نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإحالة 9 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش، بناء على طلبهم، وهم: محمود عادل أبوالفتوح، وسامى سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودى، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكى عكاشة، ومحمد علاء عبدالباقى، وماجد إبراهيم محمد. وتضمنت الجريدة إحالة كل من محمد خير الدين وعادل أحمد محمد، وكيلى الجهاز، إلى المعاش، لعدم لياقتهما للخدمة صحياً، فيما قال اللواء سلامة الجوهرى، قائد وحدة مكافحة الإرهاب فى المخابرات الحربية سابقاً، لـ«الوطن»: «إن هذا الإجراء طبيعى، ويحدث فى إطار القانون»، موضحاً أن إحالة 11 وكيلاً للجهاز للمعاش قد يكون رقماً كبيراً لكنه لن يؤثر على عمل الجهاز. وتضمنت الجريدة قراراً ثانياً لـ«السيسى» بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة لتوليد كهرباء للشباب، من أجل توليد 1500 ميجاوات بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودى (نحو 60 مليون دولار أمريكى). وتضمنت الجريدة قراراً جمهورياً ثالثاً لـ«السيسى»، بتعيين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة «أ»، وفقاً للأقدمية المحددة.