسماً عربياً حالياً بتغيير اسمه إلى اسم طاجيكي جديد.
وأشار “الموقع” إلى أن ما يحدث يمثل جزءاً من حملة “علمنة الدولة” التي يقوم بها الرئيس الطاجيكي الحالي في مواجهة التدين.
التعاون الإسلامي تنتقد منع الصلاة في طاجكستان
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء، عن قلقها تجاه التقارير التي أفادت بمنع الحكومة الطاجيكية الشباب من الصلاة في المساجد.
وذكر المتحدث باسم الأمانة، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة قد اتصلت بالسلطات في طاجكستان طالبة توضيحًا لهذه التطورات.
وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف الذي يتولى السلطة منذ عام 1992 قد وقع الأسبوع الماضي على مشروع قانون "المسؤولية الأبوية" ويقول إن هناك حاجة لإجراءات صارمة لمنع انتشار الأصولية الإسلامية في بلاده التي يسكنها 7.5 مليون نسمة 98% منهم مسلمون.
ونص القانون، حسب ما نقلت ذلك وسائل إعلام دولية، على منع جميع السكان دون سن 18 عامًا باستثناء من يدرسون في المدارس الدينية من العبادة في المساجد أو الكنائس أو غيرها من المواقع الدينية.
كما يحظر القانون، حسب المصادر ذاتها، على الفتيات ارتداء الحلي باستثناء الأقراط، ويمنع من هم دون سن 20 عامًا من رسم الوشم أو ارتياد الملاهي الليلية أو مشاهدة الأفلام أو قراءة مواد "تروج للإباحية والعنف والتطرف والإرهاب".
