واشنطن تساوي الأمن الإلكتروني بالردع النووي
قال قائد العمليات البحرية الأميركية الأدميرال جوناثان غرينيرت إن الأمن الإلكتروني يحظى بنفس أهمية الردع النووي الفعال في الأولويات الدفاعية للولايات المتحدة. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف الأميركة بشأن القدرات الصينية في هذا المحال.
وأوضح الأدميرال غرينيرت لرويترز أن البرنامج الإلكتروني بوزارة الدفاع الأميركية يمضي قدما دون تغيير، رغم الخلاف السياسي بشأن عجز الميزانية الأميركية، وخفض الإنفاق في مجالات أخرى.
وقال غرينيرت في مقابلة بسنغافورة إن حجم الاستثمار الذي تخصصه بلاده للإلكترونيات لم يمس، وسيظل مركزا، مثلما هو الحال في السلاح النووي الإستراتيجي، وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستظل بين المرتبتين الأولى والثانية، وعند مستوى يفوق كل البرامج الأخرى.
وقال غرينيرت -الذي سيحضر معرضا للدفاع البحري هذا الأسبوع في سنغافورة- إن البحرية الأميركية تميزت بالتفوق في الحروب البحرية والجوية التقليدية، وتحت سطح البحر، لكن الزمن تغير.
وقال إن بلاده مطالبة بالتحكم في التقنية المتعلقة بالمجال الإلكتروني، ومعرفة طرق استغلالها للدفاع عن مصالحها، والمبادرة بالهجوم إذا تطلب الأمر ذلك.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أشارت في تقريرها السنوي للكونغرس بشأن الصين إلى "تجسس فني وصناعي ترعاه الحكومة"، لصالح الصناعات الدفاعية الصينية والتخطيط العسكري وزعماء الحكومة. واتهم التقرير الصين بمحاولة اختراق الأنظمة الدفاعية الأميركية.
ونفت بكين التقرير، وقالت إنه لا أساس له من الصحة. وذكرت صحيفة الشعب -لسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم- في وقت لاحق أن "الولايات المتحدة هي إمبراطورة الاختراق الحقيقية، وتملك شبكة تجسس واسعة".
وتراقب الولايات المتحدة عن قرب الأنشطة الصينية في الفضاء، وذلك بعد تقرير صدر خلال العام الماضي، طرح مخاوف بشأن قدرات الصين المتزايدة على التأثير في الأقمار الصناعية الأميركية، الموجهة للأغراض الاستخباراتية والعسكرية.
وإلى جانب الصين، قال غرينيرت إن إيران تملك "قدرة ناشئة ومتعمدة"، وإن روسيا "متقدمة للغاية" وكوريا الشمالية "لا تزال في مرحلة التطوير".
المصدر
