- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 2,075
- التفاعل
أثار عزم لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ “بلدين”، غضبا واسعا لدى الأوساط العراقية.
ورفضت الحكومة العراقية الأربعاء 29 أبريل/نيسان على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.
ونشر مكتب العبادي بيانا جاء فيه إن “التعامل مع الحكومة العراقية كان وما زال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”، متابعا “نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاجون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على “داعش”.
ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات “غير الشيعية” دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.
ورفضت الحكومة العراقية الأربعاء 29 أبريل/نيسان على لسان رئيسها حيدر العبادي مشروع القانون الأمريكي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد.
ونشر مكتب العبادي بيانا جاء فيه إن “التعامل مع الحكومة العراقية كان وما زال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول”، متابعا “نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية”.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاجون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على “داعش”.
ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات “غير الشيعية” دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة للأكراد والسنة.
