خبير مغربي يفكك القيادة العسكرية لمجلس التعاون الخليجي

[العُقــــاب]

صدر حديثا للخبير الدولي المتخصص في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية والأمنية بالعالم العربي، الدكتور إبراهيم اسعيدي، كتاب موسوم بعنوان "القيادة العسكرية الموحدة الخليجية"، بمثابة دراسة تعد خلاصة عمله كباحث زائر لمعهد أبحاث السياسة الخارجية الأمريكي بفيلاديلفيا.

وكان مجلس التعاون الخليجي، خلال قمته 34 المنعقدة بالكويت في دجنبر 2013 ، قد اتخذ قرار بإحداث قيادة عسكرية موحدة للدفاع عن دوله الستة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر وعمان، في إطار الدفاع المشترك.

ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن مسالة القيادة العسكرية ليست جديدة في الفكر

الاستراتيجي الخليجي، حيث تعود جذورها الى القرار الذي اتخذته هذه المنظمة سنة 1982 بتأسيس درع الجزيرة، وهي قوات برية عسكرية مشتركة، كما أن أمريكا حاولت دفع هذه الدول، خاصة بعد حرب الخليج الثانية، بالتنسيق الدفاعي والاستخباراتي فيما بينها.

وتنطلق هذه الدراسة من فكرة أن القيادة العسكرية الموحدة بالنسبة لهذه الدول الصغيرة جغرافيا وسكانيا – باستثناء العربية السعودية- مسألة حيوية بالنسبة للأمن القومي، وضرورية لتجسيد الدفاع المشترك يتم بمقتضاه وضع جميع القوات المسلحة في كل بلد تحت قيادة موحدة.

وتقدم هذه الدراسة اقتراحات عملية فيما يتعلق ببناء هذه القيادة على مستوى القوات البرية، والجوية، والبحرية، والاستخبارات، والتخطيط الدفاعي، ونظام الصواريخ الدفاعية والتقارب العملياتي.

وعلى سبيل المثال تقوم السياسة الدفاعية لهذه الدول على بناء تحالفات من خارج المنطقة مع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت مع هذه الدول بعد حرب الخليج الثانية - باستثناء العربية السعودية – اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد، يتجدد بعضها بعد عشر سنوات.

ويرى الباحث أن هذه الاتفاقيات الثنائية بدون رؤية مشتركة في بناء الشراكة في مجال الدفاع، في قضايا أخرى على سبيل المثال التداريب المشتركة والتزود بالأسلحة، حيث نجد هذه الدول تشتري كلها منفردة نفس الأنظمة الدفاعية، في حين لا تحتاج إلا إلى نظام واحد أو اثنين لتغطية احتياجاتها.

وبقدر ما تشرح دراسة اسعيدي أهمية هذه الخطوة، فإنها تؤكد بأنه إذا كان تأسيس القيادة العسكرية الموحدة يعتبر قرارا دفاعيا بالأساس، فإنه لا يتحرك في فراغ، حيث يعتبر أداة لتدبير واقع سياسي متحرك، ولهذا فنجاح هذه القيادة يتطلب بالأساس توافقا سياسيا وتصورا موحدا للتهديدات الأمنية.

وتقترح هذه الدراسة، بناء على تجربة الحلف الأطلسي بعد تأسيسه سنة 1949، بترك القضايا السياسية الخلافية جانبا، والتركيز على التعاون في مجال القضايا العسكرية التطبيقية لبناء الحوار، والتقارب بين المؤسسات العسكرية.

http://www.hespress.com/قراءة-في-كِتاب/245918.html​

 

[الفيلسوف]

مع احترامى الشديد لشخصه ولبلده ولما يقوله ..فعلى دول الخليج ان تكون حذره لكل ما يخرج من قطر حتى من جامعاتها ..وبالنسبه لترك الخلافات السياسيه جانبا كما ذكر الخبير فالوضع اعقد من مجرد خلافات سياسيه بل هى محاولات لزعزعه استقرار دول بل ومحاولات تغيير حكامها بالتعاون مع قوى خارجيه

 

[ابوقحط]

التعاون الدفاعي الخليجي موجود ومنذ مده طويلة جدا

والخطوة الاخير هي من اجل ان يصبح هذا التعاون اكثر تنظيما

مثال بسيط قد لايعرفه البعض

تم ربط منظومات الدفاع الجوي البحريني بمنظومة الدفاع الجوي السعودي وتحديدا بقاعدة الملك عبدالعزيز بالظهران حيث يتم حماية الاجواء البحرينية تحت مظلة الدفاع الجوي السعودي مدعوما ايضا بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي البحرينية

هذا احد اوجه التعاون وليس حصرا لها

وشكرا

 

[karim3096]

قطر و الله دولة خبيثة بأتم معنى الكلمة
لم تترك بلد عربي إلا و حاولت التدخل فيه بالمال الإعلام البروباغندا الدبلوماسية كل شيء
يكفي سماع ما سربه القذافي عن طريقة كلامها عن السعودية و شعبها و ملكها لكي تفهم
السعودية لوحدها لها القدرة على حماية نفسها و الخليج من أي تهديد مستقبلا