- إنضم
- 7 فبراير 2015
- المشاركات
- 169
- التفاعل
1-هل تمتلك السعودية حقًا مشروعًا نوويًا؟
“إذا نجحت إيران في صنع قنبلة نووية فإن السعوديين لن ينتظروا شهرًا واحدًا، لقد دفعوا مسبقًا ثمن القنبلة، سيذهبون إلى باكستان ويحصلون على ما يحتاجون إليه”. *أموس يالدين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
ذكرت صحيفة بي بي سي أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أخبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط دينيس روس في عام 2009 أن السعودية ستحصل على الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن السعودية دأبت على إرسال إشارات من هذا النوع.
في ذات العام 2009 صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه “ـتطوير الطاقة الذرية يعد أمرًا أساسيًا لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية”، تبع ذلك في العام 2011 الإعلان عن خطط لإنشاء 16 مفاعلًا نوويًا خلال العشرين عامًا المقبلة، بتكلفة تقديرية 80 مليار دولار، وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى – الأصغر حجمًا وطاقة – لتحلية المياه.
على مستوى البنية التحتية، لا تمتلك السعودية حتى الآن البنية التحتية لإنشاء مشروع نووي سلمي أو عسكري، سوى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والعلوم المتجددة، إضافة إلى عدة مواقع تم تحديدها في الجبيل وتبوك وجيزان، لكن أعمال البناء لم تبدأ بشكل جدي في أي منها.
وهناك دلائل اليوم أنه ربما يتم إعطاء هذه الخطط زخمًا جديدًا، حيث أقال الملك «سلمان» المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة (KA-CARE) كاملًا. ولم يدلِ الملك بأي بيان بشأن السياسة النووية منذ توليه السلطة، ولكنه كان شريكًا في توقيع اتفاق للتعاون النووي مع اليابان في عام 2010.
وتنفي السعودية علنًا امتلاكها لأي نية لتطوير أسلحة نووية، وتقول مدينة الملك عبد الله (KA-CARE) إنها مشروع سلمي لتطوير الطاقة بالأساس هدفه أن يصبح الاعتماد على الذات عند نسبة 65% بحلول 2032.
2-لماذا تحتاج السعودية إلى مشروع نووي؟
تنتج المملكة العربية السعودية ما بين 9-10 ملايين برميل من النفط يوميًا، تعادل قيمتها السنوية حوالي 400 مليار دولار بأسعار النفط الحالية، تستهلك السعودية حوالي ثلث هذه الكمية (3 مليون برميل من النفط) في السوق المحلي، ومع الدعم الكبير الذي توفره المملكة لأسعار الوقود، مع الثمن المنخفض نسبيًا للسيارات هناك فإن هذا الاستهلاك يتزايد بوتيرة تقترب من 5-8% سنويا (حوالي 200 ألف برميل)، أي بما يعادل إنتاج حقل كبير من النفط.
ورغم ادعاء السعودية امتلاكها لـ290 تريليون قدم مكعب من الغاز، ضمن احتياطياتها، وعلى الرغم من جهود الاستكشاف المتكررة، لا يزال إنتاج السعودية من الغاز محدودًا للغاية، وفي عام 1982 حجبت السعودية أغلب المعلومات المتاحة حول إنتاجها من الغاز، مما يشير إلى اعتراف ضمني بأن الخطط المعلنة منذ فترة طويلة لتطوير الغاز الطبيعي كبديل للنفط قد باءت بالفشل.
وسجلت السعودية خلال الصيف الماضي رقم 56500 ميجاوات لاستهلاك ساعة الذروة وهو ما يعادل تقريبًا ضعف الاستهلاك في مصر التي يقطنها أكثر من 4 أضعاف عدد سكان السعودية، كما تستهلك السعودية من الوقود ضعف ما تستهلكه إيران (على الرغم من عدد سكانها وكثرة المشروعات المستهلكة للطاقة)، كما تتفوق السعودية في استهلاكها على دول صناعية كبرى كألمانيا.
تهدف السعودية إلى إنتاج 16 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية مع نهاية الثلاثينات من هذه المئوية، ويبدو المستهدف طموحًا بالفعل في ظل غياب خطوات ملحوظة على أرض الواقع.
ربما لا تطمح السعودية فقط في إنتاج برنامج سلمي للطاقة النووية، في ظل التهديدات المحدقة التي تحيط بها خصوصًا من إيران، حيث سبق للمملكة العربية السعودية أن أكدت أكثر من مرة أنها ستحتفظ بحقها في امتلاك السلاح النووي في حال فشلت الولايات المتحدة في إيقاف مشروع تطوير السلاح النووي في إيران. ويرى صانعو القرار في السعودية أن أمن بلادهم لا يمكن أن يتهدده شيء أكثر من إيران نووية، وأن المنظومات الأمنية التقليدية بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي لن تكون كافية في حال امتلكت إيران السلاح النووي.
3- ما هي خيارات السعودية لامتلاك طاقة نووية؟
يبدو الخيار الأول أن تقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها إما منفردة وإما عبر تأسيس مشروع بمشاركة أحد مالكي التكنولوجيا الحاليين، ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه سوف يكون هناك إمدادات متاحة من اليورانيوم خلال العقد المقبل، وربما تكون باكستان المرشح الأقرب إلا أن تطوير جهاز طرد مركزي قد يستعرق عقدًا من الزمان، ووفق معدلات النمو الحالي لاستهلاك الطاقة فإن المملكة معرضة للدخول في أزمةٍ ما لم تبحث عن مصادر عاجلة قبل هذا التوقيت.
الخيار الآخر يتعلق أكثر بالجانب العسكري، حيث يؤكد خبراء بالفعل أن السعودية استثمرت أموالا طائلة في المشروع النووي الباكستاني، وتميل وسائل الإعلام الغربية والصهيونية دومًا إلى الترويج لسردية وجود اتفاق نووي غير معلن بين السعودية وباكستان، منذ زيارة وزير الدفاع السعودي الأسبق الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى باكستان خلال عام 1990 وقيامه بزيارة أجهزة الطرد المركزي، وعقده اجتماعًا مع العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان، واجتماعًا برئيس الوزراء نواز شريف الذي تمت الإطاحة به من خلال انقلاب عسكري أقيم في المنفى السعودي قبل أن يعود إلى السلطة مرة أخرى.
وجاءت زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الجنرال رشيد محمود سليمان إلى السعودية إضافة إلى أنباء لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نواز شريف (الزيارة الثالثة للمملكة في غضون 3 أشهر) لتفتح باب التكهنات على مصراعيه، حيث أشار الباحث سايمون هندرسون من معهد واشنطن أن هذه الزيارات أثارت قلقًا إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى اتفاق قائم بين باكستان والسعودية يقضي بتزويد الأولى الثانية برؤوس نووية حال طلبت منها ذلك.
4-ماذا عن الالتزامات الدولية المفروضة على السعودية بشأن السلاح النووي؟
وقعت السعودية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما وقعت عليها إيران أيضًا، لكنها لم توقع على البروتكول المحدث للكميات الصغيرة لعام 2005، كما أنها – مثل إيران – لم توقع على البروتكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على “معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ووفقًا لمعاهدة حظر الانتشار، فقد تعاهدت الدول الموقعة على المعاهدة على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى أن لا يقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية، واتفقت هذه الدول على أن لا تستعمل السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى. واتفقت الدول الموقعة أيضًا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية، وتكريس قدراتها النووية لأغراض سلمية.
وترى السعودية أن معاهدة حظر الانتشار النووي تسمح لها ببعض المرونة في البحث عن إستراتيجيات بديلة في حال قامت إيران بخرق المعاهدة وامتلكت السلاح النووي، رغم أن السعودية تصنف إلى الآن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى الدول التي لم تشهد انحرافات عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة.
ووفقًا لمعهد واشنطن، فإن السعوديين سوف يبدون اعتراضهم بشأن أي التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم في إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذي تسعى له المملكة، في حين تصر واشنطن على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 – نسبة للفقرة المذكورة في “القانون الأمريكي للطاقة الذرية” لعام 1954 – التي تحرم التخصيب، وهو نفس الشرط الذي اشترطته خلال صفقة مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية.
ولكن يبدو بدهيًا أنه إذا سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم فإن السعودية ستتطالب بذات الحق، وهو ما أكدت عليه أكثر من مرة كما ذكر سلفًا، في حين تدفع السعودية نحو شرق أوسط خال من السلاح النووي، فإنها سوف تمتلك ما يكفي من المبررات للتمسك بحقها في تطوير تكنولوجيا نووية، في حال سمح لخصمها إيران بالمميزات ذاتها.
المصادر http://www.bbc.co.uk/arabic
http://www.dw.de/
http://ar.wikipedia.org/wiki/معاهدة_الحد_من_انتشار_الأسلحة_النووية
“إذا نجحت إيران في صنع قنبلة نووية فإن السعوديين لن ينتظروا شهرًا واحدًا، لقد دفعوا مسبقًا ثمن القنبلة، سيذهبون إلى باكستان ويحصلون على ما يحتاجون إليه”. *أموس يالدين الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.
ذكرت صحيفة بي بي سي أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز أخبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط دينيس روس في عام 2009 أن السعودية ستحصل على الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن السعودية دأبت على إرسال إشارات من هذا النوع.
في ذات العام 2009 صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه “ـتطوير الطاقة الذرية يعد أمرًا أساسيًا لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية”، تبع ذلك في العام 2011 الإعلان عن خطط لإنشاء 16 مفاعلًا نوويًا خلال العشرين عامًا المقبلة، بتكلفة تقديرية 80 مليار دولار، وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى – الأصغر حجمًا وطاقة – لتحلية المياه.
على مستوى البنية التحتية، لا تمتلك السعودية حتى الآن البنية التحتية لإنشاء مشروع نووي سلمي أو عسكري، سوى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والعلوم المتجددة، إضافة إلى عدة مواقع تم تحديدها في الجبيل وتبوك وجيزان، لكن أعمال البناء لم تبدأ بشكل جدي في أي منها.
وهناك دلائل اليوم أنه ربما يتم إعطاء هذه الخطط زخمًا جديدًا، حيث أقال الملك «سلمان» المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة (KA-CARE) كاملًا. ولم يدلِ الملك بأي بيان بشأن السياسة النووية منذ توليه السلطة، ولكنه كان شريكًا في توقيع اتفاق للتعاون النووي مع اليابان في عام 2010.
وتنفي السعودية علنًا امتلاكها لأي نية لتطوير أسلحة نووية، وتقول مدينة الملك عبد الله (KA-CARE) إنها مشروع سلمي لتطوير الطاقة بالأساس هدفه أن يصبح الاعتماد على الذات عند نسبة 65% بحلول 2032.
2-لماذا تحتاج السعودية إلى مشروع نووي؟
تنتج المملكة العربية السعودية ما بين 9-10 ملايين برميل من النفط يوميًا، تعادل قيمتها السنوية حوالي 400 مليار دولار بأسعار النفط الحالية، تستهلك السعودية حوالي ثلث هذه الكمية (3 مليون برميل من النفط) في السوق المحلي، ومع الدعم الكبير الذي توفره المملكة لأسعار الوقود، مع الثمن المنخفض نسبيًا للسيارات هناك فإن هذا الاستهلاك يتزايد بوتيرة تقترب من 5-8% سنويا (حوالي 200 ألف برميل)، أي بما يعادل إنتاج حقل كبير من النفط.
ورغم ادعاء السعودية امتلاكها لـ290 تريليون قدم مكعب من الغاز، ضمن احتياطياتها، وعلى الرغم من جهود الاستكشاف المتكررة، لا يزال إنتاج السعودية من الغاز محدودًا للغاية، وفي عام 1982 حجبت السعودية أغلب المعلومات المتاحة حول إنتاجها من الغاز، مما يشير إلى اعتراف ضمني بأن الخطط المعلنة منذ فترة طويلة لتطوير الغاز الطبيعي كبديل للنفط قد باءت بالفشل.
وسجلت السعودية خلال الصيف الماضي رقم 56500 ميجاوات لاستهلاك ساعة الذروة وهو ما يعادل تقريبًا ضعف الاستهلاك في مصر التي يقطنها أكثر من 4 أضعاف عدد سكان السعودية، كما تستهلك السعودية من الوقود ضعف ما تستهلكه إيران (على الرغم من عدد سكانها وكثرة المشروعات المستهلكة للطاقة)، كما تتفوق السعودية في استهلاكها على دول صناعية كبرى كألمانيا.
تهدف السعودية إلى إنتاج 16 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة النووية مع نهاية الثلاثينات من هذه المئوية، ويبدو المستهدف طموحًا بالفعل في ظل غياب خطوات ملحوظة على أرض الواقع.
ربما لا تطمح السعودية فقط في إنتاج برنامج سلمي للطاقة النووية، في ظل التهديدات المحدقة التي تحيط بها خصوصًا من إيران، حيث سبق للمملكة العربية السعودية أن أكدت أكثر من مرة أنها ستحتفظ بحقها في امتلاك السلاح النووي في حال فشلت الولايات المتحدة في إيقاف مشروع تطوير السلاح النووي في إيران. ويرى صانعو القرار في السعودية أن أمن بلادهم لا يمكن أن يتهدده شيء أكثر من إيران نووية، وأن المنظومات الأمنية التقليدية بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي لن تكون كافية في حال امتلكت إيران السلاح النووي.
3- ما هي خيارات السعودية لامتلاك طاقة نووية؟
يبدو الخيار الأول أن تقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها إما منفردة وإما عبر تأسيس مشروع بمشاركة أحد مالكي التكنولوجيا الحاليين، ووفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه سوف يكون هناك إمدادات متاحة من اليورانيوم خلال العقد المقبل، وربما تكون باكستان المرشح الأقرب إلا أن تطوير جهاز طرد مركزي قد يستعرق عقدًا من الزمان، ووفق معدلات النمو الحالي لاستهلاك الطاقة فإن المملكة معرضة للدخول في أزمةٍ ما لم تبحث عن مصادر عاجلة قبل هذا التوقيت.
الخيار الآخر يتعلق أكثر بالجانب العسكري، حيث يؤكد خبراء بالفعل أن السعودية استثمرت أموالا طائلة في المشروع النووي الباكستاني، وتميل وسائل الإعلام الغربية والصهيونية دومًا إلى الترويج لسردية وجود اتفاق نووي غير معلن بين السعودية وباكستان، منذ زيارة وزير الدفاع السعودي الأسبق الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى باكستان خلال عام 1990 وقيامه بزيارة أجهزة الطرد المركزي، وعقده اجتماعًا مع العالم النووي الباكستاني عبد القادر خان، واجتماعًا برئيس الوزراء نواز شريف الذي تمت الإطاحة به من خلال انقلاب عسكري أقيم في المنفى السعودي قبل أن يعود إلى السلطة مرة أخرى.
وجاءت زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الجنرال رشيد محمود سليمان إلى السعودية إضافة إلى أنباء لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نواز شريف (الزيارة الثالثة للمملكة في غضون 3 أشهر) لتفتح باب التكهنات على مصراعيه، حيث أشار الباحث سايمون هندرسون من معهد واشنطن أن هذه الزيارات أثارت قلقًا إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى اتفاق قائم بين باكستان والسعودية يقضي بتزويد الأولى الثانية برؤوس نووية حال طلبت منها ذلك.
4-ماذا عن الالتزامات الدولية المفروضة على السعودية بشأن السلاح النووي؟
وقعت السعودية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما وقعت عليها إيران أيضًا، لكنها لم توقع على البروتكول المحدث للكميات الصغيرة لعام 2005، كما أنها – مثل إيران – لم توقع على البروتكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على “معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ووفقًا لمعاهدة حظر الانتشار، فقد تعاهدت الدول الموقعة على المعاهدة على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى أن لا يقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية، واتفقت هذه الدول على أن لا تستعمل السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى. واتفقت الدول الموقعة أيضًا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية، وتكريس قدراتها النووية لأغراض سلمية.
وترى السعودية أن معاهدة حظر الانتشار النووي تسمح لها ببعض المرونة في البحث عن إستراتيجيات بديلة في حال قامت إيران بخرق المعاهدة وامتلكت السلاح النووي، رغم أن السعودية تصنف إلى الآن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى الدول التي لم تشهد انحرافات عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة.
ووفقًا لمعهد واشنطن، فإن السعوديين سوف يبدون اعتراضهم بشأن أي التزام بعدم تخصيب اليوارنيوم في إطار صفقة متوقعة لشراء التكنولوجيا النووية الأمريكية لبرنامج الطاقة الذي تسعى له المملكة، في حين تصر واشنطن على إبرام ما يسمى باتفاقية 123 – نسبة للفقرة المذكورة في “القانون الأمريكي للطاقة الذرية” لعام 1954 – التي تحرم التخصيب، وهو نفس الشرط الذي اشترطته خلال صفقة مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عندما أعلنت أبوظبي عن خطط لشراء محطات تعمل بالطاقة النووية.
ولكن يبدو بدهيًا أنه إذا سمح لإيران بتخصيب اليورانيوم فإن السعودية ستتطالب بذات الحق، وهو ما أكدت عليه أكثر من مرة كما ذكر سلفًا، في حين تدفع السعودية نحو شرق أوسط خال من السلاح النووي، فإنها سوف تمتلك ما يكفي من المبررات للتمسك بحقها في تطوير تكنولوجيا نووية، في حال سمح لخصمها إيران بالمميزات ذاتها.
المصادر http://www.bbc.co.uk/arabic
http://www.dw.de/
http://ar.wikipedia.org/wiki/معاهدة_الحد_من_انتشار_الأسلحة_النووية
