- إنضم
- 11 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 847
- التفاعل
ُتعتبر شركة "بلاك ووتر" واحدة من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة، وقد تأسست وفق القوانين الأمريكية التي تسمح بمصانع وشركات عسكرية خاصة، ورغم ذلك تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي" الذي قال إنها تدعم الجيش الأمريكي بالعراق فيما يخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية.
وقال رئيس شركة "بلاك ووتر" العسكرية، في حديث صحفي نادر، إن الشركة توقع عقودا مع حكومات أجنبية منها حكومات دول مسلمة لتقديم خدمات أمنية بموافقة حكومة الولايات المتحدة، كما أوضح أن شركته لا تمانع وجود الشواذ في صفوفها.
وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها لـ"غاري جاكسون"، مدير "بلاك ووتر" (الماء الأسود)، وذلك بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تورط الشركة بما يحصل في العراق.
وتزامن هذا التصريح مع تقرير حديث نشره صحافي أمريكي أشار إلى القرار الأمريكي رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين العسكريين بعدم الخضوع للادعاء والمحاكمة في بلادهم، فيما يتم تهريبهم من العراق إذا طلبهم قضاء العراق.
وكان الصحافي الأمريكي البارز "جيرمي سكاهيل" كتب في الآونة الأخيرة في صحيفة "لوس أنجلس تايمز" تحت عنوان "مرتزقتنا في العراق", أن المرتزقة يشكلون اليوم ثاني أكبر قوة في العراق، مضيفا "هناك نحو مائة ألف في العراق، منهم 48 ألفاً يعملون كجنود خاصين، تبعاً لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة الأمريكي".
وقبل مقاله هذا، كان "جيرمي سكاهيل" قد أصدر كتابا حمل عنوان "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي"، كشف فيه بعض الجوانب الخفية عن عملهم بالعراق حيث تصل أجرة الشخص إلى 1500 دولار يوميا. ويروي في كتابه بداية انطلاق شركة أو جيش "بلاك ووتر"، الذي وصفه بأنه أقوى جيش للمرتزقة في العالم، بعد أن تبنى البنتاغون سياسة جيش القطاع الخاص التي وفرت له أكثر من مائة ألف من المرتزقة يقاتلون في العراق لصالح الجيش الأمريكى
وفي حديثه للموقع المتخصص بالشؤون الأمنية (the spy who billed me) يقول غاري جاكسون رئيس شركة بلاك ووتر: مهمتنا الأولى هي دعم الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا يمكن أن نقدم خدمة لأي جهة إذا كانت تعارض هذا المبدأ.
وردا على اتهمامه بأنه "ناشط مسيحي يسعى من وراء هذه الشركة للدفاع عن المسيحيين حول العالم في وجه العلمانيين وفيما إذا كان لديه قساوسة في الشركة وما دورهم"، أجاب: أولا نحن لسنا جيشا خاصا بل فريقا من المتطوعين العسكريين المتدربين على الخضوع للقانون لحماية الديبلوماسيين وتقديم التدريب وخدمات لوجستية ونقوم بذلك في عمليات حفظ السلام لدول صديقة ومنها دعم بعض الحلفاء المسلمين.. ورغم أني لا أحب الحديث عن حياته الشخصية لكن أقول لك إن أريك برينس( مؤسس الشركة) يؤدي الصلوات وهو من الرومان الكاثوليك وليس متطرفا أبدا. وكأي وحدات شرطة أو وحدات عسكرية لدينا قساوسة.
وأجاب رئيس "بلاك ووتر" على سؤال هل توظفون الشواذ، بالقول "لا نبالي إذا كان بيننا موظف شاذ ومثلي وما يهمنا منه فقط أن يؤدي عمله". علما أن الجيش الأمريكي يمنع وجود الشواذ في صفوفه عندما يعترفون بذلك، ولكن لا يسألهم عن هذا الأمر قبل انضمامهم للجيش.
وردا على القول إن المقاتلين المرتزقة تستخدمهم الحكومة الأمريكية لأنهم لا يخضعون لأي قانون في بلادهم، قال: هناك قوانين نخضع لها ونحن مع محاسبة أي شخص في شركتنا إذا أخطأ.
وقال أيضا "لدينا عقود مع حكومات أجنبية ونقدم لها خدمات أمنية ولكن بعلم وموافقة الولايات المتحدة.. كما أننا ندعم دولا إسلامية حليفة لأمريكا".
يذكر أن غاري جاكسون، رئيس بلاك ووتر، هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية. أما مؤسس الشركة "إريك برنس" فهو ملياردير أمريكي تصفه بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه "مسيحي أصولي"، وهو من عائلة جمهورية نافذة.
وأُميط اللثام عن نشاط "بلاك ووتر" (جيش الماء الأسود) في العراق لأول مرة عندما أعلن في 31 مارس/آذار 2004 عن قتل المتمردين لأربعة من جنود هذه الشركة كانوا يقومون بنقل الطعام. وفي إبريل 2005 قتل خمسة منهم بإسقاط مروحيتهم. وفي بداية 2007 قتل خمسة منهم أيضا بتحطم مروحيتهم.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2004 أن فرقا عسكرية (مغاوير) من النخبة استأجرتهم حكومة الولايات المتحدة لحماية الموظفين والجنود وضباط الاستخبارات في العراق. وقالت إن وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة ليس دقيقا والوصف الصحيح هو "جنود مرتزقة" وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 كتب مارك همنغواي في مجلة "ويكلي ستاندرد" واصفا موظفي هذه الشركة بأنهم "محاربون بالأجرة".
ويشار هنا إلى أن الفيلم الوثائقي المعروض في 2006 (Iraq for Sale: The War Profiteers ) اتهم الشركة بالمسؤولية عما جرى في أبو غريب جزئيا.
وفي مارس/آذار 2006 قال نائب رئيس الشركة، كوفر بلاك، في خطاب له في مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، إن "البلاك ووتر" مستعدة لإعادة السلام في أي منطقة صراع في العالم. كما صرح كريس تايلور احد مدراء هذه الشركة انه يمكن إرسال قوات من الشركة لاستعادة الأمن والسلام إلى دارفور بغطاء من الناتو والأمم المتحدة.
وبالعودة إلى المقال المنشور حديثا في صحيفة "لوس انجلس تايمز"، ينقل الصحافي "جيرمي سكاهيل" عن شهادة الجنرال الأمريكي في العراق ديفيد بتريوس قوله أمام لجنة في مجلس النواب (الكونغرس) أن وجود عشرات الآلاف من الجنود التابعين لشركات خاصة مهم جدا لتنفيذ المهمة الأمنية في العراق، واعترف أن حراسته لم تكن من الجيش وإنما من قبل الشركات الأمنية
ورغم أن شركة "بلاك ووتر" تقول إن دورها بالعراق هو تقديم خدمات أمنية، يقول "جيرمي سكاهيل" إنه قتل 770 من المتعاقدين وجرح أكثر من 7 آلاف شخص، وتم توفير غطاء سياسي للبيت الأبيض من خلال السماح له بمضاعفة القوات في العراق عن طريق القطاع الخاص والتعتيم على الحجم الحقيقي للخسائر البشرية في العراق، ولا توجد أي إحصائية رسمية أو اعلامية لعدد القتلى من المرتزقة، إذ لا يوجد نظام يحاسبهم أو يخضعهم ولا قانون عسكري أو مدني يمكن تطبيقيه فيما يتعلق بنشاطهم.
وقال "جيرمي سكاهيل" إن "القوات الأمريكية في العراق أصدرت القرار رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين من الخضوع للادعاء في العراق". ونقل عن أحد المتعاقدين أنه إذا تسربت أنباء عن احتمال الادعاء علي أي شخص منهم في العراق يتم تهريبه إلى خارج البلاد فورا.
وأضاف "رغم عددهم الكبير بالعراق وما يقترفون من انتهكات تم توجيه تهمة إلى اثنين فقط، أحدهم طعن زميله وآخر كانت بحوزته صور إباحية لطفل في سجنه في أبو غريب.
وأضاف رغم أن الكثير من الجنود الأمريكيين أدينوا أمام المحاكم إلا أنه لم تتم إدانه أي من المتعاقدين العسكريين.
واتهم الديمقراطيين بأنهم لم يقدموا أي شئ في هذه القضية رغم اعرابهم عن القلق حيال ما يثار حول دور هذه الشركات الخاصة في العراق. وقال إن عقودها مع الخارجية الأمريكية منذ أواسط 2004 وصلت إلى 750 مليون دولار.
كما تحدث "جيرمي سكاهيل" عن "دورهم الذي وصل حتى حماية الرئيس بوش والسفير الأمريكي بالعراق وكل المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون العراق وتدرب قوى أمنية أفغانية في منطقة بترولية قريبة من الحدود مع إيران".
وقال "لديهم قوات منتشرة في 9 دول وعشرين طائرة، ومكان الشركة في أمريكا هو اكبر مساحة واسعة مخصصة لشركة عسكرية خاصة في العالم".
وقال عن مؤسس "بلاك ووتر" إريك برينس إنه مسيحي محافظ ويدعم الرئيس بوش.
ومن قادتها: كوفر بلاك الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في السي أي إي، روبرت ريتشر نائب سابق لرئيس الاستخبارات، جذيف شميتس المفتش العام السابق في البنتاغون.
أخيرا، يشار إلى أن خوسيه برادو, رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة لشؤون المرتزقة, كشف في التقرير الذي أعده في فبراير الماضي بأن المرتزقة الذين يعملون في العراق يشكلون اليوم القوة العسكرية الثانية بعد الجنود الأميركيين وأن عددهم أكبر من عناصر القوات البريطانية.
ويضيف خوسيه في تقريره أن "هناك 160 شركة على الأقل تعمل في العراق, وهي تستخدم على الأرجح 35 ألفاً إلى أربعين ألف مرتزق غالبيتهم عناصر شرطة سابقون وعسكريون يتم تجنيدهم من الفيليبين والبيرو والإكوادور وجنوب أفريقيا
'فرسان مالطا' أكبر مليشيا أمريكية لإبادة المسلمين فى العراق
كشفت تقارير صحفية النقاب عن أكبر شركة قتل خاصة في العراق تسمى"فرسان مالطا" وهي ثاني قوة عسكرية بعد جيش الاحتلال الأمريكي، يرفعون العلم الأمريكي ومن ضمن عدة شركات أبرمت عقوداً مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام إجرامية وتصفيات وإبادة للشعب العراقي نيابة عن الاحتلال،وهم يؤمنون أن حربهم في العراق مقدسة تتبع الحروب الصليبية ضد المسلمين الكفار (!!).
لتقرير نشرته مؤخراً مجلة "ذا نيشين" الأمريكية بعنوان "جيش بوش في الظل"، كشف فيه الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين شركات القتل الخاصة في العراق وإدارة بوش حيث أكد أن مؤسس الشركة "إيريك برينس" يشارك بوش في معتقداته النصرانية الأصولية التي تهدف الي التمكين للصهيونية الصليبية في العالم، وينحدر في الوقت ذاته من عائلة جمهورية نافذة في ولاية "ميتشيجان"·
ويعتبر وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد تعاقد أمني مع البنتاجون تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابة عن الجيش الأمريكي، بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع بينهما، ألا وهو "دولة فرسان مالطا" الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي تهيمن على صناعة القرار في الولايات المتحدة والعالم·
في ذات السياق أكد محلل سياسي رفض ذكر إسمه أن: خطاباً سياسياً واسعاً في الغرب يتحدث عن الحروب الصليبية، وأن هناك أجواء حرب صليبية في العراق وافغانستان"، مشيراً إلى حقائق كشف عنها الصحفي الأمريكي "جيرمي سكيل" في كتابه الحديث عن شركة "بلاك ووتر" أكبر شركات القتل المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة "الدينية" التي تجمعهما·
وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لـ"بلاك ووتر"، كتب في سيرته الذاتية أنه عضوفي جماعة "فرسان مالطا"·
ويرجع تاريخ جماعة "فرسان مالطا" الصليبية إلى العصور الوسطى حيث نشأت في جزيرة مالطا وعرفت باسم "فرسان القديس يوحنا الأورشليمي" وقد انبثقت عن الجماعة الأم الكبيرة والمشهورة باسم "فرسان المعبد" والتي كان لها شهرة أيام الحروب الصليبية، وكان أفرادها دائمي الإغارة على سواحل المسلمين خاصة سواحل ليبيا وتونس لقربهما من مالطا·
من جهتهما كشف الباحثان الإيرلندي سيمون بيلز والأمريكية ماريسا سانتييرا اللذان تخصصا في بحث السياق العقيدي والاجتماعي والسياسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، عن أن أبرز أعضاء جماعة فرسان مالطا من السياسيين الأمريكيين هما "رونالد ريجان" و"جورج بوش" الأب رئيسا الولايات المتحدة السابقان، وهما من الحزب الجمهوري، كما يشير موقع فرسان مالطا علي الإنترنت الى أن من بين الأعضاء البارزين في الجماعة "بريسكوت بوش" وهو الجد الأكبر للرئيس الحالي "جورج بوش" الابن·
ولا يمكن -بحسب الباحثين- انتزاع تصريحات الرئيس بوش عقب هجمات 11 سبتمبر من هذا السياق حين أعلن شن "حرب صليبية" على الإرهاب -الإسلام- وذلك قبيل عدوانه على أفغانستان عام 2001·
أما عن وضع شركة "بلاك ووتر" المرتبطة بفرسان مالطا في العراق، فهو ينطبق عليه -بحسب دراسة للصحفي خالد القرعان - قرار أصدره حاكم الاحتلال السابق للعراق "بول بريمر" بتاريخ 27-6-2004م يمنح شركات "القتل" حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها·
وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءاً منها تستخدم الهيلوكبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة "بلاك ووتر" وشركة "دين كورب" الأمريكيتين·
وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الإحتلال الذين يقدر عددهم بـ130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلى 50 ألف مرتزق يعملون في 130 شركة أمنية للقتل، بالإضافة إلى أن حجم أعمالها في العراق يصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار·
ويكشف "سكيل" عن أنه مع تنامي نفوذ شركة "بلاك ووتر" داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حالياً إلى الحصول على عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهوالأمر الذي يمكن أن يضيف دافعاً آخر نحو إصرار الولايات المتحدة على التدخل عسكرياً في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم السوداني الذي يراد فصله عن الجسد الأم·
ويؤكد جيرمي سكيل في كتابه "أن المرتزقة القتلى في العراق لا يحسبون ضمن قتلى جيش الولايات المتحدة النظامي، كما أن جرائمهم لا يتم توثيقها، وبالتالي لا يتم معاقبتهم عليها، وهوما يغطي على التكلفة الحقيقية للحرب"·
وسبق أن صرح السناتور الديمقراطي دينيس كوسينتش الذي يعد واحداً من أكثر المعارضين لعمل المرتزقة في العراق: "لدينا 200 ألف جندي في العراق نصفهم لا يمكن حسابهم، والخطر أن نسبة محاسبتهم على ما يفعلون هي صفر"، واصفاً ما يحدث في العراق على أنه "حرب مخصخصة"·
وتشير الإحصاءات إلى أن 57% من القتلى في صفوف هذه الشركات كانوا في المثلث السني (بعقوبة - الرمادي - الفلوجة) الذي يقود مقاومة ضارية ضد الإحتلال، وهوما يدل على أن جيش الإحتلال الأمريكي استخدم المرتزقة كرأس حربة في التصدي للمقاومة، خصوصاً في العدوان على الفلوجة عام 2004 والذي شهد جرائم حرب واستخدمت خلاله قنابل فسفورية ضد الأهالي·
وأشار الصحفي القرعان إلى استعانة هذه الشركات الخاصة بأفراد اشتهروا بسمعتهم السيئة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان والتورط في محاولات قتل وتعذيب بل وانقلابات عسكرية في بلدان إفريقية أوأمريكية لاتينية، وكان من أبرز هؤلاء الموظفين الأمنيين الذين كانوا يعملون في حكومة الدكتاتور التشيلي أوجستو بنوشيه، وحكومة سلوبودان ميلوسفيتش، وأفراد من نظام الحكم العنصري السابق في جنوب إفريقيا·
كما استعانت بعراقيين ولبنانيين سبق ان التحقوا بتنظيمات مسلحة إبان الحرب الأهلية في لبنان، ولا تستبعد كونهم من قوات "أنطوان لحد" التي تعاونت مع الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان·
ويتراوح الأجر اليومي للجندي المرتزق ما بين 900 إلى 3 آلاف دولار أمريكي، وهوما يفسر استنزاف مليارات الدولارات من العراق، ويذكر ان "بلاك ووتر" ليست الشركة الوحيدة العاملة في العراق، فهناك أكثر من 60 شركة للقتل أجنبية تعمل في العراق، وجميعها منظمة في اتحاد واحد تحت اسم "اتحاد الشركات الأمنية في العراق"·
يشكلون ثاني قوة عسكرية بعد الجيش الأمريكي النظامي في العراق، ويرفعون العلم الأمريكي لكنهم لا يتبعونه.. بل يتبعون المال الذي يتقاضونه عبر شركات أبرمت عقودا مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام قتالية خطرة نيابة عن الجيش، ووراء كل ذلك تحوم أجواء حرب صليبية، لفت إليها الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل.
ففي لقائه مع قناة الجزيرة مساء الجمعة أوضح هيكل أن وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد تعاقد أمني مع البنتاجون تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابة عن الجيش الأمريكي، بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع بينهما، ألا وهو "دولة فرسان مالطا" الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي تهيمن على صناعة القرار في الولايات المتحدة والعالم.
وقال هيكل: "لأول مرة أسمع خطابا سياسيا في الغرب واسعا يتحدث عن الحروب الصليبية.. هناك أجواء حرب صليبية"، مشيرا إلى حقائق كشف عنها الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل في كتابه الحديث عن شركة "بلاك ووتر" أكبر الشركات الأمنية المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة "الدينية" التي تجمعهما.
الحروب الصليبية
وفى تقرير له نشرته مؤخرا مجلة "ذا نيشين" الأمريكية بعنوان "جيش بوش في الظل"، يكشف سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين "بلاك ووتر" وإدارة بوش قائلا: "من الصعب تخيل أن المحسوبية التي اصطبغت بها إدارة الرئيس الأمريكي بوش لم يكن لها دور في نجاح بلاك ووتر، فمؤسس الشركة إيريك برينس يتشارك مع بوش في معتقداته المسيحية الأصولية، حيث جاء من عائلة جمهورية نافذة في ولاية ميتشيجان، وأبوه إيدجار برينس ساعد جيري بوير لإنشاء مركز أبحاث العائلة وهو معني بمواجهة الإجهاض والزواج المثلي".
وبوير هو سياسي محافظ معروف بعلاقاته مع كثير من الجماعات المسيحية الإنجيلية، كما يعرف بتأييده اللامحدود لإسرائيل وإيمانه بضرورة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشا عاما في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لـ"بلاك ووتر"، كتب في سيرته الذاتية أنه عضو في جماعة فرسان مالطا.
وتعود جماعة فرسان مالطا الدينية إلى العصور الوسطى حيث نشأت في جزيرة مالطا وعرفت باسم "فرسان القديس يوحنا الأورشليمي" وقد انبثقت عن الجماعة الأم الكبيرة والمشهورة باسم "فرسان المعبد" والتي كان لها شهرة أيام الحروب الصليبية، وكان أفرادها دائمي الإغارة على سواحل المسلمين.. خاصة سواحل ليبيا وتونس لقربهما من مالطا.
ويكشف من جهتهما الباحثان الإيرلندي سيمون بيلز والأمريكية ماريسا سانتييرا اللذان تخصصا في بحث السياق الديني والاجتماعي والسياسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، عن أن أبرز أعضاء جماعة فرسان مالطا من السياسيين الأمريكيين رونالد ريجان وجورج بوش الأب رئيسا الولايات المتحدة السابقان، وهما من الحزب الجمهوري، كما يشير موقع فرسان مالطا أن من بين الأعضاء البارزين في الجماعة بريسكوت بوش وهو الجد الأكبر للرئيس الحالي جورج بوش الابن.
ولا يمكن -بحسب الباحثين- انتزاع تصريحات الرئيس بوش عقب هجمات 11 سبتمبر من هذا السياق حين أعلن شن "حرب صليبية" على الإرهاب وذلك قبيل غزوه لأفغانستان عام 2001.
وبحسب الموقع الرسمي لدولة فرسان مالطا يلقب رئيس المنظمة بـ"السيد الأكبر" وهو حاليا الأمير البريطاني فرا أندرو بيريتي الذي تقلد رئاسة المنظمة عام 1988، ويقيم السيد الأكبر في روما ويعامل كرئيس دولة بكل الصلاحيات والحصانات الدبلوماسية.
وينص القانون الدولي على سيادة دولة فرسان مالطا التي لها حكومتها الخاصة ولها صفة مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسية متفرع منها خمسة فرعية و47 جمعية وطنية للفرسان في خمس قارات، وللمنظمة علاقات دبلوماسية مع 96 دولة على مستوى العالم منها مصر والمغرب والسودان وموريتانيا، بحسب الموقع الرسمي للجماعة.
وقال هيكل: "إن شيمون بيريز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من مصر الاعتراف بدولة فرسان مالطا واعترفت مصر"، متعجبا من اعتراف البلد غير الكاثوليكي في العالم بهذه الجماعة الكاثوليكية الرومانية.
أما عن وضع شركة "بلاك ووتر" المرتبطة بفرسان مالطا في العراق، فهو ينطبق عليه -بحسب دراسة للصحفي خالد القرعان حول الشركات الأمنية في هذا البلد- قرار أصدره الحاكم المدني السابق للعراق "بول بريمر" بتاريخ 27-6-2004م يمنح الشركات الأمنية حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها.
وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءا منها تستخدم الهيلوكبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة "بلاك ووتر" وشركة "دين كورب".
وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية التي يقدر عددهم بـ130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلى 50 ألف شخص يعملون في 130 شركة أمنية، بالإضافة إلى أنه يبلغ حجم أعمالها في العراق إلى ما يقارب 100 مليار دولار.
ويكشف سكيل عن أنه مع تنامي نفوذ شركة "بلاك ووتر" داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حاليا إلى الحصول على عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهو الأمر الذي يمكن أن يضيف دافعا آخر نحو إصرار الولايات المتحدة التدخل عسكريا في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم.
ويؤكد جيرمي سكيل في كتابه على "أن المرتزقة القتلى في العراق لا يحسبون ضمن قتلى جيش الولايات المتحدة النظامي، كما أن جرائمهم لا يتم توثيقها، وبالتالي لا يتم معاقبتهم عليها، وهو ما يغطي على التكلفة الحقيقية للحرب".
وسبق أن صرح السناتور الديمقراطي دينيس كوسينتش الذي يعد واحدا من أكثر المعارضين لعمل المرتزقة في العراق: "لدينا 200 ألف جندي في العراق نصفهم لا يمكن حسابهم، والخطر أن نسبة محاسبتهم على ما يفعلون هي صفر" ، واصفا ما يحدث في العراق على أنه "حرب مخصخصة".
وتشير الإحصاءات إلى أن 57% من القتلى في صفوف هذه الشركات كانوا في المثلث السني (بعقوبة - الرمادي - الفلوجة)، وهو ما يدل على أن الجيش الأمريكي استخدم المرتزقة كرأس حربة في التصدي للمقاومة، خصوصا في العدوان على الفلوجة عام 2004 والذي شهد جرائم حرب واستخدمت خلاله قنابل فسفورية ضد الأهالي.
وذكر القرعان أن نشاط هذه الشركات -على حد تعبير تقرير صادر عن الجامعة الوطنية للدفاع في واشنطن- يعرض حقوق الإنسان للخطر، وهو ما جرى فعلا عندما تورط عملاء شركتين خاصتين للحماية في فضيحة تعذيب واغتصاب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب، وهما شركتا (كاسي انكوري رايشن CACI) و(تيتان كوربوراشن Titan).
وقال رئيس شركة "بلاك ووتر" العسكرية، في حديث صحفي نادر، إن الشركة توقع عقودا مع حكومات أجنبية منها حكومات دول مسلمة لتقديم خدمات أمنية بموافقة حكومة الولايات المتحدة، كما أوضح أن شركته لا تمانع وجود الشواذ في صفوفها.
وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى من نوعها لـ"غاري جاكسون"، مدير "بلاك ووتر" (الماء الأسود)، وذلك بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تورط الشركة بما يحصل في العراق.
وتزامن هذا التصريح مع تقرير حديث نشره صحافي أمريكي أشار إلى القرار الأمريكي رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين العسكريين بعدم الخضوع للادعاء والمحاكمة في بلادهم، فيما يتم تهريبهم من العراق إذا طلبهم قضاء العراق.
وكان الصحافي الأمريكي البارز "جيرمي سكاهيل" كتب في الآونة الأخيرة في صحيفة "لوس أنجلس تايمز" تحت عنوان "مرتزقتنا في العراق", أن المرتزقة يشكلون اليوم ثاني أكبر قوة في العراق، مضيفا "هناك نحو مائة ألف في العراق، منهم 48 ألفاً يعملون كجنود خاصين، تبعاً لتقرير صادر عن مكتب المحاسبة الأمريكي".
وقبل مقاله هذا، كان "جيرمي سكاهيل" قد أصدر كتابا حمل عنوان "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي"، كشف فيه بعض الجوانب الخفية عن عملهم بالعراق حيث تصل أجرة الشخص إلى 1500 دولار يوميا. ويروي في كتابه بداية انطلاق شركة أو جيش "بلاك ووتر"، الذي وصفه بأنه أقوى جيش للمرتزقة في العالم، بعد أن تبنى البنتاغون سياسة جيش القطاع الخاص التي وفرت له أكثر من مائة ألف من المرتزقة يقاتلون في العراق لصالح الجيش الأمريكى
وفي حديثه للموقع المتخصص بالشؤون الأمنية (the spy who billed me) يقول غاري جاكسون رئيس شركة بلاك ووتر: مهمتنا الأولى هي دعم الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا يمكن أن نقدم خدمة لأي جهة إذا كانت تعارض هذا المبدأ.
وردا على اتهمامه بأنه "ناشط مسيحي يسعى من وراء هذه الشركة للدفاع عن المسيحيين حول العالم في وجه العلمانيين وفيما إذا كان لديه قساوسة في الشركة وما دورهم"، أجاب: أولا نحن لسنا جيشا خاصا بل فريقا من المتطوعين العسكريين المتدربين على الخضوع للقانون لحماية الديبلوماسيين وتقديم التدريب وخدمات لوجستية ونقوم بذلك في عمليات حفظ السلام لدول صديقة ومنها دعم بعض الحلفاء المسلمين.. ورغم أني لا أحب الحديث عن حياته الشخصية لكن أقول لك إن أريك برينس( مؤسس الشركة) يؤدي الصلوات وهو من الرومان الكاثوليك وليس متطرفا أبدا. وكأي وحدات شرطة أو وحدات عسكرية لدينا قساوسة.
وأجاب رئيس "بلاك ووتر" على سؤال هل توظفون الشواذ، بالقول "لا نبالي إذا كان بيننا موظف شاذ ومثلي وما يهمنا منه فقط أن يؤدي عمله". علما أن الجيش الأمريكي يمنع وجود الشواذ في صفوفه عندما يعترفون بذلك، ولكن لا يسألهم عن هذا الأمر قبل انضمامهم للجيش.
وردا على القول إن المقاتلين المرتزقة تستخدمهم الحكومة الأمريكية لأنهم لا يخضعون لأي قانون في بلادهم، قال: هناك قوانين نخضع لها ونحن مع محاسبة أي شخص في شركتنا إذا أخطأ.
وقال أيضا "لدينا عقود مع حكومات أجنبية ونقدم لها خدمات أمنية ولكن بعلم وموافقة الولايات المتحدة.. كما أننا ندعم دولا إسلامية حليفة لأمريكا".
يذكر أن غاري جاكسون، رئيس بلاك ووتر، هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية. أما مؤسس الشركة "إريك برنس" فهو ملياردير أمريكي تصفه بعض وسائل الإعلام الغربية بأنه "مسيحي أصولي"، وهو من عائلة جمهورية نافذة.
وأُميط اللثام عن نشاط "بلاك ووتر" (جيش الماء الأسود) في العراق لأول مرة عندما أعلن في 31 مارس/آذار 2004 عن قتل المتمردين لأربعة من جنود هذه الشركة كانوا يقومون بنقل الطعام. وفي إبريل 2005 قتل خمسة منهم بإسقاط مروحيتهم. وفي بداية 2007 قتل خمسة منهم أيضا بتحطم مروحيتهم.
وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في عام 2004 أن فرقا عسكرية (مغاوير) من النخبة استأجرتهم حكومة الولايات المتحدة لحماية الموظفين والجنود وضباط الاستخبارات في العراق. وقالت إن وصفهم بالمتعاقدين العسكريين مع الحكومة ليس دقيقا والوصف الصحيح هو "جنود مرتزقة" وتحدثت عن إرسال الآلاف منهم إلى العراق.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 كتب مارك همنغواي في مجلة "ويكلي ستاندرد" واصفا موظفي هذه الشركة بأنهم "محاربون بالأجرة".
ويشار هنا إلى أن الفيلم الوثائقي المعروض في 2006 (Iraq for Sale: The War Profiteers ) اتهم الشركة بالمسؤولية عما جرى في أبو غريب جزئيا.
وفي مارس/آذار 2006 قال نائب رئيس الشركة، كوفر بلاك، في خطاب له في مؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، إن "البلاك ووتر" مستعدة لإعادة السلام في أي منطقة صراع في العالم. كما صرح كريس تايلور احد مدراء هذه الشركة انه يمكن إرسال قوات من الشركة لاستعادة الأمن والسلام إلى دارفور بغطاء من الناتو والأمم المتحدة.
وبالعودة إلى المقال المنشور حديثا في صحيفة "لوس انجلس تايمز"، ينقل الصحافي "جيرمي سكاهيل" عن شهادة الجنرال الأمريكي في العراق ديفيد بتريوس قوله أمام لجنة في مجلس النواب (الكونغرس) أن وجود عشرات الآلاف من الجنود التابعين لشركات خاصة مهم جدا لتنفيذ المهمة الأمنية في العراق، واعترف أن حراسته لم تكن من الجيش وإنما من قبل الشركات الأمنية
ورغم أن شركة "بلاك ووتر" تقول إن دورها بالعراق هو تقديم خدمات أمنية، يقول "جيرمي سكاهيل" إنه قتل 770 من المتعاقدين وجرح أكثر من 7 آلاف شخص، وتم توفير غطاء سياسي للبيت الأبيض من خلال السماح له بمضاعفة القوات في العراق عن طريق القطاع الخاص والتعتيم على الحجم الحقيقي للخسائر البشرية في العراق، ولا توجد أي إحصائية رسمية أو اعلامية لعدد القتلى من المرتزقة، إذ لا يوجد نظام يحاسبهم أو يخضعهم ولا قانون عسكري أو مدني يمكن تطبيقيه فيما يتعلق بنشاطهم.
وقال "جيرمي سكاهيل" إن "القوات الأمريكية في العراق أصدرت القرار رقم 17 عام 2007 والذي يمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدين من الخضوع للادعاء في العراق". ونقل عن أحد المتعاقدين أنه إذا تسربت أنباء عن احتمال الادعاء علي أي شخص منهم في العراق يتم تهريبه إلى خارج البلاد فورا.
وأضاف "رغم عددهم الكبير بالعراق وما يقترفون من انتهكات تم توجيه تهمة إلى اثنين فقط، أحدهم طعن زميله وآخر كانت بحوزته صور إباحية لطفل في سجنه في أبو غريب.
وأضاف رغم أن الكثير من الجنود الأمريكيين أدينوا أمام المحاكم إلا أنه لم تتم إدانه أي من المتعاقدين العسكريين.
واتهم الديمقراطيين بأنهم لم يقدموا أي شئ في هذه القضية رغم اعرابهم عن القلق حيال ما يثار حول دور هذه الشركات الخاصة في العراق. وقال إن عقودها مع الخارجية الأمريكية منذ أواسط 2004 وصلت إلى 750 مليون دولار.
كما تحدث "جيرمي سكاهيل" عن "دورهم الذي وصل حتى حماية الرئيس بوش والسفير الأمريكي بالعراق وكل المسؤولين الأمريكيين الذين يزورون العراق وتدرب قوى أمنية أفغانية في منطقة بترولية قريبة من الحدود مع إيران".
وقال "لديهم قوات منتشرة في 9 دول وعشرين طائرة، ومكان الشركة في أمريكا هو اكبر مساحة واسعة مخصصة لشركة عسكرية خاصة في العالم".
وقال عن مؤسس "بلاك ووتر" إريك برينس إنه مسيحي محافظ ويدعم الرئيس بوش.
ومن قادتها: كوفر بلاك الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في السي أي إي، روبرت ريتشر نائب سابق لرئيس الاستخبارات، جذيف شميتس المفتش العام السابق في البنتاغون.
أخيرا، يشار إلى أن خوسيه برادو, رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة لشؤون المرتزقة, كشف في التقرير الذي أعده في فبراير الماضي بأن المرتزقة الذين يعملون في العراق يشكلون اليوم القوة العسكرية الثانية بعد الجنود الأميركيين وأن عددهم أكبر من عناصر القوات البريطانية.
ويضيف خوسيه في تقريره أن "هناك 160 شركة على الأقل تعمل في العراق, وهي تستخدم على الأرجح 35 ألفاً إلى أربعين ألف مرتزق غالبيتهم عناصر شرطة سابقون وعسكريون يتم تجنيدهم من الفيليبين والبيرو والإكوادور وجنوب أفريقيا
'فرسان مالطا' أكبر مليشيا أمريكية لإبادة المسلمين فى العراق
كشفت تقارير صحفية النقاب عن أكبر شركة قتل خاصة في العراق تسمى"فرسان مالطا" وهي ثاني قوة عسكرية بعد جيش الاحتلال الأمريكي، يرفعون العلم الأمريكي ومن ضمن عدة شركات أبرمت عقوداً مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام إجرامية وتصفيات وإبادة للشعب العراقي نيابة عن الاحتلال،وهم يؤمنون أن حربهم في العراق مقدسة تتبع الحروب الصليبية ضد المسلمين الكفار (!!).
لتقرير نشرته مؤخراً مجلة "ذا نيشين" الأمريكية بعنوان "جيش بوش في الظل"، كشف فيه الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين شركات القتل الخاصة في العراق وإدارة بوش حيث أكد أن مؤسس الشركة "إيريك برينس" يشارك بوش في معتقداته النصرانية الأصولية التي تهدف الي التمكين للصهيونية الصليبية في العالم، وينحدر في الوقت ذاته من عائلة جمهورية نافذة في ولاية "ميتشيجان"·
ويعتبر وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد تعاقد أمني مع البنتاجون تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابة عن الجيش الأمريكي، بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع بينهما، ألا وهو "دولة فرسان مالطا" الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي تهيمن على صناعة القرار في الولايات المتحدة والعالم·
في ذات السياق أكد محلل سياسي رفض ذكر إسمه أن: خطاباً سياسياً واسعاً في الغرب يتحدث عن الحروب الصليبية، وأن هناك أجواء حرب صليبية في العراق وافغانستان"، مشيراً إلى حقائق كشف عنها الصحفي الأمريكي "جيرمي سكيل" في كتابه الحديث عن شركة "بلاك ووتر" أكبر شركات القتل المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة "الدينية" التي تجمعهما·
وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشاً عاماً في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لـ"بلاك ووتر"، كتب في سيرته الذاتية أنه عضوفي جماعة "فرسان مالطا"·
ويرجع تاريخ جماعة "فرسان مالطا" الصليبية إلى العصور الوسطى حيث نشأت في جزيرة مالطا وعرفت باسم "فرسان القديس يوحنا الأورشليمي" وقد انبثقت عن الجماعة الأم الكبيرة والمشهورة باسم "فرسان المعبد" والتي كان لها شهرة أيام الحروب الصليبية، وكان أفرادها دائمي الإغارة على سواحل المسلمين خاصة سواحل ليبيا وتونس لقربهما من مالطا·
من جهتهما كشف الباحثان الإيرلندي سيمون بيلز والأمريكية ماريسا سانتييرا اللذان تخصصا في بحث السياق العقيدي والاجتماعي والسياسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، عن أن أبرز أعضاء جماعة فرسان مالطا من السياسيين الأمريكيين هما "رونالد ريجان" و"جورج بوش" الأب رئيسا الولايات المتحدة السابقان، وهما من الحزب الجمهوري، كما يشير موقع فرسان مالطا علي الإنترنت الى أن من بين الأعضاء البارزين في الجماعة "بريسكوت بوش" وهو الجد الأكبر للرئيس الحالي "جورج بوش" الابن·
ولا يمكن -بحسب الباحثين- انتزاع تصريحات الرئيس بوش عقب هجمات 11 سبتمبر من هذا السياق حين أعلن شن "حرب صليبية" على الإرهاب -الإسلام- وذلك قبيل عدوانه على أفغانستان عام 2001·
أما عن وضع شركة "بلاك ووتر" المرتبطة بفرسان مالطا في العراق، فهو ينطبق عليه -بحسب دراسة للصحفي خالد القرعان - قرار أصدره حاكم الاحتلال السابق للعراق "بول بريمر" بتاريخ 27-6-2004م يمنح شركات "القتل" حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها·
وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءاً منها تستخدم الهيلوكبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة "بلاك ووتر" وشركة "دين كورب" الأمريكيتين·
وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الإحتلال الذين يقدر عددهم بـ130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلى 50 ألف مرتزق يعملون في 130 شركة أمنية للقتل، بالإضافة إلى أن حجم أعمالها في العراق يصل إلى ما يقارب 100 مليار دولار·
ويكشف "سكيل" عن أنه مع تنامي نفوذ شركة "بلاك ووتر" داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حالياً إلى الحصول على عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهوالأمر الذي يمكن أن يضيف دافعاً آخر نحو إصرار الولايات المتحدة على التدخل عسكرياً في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم السوداني الذي يراد فصله عن الجسد الأم·
ويؤكد جيرمي سكيل في كتابه "أن المرتزقة القتلى في العراق لا يحسبون ضمن قتلى جيش الولايات المتحدة النظامي، كما أن جرائمهم لا يتم توثيقها، وبالتالي لا يتم معاقبتهم عليها، وهوما يغطي على التكلفة الحقيقية للحرب"·
وسبق أن صرح السناتور الديمقراطي دينيس كوسينتش الذي يعد واحداً من أكثر المعارضين لعمل المرتزقة في العراق: "لدينا 200 ألف جندي في العراق نصفهم لا يمكن حسابهم، والخطر أن نسبة محاسبتهم على ما يفعلون هي صفر"، واصفاً ما يحدث في العراق على أنه "حرب مخصخصة"·
وتشير الإحصاءات إلى أن 57% من القتلى في صفوف هذه الشركات كانوا في المثلث السني (بعقوبة - الرمادي - الفلوجة) الذي يقود مقاومة ضارية ضد الإحتلال، وهوما يدل على أن جيش الإحتلال الأمريكي استخدم المرتزقة كرأس حربة في التصدي للمقاومة، خصوصاً في العدوان على الفلوجة عام 2004 والذي شهد جرائم حرب واستخدمت خلاله قنابل فسفورية ضد الأهالي·
وأشار الصحفي القرعان إلى استعانة هذه الشركات الخاصة بأفراد اشتهروا بسمعتهم السيئة على صعيد انتهاك حقوق الإنسان والتورط في محاولات قتل وتعذيب بل وانقلابات عسكرية في بلدان إفريقية أوأمريكية لاتينية، وكان من أبرز هؤلاء الموظفين الأمنيين الذين كانوا يعملون في حكومة الدكتاتور التشيلي أوجستو بنوشيه، وحكومة سلوبودان ميلوسفيتش، وأفراد من نظام الحكم العنصري السابق في جنوب إفريقيا·
كما استعانت بعراقيين ولبنانيين سبق ان التحقوا بتنظيمات مسلحة إبان الحرب الأهلية في لبنان، ولا تستبعد كونهم من قوات "أنطوان لحد" التي تعاونت مع الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان·
ويتراوح الأجر اليومي للجندي المرتزق ما بين 900 إلى 3 آلاف دولار أمريكي، وهوما يفسر استنزاف مليارات الدولارات من العراق، ويذكر ان "بلاك ووتر" ليست الشركة الوحيدة العاملة في العراق، فهناك أكثر من 60 شركة للقتل أجنبية تعمل في العراق، وجميعها منظمة في اتحاد واحد تحت اسم "اتحاد الشركات الأمنية في العراق"·
يشكلون ثاني قوة عسكرية بعد الجيش الأمريكي النظامي في العراق، ويرفعون العلم الأمريكي لكنهم لا يتبعونه.. بل يتبعون المال الذي يتقاضونه عبر شركات أبرمت عقودا مع إدارة الرئيس جورج بوش للقيام بمهام قتالية خطرة نيابة عن الجيش، ووراء كل ذلك تحوم أجواء حرب صليبية، لفت إليها الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل.
ففي لقائه مع قناة الجزيرة مساء الجمعة أوضح هيكل أن وجود قوات المرتزقة بالعراق ليس مجرد تعاقد أمني مع البنتاجون تقوم بمقتضاه هذه القوات بمهام قتالية نيابة عن الجيش الأمريكي، بل يسبقه تعاقد أيديولوجي مشترك بين الجانبين يجمع بينهما، ألا وهو "دولة فرسان مالطا" الاعتبارية آخر الفلول الصليبية التي تهيمن على صناعة القرار في الولايات المتحدة والعالم.
وقال هيكل: "لأول مرة أسمع خطابا سياسيا في الغرب واسعا يتحدث عن الحروب الصليبية.. هناك أجواء حرب صليبية"، مشيرا إلى حقائق كشف عنها الصحفي الأمريكي جيرمي سكيل في كتابه الحديث عن شركة "بلاك ووتر" أكبر الشركات الأمنية المتعاقدة مع الإدارة الأمريكية في العراق، حيث أظهر العلاقة "الدينية" التي تجمعهما.
الحروب الصليبية
وفى تقرير له نشرته مؤخرا مجلة "ذا نيشين" الأمريكية بعنوان "جيش بوش في الظل"، يكشف سكيل عن الصلة الدينية التي تجمع بين "بلاك ووتر" وإدارة بوش قائلا: "من الصعب تخيل أن المحسوبية التي اصطبغت بها إدارة الرئيس الأمريكي بوش لم يكن لها دور في نجاح بلاك ووتر، فمؤسس الشركة إيريك برينس يتشارك مع بوش في معتقداته المسيحية الأصولية، حيث جاء من عائلة جمهورية نافذة في ولاية ميتشيجان، وأبوه إيدجار برينس ساعد جيري بوير لإنشاء مركز أبحاث العائلة وهو معني بمواجهة الإجهاض والزواج المثلي".
وبوير هو سياسي محافظ معروف بعلاقاته مع كثير من الجماعات المسيحية الإنجيلية، كما يعرف بتأييده اللامحدود لإسرائيل وإيمانه بضرورة استخدام القوة العسكرية لحماية مصالح الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير سكيل فإن الجنرال المتقاعد جوزيف شميتز الذي عمل مفتشا عاما في وزارة الدفاع الأمريكية ثم انتقل للعمل كمستشار في مجموعة شركات برينس المالكة لـ"بلاك ووتر"، كتب في سيرته الذاتية أنه عضو في جماعة فرسان مالطا.
وتعود جماعة فرسان مالطا الدينية إلى العصور الوسطى حيث نشأت في جزيرة مالطا وعرفت باسم "فرسان القديس يوحنا الأورشليمي" وقد انبثقت عن الجماعة الأم الكبيرة والمشهورة باسم "فرسان المعبد" والتي كان لها شهرة أيام الحروب الصليبية، وكان أفرادها دائمي الإغارة على سواحل المسلمين.. خاصة سواحل ليبيا وتونس لقربهما من مالطا.
ويكشف من جهتهما الباحثان الإيرلندي سيمون بيلز والأمريكية ماريسا سانتييرا اللذان تخصصا في بحث السياق الديني والاجتماعي والسياسي للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، عن أن أبرز أعضاء جماعة فرسان مالطا من السياسيين الأمريكيين رونالد ريجان وجورج بوش الأب رئيسا الولايات المتحدة السابقان، وهما من الحزب الجمهوري، كما يشير موقع فرسان مالطا أن من بين الأعضاء البارزين في الجماعة بريسكوت بوش وهو الجد الأكبر للرئيس الحالي جورج بوش الابن.
ولا يمكن -بحسب الباحثين- انتزاع تصريحات الرئيس بوش عقب هجمات 11 سبتمبر من هذا السياق حين أعلن شن "حرب صليبية" على الإرهاب وذلك قبيل غزوه لأفغانستان عام 2001.
وبحسب الموقع الرسمي لدولة فرسان مالطا يلقب رئيس المنظمة بـ"السيد الأكبر" وهو حاليا الأمير البريطاني فرا أندرو بيريتي الذي تقلد رئاسة المنظمة عام 1988، ويقيم السيد الأكبر في روما ويعامل كرئيس دولة بكل الصلاحيات والحصانات الدبلوماسية.
وينص القانون الدولي على سيادة دولة فرسان مالطا التي لها حكومتها الخاصة ولها صفة مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسية متفرع منها خمسة فرعية و47 جمعية وطنية للفرسان في خمس قارات، وللمنظمة علاقات دبلوماسية مع 96 دولة على مستوى العالم منها مصر والمغرب والسودان وموريتانيا، بحسب الموقع الرسمي للجماعة.
وقال هيكل: "إن شيمون بيريز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من مصر الاعتراف بدولة فرسان مالطا واعترفت مصر"، متعجبا من اعتراف البلد غير الكاثوليكي في العالم بهذه الجماعة الكاثوليكية الرومانية.
أما عن وضع شركة "بلاك ووتر" المرتبطة بفرسان مالطا في العراق، فهو ينطبق عليه -بحسب دراسة للصحفي خالد القرعان حول الشركات الأمنية في هذا البلد- قرار أصدره الحاكم المدني السابق للعراق "بول بريمر" بتاريخ 27-6-2004م يمنح الشركات الأمنية حرية العمل في العراق، كما منحها حصانة قضائية ضد ملاحقة القانون العراقي لها.
وتستخدم هذه الشركات معدات تقترب من الجيش النظامي؛ إذ إنها تستخدم أدوات قتالية متوسطة، وفي بعض الأحيان ثقيلة، بل إن جزءا منها تستخدم الهيلوكبتر والمدرعات لتنفيذ أعمال قتالية وهجومية مثل شركة "بلاك ووتر" وشركة "دين كورب".
وتأتي القوات الأمنية الخاصة في العراق في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضائها بعد جنود الولايات المتحدة الأمريكية التي يقدر عددهم بـ130 ألف جندي، في حين يتراوح عدد أعضاء الشركات بين 30 إلى 50 ألف شخص يعملون في 130 شركة أمنية، بالإضافة إلى أنه يبلغ حجم أعمالها في العراق إلى ما يقارب 100 مليار دولار.
ويكشف سكيل عن أنه مع تنامي نفوذ شركة "بلاك ووتر" داخل الإدارة الأمريكية، فإنها تتطلع حاليا إلى الحصول على عقد في إقليم دارفور، غرب السودان، وهو الأمر الذي يمكن أن يضيف دافعا آخر نحو إصرار الولايات المتحدة التدخل عسكريا في دارفور وتدويل الصراع في هذا الإقليم.
ويؤكد جيرمي سكيل في كتابه على "أن المرتزقة القتلى في العراق لا يحسبون ضمن قتلى جيش الولايات المتحدة النظامي، كما أن جرائمهم لا يتم توثيقها، وبالتالي لا يتم معاقبتهم عليها، وهو ما يغطي على التكلفة الحقيقية للحرب".
وسبق أن صرح السناتور الديمقراطي دينيس كوسينتش الذي يعد واحدا من أكثر المعارضين لعمل المرتزقة في العراق: "لدينا 200 ألف جندي في العراق نصفهم لا يمكن حسابهم، والخطر أن نسبة محاسبتهم على ما يفعلون هي صفر" ، واصفا ما يحدث في العراق على أنه "حرب مخصخصة".
وتشير الإحصاءات إلى أن 57% من القتلى في صفوف هذه الشركات كانوا في المثلث السني (بعقوبة - الرمادي - الفلوجة)، وهو ما يدل على أن الجيش الأمريكي استخدم المرتزقة كرأس حربة في التصدي للمقاومة، خصوصا في العدوان على الفلوجة عام 2004 والذي شهد جرائم حرب واستخدمت خلاله قنابل فسفورية ضد الأهالي.
وذكر القرعان أن نشاط هذه الشركات -على حد تعبير تقرير صادر عن الجامعة الوطنية للدفاع في واشنطن- يعرض حقوق الإنسان للخطر، وهو ما جرى فعلا عندما تورط عملاء شركتين خاصتين للحماية في فضيحة تعذيب واغتصاب سجناء عراقيين في سجن أبو غريب، وهما شركتا (كاسي انكوري رايشن CACI) و(تيتان كوربوراشن Titan).
