- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
القضاء على 30 مسلحا واعتقال ثلاثة آلاف آخرين في تونس
أعلن مسؤول في وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس 1 كانون الثاني/يناير أن أجهزة الأمن في البلاد قامت بتصفية 30 من عناصر المجموعات المسلحة في تونس خلال السنة المنقضية 2014، بينهم اثنين من جنسيات أجنبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي لوكالة سبوتنك أن السلطات التونسية ألقت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف عنصر متورطين في قضايا الإرهاب خلال العام 2014.
وأوضح نفس المصدر أن قوات الأمن والحرس الوطني اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص مشتبه بتورطهم في نشاطات إرهابية ذات صلة بدعم المجموعات المسلحة.
وأكد العروي ان بين الموقوفين أعضاء في شبكات كانت تنشط في تجنيد وتسفير مقاتلين جدد للقتال في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا.
وأشار المصدر إلى أن عدد الموقوفين ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة مع الموقوفين في عام 2013، والمقدر عددهم ب 1155 عنصر إرهابي ومشتبه به.
وأعلن العروي عن تسجيل 1808 قضية إرهاب أحيلت على المحاكم للبت فيها، وإصدار الأحكام على المتورطين فيها.
ونفى العروي وجود حالات تعذيب من قبل الأمن التونسي. وأكد أنه سجلت بعض حالات تجاوز الصلاحيات، تم بشأنها إحالة أعوان الأمن المتورطين فيها إلى التحقيق والعدالة.
http://arabic.ruvr.ru/news/2015_01_01/281853395/
أعلن مسؤول في وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس 1 كانون الثاني/يناير أن أجهزة الأمن في البلاد قامت بتصفية 30 من عناصر المجموعات المسلحة في تونس خلال السنة المنقضية 2014، بينهم اثنين من جنسيات أجنبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي لوكالة سبوتنك أن السلطات التونسية ألقت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف عنصر متورطين في قضايا الإرهاب خلال العام 2014.
وأوضح نفس المصدر أن قوات الأمن والحرس الوطني اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص مشتبه بتورطهم في نشاطات إرهابية ذات صلة بدعم المجموعات المسلحة.
وأكد العروي ان بين الموقوفين أعضاء في شبكات كانت تنشط في تجنيد وتسفير مقاتلين جدد للقتال في صفوف المجموعات المسلحة في سوريا.
وأشار المصدر إلى أن عدد الموقوفين ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة مع الموقوفين في عام 2013، والمقدر عددهم ب 1155 عنصر إرهابي ومشتبه به.
وأعلن العروي عن تسجيل 1808 قضية إرهاب أحيلت على المحاكم للبت فيها، وإصدار الأحكام على المتورطين فيها.
ونفى العروي وجود حالات تعذيب من قبل الأمن التونسي. وأكد أنه سجلت بعض حالات تجاوز الصلاحيات، تم بشأنها إحالة أعوان الأمن المتورطين فيها إلى التحقيق والعدالة.
