الحكومة الإيطالية لا تستبعد فرض حصار بحري لليبيا
تاريخ النشر:22.04.2015 | 20:28 GMT |
آخر تحديث:22.04.2015 | 22:25 GMT | أخبار العالم
Alessandro Bianchiالبرلمان الإيطالي
A+AA-
انسخ الرابط
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، الأربعاء 22 أبريل/نيسان، أن روما لا تستبعد فرض "حصار بحري" على ليبيا، بهدف منع زوارق المهاجرين غير الشرعيين من الابحار من هذا البلد.
وتقدم حزب "فورزا إيطاليا" المعارض بمشروع قرار بهذا الشأن في البرلمان الوطني، والذي تلقى دعما واسعا من أغلبية النواب.
وينص اقتراح البرلمان على استجواب الحكومة الإيطالية بالتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي عن النظر في إمكانية تطبيق مادتي الـ41 والـ42 ، من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وتسمح أحكام المادة 41 باتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة بما في ذلك إجراءات غير مرتبطة باستخدام قوات مسلحة، من بينها وقف المواصلات والنقل من ضمنها البحرية وقفا جزئياً أو كليا.
وتنص المادة الـ42 لميثاق الأمم المتحدة على أنه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية".
ومن المتوقع أن يتم طرح قرار البرلمان الإيطالي على قمة طارئة للاتحاد الأوروبي مخصصة لقضية الهجرة غير الشرعية، والتي ستعقد غد يوم الخميس.
المصدر: "تاس"
تاريخ النشر:22.04.2015 | 20:28 GMT |
آخر تحديث:22.04.2015 | 22:25 GMT | أخبار العالم
A+AA-
انسخ الرابط
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، الأربعاء 22 أبريل/نيسان، أن روما لا تستبعد فرض "حصار بحري" على ليبيا، بهدف منع زوارق المهاجرين غير الشرعيين من الابحار من هذا البلد.
وتقدم حزب "فورزا إيطاليا" المعارض بمشروع قرار بهذا الشأن في البرلمان الوطني، والذي تلقى دعما واسعا من أغلبية النواب.
وينص اقتراح البرلمان على استجواب الحكومة الإيطالية بالتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي عن النظر في إمكانية تطبيق مادتي الـ41 والـ42 ، من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان".
وتسمح أحكام المادة 41 باتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة بما في ذلك إجراءات غير مرتبطة باستخدام قوات مسلحة، من بينها وقف المواصلات والنقل من ضمنها البحرية وقفا جزئياً أو كليا.
وتنص المادة الـ42 لميثاق الأمم المتحدة على أنه "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية".
ومن المتوقع أن يتم طرح قرار البرلمان الإيطالي على قمة طارئة للاتحاد الأوروبي مخصصة لقضية الهجرة غير الشرعية، والتي ستعقد غد يوم الخميس.
المصدر: "تاس"
