- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
لجنة المخصصات بـ«النواب» الأمريكي ترهن 725 مليون دولار لمصر
أقرت لجنة المخصصات الخارجية بمجلس «النواب» الأمريكي، الخميس، الإبقاء على المساعدات العسكرية المقدرة بـمليار و300 مليون دولار لمصر حتى سبتمبر 2016، في حال التزام مصر بمجموعة من الشروط، من بينها الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والالتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
يأتي إقرار لجنة المخصصات لهذه المساعدات بعد أن صدق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الأمريكية لعام 2015، التي قُدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، مساء أمس الأول، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع خلال يومين.
ووفقا لما أقرته اللجنة، فإنه سيتم تخصيص حوالي 150 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر، يخصص منها ما لايقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم العالي، من بينهم 10 مليون دولار للمنح الدراسية والمنظمات غير الربحية من أجل خدمة الطلاب المصريين الذين يحتاجون إلى دعم مادي، كما أقرت اللجنة أن يخصص باقي المبلغ لدعم برامج الديمقراطية، ومشروعات أخرى من ضمنها مكافحة فيروس «سي».
وحسب مشروع القانون، فإنه لا يتم منح مساعدات اقتصادية نقدية للبلاد، ما لم تحقق مجموعة من الشروط الاقتصادية المتعلقة بالاندماج في اقتصاديات السوق العالمي وإجراء إصلاحات اقتصادية.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، فإن لجنة المخصصات علقت نحو 725 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخاصة بتعزيز التدريبات العسكرية، وبرامج التمويل العسكري، والدعم الاقتصادي، حتى يقر وزير الخارجية الأمريكي أمام اللجنة بأن الأوضاع في مصر تتفق مع المعايير الديمقراطية. وحدد مشروع القانون هذه المعايير كالتالي: إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة باعتقال الأشخاص، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمحاكمات بشفافية، وحماية حقوق الأفراد، وإسقاط التهم عن المواطنيين الأمريكيين، في إشارة إلى قضية (التمويل الأجنبي)، الذي صدر فيها حكم في 4 يونيو 2013 .
وبجانب تعهد الحكومة المصرية بحماية حرية التعبير والتجمع السملي بما في ذلك عمل منظمات المجتمع المدني، وضمان حرية الإعلام دون تدخل، فضلا عن اتخاذ خطوات تتعلق بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية. ونص المشروع على إنه يتم صرف هذا المبلغ خلال فترة زمنية لا تقل عن 180 يوما إذا أقر وزير الخارجية الأمريكي بالتزام مصر بذلك.
وعلى الرغم من تأكيد مشروع القانون على ضرورة التزام مصر بهذه الشروط، إلا أن فقرة فرعية في مشروع القانون تسمح لوزير الخارجية بإمكانية الإفراج عن مبلغ الـ 725 مليون دولار للقاهرة، إذ قدم تقريراً إلي لجنة المخصصات يثبت فيه أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مرتبطة بإيصال هذه المساعدات إلي مصر.
ومن جانبها، رأت منظمة «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» الأمريكي، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بلجنة المخصصات الخارجية والعمليات الأمنية، الذي قدمه مجلس النواب، يعطي وزير الخارجية الأمريكي «خيار التنازل عن الشروط المفروضة على المساعدات الاقتصادية على المعونة لمصر»، «لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، بما يعد ميزة جديدة كانت غائبة عن مشروع القانون نفسه العام الماضي.
ويُطلق على أي مشروع قانون جديد يشتمل علي عدد من الموضعات غير المتعلقة ببعضها، «القانون الشامل»، ويضم مشروع القانون الشامل قضايا تتعلق بضمان أمن الدبلوماسيين والمنشأت الأمريكية بالخارج، ومواجهة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، والتصدي للسلوك العدائي لروسيا، فضلا عن دعم المساعدات الإنسانية الحرجة.
وهناك جزء في مشروع القانون للسنة المالية 2015، يستهدف دعم العمليات الدبلوماسية، والمساعدات الأمنية للدول الحليفة للولايات المتحدة، ومواجهة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك مساعدة الحلفاء الرئيسيين مثل الأردن وإسرائيل.
كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت إنه «في الوقت الذي لم يكن هناك أي تدخل من لجنة المخصصات لمنع تقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار لمصر أغلبيتها مساعدات عسكرية، فإن هذا الدعم لا يبقى على وضع حقوق الإنسان في ظل الديكتايورية الوحشية في مصر فحسب، وإنما يجعل من السهل للغاية على إدارة أوباما التنازل عن هذه المعايير على أسس تتعلق بالأمن القومي».
وأضافت الصحيفة أن «استمرار المساعدات يعتبر أسوأ إشارة ممكنة يمكن إرسالها للنظام في القاهرة بعد حبس صحفي الجزيرة وإصدار أحكام الإعدام الجماعي بحق الخصوم السياسين، وغيرها من التجاوزات الأخرى».
نسخة ضوئية من ملخص تقرير لجنة المخصصات الخارجية بالنواب الأمريكي
http://m.almasryalyoum.com/news/details/599537&ved=0CBoQFjAA&usg=AFQjCNESyN5P9bXa8wdE3BkpuNwOx5E8Qw
أقرت لجنة المخصصات الخارجية بمجلس «النواب» الأمريكي، الخميس، الإبقاء على المساعدات العسكرية المقدرة بـمليار و300 مليون دولار لمصر حتى سبتمبر 2016، في حال التزام مصر بمجموعة من الشروط، من بينها الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والالتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
يأتي إقرار لجنة المخصصات لهذه المساعدات بعد أن صدق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الأمريكية لعام 2015، التي قُدرت بنحو 1.1 تريليون دولار، مساء أمس الأول، ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ على المشروع خلال يومين.
ووفقا لما أقرته اللجنة، فإنه سيتم تخصيص حوالي 150 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر، يخصص منها ما لايقل عن 35 مليون دولار لبرامج التعليم العالي، من بينهم 10 مليون دولار للمنح الدراسية والمنظمات غير الربحية من أجل خدمة الطلاب المصريين الذين يحتاجون إلى دعم مادي، كما أقرت اللجنة أن يخصص باقي المبلغ لدعم برامج الديمقراطية، ومشروعات أخرى من ضمنها مكافحة فيروس «سي».
وحسب مشروع القانون، فإنه لا يتم منح مساعدات اقتصادية نقدية للبلاد، ما لم تحقق مجموعة من الشروط الاقتصادية المتعلقة بالاندماج في اقتصاديات السوق العالمي وإجراء إصلاحات اقتصادية.
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، فإن لجنة المخصصات علقت نحو 725 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخاصة بتعزيز التدريبات العسكرية، وبرامج التمويل العسكري، والدعم الاقتصادي، حتى يقر وزير الخارجية الأمريكي أمام اللجنة بأن الأوضاع في مصر تتفق مع المعايير الديمقراطية. وحدد مشروع القانون هذه المعايير كالتالي: إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة باعتقال الأشخاص، بما في ذلك إجراء التحقيقات والمحاكمات بشفافية، وحماية حقوق الأفراد، وإسقاط التهم عن المواطنيين الأمريكيين، في إشارة إلى قضية (التمويل الأجنبي)، الذي صدر فيها حكم في 4 يونيو 2013 .
وبجانب تعهد الحكومة المصرية بحماية حرية التعبير والتجمع السملي بما في ذلك عمل منظمات المجتمع المدني، وضمان حرية الإعلام دون تدخل، فضلا عن اتخاذ خطوات تتعلق بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية. ونص المشروع على إنه يتم صرف هذا المبلغ خلال فترة زمنية لا تقل عن 180 يوما إذا أقر وزير الخارجية الأمريكي بالتزام مصر بذلك.
وعلى الرغم من تأكيد مشروع القانون على ضرورة التزام مصر بهذه الشروط، إلا أن فقرة فرعية في مشروع القانون تسمح لوزير الخارجية بإمكانية الإفراج عن مبلغ الـ 725 مليون دولار للقاهرة، إذ قدم تقريراً إلي لجنة المخصصات يثبت فيه أن مصلحة الأمن القومي الأمريكي مرتبطة بإيصال هذه المساعدات إلي مصر.
ومن جانبها، رأت منظمة «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» الأمريكي، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بلجنة المخصصات الخارجية والعمليات الأمنية، الذي قدمه مجلس النواب، يعطي وزير الخارجية الأمريكي «خيار التنازل عن الشروط المفروضة على المساعدات الاقتصادية على المعونة لمصر»، «لأسباب تتعلق بالأمن القومي»، بما يعد ميزة جديدة كانت غائبة عن مشروع القانون نفسه العام الماضي.
ويُطلق على أي مشروع قانون جديد يشتمل علي عدد من الموضعات غير المتعلقة ببعضها، «القانون الشامل»، ويضم مشروع القانون الشامل قضايا تتعلق بضمان أمن الدبلوماسيين والمنشأت الأمريكية بالخارج، ومواجهة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، والتصدي للسلوك العدائي لروسيا، فضلا عن دعم المساعدات الإنسانية الحرجة.
وهناك جزء في مشروع القانون للسنة المالية 2015، يستهدف دعم العمليات الدبلوماسية، والمساعدات الأمنية للدول الحليفة للولايات المتحدة، ومواجهة انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك مساعدة الحلفاء الرئيسيين مثل الأردن وإسرائيل.
كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت إنه «في الوقت الذي لم يكن هناك أي تدخل من لجنة المخصصات لمنع تقديم ما يقرب من 1.5 مليار دولار لمصر أغلبيتها مساعدات عسكرية، فإن هذا الدعم لا يبقى على وضع حقوق الإنسان في ظل الديكتايورية الوحشية في مصر فحسب، وإنما يجعل من السهل للغاية على إدارة أوباما التنازل عن هذه المعايير على أسس تتعلق بالأمن القومي».
وأضافت الصحيفة أن «استمرار المساعدات يعتبر أسوأ إشارة ممكنة يمكن إرسالها للنظام في القاهرة بعد حبس صحفي الجزيرة وإصدار أحكام الإعدام الجماعي بحق الخصوم السياسين، وغيرها من التجاوزات الأخرى».
نسخة ضوئية من ملخص تقرير لجنة المخصصات الخارجية بالنواب الأمريكي
