- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
روسيا تزيد انفاقها على الدفاع بمقدار الثلث
سلع الاستهلاك المدني تشكل حوالي 25% من إنتاج منشآت الصناعة الحربية الآن، كما قال رئيس الدولة. (سيرغي مامونتوف/ريا نوفوستي)
نفقات الميزانية الروسية على الدفاع الوطني سترتفع في العام القادم بنسبة 33%، بينما ستبلغ هذه النفقات 21،2% من الميزانية. وتفيد معلومات وزارة الصناعة أن طلبيات الدفاع قد ضمنت نمو الصناعة الروسية في النصف الأول من العام. أما في العام القادم، فقد تتم خصخصة جزء من المنشآت الصناعية العسكرية المحدثة.
سيشهد العام القادم زيادة في نفقات الميزانية الروسية على الدفاع الوطني بنسبة 33%، لتصل إلى 3،287 تريليون روبل (82،7 مليار دولار). وبذلك سترتفع نسبة النفقات من 17،7% إلى 21/%. ويتضح ذلك من المواد الملحقة بمشروع قانون الميزانية الفدرالية للفترة 2015-2017، والذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الدوما (غرفة البرلمان الروسي الدنيا)، كما تقول صحيفة "كوميرسانت".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في منتدى "روسيا تنادي"، أن حوالي 3 تريليون روبل (75،5 مليار دولار) من هذه الأموال سوف توجه لتحديث منشآت الصناعات الحربية، حيث أن جزءا منها سيحول لاحقا إلى مؤسسات مساهمة وخاصة. والأكثر من ذلك، أن سلع الاستهلاك المدني تشكل حوالي 25% من إنتاج منشآت الصناعة الحربية الآن، كما قال رئيس الدولة.
الخمس
مدير "مركز دراسات الإصلاحات الإقليمية" التابع لأكاديمية الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لدى الرئاسة الروسية، ألكساندر ديريوغين، يقول إن "الحصة الفعلية لنفقات الدفاع الوطني في روسيا تنمو باستمرار. وإذا كان نصيب هذه الاحتياجات من الميزانية ما يعادل 2،8% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2011، فسوف يرتفع إلى 3،8% في العام 2016.
وللمقارنة نشير إلى أن نفقات الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 4،4% من الناتج المحلي الإجمالي، و 2،5% في بريطانيا. غير أن بريطانيا أيضا خصصت في تسعينات القرن الماضي حوالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي لهذه الاحتياجات. وفي خمسينات القرن الماضي بلغ هذا المؤشر 8،8%. يرى المحلل في مؤسسة "فينام" الاستثمارية القابضة، أنطون سوروكو، أن "النفقات العسكرية في روسيا تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل عمليا نفقات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مركز الصدارة بلا منازع من حيث الأرقام المطلقة، إذ بلغت مخصصات هذه الاحتياجات 600 مليار دولار في العام 2013، أي أكثر من مجمل برنامج روسيا لتحديث الجيش خلال عشر سنوات. وبذلك، يمكننا القول إن روسيا لا تزال ضمن إطار الاتجاهات السائدة عالميا".
يضيف ديريوغين أن زيادة نفقات الدفاع في روسيا تجري في إطار برنامج واسع النطاق للتحديث العسكري بكلفة 20 تريليون روبل (503 مليار دولار). وهو البرنامج الذي لم يوافق عليه في العام 2011 وزير المالية أليكسي كودرين، واستقال بسبب ذلك. لقد خصصت هذه الأموال للبرنامج الحكومي الخاص بالتسليح، والذي يغطي الفترة 2011 – 2020. وفضلا عن ذلك، تم تخصيص حوالي 3 تريليون روبل لتطوير قطاعات معينة من المجمع الصناعي الحربي.
وكما أعلن الرئيس بوتين في كلمته يوم 2 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري في منتدى "روسيا تنادي"، فإن بعض مصانع الدفاع، أو جزءا من موجوداتها، يمكن أن تطرح في السوق لاحقا. و"هذا يخلق ظروفا أكثر ملاءمة للتنمية. إن الدولة توظف في المجمع الصناعي العسكري موارد كبيرة للمستقبل القريب"، بل إن صناعات الدفاع الروسية "باتت ومنذ اليوم تنتج 25،5% من مجمل انتاجها سلعا للأغراض المدنية". ومن الأمثلة الأبرز على ذلك، يشير الخبراء إلى الطائرات متوسطة المدى من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" التي تصنعها شركة "طائرات سوخوي المدنية" المنضمة إلى شركة "سوخوي" القابضة، التي تشتهر، قبل كل شيء، بانتاج طائرات مقاتلة تحمل هذا الإسم.
غير أن للخبراء مواقف مختلفة من موضوع تزايد نفقات الدفاع، فيرى الكساندر ديريوغين أن "ثمة عجزا الآن في الميزانية الفدرالية بسبب الزيادة الحادة في نفقات الدفاع. وعلى المستوى الإقليمي تتقلص النفقات الاستثمارية". يضيف ديريوغين أن دراسات أجريت مرارا حول مدى الزيادة التي تطرأ على الناتج المحلي الإجالي جراء نفقات الدفاع، فتبين أن لا تأثير إيجابيا لها على الاقتصاد، وإن وجد فهو زهيد جدا." ومن وجهة نظر الاستثمارات طويلة الأمد يجب توظيف الأموال في التعليم والرعاية الصحية". أما أنطون سوروكو، فيرى "أن زيادة الإنفاق على المجمع الصناعي العسكري الآن يتزامن مع انخفاض النفقات على الجوانب الاجتماعية في الميزانية، الأمر الذي يبعث على الحيرة".
الحكومة الروسية لها وجهة نظر أخرى، فتفيد أرقام وزارة الصناعة أن طلبيات الدفاع ضمنت نمو الصناعة الروسية في النصف الأول من العام، وخاصة في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آب/ اغسطس، فقد "ازداد بنسبة 26،9% انتاجُ السفن والطائرات والمعدات الفضائية، وغير ذلك من وسائط النقل".
وهذا القطاع من الصناعة يشمل إنتاج عربات سكك الحديد والطائرات والحوامات والغواصات..إلخ، أي جزءا هاما من وسائط النقل التي تشتريها الدولة والشركات التابعة لها، بما فيها العتاد العسكري. وكانت حصيلة النصف الأول من العام نمو الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، علما بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل بمرتين، أي بنسبة 0,8% فقط.
http://arab.rbth.com/economics/2014/10/13/28227.html
سلع الاستهلاك المدني تشكل حوالي 25% من إنتاج منشآت الصناعة الحربية الآن، كما قال رئيس الدولة. (سيرغي مامونتوف/ريا نوفوستي)
نفقات الميزانية الروسية على الدفاع الوطني سترتفع في العام القادم بنسبة 33%، بينما ستبلغ هذه النفقات 21،2% من الميزانية. وتفيد معلومات وزارة الصناعة أن طلبيات الدفاع قد ضمنت نمو الصناعة الروسية في النصف الأول من العام. أما في العام القادم، فقد تتم خصخصة جزء من المنشآت الصناعية العسكرية المحدثة.
سيشهد العام القادم زيادة في نفقات الميزانية الروسية على الدفاع الوطني بنسبة 33%، لتصل إلى 3،287 تريليون روبل (82،7 مليار دولار). وبذلك سترتفع نسبة النفقات من 17،7% إلى 21/%. ويتضح ذلك من المواد الملحقة بمشروع قانون الميزانية الفدرالية للفترة 2015-2017، والذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الدوما (غرفة البرلمان الروسي الدنيا)، كما تقول صحيفة "كوميرسانت".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في منتدى "روسيا تنادي"، أن حوالي 3 تريليون روبل (75،5 مليار دولار) من هذه الأموال سوف توجه لتحديث منشآت الصناعات الحربية، حيث أن جزءا منها سيحول لاحقا إلى مؤسسات مساهمة وخاصة. والأكثر من ذلك، أن سلع الاستهلاك المدني تشكل حوالي 25% من إنتاج منشآت الصناعة الحربية الآن، كما قال رئيس الدولة.
الخمس
مدير "مركز دراسات الإصلاحات الإقليمية" التابع لأكاديمية الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لدى الرئاسة الروسية، ألكساندر ديريوغين، يقول إن "الحصة الفعلية لنفقات الدفاع الوطني في روسيا تنمو باستمرار. وإذا كان نصيب هذه الاحتياجات من الميزانية ما يعادل 2،8% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2011، فسوف يرتفع إلى 3،8% في العام 2016.
وللمقارنة نشير إلى أن نفقات الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 4،4% من الناتج المحلي الإجمالي، و 2،5% في بريطانيا. غير أن بريطانيا أيضا خصصت في تسعينات القرن الماضي حوالي 4% من ناتجها المحلي الإجمالي لهذه الاحتياجات. وفي خمسينات القرن الماضي بلغ هذا المؤشر 8،8%. يرى المحلل في مؤسسة "فينام" الاستثمارية القابضة، أنطون سوروكو، أن "النفقات العسكرية في روسيا تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل عمليا نفقات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل مركز الصدارة بلا منازع من حيث الأرقام المطلقة، إذ بلغت مخصصات هذه الاحتياجات 600 مليار دولار في العام 2013، أي أكثر من مجمل برنامج روسيا لتحديث الجيش خلال عشر سنوات. وبذلك، يمكننا القول إن روسيا لا تزال ضمن إطار الاتجاهات السائدة عالميا".
يضيف ديريوغين أن زيادة نفقات الدفاع في روسيا تجري في إطار برنامج واسع النطاق للتحديث العسكري بكلفة 20 تريليون روبل (503 مليار دولار). وهو البرنامج الذي لم يوافق عليه في العام 2011 وزير المالية أليكسي كودرين، واستقال بسبب ذلك. لقد خصصت هذه الأموال للبرنامج الحكومي الخاص بالتسليح، والذي يغطي الفترة 2011 – 2020. وفضلا عن ذلك، تم تخصيص حوالي 3 تريليون روبل لتطوير قطاعات معينة من المجمع الصناعي الحربي.
وكما أعلن الرئيس بوتين في كلمته يوم 2 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري في منتدى "روسيا تنادي"، فإن بعض مصانع الدفاع، أو جزءا من موجوداتها، يمكن أن تطرح في السوق لاحقا. و"هذا يخلق ظروفا أكثر ملاءمة للتنمية. إن الدولة توظف في المجمع الصناعي العسكري موارد كبيرة للمستقبل القريب"، بل إن صناعات الدفاع الروسية "باتت ومنذ اليوم تنتج 25،5% من مجمل انتاجها سلعا للأغراض المدنية". ومن الأمثلة الأبرز على ذلك، يشير الخبراء إلى الطائرات متوسطة المدى من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" التي تصنعها شركة "طائرات سوخوي المدنية" المنضمة إلى شركة "سوخوي" القابضة، التي تشتهر، قبل كل شيء، بانتاج طائرات مقاتلة تحمل هذا الإسم.
غير أن للخبراء مواقف مختلفة من موضوع تزايد نفقات الدفاع، فيرى الكساندر ديريوغين أن "ثمة عجزا الآن في الميزانية الفدرالية بسبب الزيادة الحادة في نفقات الدفاع. وعلى المستوى الإقليمي تتقلص النفقات الاستثمارية". يضيف ديريوغين أن دراسات أجريت مرارا حول مدى الزيادة التي تطرأ على الناتج المحلي الإجالي جراء نفقات الدفاع، فتبين أن لا تأثير إيجابيا لها على الاقتصاد، وإن وجد فهو زهيد جدا." ومن وجهة نظر الاستثمارات طويلة الأمد يجب توظيف الأموال في التعليم والرعاية الصحية". أما أنطون سوروكو، فيرى "أن زيادة الإنفاق على المجمع الصناعي العسكري الآن يتزامن مع انخفاض النفقات على الجوانب الاجتماعية في الميزانية، الأمر الذي يبعث على الحيرة".
الحكومة الروسية لها وجهة نظر أخرى، فتفيد أرقام وزارة الصناعة أن طلبيات الدفاع ضمنت نمو الصناعة الروسية في النصف الأول من العام، وخاصة في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى آب/ اغسطس، فقد "ازداد بنسبة 26،9% انتاجُ السفن والطائرات والمعدات الفضائية، وغير ذلك من وسائط النقل".
وهذا القطاع من الصناعة يشمل إنتاج عربات سكك الحديد والطائرات والحوامات والغواصات..إلخ، أي جزءا هاما من وسائط النقل التي تشتريها الدولة والشركات التابعة لها، بما فيها العتاد العسكري. وكانت حصيلة النصف الأول من العام نمو الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، علما بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أقل بمرتين، أي بنسبة 0,8% فقط.
