صناعة الدفاع الإماراتية.. رحلة الانعتاق من قيود "إيتار" تبدأ بـ"إيدِك"
ترجمة: علاء البشبيشي
لم تعد أبو ظبي قانعةً بكونها مشتريًا أو وسيطًا عاديًا في صناعة الدفاع؛ فهي تتطلع لأن تصبح لاعبا صناعيا وتقنيا رئيسيًا في هذا المجال. وقد برزت هذه الاستراتيجية بوضوح شديد في معرض الدفاع الدولي (أيدكس - IDEX) الذي انعقد في أبو ظبي ما بين 22 إلى 26 فبراير 2015. وتهدف البلاد في نهاية المطاف إلى تحرير نفسها من القيود التي تفرضها قوانين الاتجار الدولي في لوائح الأسلحة (إيتار- ITAR)، التي تحكم صادرات أمريكا العسكرية.
صناعة خالية من قيود "إيتار"
وفقا لمصادر مقربة من الرجل الذي يجلس على مقعد القيادة في أبو ظبي، ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، فإن دمج مختلف شركات الدفاع التي يمتلكها القطاع العام في دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، هي: شركة الإمارات للصناعات الدفاعية (إيدِك EDIC) في ديسمبر، كان الخطوة الأولى على طريق مشروع أكبر من ذلك بكثير. وبموجب هذه الخطوة اندمجت عشرون شركة، منها فرع الطيران التابع لصندوق مبادلة السيادي، وصندوق توازن الحكومي، وشركة أداسي ADASI، والطائف للخدمات التقنية، ونمر للسيارات، في كيان واحد برئاسة حميد الشمري، على أن يتحول التركيز إلى تطوير قدرات تكامل النظم في دولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة ومراقبة استخبارات الحاسوب والاستطلاع C4ISR، والطائرات العسكرية بدون طيار. أحد أبرز المؤشرات على ذلك هو تطوير الشراكات مع أمثال تاليس، وبياجيو، ودانيل. وليس من قبيل المصادفة أن تُخَصَّص هذه الشركات بالشراكة؛ فكلها قادرة، أو قادرة جزئيًا، على توفير نقل التكنولوجيا بدون المكونات المُصَنَّعة أمريكيًا، وبالتالي تجنب القيود التي تفرضها لوائح "إيتار". فقد سئمت حكومة الإمارات من هذه القيود، وبفضل تطوير صناعتها الخاصة؛ سوف تكون قادرة على تصدير منتجاتها إلى الوجهة التي تريد. وبالانعتاق من تهديد الانتقام الأمريكي، سوف تكون الإمارات قادرة في نهاية المطاف على عقد الصفقات دون الحاجة إلى شهادات مزعجة.
العلاقات الفرنسية
وكجزء من خطة إعتاق أبو ظبي، يحيط الشيخ محمد بن زايد نفسه بالمؤثرين في مجال صناعة الدفاع الفرنسية. فهذا لوك فيجنيرون، الرئيس التنفيذي السابق لـ تاليس، أصبح رسميًا المدير الإداري لـ EDIC، بعد تقديم المشورة للشيخ بشأن المشروع لعدة أشهر. وبدعم من "الشمري"، سوف يدشن "فينجيرون" الخطوات التآزرية والعمليات التشغيلية اللازمة لتحويل EDIC إلى الكيان العملاق الذي يُطمَح أن تصبحه. ومن المنطقي أن يُختار مدير "تاليس" السابق للقيام بهكذا مهمة، بالتظر إلى أن الشركة الفرنسية عملت في الماضي أيضًا عبر مسارات للتهرب من لوائج إيتار. أحد الذين يقدمون الاستشارات أيضًا لـ أبو ظبي، هو السفير الفرنسي السابق لدى الإمارات، ألين إزواو، الذي كان يعمل لصالح شركة مبادلة العام الماضي. أيضًا يواصل المدير العام للشركة الأوروبية للفضاء والدفاع الجوي (ايه اي دي اس) جان بول غوت، في تقديم المشورة للشيخ محمد من مقره الجديد في لندن. وتجمع بين الرجلين علاقة صداقة تمتد إلى أكثر من عشرين عاما.
صناعة خاصة
المجهول الكبير في استراتيجية أبوظبي هو المكانة التي سوف تحتلها الشركات المحلية الخاصة. فلما كانت EDIC ستعمل كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية في الإمارات والغرب للإشراف على نقل التكنولوجيا، فسوف تضطر الشركات الإماراتية التي كانت موجودة أساسا لهذا الغرض- مثل: المجموعة الذهبية الدولية (IGG)، وإدارتها قريبة من فيجنيرون، والإمارات المتقدمة للإستثمارات (EAI)- سريعًا إلى إيجاد مبرر جديد لـ"وجودها".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ترجمة: علاء البشبيشي
لم تعد أبو ظبي قانعةً بكونها مشتريًا أو وسيطًا عاديًا في صناعة الدفاع؛ فهي تتطلع لأن تصبح لاعبا صناعيا وتقنيا رئيسيًا في هذا المجال. وقد برزت هذه الاستراتيجية بوضوح شديد في معرض الدفاع الدولي (أيدكس - IDEX) الذي انعقد في أبو ظبي ما بين 22 إلى 26 فبراير 2015. وتهدف البلاد في نهاية المطاف إلى تحرير نفسها من القيود التي تفرضها قوانين الاتجار الدولي في لوائح الأسلحة (إيتار- ITAR)، التي تحكم صادرات أمريكا العسكرية.
صناعة خالية من قيود "إيتار"
وفقا لمصادر مقربة من الرجل الذي يجلس على مقعد القيادة في أبو ظبي، ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، فإن دمج مختلف شركات الدفاع التي يمتلكها القطاع العام في دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، هي: شركة الإمارات للصناعات الدفاعية (إيدِك EDIC) في ديسمبر، كان الخطوة الأولى على طريق مشروع أكبر من ذلك بكثير. وبموجب هذه الخطوة اندمجت عشرون شركة، منها فرع الطيران التابع لصندوق مبادلة السيادي، وصندوق توازن الحكومي، وشركة أداسي ADASI، والطائف للخدمات التقنية، ونمر للسيارات، في كيان واحد برئاسة حميد الشمري، على أن يتحول التركيز إلى تطوير قدرات تكامل النظم في دولة الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة ومراقبة استخبارات الحاسوب والاستطلاع C4ISR، والطائرات العسكرية بدون طيار. أحد أبرز المؤشرات على ذلك هو تطوير الشراكات مع أمثال تاليس، وبياجيو، ودانيل. وليس من قبيل المصادفة أن تُخَصَّص هذه الشركات بالشراكة؛ فكلها قادرة، أو قادرة جزئيًا، على توفير نقل التكنولوجيا بدون المكونات المُصَنَّعة أمريكيًا، وبالتالي تجنب القيود التي تفرضها لوائح "إيتار". فقد سئمت حكومة الإمارات من هذه القيود، وبفضل تطوير صناعتها الخاصة؛ سوف تكون قادرة على تصدير منتجاتها إلى الوجهة التي تريد. وبالانعتاق من تهديد الانتقام الأمريكي، سوف تكون الإمارات قادرة في نهاية المطاف على عقد الصفقات دون الحاجة إلى شهادات مزعجة.
العلاقات الفرنسية
وكجزء من خطة إعتاق أبو ظبي، يحيط الشيخ محمد بن زايد نفسه بالمؤثرين في مجال صناعة الدفاع الفرنسية. فهذا لوك فيجنيرون، الرئيس التنفيذي السابق لـ تاليس، أصبح رسميًا المدير الإداري لـ EDIC، بعد تقديم المشورة للشيخ بشأن المشروع لعدة أشهر. وبدعم من "الشمري"، سوف يدشن "فينجيرون" الخطوات التآزرية والعمليات التشغيلية اللازمة لتحويل EDIC إلى الكيان العملاق الذي يُطمَح أن تصبحه. ومن المنطقي أن يُختار مدير "تاليس" السابق للقيام بهكذا مهمة، بالتظر إلى أن الشركة الفرنسية عملت في الماضي أيضًا عبر مسارات للتهرب من لوائج إيتار. أحد الذين يقدمون الاستشارات أيضًا لـ أبو ظبي، هو السفير الفرنسي السابق لدى الإمارات، ألين إزواو، الذي كان يعمل لصالح شركة مبادلة العام الماضي. أيضًا يواصل المدير العام للشركة الأوروبية للفضاء والدفاع الجوي (ايه اي دي اس) جان بول غوت، في تقديم المشورة للشيخ محمد من مقره الجديد في لندن. وتجمع بين الرجلين علاقة صداقة تمتد إلى أكثر من عشرين عاما.
صناعة خاصة
المجهول الكبير في استراتيجية أبوظبي هو المكانة التي سوف تحتلها الشركات المحلية الخاصة. فلما كانت EDIC ستعمل كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية في الإمارات والغرب للإشراف على نقل التكنولوجيا، فسوف تضطر الشركات الإماراتية التي كانت موجودة أساسا لهذا الغرض- مثل: المجموعة الذهبية الدولية (IGG)، وإدارتها قريبة من فيجنيرون، والإمارات المتقدمة للإستثمارات (EAI)- سريعًا إلى إيجاد مبرر جديد لـ"وجودها".
