وزير العدل البريطاني : غزو العراق كان خطأً ولم نجد اسلحة أسلحة دمار شامل فيه

Nabil

خـــــبراء المنتـــــدى
إنضم
19 أبريل 2008
المشاركات
22,778
التفاعل
17,896 114 0
وزير العدل البريطاني السابق: غزو العراق كان خطأً ولم نجد أسلحة دمار شامل فيه
150621054951_charles_falconer_640x360_bbc_nocredit.jpg

قال وزير العدل البريطاني الاسبق اللورد تشارلز فولكنر، أحد اقرب حلفاء التابع بلير خلال مرحلة التحضير للحرب على العراق، إن هذه الحرب كانت خطأ وإن القوات البريطانية ما كان ينبغي أن تذهب إلى العراق في عام 2003.

وقال فولكنر ، لبي بي سي ” لم نجد أسلحة الدمار الشامل هناك، وكانت هي الأساس الذي اعتمدنا عليه لدخول (الحرب).
وأضاف “لذا على هذا الأساس، لم نكن على صواب في أن نستمر” فيها.
وقال الوزير السابق في الحكومة العمالية المولود في أدنبره باسكتلندا لبرنامج لبي بي سي عن سقوط حزب العمال في اسكتلندا “أعتقد أن الحرب على العراق أضرت بحزب العمال في كل مكان، وأعتقد أنه ينظر إلى حرب العراق بوصفها خطأ”.
وعندما سُئل اللورد فولكنر على من تولد هذا الاعتقاد بأن حرب العراق كانت خطأ، قال “حزب العمال، وتوني بلير. وهذا ما أضر بحزب العمال في كل من اسكتلندا وانكلترا.

وعندما سُئل عن أنه وفقا لهذا المنظور، هل يعتبر، هو وبلير، أن الحرب على العراق كانت خطأ، قال اللورد فولكنر “طيب، ما أقوله هو: إنها فعلا أوقعت بنا بعض الضرر. لقد دعمت الغزو. ولم نجد أي أسلحة دمار شامل هناك، وهي كانت الأساس الذي اعتمدنا عليه لدخول (الحرب). لذا وعلى هذا الأساس، لم نكن على صواب في أن نستمر”.

وأشار ملف الأدلة الذي أعد قبل الغزو في سبتمبر/أيلول 2002 إلى أن المعلومات الاستخبارية أفادت بما “لايقبل الشك” أن العراق واصل انتاج أسلحة كيمياوية وبايولوجية، ويبذل جهودا لتطوير أسلحة نووية.
كما زعم أيضا أن العراق قد يستطيع نشر أسلحة بايولوجية خلال 45 دقيقة بعد إصدار أمر بذلك.
وباتت مزاعم هذا الملف ووثيقة لاحقة قدمت المزاعم ذاتها عرضة للتشكيك والمساءلة، عندما لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل في العراق.

عن وكالة الإستقلال للأخبار
 
التعديل الأخير:
بعد تكتم استمر 4 سنوات..
لجنة التحقيق في حرب العراق تحمّل توني بلير وأركان حكومته مسؤولية زج بريطانيا في حرب غير مشروعة


http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=216180#ixzz3kVBT9keL

وأخيراً أعلنت لجنة (شيلكوت) نتائجها بعد صمت استمر 4 سنوات. اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون في حزيران 2009 قد انهت عملها في شباط 2011 لكنها ظلت متكتمة على النتائج ما دفع محامين موكلين عن أسر الجنود البريطلنيين الذين قتلوا في الحرب على العراق الى التهديد باللجوء الى القضاء اذا لم تعلن نتائج التحقيق. وأكد مصدر مشارك في اللجنة المكلفة بالتحقيق بمشاركة بريطانيا في غزو العراق في العام 2003، أن اللجنة سوف توجه اللوم حول دور بريطانيا في الحرب على العراق لدائرة أوسع بكثير مما كان متوقعاً، بما يتجاوز توني بلير وفريقه. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن لجنة «السير جون شيلكوت» سوف تُحمّل العبء الأكبر من الانتقادات الواردة في التقرير لرئيس الوزراء آنذاك، توني بلير وأقرب مستشاريه، ولكنها ستوجه انتقادات لدائرة أكبر بكثير من الوزراء والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم وزير الخارجية آنذاك جاك سترو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية «إم أي6» السير ريتشارد ديرلوف، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، السير جون سكارليت، ووزير الدفاع جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية، كلير شورت، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء. يذكر أن لجنة «تشيلكوت» هي لجنة تحقيق بريطانية مستقلة شكلها رئيس الوزراء السابق، جوردون براون في حزيران 2009 وباشرت عملها رسمياً في 30 تموز من العام نفسه، ويغطي التحقيق كما أعلن رئيس اللجنة الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية تموز من عام 2009.
وقد انتهت اللجنة من عملها في شباط 2011 وكان من المتوقع أن تنشر تقريرها قبل الانتخابات العامة في أيار الماضي. وتركز اللجنة على التحقيق في الأحداث التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، بما في ذلك مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا ما كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
وقد أثار تأخر اللجنة في إصدار تقرير حول ملابسات المشاركة البريطانية بغزو العراق الكثير من التساؤلات التي وصلت الأسبوع الماضي إلى حد تهديد أسر جنود بريطانيين قتلوا في الغزو باللجوء إلى القضاء ما لم تنشر لجنة «تشيلكوت» نتائج تحقيقاتها قبل نهاية العام. وأعطى محامون يمثلون 29 أسرة لجنة التحقيق مهلة أسبوعين إضافيين لتحديد موعد لنشر التحقيق بحلول نهاية العام قبل اللجوء إلى القضاء. وانضم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى صف المشتكين من بطء عمل لجنة «تشيلكوت»، حيث قال الأسبوع الماضي: «أريد أن أرى هذا التقرير في أسرع وقت ممكن». وذكرت صحيفة «الصنداي تليغراف»، أن «كاميرون عبر عن ضيقه بسبب التأخير المستمر لإعلان النتائج النهائية لتقرير اللجنة»، أما وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، فقد دعا السير جون تشيلكوت الى إنهاء معاناة عائلات ضحايا الجنود البريطانيين من خلال نشر التقرير الذي طال انتظاره عن ضلوع بريطانيا في حرب العراق.

عن موقع صوت العراق
 
عودة
أعلى