ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية بين الرياض وموسكو دخلت مرحلة جديدة، بعد أن اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع التصورات وتحديد آليات التعاون والمشاريع.
ونقلت الصحيفة السعودية، اليوم، عن مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف -إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية- قوله إنه تم تشكيل اللجنة، وإنه على مدى العام الحالي سيتم تنظيم ندوة لعرض تجربة الخبراء الروس التي تمتد 70 عاما في مجالات الطاقة والصناعة النووية والفرص المتاحة التي يوفرها هذا القطاع للسعوديين.
كانت السعودية قد أبرمت، في 18 يونيو الماضي، مع روسيا اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووضعت الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتشمل الاتفاقية توفير دورة الوقود النووي والمفاعلات البحثية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات الوقود النووي، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في مجالات الصناعة، والطب، والزراعة، وتعليم المتخصصين في مجال الطاقة النووية وتدريبهم.
وأشار مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف -في تصريحه للصحيفة- إلى أنه في إطار الاتفاقية لم تجر الشركة حتى الآن أي أبحاث محددة حول احتياجات المملكة في الطاقة النووية، وأن ذلك يعد من اختصاص ودور الحكومة أولا، كاشفا أن السعودية حددت بالفعل الأهداف والسمات الرئيسية للمشروع النووي على أساس تحليل دقيق لاحتياجات الكهرباء المحلية المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة تخطط حاليا لبناء 16 مفاعلا نوويا على مدار الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، لإنتاج حوالي 20% من إجمالي الطاقة المطلوبة في المملكة.
وقال دروزدوف "نحن نرحب بهذه الخطط الطموحة والجادة والتي لا تعد دافعا كبيرا لتطوير قطاعات كاملة في الاقتصاد فحسب، ولكن هذا البرنامج النووي واسع النطاق يسهم أيضا في خفض كلفة مصانع الطاقة النووية. ومن ثم فإن تنفيذ برنامج واسع النطاق سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد الدولة بأسرها.
وعن دور الطاقة النووية في الحد من مشكلة المياه في المملكة، قال دروزدوف إن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها في حاجة ماسة لتوظيف هذه الطاقة، عبر استخدام الطاقة النووية بمحطات تحلية المياه، ونحن مستعدون لمناقشة ذلك مع السعوديين.
وأوضح أن أي تنفيذ برنامج نووي وطني بدون أيه بنية تحتية نووية مناسبة مهمة في غاية الصعوبة. وتزيد هذه المشكلة تعقيدا بالنسبة للمملكة مع أهدافها الطموحة والرامية إلى بناء 16 وحدة نووية في المستقبل القريب، هناك كثير من المشكلات التي يستوجب حلها، ألا وهي: وضع نظام ترخيص، وإعداد أساس قانوني وتنظيمي، واختيار نموذج للتمويل وتحديد السمات التقنية والاقتصادية، وإجراء الأعمال اللازمة الخاصة بالتصاميم والمسوحات، وتحديد طريقة اختيار المقاول المناسب، إلا أنه قال: من حسن الطالع للسعودية فهي الدولة الأولى التي ستواجه ضرورة تطوير قطاع الصناعة النووية من بداياته.
ونقلت الصحيفة السعودية، اليوم، عن مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف -إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية- قوله إنه تم تشكيل اللجنة، وإنه على مدى العام الحالي سيتم تنظيم ندوة لعرض تجربة الخبراء الروس التي تمتد 70 عاما في مجالات الطاقة والصناعة النووية والفرص المتاحة التي يوفرها هذا القطاع للسعوديين.
كانت السعودية قد أبرمت، في 18 يونيو الماضي، مع روسيا اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووضعت الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بين البلدين في هذا المجال، وتشمل الاتفاقية توفير دورة الوقود النووي والمفاعلات البحثية، وإنشاء محطات تحلية المياه، وتوفير خدمات الوقود النووي، وإنتاج النظائر المشعة واستخدامها في مجالات الصناعة، والطب، والزراعة، وتعليم المتخصصين في مجال الطاقة النووية وتدريبهم.
وأشار مدير تطوير المشاريع الدولية في شركة روساتوم الروسية نيكولاي دروزدوف -في تصريحه للصحيفة- إلى أنه في إطار الاتفاقية لم تجر الشركة حتى الآن أي أبحاث محددة حول احتياجات المملكة في الطاقة النووية، وأن ذلك يعد من اختصاص ودور الحكومة أولا، كاشفا أن السعودية حددت بالفعل الأهداف والسمات الرئيسية للمشروع النووي على أساس تحليل دقيق لاحتياجات الكهرباء المحلية المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة تخطط حاليا لبناء 16 مفاعلا نوويا على مدار الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، لإنتاج حوالي 20% من إجمالي الطاقة المطلوبة في المملكة.
وقال دروزدوف "نحن نرحب بهذه الخطط الطموحة والجادة والتي لا تعد دافعا كبيرا لتطوير قطاعات كاملة في الاقتصاد فحسب، ولكن هذا البرنامج النووي واسع النطاق يسهم أيضا في خفض كلفة مصانع الطاقة النووية. ومن ثم فإن تنفيذ برنامج واسع النطاق سيعود بالنفع الكبير على اقتصاد الدولة بأسرها.
وعن دور الطاقة النووية في الحد من مشكلة المياه في المملكة، قال دروزدوف إن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها في حاجة ماسة لتوظيف هذه الطاقة، عبر استخدام الطاقة النووية بمحطات تحلية المياه، ونحن مستعدون لمناقشة ذلك مع السعوديين.
وأوضح أن أي تنفيذ برنامج نووي وطني بدون أيه بنية تحتية نووية مناسبة مهمة في غاية الصعوبة. وتزيد هذه المشكلة تعقيدا بالنسبة للمملكة مع أهدافها الطموحة والرامية إلى بناء 16 وحدة نووية في المستقبل القريب، هناك كثير من المشكلات التي يستوجب حلها، ألا وهي: وضع نظام ترخيص، وإعداد أساس قانوني وتنظيمي، واختيار نموذج للتمويل وتحديد السمات التقنية والاقتصادية، وإجراء الأعمال اللازمة الخاصة بالتصاميم والمسوحات، وتحديد طريقة اختيار المقاول المناسب، إلا أنه قال: من حسن الطالع للسعودية فهي الدولة الأولى التي ستواجه ضرورة تطوير قطاع الصناعة النووية من بداياته.
