الدوحة- شريف عبدالغنىالأربعاء، 22 أكتوبر 2014 11:55 ص
قبل ساعات من ختام فعاليات الدورة العاشرة، للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الدولي الداخلي «ميليبول قطر 2014 »، في العاصمة القطرية، الدوحة، الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن توقيع صفقات اليوم بقيمة 121 مليون و300 ألف ريال قطرى، مع عدة شركات لتوريد أجهزة ومعدات للوزارة.
وقال العميد سعود آل شافي، عضو اللجنة المنظمة للمعرض، فى مؤتمر صحفى الأربعاء، أن إجمالي جميع الصفقات التى تم توقيعها، فى معرض ميليبول، منذ بدايته أمس الأول الإثنين، بلغت 309 ملايين ريال (الدولار يساوى 3.64 ريال)، وتوقع زيادة عدد الصفقات قبل ختام المؤتمر، وسيتم الإعلان عن صفقات جديدة فى موعد لاحق اليوم.
وأوضح أنه تم الاتفاق، مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، على توريد 343 سيارة للوزارة من مختلف الأنواع والأحجام بقيمة 43,5 مليون ريال لتغطية احتياجات الإدارات الأمنية المختلفة.
وقال آل شافي: كما تم الاتفاق مع شركة الخليج للحاسبات على توريد برمجيات وتراخيص وتطوير أعمال البنية التحتية، للشبكات الخاصة بالوزارة، بقيمة 38.5 مليون ريال، والاتفاق مع شركة المناعي التجارية على توريد 17 سيارة بقيمة 2.5 مليون ريال، والاتفاق مع شركة فهد للتجارة والمقاولات على توريد 15 سيارة تخصصية للإدارة العامة للدفاع المدني فضلا عن معدات خاصة بأعمال الإطفاء والإنقاذ بقيمة 33 مليون ريال، والاتفاق مع شركة إشهار للخدمات الأمنية على توريد 11 جهاز رادار مروري و10 موازين للشاحنات بقيمة 3.8 مليون ريال.
من جانبه أعرب سلمان عبد الله عبد الغني، القيادي بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، عن سعادته برعاية الشركة لمعرض ميليبول قطر، وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن السيارات التى ستوردها الشركة لوزارة الداخلية القطرية، هى سيارات عادية، لكن سيتم اجراء بعض التعديلات عليها بناء على احتياجات الوزارة.
كانت وزارة الداخلية القطرية أبرمت أمس الثلاثاء، صفقات بقيمة 187 مليونا و700 ألف ريال مع عدد من الشركات العارضة في ميليبول قطر 2014.
تضمنت 7 صفقات متنوعة مع شركات محلية وأجنبية شملت معدات وتجهيزات وتطوير وتشغيل أنظمة مراقبة واتصالات لعدد من الإدارات التابعة للوزارة .
وجاءت أكبر الصفقات المعلن عنها الثلاثاء بقيمة 61 مليونا و500 ألف ريال مع إحدى الشركات لتوريد 24 سيارة تخصصية للإطفاء بالإضافة إلى صيانة عدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.
وتضمنت الصفقات كذلك توريد 20 زورقا للبحث والإنقاذ للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بقيمة تبلغ 34 مليون ريال مجهزة بأحدث لوازم البحث والإنقاذ.
كما أبرمت وزارة الداخلية اتفاقا مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي لتوريد وتشغيل عدد من برامج وأنظمة المراقبة الأمنية وتطوير أعمال البنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليونا و400 ألف ريال .
وأعلن العميد ال شافي عن صفقة لتوريد بطاقات رخص القيادة واستمارات تسيير المركبات ولوازمها للإدارة العامة للمرور بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليونا و500 ألف ريال.
كما تم الإعلان عن اتفاق مع إحدى الشركات لتطوير وصيانة نظام الاتصالات (تترا) لإدارة الاتصالات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليونا و600 ألف ريال.. إضافة إلى صفقة لتوريد 114 سيارة للخدمات بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين و800 ألف ريال .
وشملت الصفقات اتفاقا لتوريد عدد من البطاقات الشخصية الذكية للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين و900 ألف ريال .
وأوضح العميد أحمد الجمال مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية القطرية ،عضو لجنة مليبول قطر، أن الزوارق التى تعاقدت عليها الوزارة مطابقة تماما للمواصفات العالمية والمحلية "وقد يتم التعديل عليها لاحتياجات الجهة الطالبة إلا أن التعديل لن يمس تلك المواصفات ".
يذكر أن معرض ميليبول يقام منذ عام 1996، كل عامين، بالتناوب بين باريس والدوحة، وهو المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض في أجنحته أحدث ما أنتجته الشركات العالميّة في مجال الأمن الداخلي.
ويشارك فى نسخة هذا العام 261 شركة من 36 دولة، بناء على دعوة من وزارة الداخلية القطريّة، منظّمة المعرض، بالتعاون مع "كوميكسبوزيوم سكيوريتي" الفرنسية.
وتكشف مشاركات الدورة الجديدة زيادة تقدّر نسبتها بنحو 7 في المئة، قياساً بعدد الشركات في "ميليبول قطر 2012"، فيما يحتلّ المعرض مساحة قدرها 6055 متراً مربعاً، بزيادة قدرها 12 في المئة، عن الدورة الماضية. ويضمّ المعرض، في دورته الحالية، ستة أجنحة دوليّة لكل من البرازيل، وفرنسا، وألمانيا مع النمسا، وأميركا، وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب مشاركة دول جديدة هي بلجيكا، وقبرص، والبرتغال، ورومانيا، وتايوان وسلوفاكيا، فضلاً عن حضور فاعل وكبير للشركات المحليّة في قطر.
وتخلّل افتتاح المعرض الاثنين توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، على خطاب نوايا بين وزارتيّ داخلية البلدين، واتفاقية تعاون بين قوى الأمن الداخلي في قطر "لخويا" ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب وتبادل المعلومات. كما شهد المعرض التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين قطر وأذربيجان.
ويضيء المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، على أحدث التقنيات المتطوّرة، على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، خصوصاً في مجالات النقل والاتصالات والتتبّع ونظم التوثيق وأنظمة المراقبة والتحكّم بالمداخل، إضافة إلى أمن الشركات ووسائل الإعلام وتقنيّة المعلومات.
ونجح "ميليبول قطر" على مدى سنوات، في أن يصبح منصّة رئيسة لمتطلّبات الأمن الداخلي، بمنطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال. وفرضت التطوّرات والتهديدات الأمنيّة المتصاعدة في المنطقة أجندتها على المعرض الدولي في دورته الجديدة، والتي يشارك فيها مدراء أجهزة أمنيّة وخبراء من دول المنطقة والعالم، اطلعوا عن قرب على أحدث المنتجات والخدمات في مجال البثّ والاتصالات والتعقّب والتوثيق وأنظمة الدخول والمراقبة والإعلام وتقنية المعلومات، فضلاً عن وسائل مكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وحماية المواقع الصناعيّة والحيويّة ومحاربة الجريمة المنظمة وتأمين الأماكن العامة وأمن النقل وتأمين الموانئ والمطارات ومراقبة الحدود وسلامة الطرق، وتأمين الأنظمة المالية وقطاعات النفط والغاز. كما يتمتّع المشاركون بخبرات واسعة في مجالات التقنيات البصرية، وما تمّ التوصل إليه في الاستشارات والتدريب، وتجهيزات الأفراد، وإدارة المخاطر الكبرى، والأزمات والطوارئ المدنيّة، وأنظمة فحص الأجسام وأنظمة التفتيش السريع للمركبات، وكاميرات تفعيل القانون، والمركبات الجوية ذاتية الحركة وغيرها. وبحسب إحصاءات رسميّة دوليّة، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط أكثر أسواق العالم حيويّة في المجال الأمني.
قبل ساعات من ختام فعاليات الدورة العاشرة، للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الدولي الداخلي «ميليبول قطر 2014 »، في العاصمة القطرية، الدوحة، الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن توقيع صفقات اليوم بقيمة 121 مليون و300 ألف ريال قطرى، مع عدة شركات لتوريد أجهزة ومعدات للوزارة.
وقال العميد سعود آل شافي، عضو اللجنة المنظمة للمعرض، فى مؤتمر صحفى الأربعاء، أن إجمالي جميع الصفقات التى تم توقيعها، فى معرض ميليبول، منذ بدايته أمس الأول الإثنين، بلغت 309 ملايين ريال (الدولار يساوى 3.64 ريال)، وتوقع زيادة عدد الصفقات قبل ختام المؤتمر، وسيتم الإعلان عن صفقات جديدة فى موعد لاحق اليوم.
وأوضح أنه تم الاتفاق، مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، على توريد 343 سيارة للوزارة من مختلف الأنواع والأحجام بقيمة 43,5 مليون ريال لتغطية احتياجات الإدارات الأمنية المختلفة.
وقال آل شافي: كما تم الاتفاق مع شركة الخليج للحاسبات على توريد برمجيات وتراخيص وتطوير أعمال البنية التحتية، للشبكات الخاصة بالوزارة، بقيمة 38.5 مليون ريال، والاتفاق مع شركة المناعي التجارية على توريد 17 سيارة بقيمة 2.5 مليون ريال، والاتفاق مع شركة فهد للتجارة والمقاولات على توريد 15 سيارة تخصصية للإدارة العامة للدفاع المدني فضلا عن معدات خاصة بأعمال الإطفاء والإنقاذ بقيمة 33 مليون ريال، والاتفاق مع شركة إشهار للخدمات الأمنية على توريد 11 جهاز رادار مروري و10 موازين للشاحنات بقيمة 3.8 مليون ريال.
من جانبه أعرب سلمان عبد الله عبد الغني، القيادي بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، عن سعادته برعاية الشركة لمعرض ميليبول قطر، وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن السيارات التى ستوردها الشركة لوزارة الداخلية القطرية، هى سيارات عادية، لكن سيتم اجراء بعض التعديلات عليها بناء على احتياجات الوزارة.
كانت وزارة الداخلية القطرية أبرمت أمس الثلاثاء، صفقات بقيمة 187 مليونا و700 ألف ريال مع عدد من الشركات العارضة في ميليبول قطر 2014.
تضمنت 7 صفقات متنوعة مع شركات محلية وأجنبية شملت معدات وتجهيزات وتطوير وتشغيل أنظمة مراقبة واتصالات لعدد من الإدارات التابعة للوزارة .
وجاءت أكبر الصفقات المعلن عنها الثلاثاء بقيمة 61 مليونا و500 ألف ريال مع إحدى الشركات لتوريد 24 سيارة تخصصية للإطفاء بالإضافة إلى صيانة عدد من سيارات الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.
وتضمنت الصفقات كذلك توريد 20 زورقا للبحث والإنقاذ للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بقيمة تبلغ 34 مليون ريال مجهزة بأحدث لوازم البحث والإنقاذ.
كما أبرمت وزارة الداخلية اتفاقا مع إحدى الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي لتوريد وتشغيل عدد من برامج وأنظمة المراقبة الأمنية وتطوير أعمال البنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليونا و400 ألف ريال .
وأعلن العميد ال شافي عن صفقة لتوريد بطاقات رخص القيادة واستمارات تسيير المركبات ولوازمها للإدارة العامة للمرور بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليونا و500 ألف ريال.
كما تم الإعلان عن اتفاق مع إحدى الشركات لتطوير وصيانة نظام الاتصالات (تترا) لإدارة الاتصالات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليونا و600 ألف ريال.. إضافة إلى صفقة لتوريد 114 سيارة للخدمات بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين و800 ألف ريال .
وشملت الصفقات اتفاقا لتوريد عدد من البطاقات الشخصية الذكية للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين و900 ألف ريال .
وأوضح العميد أحمد الجمال مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية القطرية ،عضو لجنة مليبول قطر، أن الزوارق التى تعاقدت عليها الوزارة مطابقة تماما للمواصفات العالمية والمحلية "وقد يتم التعديل عليها لاحتياجات الجهة الطالبة إلا أن التعديل لن يمس تلك المواصفات ".
يذكر أن معرض ميليبول يقام منذ عام 1996، كل عامين، بالتناوب بين باريس والدوحة، وهو المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض في أجنحته أحدث ما أنتجته الشركات العالميّة في مجال الأمن الداخلي.
ويشارك فى نسخة هذا العام 261 شركة من 36 دولة، بناء على دعوة من وزارة الداخلية القطريّة، منظّمة المعرض، بالتعاون مع "كوميكسبوزيوم سكيوريتي" الفرنسية.
وتكشف مشاركات الدورة الجديدة زيادة تقدّر نسبتها بنحو 7 في المئة، قياساً بعدد الشركات في "ميليبول قطر 2012"، فيما يحتلّ المعرض مساحة قدرها 6055 متراً مربعاً، بزيادة قدرها 12 في المئة، عن الدورة الماضية. ويضمّ المعرض، في دورته الحالية، ستة أجنحة دوليّة لكل من البرازيل، وفرنسا، وألمانيا مع النمسا، وأميركا، وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب مشاركة دول جديدة هي بلجيكا، وقبرص، والبرتغال، ورومانيا، وتايوان وسلوفاكيا، فضلاً عن حضور فاعل وكبير للشركات المحليّة في قطر.
وتخلّل افتتاح المعرض الاثنين توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، على خطاب نوايا بين وزارتيّ داخلية البلدين، واتفاقية تعاون بين قوى الأمن الداخلي في قطر "لخويا" ووزارة الداخلية الفرنسية، في مجال التدريب وتبادل المعلومات. كما شهد المعرض التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين قطر وأذربيجان.
ويضيء المعرض، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، على أحدث التقنيات المتطوّرة، على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، خصوصاً في مجالات النقل والاتصالات والتتبّع ونظم التوثيق وأنظمة المراقبة والتحكّم بالمداخل، إضافة إلى أمن الشركات ووسائل الإعلام وتقنيّة المعلومات.
ونجح "ميليبول قطر" على مدى سنوات، في أن يصبح منصّة رئيسة لمتطلّبات الأمن الداخلي، بمنطقة الشرق الأوسط، التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال. وفرضت التطوّرات والتهديدات الأمنيّة المتصاعدة في المنطقة أجندتها على المعرض الدولي في دورته الجديدة، والتي يشارك فيها مدراء أجهزة أمنيّة وخبراء من دول المنطقة والعالم، اطلعوا عن قرب على أحدث المنتجات والخدمات في مجال البثّ والاتصالات والتعقّب والتوثيق وأنظمة الدخول والمراقبة والإعلام وتقنية المعلومات، فضلاً عن وسائل مكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وحماية المواقع الصناعيّة والحيويّة ومحاربة الجريمة المنظمة وتأمين الأماكن العامة وأمن النقل وتأمين الموانئ والمطارات ومراقبة الحدود وسلامة الطرق، وتأمين الأنظمة المالية وقطاعات النفط والغاز. كما يتمتّع المشاركون بخبرات واسعة في مجالات التقنيات البصرية، وما تمّ التوصل إليه في الاستشارات والتدريب، وتجهيزات الأفراد، وإدارة المخاطر الكبرى، والأزمات والطوارئ المدنيّة، وأنظمة فحص الأجسام وأنظمة التفتيش السريع للمركبات، وكاميرات تفعيل القانون، والمركبات الجوية ذاتية الحركة وغيرها. وبحسب إحصاءات رسميّة دوليّة، تُعدّ منطقة الشرق الأوسط أكثر أسواق العالم حيويّة في المجال الأمني.
