كيفية إستغلال الغرب "للطموح النووى الإيرانى" من أجل تقويد القدرات العربية وتهديد أمن مصر القومى

[jack.beton.agent]

ممارسة الدولة لحقها السيادى فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، يجب ان يتم بشفافية تامة وحرية مُراقبة
إخضاع كافة البرامج النووية السلمية للرقابة والتفتيش الدوليين بشفافية تتعارض مع التعنت الاسرائيلى
دول الغرب تستغل الطموح الايرانى للقفز على قدرات الدول العربية وأمنها القومى
استكمالاً لما بدأه موقع "صدى البلد" الإخبارى الأسبوع الماضي من إلقاء الضوء على محتوى كتاب صدر مؤخراً للدكتور أحمد محمد عبدالحفيظ .. موضوعه "أبعاد الاستخدام السلمى للطاقة النووية فى ظل مبدأ سيادة الدولة".

هذا الكتاب الذى يتضمن دراسة قانونية شاملة للعلاقة بين مبدأ سيادة الدولة وحقها فى استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وفقاً لقواعد القانون الدولى ومبادئه العامة.

تُعد تلك الدراسة من الدراسات الهامة حتى الآن فى المكتبة القانونية باللغة العربية، التى توضح مدى الحق السيادى للدول فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية على المستوى الدولى، كما تضع الضوابط القانونية التى من المُتعين مراعاتها عند قيامها باستخدام تلك الطاقة وكيفية فرض نوع من الرقابة وآلياتها على الدول التى تستخدمها أو ترغب فى استخدامها.

يرسخ ذلك لقواعد دوليه تؤدى فى نهاية الأمر إلى إخضاع كافة البرامج النووية السلمية المملوكة للدول بما فيها البرنامج النووي الاسرائيلى والإيرانى والكورى الشمالى للرقابة والتفتيش الدوليين بشفافية تتعارض مع التعنت الاسرائيلى الرافض لقبول تلك الرقابة، والمراوغة الإيرانية فى الخضوع لها، والصدام الكورى الشمالى مع الهيئات الدولية التى تمارسها، والتأسيس لميلاد فرع جديد ينضم لبقية فروع القانون الدولى العام المختلفة كما يرى الكاتب تحت مسمى "القانون الدولى لاستخدامات الطاقة النووية".

وهذا إنما يستمد مصادره من قواعد القانون الدولى العام ونصوص الاتفاقات الدولية التى تنظم استخدام تلك الطاقة ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، فضلاً عن التشريعات الوطنية التى تسنها الدول لضبط الاستخدام النووى لأغراض سلمية على أقاليمها.

تتناول أيضا الدراسة التى يتضنمها الكتاب تحديداً للأبعاد الحقيقية للبرامج النوويه لكل من إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية وتطورها التاريخى، بما يوضح مدى سعي دول الغرب والولايات المتحدة الامريكية (مجموعة 5 + 1) لاستخدام الطموح الايرانى كركيزة للقفز على قدرات الدول العربية وأمنها القومى لخلق دور استراتيجي يقوى من نفوذ الجمهورية الإيرانية الإسلامية فى المنطقة العربية وبعض دولها مثل العراق واليمن فضلاً عن سوريا ولبنان.

أيضاً السعى لتمديد ذلك النفوذ أو تعزيزه فى بعض الأقطار العربية الأخرى، بما يضمن للدول الغربية والولايات المحدة الأمريكية استمرار العوز العربى لها بما يعزز مصالحها بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديداً، ويحقق فى ذات الوقت المصالح الإسرائيلية على الساحتين الإقليمية والدولية فى مُحاولة لتقزيم الدور المصرى على الساحتين العربية والدولية الذى أخذ فى التعاظم بشكل واضح وفعال عقب نجاح القيادة السياسية المصرية فى لم الشمل العربى وتشكيل قوة عربية للتدخل السريع فى المناطق العربية المُلتهبة أو التى تشهد أزمات من شأنها تهديد منظومة الأمن القومى المصرى أو العربى برمته بالتبعية.

فمن المُتعين ولتحديد العلاقة بين المفهوم الشامل للقوة العربية مُتجتمعة من منطلق حرص الدول العربية على استرداد توازن القوى بالمنطقة العربية وتنميته وسعيها لتعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية خلال المرحلة الراهنة للخروج الآمن من منطقة الخطر الذى يحدق بها والمتمثل فى الاضطرابات الداخلية التى تعانى منها بعض الأقطار العربية والتى كادت أن تعصف بها والبؤر الإرهابية التى نجح الغرب فى خلقها على أقاليم تلك الأقطار لاستخدامها كوسيلة لتقسيمها أو كآلية تستطيع بها الدول المتآمرة تغيير أنظمة الحكم القائمة بتلك الأقطار بطرق غير دستورية جعل منها مثالاً صارخاً على التدخل المُتعمد فى الشئون الداخلية للدول، بما يتنافى مع مقاصد وميثاق الأمم المُتحدة الذى يحظر ذلك.

أن نوضح وفقاً لما تضمنه الكتاب مدى الحق السيادى للدولة فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية حتى لا تكون رغبة الدول العربية فى إرتياد هذا المجال وسيلة للضغط عليها وابتزازها، أو مبرراً أو تُكأة تعول عليها الدول والقوى الرافضة والمُنكرة على الدول العربية حقها فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية للتدخل فى شئونها بذريعة أن ممارسة ذلك الحق من جانب الدول العربية يكتنفه الغموض أو يمثل بداية الطريق لحصول إحداها أو كلها على قنبلة نووية، ليس ذلك لضمان المُحافظة على السلم والأمن الدوليين، وإنما ضماناً لأمن الكيان الإسرائيلى أولاً ثم ثانياً الحرص على بقاء سياسة الرعب النووى بالمنطقة العربية بتفوق اسرائيل فى هذا المجال .. ويحقق مصالح تلك القوى فى ذات الوقت.

يُعد حق الدول فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقاً لما أبرزه الدكتور أحمد محمد عبد الحفيظ من أحد مظاهر ممارسة حقوقها المتفرعة عن مبدأ السيادة والذى لا يستطيع أحد انكاره عليها أو سلبه منها، فكافة المواثيق الدولية التى تنظم الاستخدام الدولى للطاقة النووية فى الأغراض السلمية منها معاهدة منع الانتشار النووى عام 1968 والنظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات الخاص بتلك الوكالة وكافة الاتفاقات الدولية ثنائية كانت أو جماعية الأطراف تًقر صراحة بحق الدول كافة دون تمييز فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية طالما يتم ذلك فى الحدود المسموح بها بتلك الآليات القانونية.

فمعاهدة منع الانتشار النووى عام 1968 تقر صراحة بحق الدول المتعاقدة أو المُنضمة لها فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بل وتحثها على التعاون فيما بينها فى هذا المجال بل أيضا تضع إلتزاماً قانونياً بموجب إحكامها على كاهل الدول التى تملك التكنولوجيا النووية بإلزامها بمساعدة الدول التى ترغب فى استخدام تلك الطاقة ولا تملك التكنولوجيا الخاصة بها.

كذلك يحث النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدول أعضاء الوكالة على استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وتقديم التكنولوجيا النووية من خلال الوكالة ذاتها للدولة التى تُبدى رغبتها فى ذلك، أو تقوم بدور المُنسق فيما بين أعضائها لتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا النووية تحت رقابتها وإشرافها.

تشير الدراسة إلى أن الأطر والآليات القانونية الدولية كافية ووافية لكى تمارس الدول حقها فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقاً للحدود والضوابط التى تضعها تلك الأطر أو الاليات القانونية الدولية .. غير أن تعنت بعض القوى الدولية قد يفرغ ذلك الحق من مضمونه وجوهره.

يقرر المؤلف انه إذا كان ممارسة الدولة لحقها السيادى فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية امراً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولى ومبادئه العامة، فإنه يجب أولاً أن يمارس بشفافية تامة وحرية مُراقبة وفى حدود الضوابط التى من المُتعين مراعاتها فى إطار القانون الدولى .. كما أنه ثانياً يجب ألا يكون وسيلة للضغط على الدولة لابتزازها سياسياً أو اقتصادياً بوضع العراقيل أمام تحقيق طموحها النووى فى هذا المجال.

يضيف الدكتور أحمد محمد عبدالحفيظ .. فى مؤلفه ان حق الدولة السيادى فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية من الأمور التى يجب أن تحكمها الاعتبارات القانونية دون سواها، فى حين أن الممارسات السياسية فى مجال العلاقات الدولية تدلل للأسف على تغليب الاعتبارات السياسية والمصالح المُتبادلة بين الدول أعضاء المُجتمع الدولى مع إهدار كل قيمة قانونية يجب أن تكون المعيار الحاكم لممارسة الدولة لهذا الحق.

فازدواجية المعايير فى مجال العلاقات الدولية ورضاء بعض القوى الدولية عن سلوك الدولة فى العلاقات والمصالح المُتبادلة فيما بينها والنفع المرجو من تلك العلاقات هو الضابط الحاكم لغض الطرف عن طبيعة ممارسة الدولة حقها فى استخدام الطاقة النووية حتى إذا كان ذلك خارج الإطار الشرعى لممارسة ذلك الحق ويمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وخير دليل على صحة ذلك الحالة الواقعية التى خلقتها وفرضتها بعض القوى الدولية على النشاط النووى الإسرائيلى وطبيعته الغامضة ورفضها المُطلق لإخضاع مفاعلاتها ومرافقها النووية للرقابة الدولية بذريعة عدم التزامها بثمة تعهدات دولية فى هذا الشأن .. فى حين أن مجرد سعى بعض الدول العربية لاستخدام الطاقة النووية ومنها مصر أدخلها فى حالة من الاضطرابات المُتعمد خلقها من جانب بعض القوى الإقليمية والدولية لإعاقتها عن ممارسة حقها السيادى فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، حتى تضمن تلك القوى استمرار حالة العَوَز العربى لها من جانب وحماية مصالحها بالمنطقة العربية وضمان عدم تهديدها من جانب آخر.

يوضح المؤلف أن حق الدولة فى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية يجد مصدره من الناحية القانونية فيما ترسخ من قواعد ومبادئ تواترت الدول على مراعاة احترامها فى إطار القانون الدولى العام ومصادر أخرى تضمنتها الاتفاقات والمُعاهدات الدولية فى هذا المجال، غير أن عدم وجود سلطة دولية عليا توفر الحماية القانونية الكافية لكى تتمكن الدول من ممارسة ذلك الحق بحرية دونما عائق وتحول دون تعسف بعض الدول الكبرى لمنع غيرها من الدول الأخرى من استخدام تلك الطاقة، قد يجعل منه مُشكلة تحتاج إلى توازنات وتنازلات من شأنها إهدار كل قيمة قانونية لمبدأ سيادة الدولة ذاته، وسوف يظل الوضع هكذا إلى أن تحتل الاعتبارات القانونية مكانتها المرجوة وتتغلب على الاعتبارات السياسية ولغة المصلحة فى نطاق العلاقات الدولية ويكون لها القول الفصل الذى يجبر كافة الدول التى يتكون منها المُجتمع الدولى على احترامها.

حتى يتم ذلك فإنه يجب على الدول العربية التى ترغب فى إرتياد مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أن تكون ذات قوة اقتصادية مُعتبرة، ولديها قوات مُسلحة قوية قادرة على إنفاذ رغبة الدولة وطموحها النووى ولديها الخبرة الكافية لحماية منشآتها النووية وضمان عدم تعرضها للخطر سواء كان ذلك من نوع المخاطر المألوفة التى تقع أثناء تشغيل المرافق النووية من مفاعلات ومعامل طرد مركزى أو غير ذلك من مُنشآت .. أو غير المألوفة التى قد تحدث نتيجة الاعتداء على تلك الموافق وتوابعها من جهة الغير .

جدير بالتنويه - كما يرى الدكتور .. أحمد عبدالحفيظ - أنه يجب أن يُوضع تحت بصر وفى بصيرة القيادة السياسية احتمالية تعرض الدولة المصرية لبعض الضعوط من جانب بعض القوى الدولية الرافضة صراحة أو ضمنياً لامتلاك مصر برنامجاً نووياً سلمياً، كنوع من المساومة من أجل تحقيق مكاسب لصالحها بدفع الدولة على غير رغبتها لتبنى موقفاً سياسياً معيناً تجاه بعض القضايا الدولية مقابل عدم قيام تلك القوى بالسعى لعرقلة الطموح النووى المصرى أو التشكيك فى طبيعته، وذلك عن طريق شن حملات دعائية منظمة ضد مصر قد تروج لفكرة عدم سلمية برنامجها النووى أو إعاقة حصول مصر على الوقود النووى اللازم لتشغيل المرافق النووية حال تمام أو قبل تشغيلها، خاصة إذا قررت مصر إنشاء معامل للطرد المركزى أو سعت لتطوير برنامجها النووى مستقبلاً، لإدراكها مدى حرص القيادة السياسية على استقلال الإردة والقرار المصريين.

وخير دليل على صحة ذلك ما تعرض له المفاعل النووى العراقى "تموز" من عدوان من جانب إسرائيل بتاريخ 19 يونيو عام 1981، وأيضا قيام السلاح الجوى الإسرائيلى بالإغارة على منشأة "الكبر" بمنطقة دير الزور السورية وقصفها بتاريخ 5 سبتمبر عام 2007 بدعوى أن تلك المُنشأة تُعد نواةً لمشروع برنامج نووى سورى يتم تنفيذه بمعرفة الحكومة السورية بالتعاون مع دولتى إيران وكوريا الشمالية، وكذا ما تم من ضغط على النظام الليبى السابق إبان حكم القذافى لإثنائه عن فكرة تملك ليبيا برنامجاً نووياً سلمياً، حيث نجح ذلك بالفعل وقام النظام الليبى السابق بتسليم ما لديه من مُعدات ومواد ذات صلة بهذا المجال لمندوبى اللجنة التى شكلتها منظمة الأمم المتحدة لهذا الغرض قبل أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011 وما نتج عنه من إلغاء تلك الفكرة برمتها إرضاءً للغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحتى تنجو ليبيا من العقوبات الدولية التى كانت مفروضة عليها على خلفية حادث لوكربى.

كذلك ما أثارته بعض الصحف الغربية بإيعاز من بعض الجهات الدولية عقب إعلان مصر عن إعتزامها إطلاق برنامجها النووى عام 2010 بالادعاء بان مصر تسعى لامتلاك القنبلة النووية والتشكيك فى شفافية الممارسة التى طرحتها الدولة آنذاك بين بيوت الخبرة الدولية التى تعمل فى هذا المجال لإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى والدراسات المالية لمشروع البرنامج النووى المصرى.

لم تنتظر تلك الصحف لبعض الوقت لتتبين مدى صحة ما ادعت به، فشبهة الترصد كانت قائمة وواضحة تمهيداً لكى تبدأ حملة دعائية مُغرضة ضد الدولة المصرية فى هذا الشأن .. فالأمر ليس كما يعتقد البعض بالسهولة واليسر كما يسمح دائماً لإسرائيل فى هذا المجال، وكذلك ليس بالدرجة التى يواجه بها النشاط النووى الإيرانى، ولكن ربما قد يتم التدرج مع مصر بممارسة بعض الضغوط تجاهها من خلال استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسعى إلى التدخل فى الشئون الداخلية للدولة حال إتمام البدء فى تنفيذ برنامجها النووى كما يحدث غالباً فى المواقف المشابهة، والأيام المقبلة قد توضح تلك الرؤية .. ولكن كما يعتقد المؤلف فإن القيادة السياسية فى مصر واعية ومُدركةً تماما أبعاد الموقف النووى المصرى برمته، وما قد يستجد من مواقف مستقبلاً أو فى القريب العاجل، مع الاستعداد لمواجهة كافة السيناريوهات المُحتملة فى هذا الشأن.

ويمكن وفقاً لرؤية المؤلف ان تتعامل الدولة المصرية مع تلك المواقف فى ظل استمرار حالة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فى مجال العلاقات الدولية وغياب سلطة دولية عليا تؤمّن تنفيذ البرنامج النووى السلمى المصرى دون عائق أو ضغوط بتضمين الاتفاقات والعقود الدولية النهائية التى تبرمها مصر مع الدولة التى سوف تتولى تنفيذ البرنامج النووى وتلزمها بضمان استمرار عمل المرافق النووية المصرية المزمع إنشاؤها دون عائق.

وكذا تعهد تلك الدول المتعاونة بتوريد الوقود النووى المُشغل للمفعاعلات النووية التى يشملها البرنامج النووى بانتظام، وفى حالة مخالفتها ذلك تُلزم بالتعويض .. فالحال كذلك جد خطير وهام.

فعلى الدولة المصرية ألا تأمن لمكر الماكرين فى هذا الصدد .. لاسيما وأن تبدل المصالح قد يحدث بين عشيةً وضُحاها .. وحتى لا يدخل الطموح النووى السلمى المصرى فى دائرة التوازنات الدولية دون مُبرر.

يشير الدكتور .. احمد محمد عبدالحفيظ .. فى كتابه إلى أنه إذا كان من الثابت قانوناً أن للدولة حق فى استخدام الطاقة النووية لأغراض السلمية تطبيقاً لمبدأ السيادة، فإنه من المُتعين عليها مراعاة احترام بعض الضوابط القانونية الحاكمة التى ترسخت فى وجدان المُجتمع الدولى وفقاً قواعد القانون الدولى ومبادئه العامة التى ترسخت فى هذا المجال، حتى يكون ذلك الاستخدام فى حدود الإطار الشرعى الذى يفرضه القانون وتوافقت عليه الدول بالأسرة الدولية، وإلا تعرضت الدولة المُخالفة لعقوبات دولية صارمة إذا ما طبق القانون الدولى تطبيقاً صحيحاً دون مُحاباة قد تصل بها لدرجة تجريدها من ممارسة ذلك الحق نهائياً أو تعطيله لبعض الوقت لردها لجادة الصواب.

والله ولى التوفيق،،​