بسم الله الرحمن الرحيم
رئيس إتحاد عمال مصر لـ الحقيقة الدولية" القضية تفتح باب للتجنيد والتجسس
"العمالة الأردنية المصرية في إسرائيل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي "
على ضوء التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية حول ضخامة نسبة العمالة المصرية والأردنية المتواجدة في الكيان الصهيوني بطرق "غير شرعية" مقارنة مع الجنسيات الأخرى إلتقى مراسل الحقيقة الدولية في القاهرة مصطفى عمارة مع رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور للوقوف على مدى دقة تلك المعلومات ودلالاتها.
وقال حسين مجاور في تصريحات خاصة للحقيقة الدولية .. أن الأمن القومي مهددا من قبل العمالة الوافدة إن كانت الأرقام والنسب صحيحة حول عدد العمالة المسافرة لإسرائيل.. موضحا أن الاتحاد لا يملك أي أرقام حول العمالة المصرية في إسرائيل لأنها لم تتم بشكل شرعي.
وأشار إلى رفض الإتحاد سفر العمال إلى إسرائيل بسبب تجنيدهم وإعادة تصديرهم إلى مصر وهذا ما أسماه بـ (التجسس) لخدمة أهداف الكيان الصهيوني.
ومن ناحيته اعتبر النائب كمال احمد أن العمل داخل الكيان الصهيوني قنبلة موقوته تنتظر الأجيال القادمة وهذا يتطلب إعلان الأرقام الصحيحة التي تخص العمالة الوافدة وعدم الاعتماد على أرقام من مصادر صهيونية.
وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية قد كشفت النقاب عن أن العمالة الأردنية والمصرية تمثلان النسبة الأكبر من حجم العمالة غير الشرعية العاملة في الكيان الصهيوني.
وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الصهيونية نقلا عن المكتب المركزي للإحصاءات أن حجم العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير مشروعة لإسرائيل في عام 2006 بلغ حوالي خمسة ألاف و 800 عامل من أصل 38 ألف عامل أجنبي وان العمال الأردنيين أسهموا بحوالي 13 % من العمالة غير الشرعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر و 8 دول أخرى صدرت نحو 60 % من العمالة الوافدة غير الشرعية فيما استأثرت "روسيا" و "أوكرانيا" و "مولدافيا" بحوالي 23 % .
وقال المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيلي أن عدد العاملين الأجانب المرخص لهم بالعمل في إسرائيل يبلغ حوالي 102 ألف عامل.
وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن عدد المصريين المقيمين في إسرائيل يصل إلي نحو 28 ألف شخص.
وعلمت الحقيقة الدولية عن قيام النائب المصري المستقل سعد عبود تقديم سؤالا عاجلا حول استمرار تدفق العمالة إلى إسرائيل معتبرا أن الأمن القومي قد تسيطر عليه حالة من الإحباط جراء ذلك.
واعتبر القيادي العمالي المصري كمال عباس أن هذه القضية تمثل صدمة للعقل المصري إضافة إلى إضرار العمالة المصرية التي تتمثل بالنزوح لإسرائيل بعد إغلاق منافذ العمل أمامه بالداخل وتوالي إعداد المعطلين عن العمل في الارتفاع بفعل سياسات الخصخصة التي تنتهجها الحكومة خلال العقدين الأخيرين.
وأضاف عباس في تصريحات صحفية انه لا يمكن وضع هؤلاء بدائرة الاتهام والخيانة وأخذ الصورة السلبية لهم قبل دراسة أسباب نزوحهم إلى إسرائيل، مؤكدا على ضرورة التحقق من الأرقام والإحصائيات للعمالة الوافدة على الأراضي الإسرائيلية .
المصدر : الحقيقة الدولية – القاهرة
رئيس إتحاد عمال مصر لـ الحقيقة الدولية" القضية تفتح باب للتجنيد والتجسس
"العمالة الأردنية المصرية في إسرائيل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي "
على ضوء التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية حول ضخامة نسبة العمالة المصرية والأردنية المتواجدة في الكيان الصهيوني بطرق "غير شرعية" مقارنة مع الجنسيات الأخرى إلتقى مراسل الحقيقة الدولية في القاهرة مصطفى عمارة مع رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور للوقوف على مدى دقة تلك المعلومات ودلالاتها.
وقال حسين مجاور في تصريحات خاصة للحقيقة الدولية .. أن الأمن القومي مهددا من قبل العمالة الوافدة إن كانت الأرقام والنسب صحيحة حول عدد العمالة المسافرة لإسرائيل.. موضحا أن الاتحاد لا يملك أي أرقام حول العمالة المصرية في إسرائيل لأنها لم تتم بشكل شرعي.
وأشار إلى رفض الإتحاد سفر العمال إلى إسرائيل بسبب تجنيدهم وإعادة تصديرهم إلى مصر وهذا ما أسماه بـ (التجسس) لخدمة أهداف الكيان الصهيوني.
ومن ناحيته اعتبر النائب كمال احمد أن العمل داخل الكيان الصهيوني قنبلة موقوته تنتظر الأجيال القادمة وهذا يتطلب إعلان الأرقام الصحيحة التي تخص العمالة الوافدة وعدم الاعتماد على أرقام من مصادر صهيونية.
وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصهيونية قد كشفت النقاب عن أن العمالة الأردنية والمصرية تمثلان النسبة الأكبر من حجم العمالة غير الشرعية العاملة في الكيان الصهيوني.
وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة الصهيونية نقلا عن المكتب المركزي للإحصاءات أن حجم العمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير مشروعة لإسرائيل في عام 2006 بلغ حوالي خمسة ألاف و 800 عامل من أصل 38 ألف عامل أجنبي وان العمال الأردنيين أسهموا بحوالي 13 % من العمالة غير الشرعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر و 8 دول أخرى صدرت نحو 60 % من العمالة الوافدة غير الشرعية فيما استأثرت "روسيا" و "أوكرانيا" و "مولدافيا" بحوالي 23 % .
وقال المكتب المركزي للإحصاءات الإسرائيلي أن عدد العاملين الأجانب المرخص لهم بالعمل في إسرائيل يبلغ حوالي 102 ألف عامل.
وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن عدد المصريين المقيمين في إسرائيل يصل إلي نحو 28 ألف شخص.
وعلمت الحقيقة الدولية عن قيام النائب المصري المستقل سعد عبود تقديم سؤالا عاجلا حول استمرار تدفق العمالة إلى إسرائيل معتبرا أن الأمن القومي قد تسيطر عليه حالة من الإحباط جراء ذلك.
واعتبر القيادي العمالي المصري كمال عباس أن هذه القضية تمثل صدمة للعقل المصري إضافة إلى إضرار العمالة المصرية التي تتمثل بالنزوح لإسرائيل بعد إغلاق منافذ العمل أمامه بالداخل وتوالي إعداد المعطلين عن العمل في الارتفاع بفعل سياسات الخصخصة التي تنتهجها الحكومة خلال العقدين الأخيرين.
وأضاف عباس في تصريحات صحفية انه لا يمكن وضع هؤلاء بدائرة الاتهام والخيانة وأخذ الصورة السلبية لهم قبل دراسة أسباب نزوحهم إلى إسرائيل، مؤكدا على ضرورة التحقق من الأرقام والإحصائيات للعمالة الوافدة على الأراضي الإسرائيلية .
المصدر : الحقيقة الدولية – القاهرة
